العروة الوثقى فيما تعم به البلوى (المحشّٰى) - ج4

- السيد محمد كاظم اليزدي المزيد...
673 /
3

الجزء الرابع

أصحاب التعليقات

____________

الآيات العِظام (قدّس سرّه)م):

الجواهري: الشيخ عليّ ابن الشيخ باقر ابن الشيخ محمَّد حسن (م 1340 ه‍).

الفيروزآبادي: السيّد محمَّد ابن السيّد محمَّد باقر الفيروزآبادي (م 1345 ه‍).

النائيني: الميرزا حسين النائيني (م 1355 ه‍).

الحائري: الشيخ عبد الكريم الحائري (م 1355 ه‍).

آقا ضياء: الشيخ آقا ضياء الدين العراقي (م 1361 ه‍).

الأصفهاني: السيّد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني (م 1365 ه‍).

آل ياسين: الشيخ محمَّد رضا آل ياسين (م 1370 ه‍).

كاشف الغطاء: الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (1373 ه‍).

البروجردي: السيّد حسين البروجردي (م 1380 ه‍).

الشيرازي: الميرزا السيّد عبد الهادي الحسيني الشيرازي (م 1382 ه‍).

الحكيم: السيّد محسن الطباطبائي الحكيم (م 1390 ه‍).

الخوانساري: السيّد أحمد الخوانساري (م 1405 ه‍).

الإمام الخميني: السيّد روح اللّٰه الموسوي الخميني (م 1409 ه‍).

الخوئي: السيّد أبو القاسم الخوئي (م 1413 ه‍).

الگلپايگاني: السيّد محمَّد رضا الگلپايگاني (م 1414 ه‍).

تنبيه

لا يخفى أنّ بعض هؤلاء الأجلّة قدّس اللّٰه أسرارهم لم يعلّقوا على جميع كتب العروة الوثقى حسب ما وصل إلينا من حواشيهم و تعليقاتهم.

فالجواهري و الحكيم و آل ياسين رحمهم اللّٰه تعالى تنتهي تعليقاتهم إلى آخر كتاب الخمس، ص 313 من هذا الجزء.

و الحائري (قدّس سرّه) أيضاً تنتهي تعليقاته إلى آخر كتاب الخمس، إلّا أنّ له تعليقات على كتاب الإجارة و المضاربة و النكاح في الجزء الخامس.

4

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

5

[كتاب الزكاة]

كتاب الزكاة

6

كتاب الزكاة الّتي وجوبها من ضروريّات الدين و منكره مع العلم به كافر (1)، بل في جملة من الأخبار أنّ مانع الزكاة كافر

[القول في زكاة المال]

[و يشترط في وجوبها أُمور:]

و يشترط في وجوبها أُمور:

[الأوّل: البلوغ]

الأوّل: البلوغ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول و لا على من كان غير بالغ في بعضه (2) فيعتبر ابتداء

____________

(1) بمناط تكذيب النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) الراجع إليه إنكار سائر الضروريات نعم ربما تكون ضرورية المسألة بالنسبة إلى المنتحلين بالإسلام طريقاً عرفيّاً بل شرعياً إلى الاعتقاد و التكذيب و عليه أيضاً يحمل إطلاق كلامهم على موجبيّة الإنكار المزبور للكفر بلا احتياج إلى إحراز كونه بمناط تكذيب النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من الخارج لا أنّ مثل هذه الجهة من أسباب الارتداد في نفسه واقعاً بلا ملاحظة جهة أُخرى كما لا يخفى. (آقا ضياء).

بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة. (الإمام الخميني).

يجري عليه أحكام المرتدّ مع إظهاره أو منعه. (الفيروزآبادي).

(2) محلّ إشكال و كذا في المجنون قبل آخر الحول. (البروجردي، الخوانساري).

إذا بلغ في أثناء الحول الملك لا يترك الاحتياط حلول حول الملك. (الفيروزآبادي).

7

الحول من حين البلوغ و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق و هو انعقاد الحب (1) و صدق الاسم على ما سيأتي.

[الثاني: العقل]

الثاني: العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه و لو أدواراً بل قيل: إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول (2) لكنّه مشكل بل لا بدّ من صدق اسم المجنون و أنّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا و الجنون آناً ما بل ساعة و أزيد (3) لا يضرّ لصدق كونه عاقلًا (4).

[الثالث: الحرّية]

الثالث: الحرّية فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه من غير فرق بين القنِّ و المدبر و أُمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة و أمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب.

[الرابع: أن يكون مالكاً]

الرابع: أن يكون مالكاً فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة كالموهوب

____________

(1) اشتداد الحبّ في الحنطة و الشعير و الاحمرار أو الاصفرار في ثمرة النخل و صيرورة الحصرم عنباً في ثمرة الكرم. (الفيروزآبادي).

(2) و لعلّه لا يخلو عن قوّة. (آل ياسين).

ما قيل هو الأقوى. (الجواهري).

و هو الأقوى. (الگلپايگاني، النائيني).

(3) الميزان عدم إضراره بالصدق ففي الساعة إشكال فضلًا عن الأزيد. (الإمام الخميني).

(4) فيه شبهة. (الحكيم).

فيه إشكال لكنه أحوط. (الشيرازي).

فيه نظر بعد استفادة شرطية الاستمرار من دليله. (آقا ضياء).

8

قبل القبض (1) و الموصى به قبل القبول (2) أو قبل القبض (3) و كذا في

____________

(1) بناءً على كونه ناقلًا أمّا على الكشف فلا تجب أيضاً لعدم التمكّن من التصرّف و لو حصل القبض ثمّ رجع الواهب في أثناء الحول لم تجب أمّا بعده فتجب للحول الماضي و لا تجب لما بعده أمّا القبض في الوصية فليس بشرط في حصول الملكيّة على ما اختاره (قدّس سرّه) كما سيأتي في كتاب الوصيّة بل يكفي القبول و إنّما ذكر القبض بناءً على القول باعتباره فالمراد قبل القبول عندنا و قبل القبض عند غيرنا. (كاشف الغطاء).

(2) الظاهر حصول الملكيّة في الوصيّة بمجرّد الموت فتجب الزكاة إذا كان زمان التعلّق بعده كما أنّه من حينه يجري في الحول فيما يعتبر فيه الحول. (الأصفهاني).

بناءً على اعتباره و هو محلّ تأمّل أمّا القبض فلا يعتبر قطعاً و لعلّ ذكره من سهو القلم. (آل ياسين).

على قول. (الحكيم).

بناءً على اعتباره في حصول الملكيّة كما هو الأقوى في الوصيّة التمليكيّة و أمّا القبض فلا يعتبر فيه بلا إشكال بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه أو من الناسخ و كان في الأصل قبل الوفاة. (الإمام الخميني).

لا يبعد عدم توقّف حصول الملكيّة في الوصيّة على القبول و أمّا توقّفه على القبض فمقطوع العدم و لعلّ ذكره من سهو القلم. (الخوئي).

(3) الظاهر أنّه سهو من قلم الناسخ فينبغي أن يكون بدل القبض الموت و إلّا فالوصيّة التمليكيّة و لو المحابيّة منه و إن كان بحكم الهبة و لكن لا يشترط فيه القبض لعدم اتّحادهما عقداً كما لا يخفى. (آقا ضياء).

لا يعتبر القبض في حصول الملك بالوصيّة و لعلّه أراد به القبض الّذي يكون في مقام القبول و القبول القولي منه. (البروجردي).

9

القرض لا تجب إلّا بعد القبض.

[الخامس: تمام التمكّن من التصرّف]

الخامس: تمام التمكّن من التصرّف (1) فلا تجب في المال الّذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه بأن كان غائباً و لم يكن في يده و لا في يد وكيله و لا في المسروق و المغصوب و المجحود و المدفون في مكان منسيّ و لا في المرهون و لا في الموقوف و لا في المنذور التصدُّق به و المدار في التمكّن على العرف و مع الشكِّ يعمل بالحالة السابقة (2) و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج (3)

____________

لا يعتبر القبض في ملك الموصى به. (الحكيم).

كما في الوصية بالكلّي حيث إنّ الزكاة لا تتعلّق به بل بالشخصي و التملّك فيه يتوقّف على القبض. (الشيرازي).

بل قبل موت الموصي و يمكن أن يكون القبض سهواً من الناسخ. (الگلپايگاني).

لا يتوقّف تملّك الموصى به إلّا على القبول و وفاة الموصي دون القبض فلعلّ أن يكون إثباته بدل الوفاة من غلط الناسخ أو سهو القلم. (النائيني).

(1) بالإتلاف و نحوه. (الحكيم).

(2) إذا كان الشكّ في التمكّن من جهة الشبهة الحكمية فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه و إن كان في محلّه إلّا أنّه لا وجه حينئذٍ للرجوع إلى الحالة السابقة و إن كان الشكّ من جهة الشبهة الموضوعيّة فلا بأس بالرجوع إليها إلّا أنّه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها. (الخوئي).

في استصحاب التمكّن إشكال نعم هو أحوط. (الشيرازي).

(3) و الأقوى عدمه للاستصحاب المسبّبي من عدم تعلّق حقّ الغير به من الأوّل نعم فيما يعتبر فيه الحول قد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلّق حقّه بالمقدار المشكوك فيتعارضان فينتهي أمره إلى التنصيف أو القرعة‌

10

[السادس: النصاب]

السادس: النصاب كما سيأتي تفصيله.

[مسائل في شرائط وجوب الزكاة]

[ (مسألة 1): يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة]

(مسألة 1): يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة (1) في غلّات غير

____________

كما هو الشأن في المال المردّد بين الشخصين و لكن ذلك كذلك لو لم نقل بأنّ المقتضي للملكيّة بالنسبة إلى المالك ثابتة و تعلّق حقّ الفقراء مانع فكأنّه من قيود موضوع الجعل للمالك و لو بإرجاع الأمر إلى جعل الملكيّة في ظرف وجود كذا و عدم حقّ الفقراء به فيكون المقام حينئذٍ من قبيل الموضوع المركّب المحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل و بالجعل و بعبارة اخرى نقول: إنّ جعل الزكاة للفقير ورد على مال المالك بمعنى كون موضوع مال الزكاة مال لولاه لكان للمالك بحيث كان عدم جعله للفقير كافياً في كونه للمالك و إنّ أخذه في موضوع الجعل للمالك بنحو القيدية لا بنحو المزاحمة و المضادّة و المعارضة السابقة بين الأصلين مبنيّ على الأخير لا الأوّل و ربما يومئ إلى الأوّل قوله «إنّ اللّٰه جعل في مال الأغنياء» إلخ نعم لو انتهى الأمر إلى الشكّ في أحد التقريبين كان لمعارضة الأصلين مجال لعدم ثبوت المحكومية حينئذٍ لأحدهما كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء).

الأولى. (الشيرازي).

و السقوط لا يخلو عن قوّة. (الفيروزآبادي).

إن كانت الشبهة مفهوميّة و إلّا لم يجب على الأقوى. (آل ياسين).

و الأقوى العدم. (الجواهري).

و الأقوى عدمه. (الحكيم).

و الأقوى عدمه في الشبهة الموضوعيّة كما هي المفروضة ظاهراً. (الإمام الخميني).

بل الأحوط التفحّص و مع العجز فالأولى و الأحوط الإخراج. (الگلپايگاني).

(1) (في الاستحباب تأمّل الأحوط الترك. (الجواهري).

11

البالغ يتيماً كان أو لا ذكراً كان أو أُنثى دون النقدين و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال (1) و الأحوط الترك (2) نعم إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً و لا يدخل الحمل (3) في غير البالغ فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته و مال تجارته، و المتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ و مع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعيّ و لو تعدَّد الوليُّ جاز لكلّ منهم ذلك و من سبق نفذ عمله و لو تشاحّوا في الإخراج و عدمه قدّم من يريد (4) الإخراج و لو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه (5).

____________

محلّ إشكال و الأحوط الترك لاختلاف الأخبار أمّا المواشي فلا دليل فيها سوى ما يدّعى من عدم القول بالفصل و هو كما ترى. (كاشف الغطاء).

فيه تأمّل و الترك أحوط. (الخوئي).

فيه إشكال و تركه أحوط. (النائيني).

(1) و كذا من غلّاته. (آل ياسين).

(2) بل الأقوى لعدم الدليل. (آقا ضياء).

بل لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

بل هو الأقوى. (الحكيم).

بل الأقوى عدم الزكاة فيها. (الإمام الخميني).

(3) على الأحوط من حيث ملاحظة حرمة التصرّف في ماله و إلّا فقوّة احتمال دخوله يوجب الإلحاق. (آقا ضياء).

على الأحوط. (الگلپايگاني).

(4) يعني لو أخرج لم يكن للآخر منعه و لو منعه لا تأثير في منعه. (الگلپايگاني).

بمعنى أنّه إذا أخرجها لم يكن منع الآخر مؤثّراً في إبطالها. (البروجردي).

(5) أي إلى المولّى عليه بعد ما بلغ. (الفيروزآبادي).

12

[ (مسألة 2): يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره]

(مسألة 2): يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين (1) كان أو من غيرهما.

[ (مسألة 3): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول]

(مسألة 3): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول و كذا السكران فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات.

[ (مسألة 4): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده]

(مسألة 4): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً (2) و أمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه (3) مع التمكّن العرفيِّ من التصرّف فيه.

[ (مسألة 5): لو شكّ حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه]

(مسألة 5): لو شكّ حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه أو علم تاريخ البلوغ و شكّ في سبق زمان التعلّق و تأخّره ففي وجوب الإخراج إشكال (4) لأنَّ أصالة التأخّر لا تثبت

____________

(1) تعميم و بيان لمال التجارة. (الفيروزآبادي).

(2) مالكيّته محلّ تأمّل فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء. (الإمام الخميني).

(3) و الأقوى عدم وجوب الزكاة فيما بيد العبد على القولين. (الحائري).

لا تجب فيما بيد العبد بعنوان التملّك و إن قلنا بعدم ملكه. (الشيرازي).

أي على سيّده. (الفيروزآبادي).

أي على المولى و الأقوى عدم الوجوب في المال المنسوب إلى العبد عرفاً و يشهد له صحيحة ابن سنان: قلت له مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال لا، قلت فعلى سيّده؟ قال: لا، إلى آخره. و كذا لو كان مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً. (كاشف الغطاء).

الأظهر عدم الوجوب على السيّد ما دام في يد العبد. (الجواهري).

(4) إن كان ثمّة إشكال ففي الصورة الثانية و هو فيها ضعيف جدّاً. (آل ياسين).

13

البلوغ (1) حال التعلّق و لكنَّ الأحوط الإخراج (2) و أمّا إذا شكّ حين التعلّق (3) في البلوغ و عدمه أو علم زمان التعلّق و شكّ في سبق البلوغ و تأخّره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب (4) و أمّا مع الشكّ

____________

أقواه عدم الوجوب. (البروجردي).

و الأقوى العدم. (الحكيم).

الأقوى عدم الوجوب. (الإمام الخميني).

أظهره عدم الوجوب. (الخوئي).

الأقوى عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشكّ و مع التمكّن فيجب رفعه. (الگلپايگاني).

و الأقوى عدم وجوبه. (النائيني).

أقواه العدم. (الأصفهاني).

(1) حقّ العبارة أن يقول لا يثبت التعلّق حال البلوغ. (الأصفهاني).

(2) و الأقوى عدم وجوبه. (الجواهري).

مراعاة هذا الاحتياط غير لازمة. (الشيرازي).

(3) التمسك بالاستصحاب لإثبات عدم البلوغ حال الشكّ في البلوغ فيه ما لا يخفى و كذا في الجنون و لو كان مسبوقاً بالعقل لعدم إحراز حجّية الاستصحاب في حقّه نعم لو شكّ بعد القطع بالعقل و البلوغ في حصولهما حال التعلّق فيمكن الاستصحاب إن كان له أثر و كذا يجوز لغيرهما استصحاب عدم البلوغ و العقل بالنسبة إليهما إن كان له أثر. (الگلپايگاني).

(4) و المسألة صحيحة لكن في بعض تشبّثاته إشكال. (الإمام الخميني).

بل مقتضى الأصل هو الوجوب فإنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق يترتّب عليه وجوب الإخراج و أمّا استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنون فلا يترتّب عليه كون المال حال التعلّق مال المجنون و ما لم يثبت ذلك يجب‌

14

في العقل فإن كان مسبوقاً بالجنون و كان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل (1) و إن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب (2) و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكّ في سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم الوجوب و كذا مع الجهل بالتاريخين كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة (3) و أنّها الجنون أو العقل كذلك.

[ (مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة]

(مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع (4) و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة (5)

____________

الإخراج لأنّ الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون و من ذلك يظهر الحال في مجهولي التاريخ. (الخوئي).

(1) و مرّ ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).

و قد نفينا التفصيل. (الشيرازي).

(2) بل الظاهر عدمه. (الجواهري).

(3) الأقوى جريان أصالة السلامة في المورد. (الخوانساري).

(4) و كذا الخيار المختصّ بالمشتري أو المشترك بينهما فإنّه مؤكّد لملكيّته نعم على ما ينسب إلى الشيخ (قدّس سرّه) من عدم الملكيّة إلّا بعد انقضاء زمن الخيار لا وجوب و يكون مبدأ الحول بعد انقضائه. (كاشف الغطاء).

(5) إلّا في الخيار المشروط بردّ الثمن ممّا تكون المعاملة مبنيّة على بقاء العين. (الإمام الخميني).

في الخيار المشروط بردّ مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة و لو كان الخيار في بعض الحول و في غيره إشكال أحوطه الإخراج. (الگلپايگاني).

في غير الخيار المشروط بردّ مثل الثمن المستلزم لردّ العين. (الخوانساري).

15

إذا كان في تمام الحول (1) و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءً على المختار (2) من عدم منع الخيار (3) من التصرّف فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلًا و كان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.

[ (مسألة 7): إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد]

(مسألة 7): إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلِّ واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.

[ (مسألة 8): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً]

(مسألة 8): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً و لا تجب في نماء الوقف العامّ (4) و أمّا

____________

لا يبعد المنع في الخيار المشروط بردّ مثل الثمن فيما إذا كان حفظ المبيع مشروطاً على المشتري و لو بالارتكاز العرفي. (الخوئي).

(1) أو في بعضه إلّا في مثل خيار ردّ الثمن. (الشيرازي).

(2) في المبني على إطلاقه تأمّل بل الظاهر أنّ الخيار المشروط بردّ مثل الثمن مانع من التصرّف المنافي للردّ. (آل ياسين).

(3) لأنّه متعلّق بالعقد لا بالعين فإن فسخ استرجعها إن كانت موجودة و إلّا فالمثل أو القيمة نعم في خصوص البيع لا يجوز التصرّف الناقل للعين فكأنّه قد اشترط ضمناً بقاءها ليسترجعها و عليه فلا تجب الزكاة مدّة الخيار لعدم إطلاق جواز التصرّف الكاشف عن عدم الملكية المطلقة. (كاشف الغطاء).

في الخيار المشروط بردّ مثل الثمن يقوى عدم جواز التصرّف في المبيع و عدم تعلّق الزكاة به و في غيره لا يخلو عن الإشكال و الأحوط الإخراج. (النائيني).

(4) يعني قبل قبضه. (الأصفهاني).

16

في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلِّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.

[ (مسألة 9): إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة]

(مسألة 9): إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها (1) و كذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده

____________

إذا كان الوقف يقتضي ملك الموقوف عليه وجبت فيه و إلّا لم تجب و لا فرق بين الوقف العامّ و الخاصّ فإذا قال بستاني وقف على أن يصرف نماؤها على علماء البلد أو أولادي لم تجب الزكاة و إذا قال هي وقف على أن يكون نماؤها لعلماء البلد أو لأولادي وجبت الزكاة إذا حصلت الشرائط الأُخر. (الحكيم).

إنّما لا تتعلّق بتمامه إذا لم يقبضه و أمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به الزكاة مع اجتماع شرائطه فإذا كان نخيل بستان وقفاً و بعد ظهور الثمر و قبل وقت التعلّق دفع المتولّي ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده حين التعلّق تتعلّق به مع اجتماع الشرائط. (الإمام الخميني).

إلّا فيما لو انتقل إلى الموقوف عليه قبل الانعقاد فانعقد عنده. (الشيرازي).

قبل القبض. (الگلپايگاني).

(1) الأقرب عدم الوجوب فيه و فيما بعده. (الأصفهاني).

بل الأقوى مع صدق قدرته على جعله تحت استيلائه عرفاً وجوب الزكاة، للنصّ الصريح على كفاية هذا المقدار. (آقا ضياء).

لكنّ الأقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسألة نعم في المغصوب إذا مكّنه الغاصب جميع التصرّفات مع بقائه عنده حتّى تكون يده عليه كيد وكيله بحيث مكّنه من إخراجها منها تجب الزكاة لكنّه خلاف المفروض و مع عدم تمكينه من إخراجها من يده لا تجب على الأقوى و إن مكّنه سائرها. (الإمام الخميني).

الأولى الّذي يجوز تركه. (الفيروزآبادي).

17

عليه أو تمكّن من أخذه (1) سرقة بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه (2) مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً و كذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة (3).

[ (مسألة 10): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل]

(مسألة 10): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه

____________

لكنّ الظاهر عدم الوجوب في جميع المذكورات إلّا إذا تمكّن من التصرّف فيه بلا مؤنة و لا مشقّة بحيث يعدّ إبقاؤه في يد الغاصب مستنداً إلى المالك. (الگلپايگاني).

و الأقوى عدم وجوبها في جميع صور هذه المسألة. (النائيني).

بل يجب إذا لم يكن له عذر شرعي أو عرفي في تخليصه و إلّا لم يجب و كذا فيما بعده. (الحكيم).

و إن كان لا يجب على الأقوى فيه و فيما عطف عليه مطلقاً نعم يتّجه رعاية الاحتياط في المال الغائب عنه مع قدرته عليه لا سيّما إذا تركه فراراً من الزكاة. (آل ياسين).

و الأظهر عدم الوجوب فيها و فيما بعدها. (الخوئي).

(1) من دون مشقّة و لا مهانة. (البروجردي).

(2) عدم وجوبها في هذا الفرض لا يخلو من قوّة. (البروجردي).

الظاهر في هذه الصورة و الصور الّتي قبلها عدم الوجوب إلّا فيما يصدق عرفاً أنّه بيده. (الشيرازي).

الظاهر عدم الوجوب فيه و كذا فيما بعده. (الحكيم).

(3) الأقوى عدم وجوبها في جميع ما ذكر إلّا في مسألة الغصب إذا مكّنه الغاصب من العين المغصوبة و عدل عن الغصب. (الجواهري).

كلّ ذلك لتحقّق السلطنة الفعليّة عرفاً الّتي هي ملاك وجوب الزكاة شرعاً بعد الملكيّة. (كاشف الغطاء).

18

إخراج زكاته (1) بل و إن أراد المديون الوفاء و لم يستوف (2) اختياراً مسامحة أو فراراً من الزكاة و الفرق بينه و بين ما ذكر (3) من المغصوب و نحوه أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب (4) و نحوه بخلاف الدين فإنّه لا يدخل (5) في ملكه إلّا بعد قبضه.

[ (مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض]

(مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض

____________

(1) محلّ نظر لما عرفت من صدق التمكّن عرفاً و الدين و إن كان لا يدخل في الملك إلّا بعد قبضه أي بعد قبض فرده و لكنه في حكم المقبوض عرفاً أمّا الكلّي في الذمّة فهو مملوك للمقرض و لكن الزكاة لا تتعلّق إلّا بالأعيان الخارجيّة أو الكلّي في المعيّن كما لو اشترى أحداً و أربعين شاة من هذا القطيع و لكن لمّا كان يمكنه الاستيفاء بسهولة فهو في نظر العرف مالك لفرد من أموال المقترض غير معيّن و الأخبار الخاصّة في الدين الّذي يقدر على استيفائه طائفتان مثبتة و نافية و لعلّ الترجيح للنافية عند المشهور و العمومات ترجّح المثبتة بل في بعض الأخبار استحباب دفع الزكاة حتّى عن الدين الّذي لا يقدر على استيفائه إذا كان مؤجّلًا على ثقة فإنّه يستحبّ أن يزكّيه بعد قبضه لكلّ ما مرّ به من السنين. (كاشف الغطاء).

(2) و لكن يستحبّ في هذا الفرض و كذا في صورة الفرار أداء الزكاة خصوصاً لسنة واحدة بل لا يبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقاً. (الگلپايگاني).

(3) هذا الفرق و إن كان ظاهراً لكن عدم التعلّق في المغصوب و نحوه ممّا في المسألة السابقة لفقدان شرط آخر. (الإمام الخميني).

الاحتياط جار فيما أمكنه استيفاء الدين و إن كان الأقوى عدم الوجوب. (الحائري).

(4) لكن الشرط الآخر مفقود و هو تمام التمكّن. (الفيروزآبادي).

(5) يعني العين الزكوي. (الگلپايگاني).

19

فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة و بقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصحّ أن يؤدي المقرض عنه تبرّعاً (1) بل يصحّ تبرّع الأجنبيِّ (2) أيضاً و الأحوط (3) الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه و إن كان الأقوى عدم اعتباره و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ و إن كان المقصود أن يؤّدي عنه صحّ (4).

[ (مسألة 12): إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة]

(مسألة 12): إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة (5) فإن كان مطلقاً غير

____________

(1) التبرّع بأداء زكاة الغير مطلقاً محلّ إشكال و يتفرّع عليه الإشكال في اشتراطه. (الگلپايگاني).

فيه تأمّل. (الأصفهاني).

(2) لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).

(3) لا يترك. (البروجردي).

لا يترك بل صحّة التبرّع بالزكاة مطلقاً لا تخلو عن الإشكال. (آل ياسين).

(4) و لكنه لا يسقط عنه الخطاب إلّا بالأداء. (آل ياسين).

و لكن لا يبرأ المقترض عن الزكاة بنفس الشرط بل بأداء المقرض لها. (البروجردي).

لكن إن لم يؤدّ وجب على المقترض أداؤه. (الإمام الخميني).

(5) النذر إمّا أن يكون على نحو نذر النتيجة أو نذر السبب، و كلّ منهما إمّا أن يكون مطلقاً أو مقيّداً بوقت أو مشروطاً بشرط، و كلّ منهما إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده، و على جميع التقادير إمّا أن يفي بنذره بعد حصول وقته و تحقّق شرطه أو في صورة الإطلاق، و إمّا أن يعصي فهذه صور كثيرة يتبيّن لك حكم كلّ منها إجمالًا، أمّا النذر بعد الحول في النتيجة أو السبب في المطلق‌

20

..........

____________

و بعد حصول الوقت أو الشرط في المقيّد فالواجب إخراج الزكاة أوّلًا، فإن بقي محلّ للنذر وجب و إلّا فلا، و لا فرق هنا بين العصيان و عدمه نعم لو علّق النذر بالنصاب كلِّه بعد الحول كان لازمه الالتزام بالنذر و دفع الزكاة من مال آخر، كما لو باعه أجمع. و أمّا النذر أثناء الحول فإن كان نذر نتيجة و مطلقاً فلا إشكال في أنّه يبطل الحول و يتنجّز النذر، لأنّ المال المنذور قد خرج عن ملك الناذر بمجرّد النذر فلا يبقى محلّ للزكاة و لا أثر للعصيان هنا أيضاً، و إن كان مقيّداً بوقت أو شرط نتيجة أو سبباً فلا يخلو إمّا أن يحصلا بعد الحول أو مقارناً له، أمّا إذا حصلا بعد الحول أو كان النذر موقّتاً بما بعد الحول فقد صرّح (قدّس سرّه): بعدم وجوب الزكاة فيه لأنّه ممنوع من التصرّف من جهة تعلّق النذر به. و فيه أنّ تعلّق النذر إن أوجب حقّا للغير في العين كان موجباً للمنع من التصرّف و إلّا فلا، و الظاهر أنّ النذر لم يوجب إلّا حكماً تكليفيّاً معلّقاً على حصول الوقت و الشرط، فإن حصلا تنجّز وجوب الوفاء إن كان نذر سبب، و خرج عن ملكه إن كان نذر نتيجة. و الخلاصة أنّ المعلّق نتيجة أو سبباً قبل حصول المعلّق عليه لا يمنع من التصرّف و تجب الزكاة عند تمام الحول. و دعوى أنّ النذر يتضمّن الالتزام بإبقائه و عدم التصرّف فيه إلى حصول الوقت أو الشرط ممنوعة إلّا مع التصريح. و أمّا بعد حصول المعلّق عليه ففي نذر النتيجة يخرج عن ملكه حالّا فلا زكاة، و في نذر السبب يجب الوفاء بالنذر بإيجاد السبب من هبة أو بيع أو غيرهما، فإن وفى فلا زكاة أيضاً و إن عصى فوجهان و الأقرب وجوبها عند تمام الحول، فإن وفى الباقي بالنذر وجب دفعه بعد إيجاد السبب سواءً وفى بتمام النذر أو ببعضه، لقاعدة الميسور، و أمّا لو قارن حصول الشرط أو الوقت تمام الحول فإن كان نذر نتيجة فالوجوه الأربعة تقديم النذر أو تقديم الزكاة أو التخيير أو القرعة، و المقام من موارد تزاحم السببين المتنافيين فإن أمكن‌

21

موقّت و لا معلّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها (1) و إن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكّن من التصرّف فيها سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أوّلًا (2) ثمّ

____________

إعمالهما معاً فيدفع الزكاة و يوفي النذر من الباقي إذا لم يتعلّق النذر بتمام النصاب فهو و إلّا فاللازم العمل بقاعدة الأهمّ و المهمّ، فإن حصل الترجيح لأحدهما فهو و إلّا فالتخيير، و الترجيح يختلف حسب اختلاف المقامات و قد تنطبق الزكاة على النذر فيتحقّق العمل بهما معاً من باب تداخل المسبّبات مثل أكرم العالم و أحسن إلى الهاشمي، أمّا إذا كان نذر سبب فمقتضى القواعد تقدّم الزكاة إذ بتمام الحول يخرج المال عن ملكه فلا يبقى محلّ لوجوب الوفاء بالنذر و يكون من قبيل ما ذكره (قدّس سرّه) في المسألة التالية (13) لو تقارنه تمام الحول مع خروج القافلة حيث تتقدّم الزكاة و يسقط الحجّ لتعلّقها بالعين يعني يتزاحم الحكم الوضعي مع التكليفي و الأوّل مقدّم طبعاً، لأنّه مزيل لموضوع الثاني فتدبّره جيّداً و استخرج حكم باقي الصور لو كانت ممّا ذكرناه. و هذا البيان من منفرداتنا فاغتنمه و للّٰه الحمد و المنّة. (كاشف الغطاء).

(1) على إشكال فيه و في نظائره و سيأتي منه قوّة الإشكال فيها. (البروجردي).

الأظهر وجوب الزكاة فيها، و بذلك يظهر الحال في بقيّة فروع المسألة. (الخوئي).

(2) بل يخرج القيمة و يفي بالنذر على الأحوط. (آل ياسين).

بل يجب الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة بالقيمة. (الأصفهاني).

إلّا إذا كان قد نذر التصدّق بالنصاب على كلّ حال فيجب دفع القيمة أوّلًا و التصدّق بتمامه. (الحكيم).

مع إمكان الجمع بينهما بأن يخرج الزكاة و يعمل بالنذر و وفت العين بهما فلا كلام و مع عدم الإمكان و عدم الوفاء فإن أمكن العمل بالنذر و أداء الزكاة‌

22

الوفاء (1) بالنذر و إن كان موقّتاً بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب و كذا إذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصيان (2) نعم إذا مضى عليه

____________

بالقيمة يجب و إلّا يجب إخراج الزكاة و إيراد النقص على النذر. (الإمام الخميني).

بل يجب الوفاء بالنذر و إخراج الزكاة و لو من القيمة. (الخوئي).

(1) إذا تعلّق النذر بجميع النصاب و ادّى الزكاة من غيره و تصدّق بالجميع وفاء لنذره برئت ذمّته منهما. (الجواهري).

إن كان النذر متعلّقاً بغير مقدار الزكاة منها و إلّا فيجب الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة بإعطاء القيمة مع التمكّن و مع عدمه فيوفى بالنذر فيما بقي بعد إخراج الزكاة. (الگلپايگاني).

بتمامه إن كان تعلّق بغير مقدار الزكاة منها أو بجميعها و كان قادراً على إخراج زكاتها من غيرها بالقيمة و إلّا كان الواجب الوفاء به فيما عدا الزكاة منها. (البروجردي).

(2) بل لعدم جريانه في الحول من حين النذر إلى حين العصيان. (الأصفهاني).

بل لأنّه كان ممنوعاً عن التصرّف قبل انتهائه و هذا التعليل كما ترى. (آل ياسين).

بل بنفس النذر. (البروجردي).

بل بوجوب الوفاء بالنذر. (الحكيم).

بل لسلب تمام التمكّن من التصرّف بالنذر. (الإمام الخميني).

بل بالنذر. (الخوانساري).

العصيان لا يوجب انقطاع الحول فلو كان هنا قاطع فلا محالة يكون هو النذر نفسه إلّا أنك عرفت أنّه ليس بقاطع و لا سيّما في الفرض المزبور. (الخوئي).

بل لانقطاعه بعدم التمكّن من التصرّف بالنذر عصى أم لم يعص. (الشيرازي).

23

الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء و كذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه و أمّا إن كان معلّقاً على شرط فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب و إن حصل بعده وجبت (1) و إن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه (2) ثالثها: التخيير بين تقديم أيّهما شاء.

____________

بل بالنذر لعدم التمكّن من التصرّف في العين من حين النذر إلى حين العصيان. (الگلپايگاني).

بل بنفس نذره الموجب لعدم تمكّنه من التصرّف لا بعصيانه. (النائيني).

(1) بل لا تجب أيضاً في وجه قوي فضلًا عن صورة المقارنة. (آل ياسين).

محلّ إشكال. (البروجردي، الخوانساري).

لا يبعد عدم الوجوب فيه فضلًا عن صورة المقارنة. (الخوئي). و في حاشية اخرى: بناءً على أنّ التكليف مانع عن وجوب الزكاة، لا فرق بين حصول المعلّق عليه قبل تمام الحول أو بعده حيث إنّ التكليف على كلا التقديرين سابق، أي: يكون من حين النذر فإذن لا وجه للفرق بين الصورتين.

الأقوى عدم وجوبها. (الحكيم).

في الوجوب إشكال لأنّ في النذر المعلّق التزاماً ضمنيّاً عرفاً بإبقاء العين إلى وقت حصول المعلّق عليه إلّا أن يقطع بعدم حصوله. (الحائري).

لا تجب فيه و فيما بعده. (الشيرازي).

و إن كان الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).

بل لا تجب مطلقاً على الأقوى نعم لو انكشف عدم حصول الشرط استأنف الحول من حينه. (النائيني).

(2) الأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما معاً. (الجواهري).

الإشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة‌

24

و رابعها: القرعة (1)

[ (مسألة 13): لو استطاع الحجَّ بالنصاب]

(مسألة 13): لو استطاع الحجَّ بالنصاب فإن تمَّ الحول قبل سير القافلة (2) و التمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا (3) فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب و إلّا فلا و إن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجِّ (4) و سقط وجوب

____________

في الزكاة و إلّا فينفذ كلاهما كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).

أقواها عدم وجوبها. (الحكيم).

أقربها تقديم الزكاة. (الخوانساري).

أقواها و وجوب العمل بالنذر و عدم وجوب الزكاة مع انتفاء النصاب. (الگلپايگاني).

أقواها تقدّم النذر و سقوط الزكاة مع عدم بقاء النصاب. (النائيني).

(1) و خامسها وجوب الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة من غيرها و لعلّ هذا هو الأقوى. (الأصفهاني).

(2) في التفصيل إشكال و الأحوط الفرار عن الزكاة قبل حلول الحول بالصلح الخياري و نحوه ثمّ يحجّ به. (الخوانساري).

(3) وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعة فإن بقيت استطاعته بعد تأدية الزكاة فهو، و إلّا وجب عليه حفظ الاستطاعة و لو بتبديل النصاب بغيره لئلّا يفوت عنه الحجّ و لا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة و التمكّن من الذهاب فيه، و عليه فلا فرق بين صور المسألة، نعم فيما لا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلّات الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلّق الزكاة قدّمت الزكاة على الحجّ حيث إنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ. (الخوئي).

(4) فيه إشكال و الأحوط إبداله بغيره كلّا أو بعضاً فتتحقّق الاستطاعة قطعاً. (آل ياسين).

25

الزكاة (1) نعم لو عصى و لم يحجُّ وجبت بعد تمام الحول (2) و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلًا لتعلّقها بالعين بخلاف الحجِّ (3).

[ (مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه]

(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً و لم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته (4) لسنة بل يقوى (5) استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.

____________

فيجب عليه حفظ الاستطاعة و لو ببيع الجنس الزكوي و تبديله بغيره و أمّا إذا بقيت العين حتّى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة. (الخوئي).

(1) إذا كان الحجّ يتوقّف على صرف عين المال و إلّا وجبت الزكاة و الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الحجّ أيضاً و لو متسكّعاً إذا كان ملتفتاً إلى ذلك. (الحكيم).

إذا صرف النصاب أو بعضه في الحجّ. (الإمام الخميني، الأصفهاني).

بل الظاهر وجوب الزكاة و عدم وجوب الحجّ إلّا مع كفاية البقيّة في الاستطاعة نعم لو صرف النصاب قبل تمام الحول سقط وجوب الزكاة لفقد شرطه. (الگلپايگاني).

الأظهر وجوبها و سقوط الحجّ مع عدم بقاء الاستطاعة. (النائيني).

بل تجب الزكاة إن كان النصاب باقياً إلى تمام الحول و لا يجب الحجّ إذا خرج عن الاستطاعة بإخراجها. (البروجردي).).

(2) الظاهر عدم الوجوب إذا كان السفر يتوقّف على صرف عين المال. (الحكيم).

محلّ إشكال لانقطاع الحول بوجوب الحجّ. (الخوانساري).

(3) في التعليل نظر. (الحكيم).

(4) لا يترك الاحتياط بإعطاء زكاة سنة واحدة. (الفيروزآبادي).

(5) فيه إشكال بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين أيضاً إشكال إلّا أن تكون المسألة إجماعية كما ادّعي و هو أيضاً محلّ تأمّل لمعلوميّة‌

26

[ (مسألة 15): إذا عرض عدم التمكّن من التصرُّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيِّ الحول متمكّناً]

(مسألة 15): إذا عرض عدم التمكّن من التصرُّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيِّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك و إلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً و إلّا فلا.

[ (مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها]

(مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة (1) لكن لا تصحّ منه (2) إذا أدّاها نعم للإمام (عليه السّلام) أو نائبه أخذها منه قهراً و لو كان قد أتلفها (3) فله أخذ عوضها منه (4)

____________

مستندهم و هو محلّ مناقشة نعم لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّ ما مرّ من السنين. (الإمام الخميني).

القوّة ممنوعة. (الشيرازي).

(1) فيه إشكال بل الأظهر عدمه و على تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنّه أحوط و بذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين. (الخوئي).

(2) وجوبها عليه مع عدم صحّتها منه حال الكفر و سقوطها عنه بالإسلام في غاية الإشكال. (آل ياسين).

الأقرب عدم صحّتها له. (الجواهري).

(3) بل و في التلف أيضاً في الجملة كما في صورة تمكّنه من أدائه لوجود الفقير مع تقصيره في تأخيره و لو من جهة التقصير في إسلامه. (آقا ضياء).

أو تلفت في يده على وجه الضمان. (الحكيم).

(4) أشكل الأخ (رضوان اللّٰه عليه) بأنّه: إذا كان ذمّيا و لم يشترط عليهم دفع الزكاة فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم قهراً ينافي تقريرهم على ما هم عليه المقتضي لعدم مزاحمتهم فيما يرونه ملكاً لهم بسبب أو نسب أو معاملة كما في ثمن الخمر و الخنزير. و فيه: أنّ تقريرهم إنّما هو فيما لا يتعلّق بحقّ الغير فلو كان غصب مال المسلم أو غيره حلالًا عندهم فهل يقرّهم الإسلام عليه، و قاعدة‌

27

[ (مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه]

(مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين موجودة (1) فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله (2).

[ (مسألة 18): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب]

(مسألة 18): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب (3) بعد تعلّق.

____________

الكفّار مكلّفون بالفروع كما هم مكلّفون بالأُصول غير مخصّصة، و الإسلام يجبّ ما قبله مختصّة بالتكاليف و لا تشمل الحقوق أيضاً، نعم الحقّ أنّ السيرة المستمرّة من زمن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السّلام) على عدم مطالبتهم بالزكاة و لم يتّفق ذلك في وقت من الأوقات، و كذا الكافر الحربي و مع ذلك فما ذكره في المتن هو الأحوط مع الإمكان. (كاشف الغطاء).

(1) على تأمّل أحوطه الإخراج في هذه الصورة. (آل ياسين).

سقوطها مع بقاء العين محلّ تأمّل. (البروجردي، الخوانساري).

على إشكال مع بقائها. (الإمام الخميني).

سقوطها مع بقاء العين محلّ تأمّل بل منع. (الگلپايگاني).

سقوطها في الغلّات مشكل بل ممنوع نعم لا يبعد السقوط فيما اعتبر فيه الحول حتى بالنسبة إلى الحول الّذي أسلم في أثنائه و يستأنف الحول من حين إسلامه لكنه لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).

(2) في شمول قاعدة الجبّ للمقام إشكال مبني على تبعيّة الوضع للتكليف و إلّا كما هو المختار فحالها حال سائر الديون الماليّة في أنّ الأثر مترتّب على بقاء الدين حال الإسلام لا على الحدوث حال الكفر و القاعدة مختصّة بالثاني و لا يشمل الأوّل. (آقا ضياء).

(3) أو بعضه على الأحوط. (آل ياسين، الحكيم).

بل بعضه على الأحوط لو لم يكن أقوى. (الإمام الخميني).

و يشكل التصرّف في بعض النصاب لو اشتراه بعد تعلّق الزكاة. (الخوانساري).

أو بعضه. (الشيرازي).

28

الزكاة وجب عليه إخراجها (1).

[فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة]

فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة و هي الإبل، و البقر، و الغنم. و النقدين و هما الذهب و الفضّة. و الغلّات الأربع و هي الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ نعم يستحبُّ إخراجها (2) من أربعة أنواع أُخر:

أحدها: الحبوب (3) ممّا يكال أو يوزن كالأُرز و الحمَّص و الماش و العدس و نحوها و كذا الثمار (4) كالتفّاح و المشمش و نحوهما دون الخضر و البقول كالقثّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها.

الثاني: مال التجارة على الأصحّ.

الثالث: الخيل الإناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق (5).

الرابع: الأملاك و العقارات الّتي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكّان و نحوها.

____________

(1) الظاهر عدم الوجوب. (الجواهري).

و كذلك البعض أيضاً و يؤدّي ما عليه من العشر أو نصفه بعد وضع ما صرفه البائع من المؤن على الأقوى. (النائيني).

(2) يحسن في النوع الأوّل. (الفيروزآبادي).

(3) لا يخلو استحبابها فيها من إشكال. (الإمام الخميني).

(4) فيه إشكال. (الحكيم).

(5) لا يبعد استحباب صاع من تمر عند حول الحول عليه. (الحكيم).

29

مسألة 1): لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة و عدمها سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرَّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة (1)، لا أن يكون بمجرّد الصورة و لا يبعد ذلك فإنّ اللّٰه قادر على كلّ شي‌ء.

[فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة

[و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور]

و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور:

[الأوّل: النصاب]

الأوّل: النصاب و هو في الإبل اثنا عشر نصاباً: الأوّل: الخمس و فيها شاة، الثاني: العشر و فيها شاتان، الثالث: خمسة عشر و فيها ثلاث شياة، الرابع: العشرون و فيها أربع شياة، الخامس: خمس و عشرون و فيها خمس شياة، السادس: ستَّ و عشرون و فيها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانية. السابع: ستَّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة، الثامن: ستّ و أربعون و فيها حقّة، و هي الداخلة في السنة الرابعة، التاسع: إحدى و ستّون، و فيها جذعة و هي الّتي دخلت في السنة الخامسة، العاشر: ستّ و سبعون و فيها بنتا لبون، الحادي عشر: إحدى و تسعون و فيها حقّتان، الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون بمعنى (2) أنّه

____________

(1) بمعنى أن يكون من تلك الحقيقة النوعيّة. (النائيني).

(2) بل بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما و لو لم تحصل إلّا بهما لوحظا معاً و يتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما و على هذا لا يتصوّر صورة عدم‌

30

..........

____________

المطابقة بل هي حاصلة لا محالة بأحد الوجوه المزبورة في العقود نعم فيما اشتمل على النيّف و هو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة لا يتصوّر المطابقة فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف و يعفى عنه. (الأصفهاني).

بل بالمعنى الّذي لا يكون فيه عفو عشر. (الحكيم).

بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتركيب بأن يحسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين و يتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما و حينئذٍ لا عفو إلّا لما بين العقود من النيّف. (الگلپايگاني).

بل بمعنى تعلّق الزكاة به و وجوب إخراجها بأحد الحسابين فينحصر مورد التخيير حينئذٍ بصورة المطابقة لكلّ منهما كالمائتين و لو كان مطابقاً لخصوص أحدهما كالمائة و الخمسين مثلًا أو المائة و الستّين تعيّن على الأقوى و لو لم يطابق شيئاً منهما كالمائة و السبعين و نحوها تعيّن التبعيض في النصاب و احتساب بعضه بأحدهما و الآخر بالآخر و استيفاؤه جميعاً بذلك فيحسب المائة و السبعون بخمسين و ثلاث أربعينات و المائة و الثمانون بخمسينين و أربعينين و المائة و التسعون بأربعين و ثلاث خمسينات و على هذا القياس فينحصر مورد العفو حينئذٍ بما بين عقود العشرات و ليس فيها عفو أصلًا لأنّها لا تخلو من إمكان الاستيفاء بأحد هذه الوجوه فيجب على الأقوى و في نصابي البقر أيضاً يطّرد جميع ذلك. (النائيني).

بل بمعنى مراعاة مطابقة منهما و لو لم تحصل مطابقة إلّا بهما لوحظا معاً و يتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما و على هذا لا يمكن عدم المطابقة و لا العفو إلّا فيما بين العقدين و لا بدّ أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف ففي مائتين و ستّين يحسب خمسينين و أربعة أربعينات و في مائة و أربعين يحسب خمسينين و أربعين واحد و هكذا. (الإمام الخميني).

31

..........

____________

بل بمعنى أنّه يجب إخراج بنت لبون في كلّ واحدة من أربعيناتها و حقّة في كلّ ما فيها من الخمسينات من دون تكرّر فيتعيّن الأخذ بما يستوعب العقود منهما و لو بالتفريق بأن يحاسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين و يتخيّر فيما إذا حصل الاستيعاب بحسابين أو أزيد و على هذا لا يكون عفو في شي‌ء من العقود و ينحصر في الآحاد بينهما. (البروجردي).

بل بمعنى وجوب التطبيق بما يستوعب العدد سواء كان بأحدهما أو بكلّ منهما أو بكليهما و لا يعقل حينئذٍ عدم المطابقة. (الشيرازي).

بل بمعنى أنّه يتعيّن عدّها بما يكون عادّاً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين و يتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادّاً له و يتخيّر بين العدّين إذا كان كلّ منهما عادّاً له و عليه فلا يبقىٰ عفو إلّا ما بين العقود. (الخوئي).

تنقيح هذا الموضوع و تحريره أنّ الإبل إذا كثرت و تجاوزت عن المائة و العشرين يصير النصاب كلّياً مردّداً بين الخمسين و الأربعين و يدور التعيين مدار المطابقة فإن استوفى أحدهما العدد كلّه تعيّن و إن كان الاستيفاء و المطابقة بهما وجب العدّ بهما و إن حصل الاستيعاب في كلّ منهما تخيّر و عليه فلا يبقى عقد أي عشرة في أيّ عدد يفرض من الأعداد معفوّاً عنه و يختصّ العفو بما دونها كما في أخبار الباب و ليس على النيّف شي‌ء و هو ما دون العشرة و من هنا ظهر الخلل فيما ذكره (قدّس سرّه) من أنّ الأحوط اختيار الخمسين في المائة و خمسين بل هو المتعيّن الّذي لا يجوز غيره و كذا الأربعين أو مع الخمسين في المائتين و أربعين و أوهى من ذلك قوله و في المائتين و ستّين الخمسون أقلّ عفواً فإنّ المتعيّن فيها العدّ بهما خمسون و خمسون مائة و أربعة أربعون مائة و ستّون حقّتان و أربع بنات لبون و في المائة و أربعون حقّتان و بنت لبون فلا مجال أبداً للأقلّ عفواً و الأكثر فتدبّر و مثله الكلام في البقر يتعيّن اعتبار ما يستوعب العقود نعم يحصل هنا في بعض الأعداد عفو عن بعض العقود لا محالة كالخمسين و يتعيّن الأقلّ عفواً أبداً ففي التسعين يتعيّن الثلاثون و في السبعين الأربعون و الثلاثون و هكذا. (كاشف الغطاء).

32

يجوز أن يحسب أربعين أربعين و في كلّ منهما بنت لبون، أو خمسين خمسين و في كلِّ منهما حقّة، و يتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشي‌ء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها (1) بل الأحوط مراعاة الأقلِّ عفواً (2) ففي المائتين يتخيّر بينهما

____________

(1) بل الأقوى فيه أيضاً التخيير كقوّة التخيير أيضاً فيما كان أحدهما أقلّ عفواً لكونه مورد النصّ الظاهر في اختيار أحد الحسابين في الواحد و العشرين بعد المائة و ما قيل في توجيهه على وجه لا ينافي تعيين اختياره مردود و منظور فيه و لقد فصّلنا الكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع. (آقا ضياء).

و كذا مع حصول المطابقة بهما معاً و عليه فلا فرض لعدم المطابقة لشي‌ء منهما و تنحصر موارد التخيير بصورة المطابقة لكلّ منهما فقط و لا عفو حينئذٍ إلا فيما بين عقود العشرات و يطّرد جميع ذلك في نصابي البقر أيضاً. (آل ياسين).

بل اللازم كما مرّ. (الگلپايگاني).

الأولى المراعاة حتّى في المائتين و الستّين لكن رعاية المطابقة في نصابي البقر واجبة كما سيجي‌ء (الفيروزآبادي).

(2) إذا بلغ العدد مائة و ثلاثين فصاعداً عشرات فالأقوى وجوب العدّ بالمطابق لهما أو لأحدهما و عليه فلا يتصوّر الأقلّ عفواً إلّا فيما نقص عنه و الأقوى فيه وجوب العدّ بالأربعين. (الجواهري).

بناءً على ما ذكرناه من انحصار العفو بالآحاد بين العقود لا يتصوّر كون حساب أقلّ عفواً من آخر. (البروجردي).

لا موضوع له بعد ما ذكرنا. (الگلپايگاني).

33

لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين (1) و في المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين (2) و في المائتين و ستّين (3) يكون الخمسون أقلّ عفواً (4) و في المائة و أربعين

____________

(1) بل الأقوى كما مرّ. (البروجردي).

بل هو الأقوى. (الجواهري).

هو الأقوى. (الحكيم).

بل اللازم كما مرّ. (الگلپايگاني).

(2) الأقوى هو التخيير بينه و بين أن يحسبها أربع خمسينات و أربعين واحداً. (البروجردي).

الأقوى التخيير بين العدّ بهما و بالأربعين. (الجواهري).

هو الأقوى. (الحكيم).

بل يتخيّر بينه و بين أن يحسبها أربعين واحداً و أربع خمسينات. (الگلپايگاني).

(3) لا يخفى أنّه يمكن الاستيعاب و المطابقة في هذا المثال و ما بعده إذا لوحظا معاً بأن لوحظ الأوّل خمسينين و أربع أربعينات و الثاني أربعين و خمسينين بل قد عرفت أنّه لا يتصوّر عدم المطابقة في غير ما اشتمل على النيّف. (الأصفهاني).

الظاهر وجوب العدّ بهما و كذا في المائة و الأربعين. (الجواهري).

يجب فيه حساب خمسينين و أربع أربعينات. (الحكيم).

(4) القائل بمراعاة المطابقة يعتبر الأربعين و الخمسين كليهما ها هنا بأن يعدّ المائة و الستّين منها أربع مرّات و المائة الباقية يعدّها بخمسين مرّتين فلا عفو. (الفيروزآبادي).

بل يحسبها خمسينين و أربع أربعينات و في تاليه أربعين واحداً و خمسينين و لا عفو فيهما. (الگلپايگاني).

بل يحسبها خمسينين و أربع أربعينات و لا عفو فيها. (البروجردي).

34

يكون الأربعون أقلّ عفواً (1).

[ (مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون]

(مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد (2) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً و إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر (3) في شراء أيّهما شاء، و أمّا في البقر فنصابان: الأوّل: ثلاثون، و فيها تبيع (4) أو تبيعة (5) و هو ما دخل في السنة الثانية، الثاني: أربعون، و فيها مسنّة، و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد يتخيّر (6)

____________

(1) يجب فيه حساب خمسينين و أربعين واحدة. (الحكيم).

بل يحسبها خمسينين و أربعين واحداً و لا عفو فيها. (البروجردي).

(2) فيه إشكال لعدم مساعدة الدليل. (آقا ضياء).

الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار. (الإمام الخميني).

بل لا يخلو عن بعد. (آل ياسين).

بل بعيد. (الحكيم).

لكن لا يترك الاحتياط حتّى عند الاشتراء باختيار بنت مخاض. (الگلپايگاني).

فيه إشكال. (الشيرازي).

بل هو بعيد. (الخوئي).

(3) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض. (الإمام الخميني).

الأحوط تعيّن بنت مخاص. (آل ياسين).

الأحوط في الصورة المفروضة شراء بنت مخاض. (الحائري).

الأحوط تقديم بنت مخاض أو قيمتها. (الشيرازي).

(4) و الأحوط تعيّنه. (آل ياسين).

(5) و التبيع أحوط. (الحائري).

الأحوط اختيار التبيع. (الخوئي).

(6) بل يجب مراعاة المطابقة و الاستيعاب هنا كما في الإبل و هما حاصلان‌

35

بين عدّ ثلاثين ثلاثين، و يعطي تبيعاً أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنّة و أمّا في الغنم فخمسة نصب: الأوّل: أربعون و فيها شاة، الثاني: مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان، الثالث: مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياة، الرابع: ثلاثمائة و واحدة و فيها أربع شياة، الخامس أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة و ما بين النصابين في الجميع

____________

هنا أيضاً إلّا في المشتمل على النيّف و هو عفو كما مرّ. (الأصفهاني).

بل يتعيّن الأخذ بما يستوعب العقود سواء حصل بحسابها ثلاثين ثلاثين أو أربعين أربعين أو بالتفريق و يتخيّر فيما يحصل بحسابين أو أزيد كما مرَّ في الإبل نعم هنا يكون العفو في عقد الخمسين فقط و يكون الأخذ بالأربعين فيه أقلّ عفواً و يتعيّن الأخذ بها بلا إشكال. (البروجردي).

الظاهر وجوب العدّ بالمطابق لهما أو لأحدهما. (الجواهري).

بل يختار ما يلزم منه عفو عشر. (الحكيم).

بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً بملاحظة أحدهما تفريقاً أو هما جمعاً ففي ثلاثين تبيع و في أربعين مسنّة و بينهما عفو كما أنّ بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً و إذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة و العفو إلّا عمّا بين العقدين ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين و في الثمانين أربعينان و في المائة أربعون مع ثلاثينين و هكذا. (الإمام الخميني).

على التفصيل المتقدّم آنفاً. (الخوئي).

بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الإبل نعم في الخمسين يتعيّن عليه الأخذ بالأربعين لكونه أقلّ عفواً. (الگلپايگاني).

و الأحوط مراعاة المطابقة و الاستيعاب هنا. (الخوانساري).

الأظهر وجوب المطابقة و لو بهما إلّا في الخمسين ففيه يتعيّن المطابقة بالأربعين. (الشيرازي).

36

عفو (1) فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

[ (مسألة 2): البقر و الجاموس جنس واحد]

(مسألة 2): البقر و الجاموس جنس واحد كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن (1) و كذا لا فرق بين الذكر و الأُنثى في الكلِّ.

[ (مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم،]

(مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، و إذا كان المجموع نصاباً، و كان نصيب كلٍّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.

[ (مسألة 4): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً يلاحظ المجموع]

(مسألة 4): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كلّ واحد على حدة.

[ (مسألة 5): أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع و من المعز الثنيُّ]

(مسألة 5): أقلّ أسنان (2) الشاة الّتي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع و من المعز الثنيُّ، و الأوّل ما كمل له سنة واحدة (3) و دخل في

____________

(1) بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً. (الإمام الخميني).

(2) على الأحوط و إن كان الاكتفاء بمسمّىٰ الشاة عرفاً فيما يؤخذ عن الإبل لا يخلو عن قوّة. (آل ياسين).

على الأحوط. (الحائري).

(3) على الأحوط فيه و فيما بعده و إن كان كون الأوّل ما كمل له سبعة أشهر و الثاني ما كمل له سنة لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

____________

(1) كذا في الأصل، و الأنسب: و في الغنم و الشاة بين المعز و الضأن.

37

الثانية و الثاني ما كمل له سنتان (1) و دخل في الثالثة و لا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أُخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، و إن كانت أدون (2) قيمة من أفراد ما في النصاب، و كذا الحال في الإبل و البقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط (3) من المسمّى لا الأعلى و لا الأدنى (4) و إن كان لو تطوَّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيراً، و الخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة (5) بالقيمة

____________

على الأحوط و كذا ما بعده. (الحكيم).

على الأحوط فيه و في الثاني. (الشيرازي).

يكفي ما كمل له سبعة أشهر. (الفيروزآبادي).

على الأحوط فيه و فيما بعده. (البروجردي، الگلپايگاني).

(1) و يكفي ما كمل له سنة. (الفيروزآبادي).

إجزاء ابن ستّة أشهر أو سبعة في الضأن و ابن سنة في المعز لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

على الأحوط فيه و فيما قبله. (الخوئي).

(2) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط عند الإعطاء من غير النصاب بإعطائها من باب القيمة. (الگلپايگاني).

لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).

(3) فيه إشكال لشبهة إطلاق النصّ و إن كان أحوط. (آقا ضياء).

إجزاء المسمّى و لو كان من الأدنى لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

على الأحوط. (الحكيم).

(4) جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد. (الخوئي).

(5) إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم و الدينار محلّ تأمّل إلّا إذا كان خيراً‌

38

السوقيّة من النقدين أو غيرهما (1) و إن كان الإخراج من العين أفضل.

[ (مسألة 6): المدار في القيمة على وقت الأداء]

(مسألة 6): المدار في القيمة على وقت الأداء (2) سواء كانت العين موجودة أو تالفة (3) لا وقت الوجوب، ثمَّ المدار على قيمة بلد

____________

للفقراء و إن كان الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).

جواز إخراج القيمة فيما عدا الأنعام إجماعي و أمّا فيها ففيه خلاف و المشهور الجواز و هو أقوى. (كاشف الغطاء).

(1) الأحوط الاقتصار على النقدين. (الأصفهاني).

على إشكال في غير النقدين و ما بحكمهما. (آل ياسين).

الأحوط الاقتصار على النقدين. (الخوانساري).

جواز الإخراج من غير النقدين و ما بحكمهما محلّ إشكال بل لا يبعد عدم جوازه. (الخوئي).

(2) إلى الفقير أو وليّه و بحكمه العزل لو قلنا إنّ له الولاية على ذلك فيصير ملكاً للفقير و أمانة في يده و لا عبرة بتقويمها على نفسه و ضمان القيمة و ليس بالبعيد و إن قال به العلّامة. (كاشف الغطاء).

(3) في فرض التلف تأمّل لاحتمال قيمة يوم التلف كما هو المشهور في باب الضمان. (آقا ضياء).

في المثلي و أمّا في القيمي فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف و مكانه. (الگلپايگاني).

هذا في فرض عدم الإفراز، و أمّا في فرض الإفراز و كون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هي بقيمة يوم التلف، كما أنّ المناط في الضمان قيمة البلد الّذي تلفت العين فيه، و أمّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّذي هي فيه و إن كان الأحوط أعلى القيمتين. (الخوئي).

39

الإخراج (1) إن كانت العين تالفة و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه (2).

[ (مسألة 7): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى و بالعكس]

(مسألة 7): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى و بالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس، و إن اختلفت (3) في القيمة، و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيِّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس، و كذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب و بالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت.

____________

(1) و من المحتمل قريباً ملاحظة بلد التلف على المشهور من كون المدار على قيمة يومه. (آقا ضياء).

و الأحوط رعاية أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء. (الخوانساري).

(2) و له إخراج قيمة بلد الأداء و إن كانت أقلّ في وجه و لا يترك الاحتياط برعاية أعلى القيمتين. (آل ياسين).

بل الظاهر أنّ المدار قيمة بلد الإخراج. (الحائري).

الأحوط أكثر الأمرين من قيمة بلدها و بلد الإخراج. (كاشف الغطاء).

الأقرب قيمة بلد الإخراج. (الحكيم).

لا يخلو من إشكال و الأحوط إخراج الأكثر منها و من قيمة بلد الإخراج. (البروجردي).

لا يترك الاحتياط بإخراج الأكثر منها و من قيمة بلد الإخراج. (الخوانساري).

الأحوط إخراج أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الّذي هي فيه. (الخوئي).

لو دفعها في غير ذلك البلد الأحوط أعلى القيمتين. (النائيني).

(3) قد مرّ الإشكال في الأداء من غير الجنس إلّا من باب القيمة. (الگلپايگاني).

40

[ (مسألة 8): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابِّ و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه]

(مسألة 8): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابِّ و الهرم (1) في الدخول في النصاب و العدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض و كذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و لو كانت كلُّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها (2).

[الشرط الثاني: السوم طول الحول]

الشرط الثاني: السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب فيها، و لو كان شهراً بل أُسبوعاً، نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين (3) و لا فرق في

____________

(1) و أمّا الربّىٰ بالتشديد و هي القريبة العهد بالولادة و الأكيلة أي السمينة المعدّة للأكل و فحل الضراب فتعدّ و لا تأخذ رفقاً بالمالك لأنّها من كرائم المال فلو دفعها أُخذت، و صحيحة ابن الحجاج و إن كانت ظاهرة في أنّها لا تعدّ و لكن حيث إنّ الغالب في هذه الثلاثة أنّها معلوفة فلعلّ عدم عدّها من هذه الجهة، فالأقرب أنّها تعدّ إذا اتّفق إنّها سائمة في تمام الحول و لكن لا يلزم المالك بدفعها، و الأحوط إخراج الصحيح بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).

(2) فيه أيضاً تأمّل لقوّة احتمال كون نسبة الزكاة و النصاب في المقام كنسبة الشاة في الإبل لا كنسبة الآحاد في العشرات مثلًا. (آقا ضياء).

و الأحوط هنا أيضاً إخراج الصحيح السليم الشابّ. (الحائري).

(3) فيه نظر لقوّة احتمال انقطاع حيث استمراره المستفاد من فحوى نصّه. (آقا ضياء).

على الأحوط. (البروجردي، الگلپايگاني).

فيه نظر. (الخوانساري).

41

منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، و لا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم، و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى (1) أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً (2)، كما أنّها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.

[الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل]

الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل (3) و لو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول و لا يضرّ (4).

____________

لا يبعد كون العلف يوماً أو يومين قادحاً. (الجواهري).

فيه إشكال لكنّه أحوط و كذا في الشرط الثالث. (الشيرازي).

لا يخلو عن الإشكال نعم هو الأحوط. (النائيني).

(1) على الأحوط. (آل ياسين).

عدم الخروج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو شرائه لا يخلو من إشكال. (الخوئي).

(2) ما يخلّ بالسوم هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كانت مزروعة على النحو المتعارف المألوف و أمّا لو فرض تبذير البزور الّتي هي من جنس كلاء المرعى في المراتع من غير عمل في تربيتها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم. (الإمام الخميني).

(3) في العوامل السائمة إشكال أحوطه الإخراج. (آل ياسين).

(4) على الأحوط. (البروجردي، الگلپايگاني).

42

إعمالها يوماً أو يومين في السنة كما مرّ في السوم (1).

[الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط]

الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط، و يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب، بل الأقوى استقراره (2) أيضاً، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل (3)، فابتداء الحول

____________

بل الأحوط. (الأصفهاني).

فيه أيضاً النظر في سابقه بوجهه. (آقا ضياء).

(1) و لعلّه هنا أوضح لأنّ عدم السوم، اليوم و اليومين قد يقدح في صدق كونها سائمة و لكن عدم العمل يوماً أو يومين لا يقدح في صدق كونها عوامل. (كاشف الغطاء).

قد مرّ أنّه قادح في السوم فكذا في العوامل. (الجواهري).

(2) الظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر فتصير ملكاً متزلزلًا لهم فيتبعه الوجوب الغير المستقرّ فلا يجوز للمالك التصرّف في النصاب تصرّفاً معدماً لحقّ الفقراء و لو فعل كان ضامناً نعم لو اختلّ بعض الشروط من غير اختياره كأن نقص عن النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل و ينقطع الوجوب. (الإمام الخميني).

(3) وجوب الزكاة بدخول الثاني عشر ليس من باب التصرّف في لفظ الحول و إن له حقيقة أُخرى سوى معناه اللغوي أو العرفي بل هو تصرّف في حَوَلان الحول و توسّع فيه بادّعاء أنّه قد انتهى الحول بدخول الثاني عشر كما في العشر الأخير من شهر رمضان ففي الدعاء و هذه أيّام شهر رمضان قد انقضت و لياليه قد تصرّمت فالواجب بدخول الثاني عشر زكاة الحول التامّ لا زكاة الأحد عشر كي يكون الثاني عشر من الحول الثاني نعم لو كان للحول حقيقة شرعية أو غيرها في الأحد عشر صحّ احتسابه من الحول الثاني. (كاشف الغطاء).

43

الثاني إنّما هو بعد تمامه.

[ (مسألة 9): لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول]

(مسألة 9): لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها، و إن كان زكويّاً من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلًا و مضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها و مضى عليه ستّة أشهر أُخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن كانت بقصد الفرار من الزكاة.

[ (مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‌ء]

(مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‌ء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن (1) و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة (2)، نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شي‌ء مع بقاء النصاب على حاله

____________

(1) و ينقص من الزكاة بنسبة التالف. (الگلپايگاني، النائيني).

(2) مقتضى ما ذكره (قدّس سرّه) هنا: من أن تلف مقدار من النصاب بلا تفريط بعد الحول يكون على الفقير و المالك بالنسبة، أنّ حقّ الزكاة في النصاب على نحو الإشاعة و قد صرّح في مسألة 31 من فصل زكاة الغلّات أنّ تعلّقها على نحو الكلّي و لازمه أنّ التلف عليه إذا تلف شي‌ء من النصاب و بقي منه مقدار الزكاة فراجع. أمّا حكمه بأنّه لو تلف شي‌ء منه مع بقاء النصاب فهو مبني على أنّ النصاب في المال الزائد سبيله سبيل الكلّي في المعيّن و حيث حكم إنّ الزكاة في النصاب إشاعة كان اللازم جعل النصاب في الزائد إشاعة و لذا استشكل في التفرقة مع وحدة الملاك. (كاشف الغطاء).

بمعنى أنّه لا ينقص من الزكاة شي‌ء و لا بدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة. (الخوئي).

44

لم ينقص (1) من الزكاة شي‌ء و كان التلف عليه بتمامه (2) مطلقاً على إشكال (3).

[ (مسألة 11): إذا ارتدّ الرجل المسلم]

(مسألة 11): إذا ارتدّ الرجل المسلم فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة، و على التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملّة، و لكن المتولّي لإخراجها الإمام (عليه السّلام) (4) أو نائبه و إن كان في أثنائه و كان عن فطرة انقطع الحول

____________

(1) بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

(2) على الأقوى. (الجواهري).

مع عدم التفريط و التأخير التلف عليه و على الفقير بالنسبة. (الفيروزآبادي).

(3) بل الأقوى كون التلف عليهما حتّى على القول بالكلّية لأنّ نسبة التالف على كلّ منهما على السويّة فما نحن فيه من قبيل بيع الصبرة باستثناء الأرطال لا من قبيل بيع الصاع من الصبرة و لئن شئت توضيح ذلك فراجع بيعنا تجد ما ذكرنا حقيقاً بالقبول. (آقا ضياء).

أقواه ما ذكره من كون تلفه عليه و عدم نقص شي‌ء من الزكاة. (البروجردي).

غير وجيه. (الگلپايگاني).

لا إشكال فيه. (النائيني).

بل بلا إشكال. (الخوئي).

(4) هذا صحيح في المرتدّ عن ملّة و أمّا في الفطري المتولّي للإخراج هو ورثته. (البروجردي).

لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة. (الخوئي).

في الملّي على الأحوط و كذا في الفرع الآتي و أمّا الفطري فالمتولّي هو الورثة و الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً. (الإمام الخميني).

45

و لم تجب الزكاة و استأنف الورثة الحول لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، و إن كان عن ملّة لم ينقطع و وجبت بعد حول الحول، لكن المتولّي الإمام (عليه السّلام) أو نائبه إن لم يتب، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه (1) إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة، أو كان الفقير القابض (2) عالماً بالحال فإنّه يجوز له الاحتساب (3) عليه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت في يده، و أمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.

[ (مسألة 12): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد]

(مسألة 12): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا فحال

____________

في الملّي و أمّا الفطري فالمتولّي له هو الوارث. (الشيرازي).

بل كلّ من استولى على المال من وارث أو غيره. (كاشف الغطاء).

في الملّي و الورثة في الفطري. (الگلپايگاني).

بل المتولّي لإخراجها الورثة و لهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم. (الأصفهاني).

(1) الإجزاء عنه لا يخلو عن قوّة فلا تجب إعادتها لو عاد إلى الإسلام مطلقاً. (الجواهري).

فيه نظر. (الحكيم).

على الأحوط. (الإمام الخميني).

الإجزاء غير بعيد. (الشيرازي).

(2) أي أو كانت تالفة فيما إذا كان الفقير القابض عالماً. (الفيروزآبادي).

(3) بعد التوبة و أمّا قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط. (الإمام الخميني).

أي بعد التوبة و أمّا قبلها فأمره إلى الحاكم و له الاحتساب. (البروجردي).

بإذن الحاكم الشرعي لا بدونه. (النائيني).

46

عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرَّرت (1) لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذٍ عنه و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، و لو مضى أحدعشر سنة وجب أحد عشر شاة و بعده لا يجب عليه شي‌ء لنقصانه عن الأربعين، و لو كان عنده ستَّ و عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأُولى، و خمس شياه (2) للثانية و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه (3) و كذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.

____________

(1) مع مراعاة الزمان بين التعلّق و الإخراج و عدم احتسابه من الحول كما هو ظاهر وجهها. (آقا ضياء).

و مبدأ اللاحق من حيث الأداء عن السابق. (الحكيم).

مع رعاية الزمان المتخلّل بين التعلّق و الإخراج و عدم احتسابه من الحول. (الخوانساري).

(2) إذا كانت قيمة بنت المخاض لا تزيد على قيمة الواحدة منها و إلّا وجب أربع شياه. (الحكيم).

(3) إلّا إذا كان فيها ما يسوي قيمة بنت مخاض و خمس شياه و إلّا ملك في العام الثالث أيضاً بعد الإخراج ما للعامين خمس و عشرين فوجب خمس شياه. (الإمام الخميني).

هذا إذا لم يكن فيها ما يسوي قيمته بنت مخاض و خمس شياه و إلّا كان الواجب في الثالثة أيضاً خمس شياه. (البروجردي).

47

[ (مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إمّا بالنتاج و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما]

(مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إمّا بالنتاج و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق، و أمّا إن كان في أثناء الحول فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصاباً مستقلا و لا مكمّلًا لنصاب آخر، و إمّا أن يكون نصاباً مستقلا، و إمّا أن يكون مكمّلًا للنصاب، أمّا في القسم الأوّل فلا شي‌ء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً و ذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أُخرى، أو كان عنده أربعون شاة ثمَّ حصل له أربعون في أثناء الحول، و أمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك

____________

إذا كانت قيمة بنت المخاض و خمس شياه تزيد على قيمة الواحدة منها و إلّا فعليه خمس شياه. (الحكيم).

إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض و خمس شياه لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضاً. (الخوئي).

هذا إذا كان النصاب بنات مخاض أو مشتملًا على بنت مخاض أو على ما قيمته بنت مخاض ري فأمّا لو انتفت الفروض فإن كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن يفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأوّل من جزء واحدة من النصاب و يبقى فيها قيمة خمس شياه أيضاً فيجب للحول الثالث خمس لا أربع و إن كانت ناقصة كما لو كانت بأجمعها ذكوراً و لم تبلغ قيمة أعلى أفرادها قيمة بنت مخاض نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس و عشرين فيجب فيه أقلّ من خمس شياه. (كاشف الغطاء).

48

خمسة أُخرى، فبعد تمام السنة الأُولى يخرج شاة، و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، و هكذا (1)، و أمّا في القسم الثالث فيستأنف (2) حولًا واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، و ليس على الملك الجديد (3) في بقيّة الحول الأوّل شي‌ء و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين، و يلحق بهذا القسم (4) على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلا و مكمّلًا للنصاب اللاحق، كما لو كان

____________

(1) فيه إشكال و الظاهر أنّ الخمس من الإبل مكملة الخمس السابقة و لا تكون مستقلّة فالخمس نصاب و العشر نصاب واحد آخر لا نصابان و خمسة عشر نصاب واحد أيضاً فيها ثلاث شياه و هكذا فحينئذٍ يكون حكم هذا القسم حكم القسم الآتي نعم لو ملك في أوّل السنة خمساً و بعد ستّة أشهر مثلًا ستّاً و عشرين يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة و في آخر سنة الجديدة بنت مخاض ثمّ يترك سنة الخمس و يستأنف للمجموع حولًا و كذا لو ملك بعد الخمس في أثناء السنة نصاباً مستقلا كستّ و ثلاثين و ستّ و أربعين و هكذا و من هذا يظهر الكلام في الفرض الأخير الّذي تعرّض له الماتن. (الإمام الخميني).

(2) فيه تأمّل إن لم نقل بقوّة التخيير لجريان مناط النصاب الكلّي فيه من التخيير فيه من حيث تسوية نسبة العامين بضميمة لا شي‌ء في الصدقة و هكذا الكلام في الفرع الآتي. (آقا ضياء).

فيه تأمّل. (الخوانساري).

(3) و يمكن القول باستئناف الحول للجميع من حين ملكه للنصاب الثاني و عدم لزوم شي‌ء لما مضى للنصاب الأوّل لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقلّ عفواً بين القولين. (الگلپايگاني).

(4) الأقوى إلحاقه بالقسم الثاني. (الحكيم).

49

عنده من الإبل عشرون، فملك في الأثناء ستّة أُخرى، أو كان عنده خمسة ثمَّ ملك أحد و عشرين، و يحتمل إلحاقه بالقسم الثاني (1).

[ (مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة]

(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة، و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه (2) إلى الزوج و وجب (3) عليها زكاة المجموع (4) في نصفها (5)

____________

(1) و هو الأقوى. (الحكيم، الگلپايگاني، الشيرازي، النائيني).

هذا الاحتمال قوي جدّاً بل هو المتعيّن. (آل ياسين).

(2) الأحوط الأولى إخراج الزكاة أوّلًا ثمّ ردّ نصف التمام إلى الزوج. (الإمام الخميني).

ما لم تؤد أو تعزلها و إلّا رجع بنصف الباقي و تغرم نصف الزكاة. (الجواهري).

تامّاً إن كان قبل إخراج الزكاة و نصف الباقي إن كان بعد الإخراج و يرجع عليها بقيمة نصف الزكاة الّذي خرج من نصفه و ليس لها الإخراج إلّا برضا الزوج لكون المال مشتركاً بين الزوج و بينها و بين الفقراء. (كاشف الغطاء).

(3) لكن ليس للزوج التصرّف فيما رجع إليه إلّا بعد أداء الزوجة زكاة المجموع بل مع امتناعها للساعي أن يأخذ زكاة النصف ممّا عند الزوج فيرجع الزوج فيما أُخذ منه إلى الزوجة. (الگلپايگاني).

(4) لا يخلو عن إشكال في صورة عدم التمكّن من إيصالها إلى المستحقّ. (الخوانساري).

(5) على الأحوط و يحتمل بناءً على الإشاعة جواز دفع الزكاة من المجموع و يرجع عليها الزوج حينئذٍ بمقدار الزكاة من نصفه كما في صورة تلف نصفها و إن كان الأحوط في تلك الصورة الأداء من القيمة بل لا يترك. (آل ياسين).

لا يتعيّن وجوب التأدية من النصف بل يجوز إخراجها من مال آخر أيضاً. (الخوانساري).

50

و لو تلف نصفها (1) يجب إخراج الزكاة (2) من النصف الّذي

____________

أي من نصفها مثلًا إن كان المهر عشراً من الإبل فيرجع الخمس منها بالطلاق إلى الزوج فيعطي زكاة المجموع و هي الشاتان من الخمس الّتي في يدها. (الفيروزآبادي).

(1) فيه إشكال و الأحوط إعطاء حصّة الفقير أو تعيينه بالعزل أوّلًا ثمّ إعطاء حصّة الزوج. (الحائري).

لو تلف النصف قبل إعطاء نصف الزوج فالظاهر أنّ نصف الباقي و نصف قيمة التالف يرجع إلى الزوج دون تمام النصف الباقي و حكم ما رجع إلى الزوج من العين من حيث الزكاة ما ذكر في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).

(2) أقول تفصيل المسألة هو أنّه لو طلّقها يرجع نصفه الكلّي إلى الزوج من دون فرق بين كون الزكاة بنحو الإشاعة على معنى كون التلف عليهما أم بنحو الكلّي في المعيّن بنحو بيع صاع من الصبرة على وجه لا يرد التلف على الفقير ما دام وجود المصداق إذ على الأوّل كان تعلّق حقّ الزوج بالنصاب الواقع صداقاً بنحو الكلّي في حصّة الزوجة المشاعة مع الفقير و على الثاني كان من قبيل تعلّق حقّه بتمام الصداق في عرض تعلّق حقّ الفقير به فما دام المال موجوداً بتمامه يجب إنفاذ كليهما من دون ورود نقص من قبل تعلّق حقّ الزكاة على الزوج و لازمه حينئذٍ ورود النقص على الزوجة على أيّ تقدير من نحوي التعلّق و حينئذٍ فلو أتلفت الزوجة نصف المال فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة الساري في النصف التالف في عهدة الزوجة و يبقى النصف الآخر في النصف الموجود و حينئذٍ فإن كان التلف المزبور قبل الطلاق فتعلّق حقّ الزوج في النصف الموجود في الزائد عن نصف الزكاة الموجودة في نصف النصاب من دون ورود نقص من قبل الطلاق و التلف السابق على الفقير فيجب على الزوج إعطاء نصف الزكاة و يرجع بهذا المقدار على الزوجة لضمانها‌

51

..........

____________

إيّاه بإتلافه و على الكلّي في هذا الفرض يتعلّق حقّ الزوج بالنصف الموجود في الزائد عن مقدار تمام الزكاة في النصف الموجود إذ تعلّق الزكاة بمنزلة تلف المال بالإضافة إلى حقّ الزوج فحقّ الزوج حينئذٍ يرد على النصف الموجود من النصاب المتعلّق لتمام الزكاة فيجب على الزوج حينئذٍ ردّ تمام الزكاة و يرجع إلى الزوجة بإتلافها النصف الموجب لضمانها حقّ الزوج من المال و كذلك لو كان تلف السابق من الزكاة سماويّاً فكان الحكم من حيث تعلّق الزكاة تماماً على الكلّية أو نصفاً على الإشاعة بالنصف الموجود كالفرض السابق و أنّ الزوج في مثل هذا الفرض أيضاً بعد إخراج الزكاة عمّا في يده نصفاً أو تماماً يرجع إلى الزوجة لضمانها إيّاه و إن كان التلف بعد تعلّق حقّ الزوج للطلاق فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة في التالف و كان بإتلافه في عهدة الزوجة فيبقى النصف في الموجود و لازمه ورود التلف على خصوص حقّ الزوج لأنّه لا يستحقّ إلّا الكلّي من حصّة الزوجة الزائدة عن حقّ الفقير فقهراً يتوجّه التلف في مال الزوج فتضمن الزوجة حينئذٍ حقّ الزوج فيجب على الزوج حينئذٍ إعطاء النصف من الزكاة و يرجع به على الزوجة نعم لو كان تعلّق الزكاة بنحو الكلّي في المعيّن و من قبيل بيع الصاع في الصبرة كان التلف الوارد على المال وارداً عليهما بالنسبة فيتلف من حقّ الفقير بنسبة العشر بالنسبة إلى النصف فيجب على الزوجة إعطاء المقدار الباقي من الزكاة في النصف الموجود من دون فرق بين كون التلف بتفريط منها و عدمه في تلك الجهة أيضاً و من التأمّل فيما ذكرنا تدبّر على موقع النظر في كلام المصنّف في هذا المقام و لقد أشرنا في حاشيته أيضاً بأنّ في تفصيل المسألة على ما رقم مجال إشكال و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).

في الوجوب مطلقاً تأمّل أقربه العدم. (الجواهري).

52

رجع (1) إلى الزوج و يرجع (2) بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها، و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف

____________

بل يضمن نصف الزكاة و نصف نصف المهر و نصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلّق بالنصف الباقي. (الإمام الخميني).

فيه إشكال و الأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر. (الخوئي).

في التفصيل المذكور إشكال. (الحكيم).

أي تمامها و هي الشاتان. (الفيروزآبادي).

أي بتمامها و هذا يتمّ على الكلّي في المعيّن أما على الإشاعة فيخرج نصفه نصف الزكاة و تغرم للفقراء نصفها الآخر و لكن قوله و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط إلى آخره لا يتمّ إلّا على الإشاعة أمّا على الكلّي في المعيّن فتخرج الزكاة بتمامها من النصف الباقي للزوج و تغرمه له لأنّ التلف على الكلّي في المعيّن يختصّ بها مطلقاً و على الإشاعة يتوزّع عليها و على الفقير إن كان بغير تفريط منها و مع التفريط تغرم للفقير النصف نظراً لتفريطها و يأخذ الفقير نصف زكاته من نصف الزوج و تغرم قيمته أيضاً للزوج فتكون الزكاة عليها من جهة تفريطها فقد اختلف حكمه (قدّس سرّه) في مسألة واحدة بين الإشاعة و الكلّي في المعيّن فتدبّره جيّداً. (كاشف الغطاء).

(1) الظاهر عدم تعيّن الإخراج منه نعم لا يجوز للزوج أن يتصرّف فيما يرجع إليه إلّا إذا أخرجها هو أو الزوجة. (النائيني).

فيما لو امتنعت الزوجة و إلّا يجب عليها قيمة تمام الزكاة. (الشيرازي).

بل يجب عليها إخراجها من القيمة فإن امتنعت أخذها الساعي من النصف الّذي عند الزوج و يرجع الزوج عليها بقيمة ما أخذ منه. (البروجردي).

(2) أي الزوج على الزوجة لأنّ الزوج يريد نصف المهر بلا نقيصة و إنّما أخرجت الزكاة ممّا عند الزوج لأنّها متعلّقة بالعين. (الفيروزآبادي).