خاتمة المستدرك‌ - ج6

- المحدث الشيخ حسين النوري المزيد...
415 /
5

الجزء السادس

تنبيهات:

ارتأينا ان نذكر للقارئ الكريم جملة تنبيهات حول عملنا في الفائدة السادسة بالذات، لما في ذلك من أهمية بالغة، و هي:

الأوّل:

لقد سبق التنبيه في مقدمة تحقيق خاتمة مستدرك الوسائل الجزء الأول، و عند التعريف بهذه الفائدة صفحة: 53 الفقرة (8) علىٰ تصحيح الأردبيلي (قدّس سرّه) بعض طرق الشيخ إلىٰ أصحاب الأُصول و المصنفات في مشيخة التهذيب في هذه الفائدة، مع عدم وجود تلك الطرق في المشيخة، كما هو الحال في الطرق: 87 و 91 و 107 و 108 و 120 و 154 و كثير غيرها.

و قد استبعدنا هناك أن تكون كل هذه الأُمور قد صدرت سهواً من قلم الأردبيلي (قدّس سرّه) كما ذهب إلىٰ ذلك جملة من الأعلام، بما فيهم المحدث النوري نفسه الذي اعترض علىٰ بعض الطرق كما في الطريق [108] و غيره بعدم وجودها في المشيخة و قد اكتشفنا من خلال متابعتنا الحثيثة للأسانيد المتصلة بأصحاب الأُصول و المصنفات في أوائل التهذيب ممّن لم يذكر‌

6

الشيخ طرقاً لهم في المشيخة، و مقارنة ذلك بطرقه إليهم في الفهرست ان الأردبيلي (قدّس سرّه) في رسالة تصحيح الأسانيد المنقولة خلاصتها في هذه الفائدة قد اعتمد علىٰ تلك الأسانيد مباشرة، و جعلها بمثابة الطرق إلىٰ أصحاب الأُصول و المصنفات، الذين لم تذكر طرقهم في مشيخة التهذيب، و ذلك ضمن اعتبارات خاصة ألمح لها الأردبيلي في ديباجة رسالته في آخر جامع الرواة 2: 471 من الفائدة الرابعة. و يدلُّ علىٰ ذلك قوله فيها: «. و أيضاً رأيت الشيخ (رحمه اللّٰه) يروي الحديث عن أُناس آخر معلقاً و ليس له في المشيخة و لا في الفهرست إليهم طريق. إلىٰ أن ألقي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب و الاستبصار لعل اللّٰه يفتح إلىٰ ذلك باباً، فلما رجعت إليهما فتح اللّٰه إلى أبواباً، فوجدت لكل من الأُصول و الكتب طرقاً كثيرة غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة و الاعتبار».

هذا و لم نتعرض في هوامش تلك الطرق إلىٰ مناقشة هذا المبنى الرجالي في تتميم طرق المشيخة من أسانيد التهذيب لحاجته إلىٰ بحث مستقل، فلاحظ.

الثاني:

ان الطرق التي ستذكر في هذه الفائدة منقولة من جامع الرواة الفائدة الرابعة 2: 474 تحت عنوان «في أسانيد كتابي الشيخ» و سوف يصرح المصنف بذلك، و قد قمنا بتخريج هذه الطرق من مصادرها دون الإشارة إلىٰ جامع الرواة عقيب كل طريق، إلّا في الحالات الخاصة التي تقتضي ذلك.

الثالث:

قد يحصل من الإشارة في متن هذه الفائدة إلىٰ رقم الحديث في بعض الكتب الحديثية لا سيما التهذيب و الاستبصار بعض التفاوت بين الرقم المشار إليه و بين رقمه المخرج في الهامش، مع ان المراد واحد، و قد‌

7

نتج هذا التفاوت من جراء ترقيم الأحاديث المكررة و المعطوفة علىٰ ما تقدمها بعبارة (مثله) أو نحوه عند طبع كتابي التهذيب و الاستبصار، بينما اعتمدت النسخ الخطية منهما من قبل المؤلف و لم تؤخذ الأحاديث المكررة فيهما بعين الاعتبار من حيث عدد الأحاديث في الأبواب.

الرابع:

في أغلب الأحيان تتم الإشارة في المتن إلىٰ تسلسل الحديث في بابه، كأن يقال: في الحديث العاشر من الباب كذا، و نحن لم نعتمد علىٰ تسلسل الأحاديث في أبوابها في التخريج، بل اعتمدنا علىٰ تسلسلها العام في كل جزء، بغية تسهيل مراجعتها للقارئ، و في المثال ربما يكون الحديث العاشر هو الحديث التسعين أو غير ذلك. مع ان المراد واحد، و ربما يجد القاري ان الحديث في المثال هو ليس العاشر في بابه لما ذكرناه في التنبيه الثاني.

الخامس:

في هذه الفائدة دراسة رجالية موسعة بجميع طرق الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)، بحيث لم يترك طريق في التهذيب و الاستبصار و الفهرست إلّا و قد حكم عليه بأنه صحيح، أو موثق، أو حسن، أو مختلف فيه، أو ضعيف، أو مجهول، كما سيأتي بيانه في أول الفائدة.

و نحن لم نعقب علىٰ الطرق الصحيحة أو المختلف فيها إلّا نادراً، و ركزنا الحديث في الهامش علىٰ بيان سبب الحكم في ما ورد فيه التصريح في المتن بأنه مجهول، أو ضعيف، أو حسن، أو موثق.

فاذا ما صُرِّح بضعف طريق بحثنا في رجال ذلك الطريق رجلًا رجلًا و ميزنا الضعيف فيهم، ثم نذكر بعد هذا في الهامش بأن الطريق المذكور ضعيف بفلان، لأنا لم نجد في ذلك الطريق من هو ضعيف غيره في كتب الرجال، بغض النظر عن اختلاف المباني العلمية في التوثيقات العامة،

8

فالغرض هو تحقيق النص و تعضيدهُ، و قد نضطر أحياناً إلىٰ مخالفته فيما إذا خالف النصُّ المشهور، كأن يحكم بضعف طريق لا يوجد في رجاله غير الثقة، و هكذا.

السادس:

قد يقتصر في رسالة تصحيح الأسانيد (الفائدة الرابعة في جامع الرواة) علىٰ ذكر الطريق الصحيح في الفهرست أو مشيخة التهذيبين، و يدع ذكر غير الصحيح، أما إذا لم يكن هناك ثمة طريق صحيح إلىٰ أحد المشايخ، فإنه يتم التنبيه علىٰ سائر الطرق إليه بتفصيل دقيق مع ترك الاقتصار إلّا في النادر.

و قد سرنا علىٰ وفق هذا المنهج في الغالب، مع التنبيه أحيانا علىٰ بعض الطرق التي لم تذكر وفقاً لما يقتضيه الحال، فلاحظ.

9

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم الحَمْدُ للّٰهِ وَ صلّىٰ اللّٰهُ عَلىٰ مُحمَّدٍ و آلِهِ آلِ اللّٰهِ‌

10

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

11

الفائدة السادسة

[نبذ ممّا يتعلَّق بكتاب التهذيب]

12

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

13

في نبذ ممّا يتعلّق بكتاب التهذيب، الذي هو أعظم كتب الحديث في الفقه منزلة، و أكثرها منفعة، بل هو كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام، مغن عمّا سواه في الغالب، و لا يغني عنه غيره في هذا المرام، مضافاً إلىٰ ما اشتمل عليه من الفقه و الاستدلال، و التنبيه علىٰ الأُصول، و الرجال، و التوفيق بين الأخبار، و الجمع بينها بشاهد النقل و الاعتبار.

و قد مرّ في ترجمته في الفائدة الثالثة (1) أنّ الشيخ شرع في هذا الكتاب و لمّا بلغ سنّهُ ستّاً و عشرين، و هذا ممّا يقضي منه العجب.

ثم أن طريقته في نقل الأحاديث في هذا الكتاب مختلفة.

قال السيد الأجل بحر العلوم (رحمه اللّٰه): فإنّه قد يذكر في التهذيب و الاستبصار جميع السند كما في الكافي، و قد يقتصر علىٰ البعض بحذف الصدور كما في الفقيه، و استدرك المتروك في آخر الكتابين، فوضع له مشيخته المعروفة، و هي فيهما واحدة غير مختلفة، و قد ذكر فيها جملة من الطرق إلىٰ أصحاب الأُصول و الكتب، ممّن صدر الحديث بذكرهم، و ابتدأ بأسمائهم، و لم يستوف الطرق كلّها، و لا ذكر الطريق إلىٰ كلّ من روى عنه بصورة التعليق، بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم، و أحال التفصيل إلىٰ فهارسة الشيوخ المصنّفة في هذا الباب.

و زاد في التهذيب الحوالة علىٰ كتاب الفهرست، الذي صنّفه في هذا‌

____________

(1) تقدم ذلك في الجزء الثالث صحيفة:

14

المعنىٰ، و قد ذهبت فهارسة الشيوخ بذهاب كتبهم، و لم يبق منها إلّا القليل، كمشيخة الصدوق، و فهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراري، و يعلم طريق الشيخ منهما بوصل طريقه إليهما بطريقهما إلىٰ المصنفين، و قد يعلم ذلك من طريق النجاشي، فإنه كان معاصراً للشيخ، مشاركاً له في أكثر المشايخ: كالمفيد، و الحسين بن عبيد اللّٰه، و أحمد بن عبدون، و غيرهم.

فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم، كان ذلك طريقاً للشيخ.

و الحاجة إلىٰ فهرست الشيخ، أو غيره متوفّرة فيمن لم يذكرهم الشيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه، و فيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق و الوقوف علىٰ الطريق الأصح، أو الأوضح، و الرجوع إليه في هذا القسم معلوم، بمقتضىٰ الحوالة الناصّة علىٰ إرادته، و كذا الأول، لأن الظاهر دخوله فيها، كما يستفاد من فحوى كلامه في أول المشيخة و آخرها، مع أنّ ثبوت تلك الطرق له في معنىٰ الإحالة عليها فيما رواه في الكتابين و غيرهما، و لا يتوقف علىٰ التصريح، و لا يلزم من جواز الرجوع في المتروك من السند، جوازه مع الاستقصاء لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي أخرج منه الحديث، فإنه قد يخرجه من كتب من تقدّم من المحدّثين، و قد يخرجه من كتب من تأخّر، فلا يتميّز المأخذ، و لا يمكن الحكم بصحة الحديث إذا صحّ الطريق إلىٰ البعض، و لو صحّ إلىٰ الكلّ ففي الصحة وجهان من احتمال تلقّي الحديث من أفواه الرجال، و من بعد هذا الاحتمال من عادة المصنّفين، فإن المعهود [منهم] (1) أخذ الحديث من الكتب،

____________

(1) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل، و أثبتناه من الحجرية و المصدر.

15

و لاستعلام الواسطة المتروكة طريق آخر، هو [ردّ] (1) المتروك إلىٰ المذكور، بأن يَثْبُت للشيخ مثلًا في أسانيد الكتابين طريق إلىٰ صاحب الأصل، أو الكتاب، فيحكم بكونه طريقاً في المتروك، و بمثله يمكن تحصيل الطرق المتروكة في الكافي، و غيره من كتب الحديث، و تصحيح أكثر الروايات المرويّة فيها بحذف الاسناد، لوجود الطرق الصحيحة إلىٰ رجال السند في تضاعيف الأخبار، و مثله تركيب الأسانيد بعضها (مع) (2) بعض، أو مع الطرق الثابتة، و ليس شي‌ء منها بمعتمد، إذ قد يختص الطريق ببعض كتب أصحاب الحديث، بل ببعض روايات البعض، كما يعلم من تتبع الإجازات، و الرجال، و يظهر من أحوال السلف في تحمّل الحديث، فلا يستفاد حكم الكلّ من البعض، لكنّه لا يخلو من التأييد خصوصاً مع الإكثار، انتهىٰ (3).

قلت: و مع الإكثار كثيراً ما يظنّ، بل يطمئن الناظر أنّه هو الطريق، و رحىٰ مطالب الأسانيد (و مسائل) (4) الرجالية تدور علىٰ الظنون.

ثم إنه (رحمه اللّٰه) وضع مشيخة، ذكر فيها طرق الشيخ في المشيخة و الفهرست، و أشار إلىٰ الصحة، و الضعف، و الخلاف، من غير إشارة إلىٰ ما يظهر من طرقه في الأسانيد، و لكن فارس هذا الميدان العالم الجليل المولى الحاج محمّد الأردبيلي، جمع في رسالته التي سمّاها (بتصحيح الأسانيد) و ذكر مختصرها في (جامعه) ما فيهما و ما يظهر من أسانيد الكتابين، و نحن نورد ما أورده، لما فيه من الفوائد ما لا تحصى، جزاه اللّٰه‌

____________

(1) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل، و أثبتناه من الحجرية و المصدر.

(2) في الحجرية: من.

(3) رجال السيد بحر العلوم 4: 74 76.

(4) كذا في الأصل و الحجرية، و الظاهر: و المسائل.

16

تعالىٰ عن العلماء الراسخين، بل الإسلام و المسلمين، خير جزاء المحسنين.

قال (رحمه اللّٰه) في صدر الرسالة بعد كلمات: فطمحت النظر إلىٰ أحاديث كتابَي التهذيب و الاستبصار، قدّس اللّٰه روح مؤلّفهما، و رفع في فراديس الجنان قدره، بما بذل الجهد فيهما، فرأيت الشيخ (رحمه اللّٰه) يذكر مجموع السند، في أوائل الكتاب، ثم يطرح ابتداء السند لأجل الاختصار، و يبتدئ بذكر أهل الكتب، و أصحاب الأُصول، و يذكر في المشيخة و الفهرست طلباً لإخراج الحديث من الإرسال طريقاً، أو طريقين، أو أكثر، إلىٰ كلّ واحد منهم، و من كان مقصده الاطلاع علىٰ أحوال الأحاديث، فينبغي له أن يطمح نظره إلىٰ المشيخة، و يرجع إلىٰ الفهرست.

و إنّي (1) لمّا رجعت إليهما ألفيت كثيراً من الطرق الموردة (2) فيهما معلولًا علىٰ المشهور، بضعف، أو جهالة، أو إرسال، و أيضاً رأيت الشيخ (رحمه اللّٰه) يروي الحديث عن أُناس أُخَر معلّقاً، و ليس له في المشيخة و لا في الفهرست إليهم طريق، و لم يبال الشيخ (قدّس اللّٰه روحه) بذلك، لكون الأُصول و الكتب عنده مشهورة، بل متواترة، و إنّما يذكر الأسانيد لاتّصال السند، و لذا تراه لا يقدح عند الحاجة إليه في أوائل السند، بل إنّما يقدح فيمن يذكر بعد أصحاب الأُصول، لكن المتأخرين من فقهائنا (رضوان اللّٰه عليهم) (يقولون) (3): حيث أنّ تلك الشهرة لم تثبت عندنا، فلا بدّ لنا من النظر في جميع السند، فبذلك أسقطوا كثيراً من أخبار الكتابين‌

____________

(1) الكلام لا زال للأردبيلي (قدّس سرّه).

(2) في المصدر: المورودة، و ما في الأصل هو الصحيح ظاهراً.

(3) ما بين القوسين غير واضح في الأصل، و أثبتناه من الحجرية و المصدر.

17

عن درجة الاعتبار.

و قد خطر بخاطر هذا القليل البضاعة، المجهد نفسه لإيضاح هذه الصناعة، أنّه إن حصل لي طريق يكون لطريقة الشيخ (رحمه اللّٰه) مقوّياً، و قرينة للمتأخرين و الاعتبار، لكانت تلك الأحاديث الغير المعتبرة من هذين الكتابين معتبرة، و لمن أراد الاطلاع علىٰ طرق هذين الكتابين منهلًا (مروية) (1).

و كنت أفتكر برهة من الزمان في هذا الأمر، متضرعاً إلىٰ اللّٰه سبحانه، و مستمداً من هداياته، و ألطافه التي وعدها المتوسلين إلىٰ جنابه بقوله: وَ الَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا (2) إلىٰ أن القي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب و الاستبصار، لعلّ اللّٰه تعالىٰ يفتح إلىٰ ذلك باباً، فلمّا رجعت إليهما، فتح اللّٰه لي أبوابها، فوجدت لكلّ من الأُصول و الكتب طرقاً كثيرة، غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة و الاعتبار، فأردت أن أجمعها للطالبين للهداية و الاستبصار، و ليكون عوناً و ردءً للناظرين في الأخبار مدى الأعصار، ثم إني اكتفيت في جمعها لاطمئنان القلب، و حصول الجزم للناظر إليها، علىٰ ضبط قدر قليل منها، لأنّ المنظور فيما نحن فيه الاختصار، فنظرت أوّلًا إلىٰ الفهرست، و المشيخة، فكتبت:

الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحّته.

و الطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه.

و في الطريق الذي كان خلافياً، و لم أقدر علىٰ ترجيحه، كتبت اسم‌

____________

(1) مروية: كذا في الأصل و الحجرية و المصدر، و الظاهر: مروياً، صفة للمنهل واحد المناهل، و هو موضع الشرب، لسان العرب 11: 680، نهل.

(2) العنكبوت: 29/ 69.

18

الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه، حتى أن الناظر فيه يكون هو الذي يرجّحه.

ثم كتبت تحت كلّ واحد من الطرق الضعفية، و المرسلة، و المجهولة: الطرق الصحيحة، و الحسنة، و الموثّقة التي وجدتها في هذين الكتابين، و أشرت إلىٰ أنّها في أيّ باب، و أيّ حديث من هذا الباب، حتى يكون للناظر مبرهناً و مدلّلًا، و له إلىٰ مأخذه سبيلًا سهلًا، و بذلت الجهد، و صرفت الوسع، فجاء كتابي هذا بحمد اللّٰه سبحانه و تعالى وافياً شافياً، و جعلت لما رأيت في المشيخة علامة المشيخة، و لما في الفهرست (ست)، و في التهذيب (يب)، و في الاستبصار (بص) (1) قال (رحمه اللّٰه): و أرجو من الناظر فيه أن ينظر بعين الإنصاف، و يجانب طريق الغيّ و الاعتساف، و إن اطلع أحياناً في تعداد الأحاديث علىٰ سهو أو خطأ، مع أنّه لا يضرّ بالمقصود، يكون ساعياً لإصلاحها، و لا يجعلني غرضاً لسهام الملامة، فإنّ الإنسان مشتق من النسيان، و إن كنت ذكرت من الطرق المذكورة في رسالتي المزبورة كثيراً، لكن اختصرت في هذه الفائدة بأربعة أو خمسة منها (2)، انتهىٰ.

ثم شرع (رحمه اللّٰه) في ذكر الطرق.

و ربّما نبّهت علىٰ فائدة في بعض الطرق أدرجتها في كلامه، مصدّراً بقولي: قلت، و في آخره: انتهىٰ.

قال (رحمه اللّٰه):

____________

(1) بناء علىٰ مقتضيات المنهج العلمي الحديث في التحقيق، سوف نذكر اسم الكتاب بدلًا من الرمز الخاص به أينما وجد.

(2) جامع الرواة 2: 474، من الفائدة الرابعة.

19

فأقول: طريق الشيخ (قدّس سرّه):

[1] إلىٰ آدم بن إسحاق:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه: حَسَن في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الخامس و الخمسين (2)، و في كتاب المكاسب، قريباً من الآخر بخمسة و أربعين حديثاً (3)، و في باب لحقوق الأولاد بالآباء، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (4)، و في باب الحدّ في السرقة، في الحديث الخامس و السبعين (5)، و في الإستبصار، في باب الرجل تكون له الجارية يطأها و يطأ غيرها سفاحاً، في الحديث الرابع (6).

قلت: في النجاشي: له كتاب، يرويه عنه محمّد بن عبد الجبار، و أحمد بن محمّد بن خالد (7)، و هما ثقتان، و طريق الشيخ إلىٰ الأول في‌

____________

(1) فهرست الشيخ: 16/ 58، و في الطريق: أبو المفضل الشيباني، و ابن بطة (محمد بن جعفر بن أحمد)، و الأول: ضعيف في رجال النجاشي: 396/ 1059، و رجال الشيخ: 511/ 110، و فهرست الشيخ: 140/ 610، و الثاني: كذلك في رجال النجاشي: 373/ 1020.

(2) تهذيب الأحكام 4: 322/ 987.

(3) تهذيب الأحكام 6: 380/ 1116.

(4) تهذيب الأحكام 8: 180/ 630.

(5) تهذيب الأحكام 10: 116/ 461.

(6) الاستبصار 3: 365/ 1309، و الطرق في الموارد المذكورة حسنة بإبراهيم بن هاشم القمي لوقوعه فيها، و هو (رضى اللّٰه عنه) و إن لم ينص أحد من أصحاب الأُصول الرجالية علىٰ وثاقته، إلّا انه لا ينبغي الإشكال في وثاقته، و لا نعلم أحداً تردد في قبول حديثه من فقهائنا قط، علىٰ ان ابنه الفقيه المفسر علي بن إبراهيم قد وثق مشايخه في تفسيره، و كان أبوه من أشهرهم.

(7) رجال النجاشي: 105/ 262.

20

الفهرست (1)، و [إلىٰ] (2) الثاني في المشيخة (3) صحيح، انتهىٰ.

[2] و إلى آدم بيّاع اللؤلؤة

(4): ضعيف في الفهرست (5).

و إليه: موثّق في التهذيب، في باب وصيّة الصبي، قريباً من الآخر بحديثين (6).

[3] و إلى آدم بن المتوكل:

ضعيف في الفهرست (7).

قلت: الظاهر اتحادهما، و في النجاشي: آدم بن المتوكل بياع اللؤلؤة، كوفي، ثقة، روىٰ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) ذكره أصحاب الرجال، له أصل،

____________

(1) فهرست الشيخ: 147/ 629.

(2) في الأصل: في، و في الحجرية: إلىٰ، و هو ما اخترناه لمناسبته المقام.

(3) تهذيب الأحكام 10: 44، من المشيخة، و الاستبصار 4: 314، من المشيخة.

(4) اللؤلؤة: كذا في الأصل و الحجرية، و سيرد مثله أيضاً بعد قليل، و في المصدر 2: 474، و رجال النجاشي: 104/ 260، و سائر كتب الرجال: اللؤلؤ بالجمع، فلاحظ.

(5) فهرست الشيخ: 16/ 46، و في الطريق: القاسم بن إسماعيل القرشي، و أبو محمد، و الأول: من الواقفة كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 69/ 73، و منه يظهر كذبه، و الثاني: لم يعرف من هو، فالطريق ضعيف بهما، و لكن ذهب البعض إلىٰ توثيق الأول، و سيرد التصريح بتضعيف الكثير من الطرق، و لا يوجد فيها من يقال بضعفه غيره، و سيأتي ما له علاقة بذلك في تعقيب المصنف علىٰ الطريقين [28] و [29] و في تعليقتنا عليها أيضاً، فلاحظ.

(6) تهذيب الأحكام 9: 184/ 741، و في الطريق: الحسن بن سماعة، و جعفر بن سماعة، و هما من الواقفة في رجالي النجاشي: 40/ 84، و الشيخ: 346/ 8، لذا عدَّ الطريق موثقاً بهما.

(7) فهرست الشيخ: 16/ 57، و فيه: أحمد بن زيد الخزاعي، و لم نجد فيه مدحاً و لا ذما في سائر كتب الرجال، بل لم يترجم أحواله أصلًا، فالطريق ضعيف به.

21

رواه عنه جماعة (1)، و الأصل الذي يرويه عن صاحبه جماعة، لا بُدّ و أن يصل إليه مستفيضاً، لو لم يكن متواتراً، انتهىٰ.

[4] و إلى أبان بن تغلب:

إلىٰ كتابه المفرد:

فيه محمّد بن المنذر بن سعيد، و الحسين بن سعيد (2).

و إلى كتابه المشترك:

فيه مجاهيل (3).

و إلى قراءته المفردة:

فيه مجاهيل (4).

و إلى كتابه الفضائل:

فيه أيضاً مجاهيل (5) في الفهرست (6) و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريباً من‌

____________

(1) رجال النجاشي: 104/ 260.

(2) المراد: الحسين بن سعيد بن ابي الجهم لا الأهوازي الثقة الجليل.

(3) الطريق إلىٰ كتابه المشترك مجهول بأحمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأزدي، و أبيه عبد الرحمن الأزدي، و أبي بردة ميمون.

(4) الطريق إلىٰ قراءته المفردة مجهول بمحمد بن يوسف الرازي، و أبي نعيم المفضل ابن عبد اللّٰه بن العباس بن معمر الأزدي الطالقاني، و محمد بن موسى بن أبي مريم.

(5) الأولىٰ أن يعدّ هذا الطريق من المختلف فيه بمحمد بن المنذر بن سعيد، و الحسين بن سعيد بن أبي الجهم، كالطريق إلىٰ كتابه المفرد المتقدم في أول الطرق إلىٰ كتب أبان، إذ لم يقع فيه غيرهما ممن قد يناقش في وثاقته غير أحمد بن محمد بن موسى، و ليس هو بمجهول، بل مدحه بعضهم و وثقه آخرون، و عُدَّ من مشايخ الإجازة، و ذهب بعضهم إلىٰ القول بعدم ثبوت وثاقته.

(6) فهرست الشيخ، و فيه سائر الطرق المتقدمة.

22

الآخر بتسعة و ثلاثين حديثاً (1). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي و الستين (2). و في باب صفة الإحرام، قريباً من الآخر بأحد و ثلاثين حديثاً (3). و في باب الطواف، في الحديث الحادي و الستين (4). و في باب نزول مزدلفة، في الحديث التاسع (5).

قلت: بيّنا صحة طريق الصدوق إلىٰ أبان في الفائدة السابقة (6)، و طريق الشيخ إليه صحيح، فإلىٰ أبان صحيح، انتهىٰ.

[5] و إلى أبان بن عثمان:

فيه: أحمد بن جعفر بن سفيان، و أحمد بن محمّد بن يحيىٰ في الفهرست (7).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث الثالث (8). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بثمانية و سبعين حديثاً (9). و في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني عشر (10). و في باب صفة الإحرام، قريباً من‌

____________

(1) تهذيب الأحكام 1: 331/ 969

(2) تهذيب الأحكام 2: 299/ 1205.

(3) تهذيب الأحكام 5: 86 87/ 286.

(4) تهذيب الأحكام 5: 119/ 388.

(5) تهذيب الأحكام 5: 190/ 632.

(6) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: 1.

(7) فهرست الشيخ: 8/ 5 طبعة جامعة مشهد، و في طبعة النجف الأشرف: 18/ 52: أحمد بن محمّد بن العطار و هو نفسه، و الظاهر سقوط لفظ (يحيىٰ) من الطباعة سهواً.

(8) تهذيب الأحكام 1: 233/ 672، في باب تطهير المياه من النجاسات.

(9) تهذيب الأحكام 1: 320/ 929.

(10) تهذيب الأحكام 1: 347/ 1018

23

الآخر بأربعة و ثلاثين حديثاً (1). و في باب الحلق، في الحديث الثالث عشر (2).

قلت: مرّ في الفائدة السابقة أن طريق الصدوق إليه في أعلىٰ درجة الصحة (3)، و كذا وثاقة أحمد بن محمّد بن يحيىٰ في (قسط) (4)، و أحمد ابن جعفر من كبار مشايخ الإجازة فهو مثله، انتهىٰ.

[6] و إلى إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال:

فيه: ابن الزبير في الفهرست (5).

و إلى إبراهيم بن أبي سمال:

صحيح في التهذيب، في باب صفة الإحرام، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (6). و في باب الطواف، في الحديث الحادي عشر (7)، و مرة اخرىٰ فيه، قريباً من الآخر بثمانية و عشرين حديثاً (8). و في باب الخروج إلىٰ الصفا، في الحديث الثاني عشر (9). و في الإستبصار، في باب المتمتع متى يقطع التلبية، في الحديث الثالث (10).

قلت: مرّ في (شس) (11) أن طريق الصدوق إليه صحيح إلىٰ فضالة،

____________

(1) تهذيب الأحكام 5: 86/ 283.

(2) تهذيب الأحكام 5: 243/ 820.

(3) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: 2.

(4) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: 169.

(5) فهرست الشيخ: 9/ 24.

(6) تهذيب الأحكام 5: 94/ 309 و فيه: ابن أبي سماك، و قد تقدم ضبط الاسم في الفائدة الخامسة، صحيفة: 1061 في الهامشين رقم 2 و 17، فراجع.

(7) تهذيب الأحكام 5: 104/ 339.

(8) تهذيب الأحكام 5: 136/ 448.

(9) تهذيب الأحكام 5: 148/ 487.

(10) الاستبصار 2: 176/ 583.

(11) تقدم في الفائدة الخامسة، صحيفة: 701.

24

و هو من أصحاب الإجماع، فالطريق صحيح، أو في حكمه، انتهىٰ.

[7] و إلى إبراهيم بن أبي البلاد:

مجهول في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر (2). و في الحديث التاسع و العشرين (3). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث السابع (4). و في باب اللقطة و الضالة، في الحديث السابع (5). و في باب العتق و أحكامه، في الحديث الثالث (6).

قلت: مرّ في (ج) (7) أن طريق الصدوق إليه صحيح بالاتفاق، انتهى.

[8] و إلى إبراهيم بن أبي محمود:

صحيح في الفهرست (8).

____________

(1) الطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد الذي لم يذكر في شي‌ء من المصنفات سوىٰ فهرست الشيخ: 109/ 476، و ظاهره إمامي مجهول كما في تنقيح المقال 2: 143.

و قد قيل باتحاده مع عبد الرحمن بن أبي حماد و الكوفي الضعيف في النجاشي: 238/ 633 كما في مجمع الرجال 4: 71 و معجم رجال الحديث 9: 293 و 322، و بناء عليه سيكون الطريق ضعيفاً غير مجهول، فلاحظ.

(2) تهذيب الأحكام 2: 385/ 1481.

(3) تهذيب الأحكام 2: 362/ 1497.

(4) تهذيب الأحكام

(5) تهذيب الأحكام 6: 390/ 1167.

(6) تهذيب الأحكام 8: 216/ 770.

(7) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: 3.

(8) فهرست الشيخ: 8/ 15، و فيه طريقان الأول: هو الصحيح، اما الثاني: فالظاهر ضعفه بمن لم نقف علىٰ توثيق له في سائر كتب الرجال و هو: الحسن بن أحمد المالكي.

25

[9] و إلى إبراهيم بن إسحاق الأحمري:

مجهول في الفهرست (1).

و إلى إبراهيم بن إسحاق:

صحيح في التهذيب، في باب المياه و أحكامها، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (2). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث التاسع و العشرين (3). و في باب بيع المضمون، في الحديث السادس و العشرين (4).

و إلى أبي إسحاق إبراهيم:

صحيح في باب دخول الحمّام، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (5).

____________

(1) فهرست الشيخ: 7/ 9، و فيه ثلاثة طرق إلىٰ كتب الأحمري السبعة:

وقع في الطريق الأول: ظفر بن حمدون، و هو ضعيف لدى ابن الغضائري، و توقف العلّامة في روايته اعتماداً علىٰ تضعيف ابن الغضائري، مع انّه ذكره في القسم الأول من رجاله: 91/ 2، و سكت عنه الشيخ في رجاله: 477/ 1.

و في الثاني: أحمد بن نصير، سكت عنه الشيخ في رجاله: 442/ 21، و الفهرست: 192/ 901، و اختلف المتأخرون بشأنه، فوثقه البهبهاني في التعليقة: 49، و حسنه المامقاني في التنقيح 1: 99.

أما طريقه الثالث: فهو بخصوص كتاب مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام) فصحيح، إلّا أن الأردبيلي و المصنف (رحمه اللّٰه) قد أهملاه، و الظاهر لتعلقه بكتاب واحد من بين سائر كتبه، و اللّٰه العالم.

(2) تهذيب الأحكام 1: 410/ 1292.

(3) تهذيب الأحكام 3: 9/ 30.

(4) تهذيب الأحكام 7: 33/ 138.

(5) تهذيب الأحكام 1: 376/ 1161.

26

و إلى إبراهيم النهاوندي:

صحيح في كتاب المكاسب، في الحديث السادس و الأربعين (1).

قلت: و في النجاشي: قال أبو عبد اللّٰه بن شاذان: حدثنا علي بن حاتم، قال: أطلق لي أبو أحمد القاسم بن محمّد الهمداني، عن إبراهيم بن إسحاق، و سمع منه سنة تسع و ستين و مائتين (2)، و الطريق صحيح، انتهىٰ.

[10] و إلى إبراهيم الأعجمي:

ضعيف في الفهرست (3).

قلت: في السند أبو المفضل، و ابن بطّة، و الثاني ثقة علىٰ الأصح، و في الأول كلام، و هو من كبار مشايخ الإجازة، فالحكم بالضعف في غير محلّه، انتهىٰ.

[11] و إلى إبراهيم بن الحكم:

فيه: أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (4) قلت: أحمد هذا هو: أبو الصلت الأهوازي، من مشايخ الشيخ، و النجاشي، و هو الواسطة بينهما و بين ابن عقدة، و طريق النجاشي إلىٰ إبراهيم (أيضاً ما) (5) في الفهرست (6)، إلّا أنه روىٰ عن ابن عقدة، بتوسّط‌

____________

(1) تهذيب الأحكام 6: 333/ 925.

(2) رجال النجاشي: 19/ 21.

(3) فهرست الشيخ: 8/ 16، و فيه أبو المفضل و ابن بطة، و قد تقدم القول فيهما في الطريق إلىٰ آدم بن إسحاق، فلاحظ.

(4) فهرست الشيخ: 4/ 14.

(5) ضرب علىٰ ما بين القوسين في (الأصل) دون (الحجرية)، و الظاهر كونه: (أيضاً كما)، فلاحظ.

(6) فهرست الشيخ: 4/ 14.

27

محمّد بن جعفر من مشايخه المعروفين (1)، و هما إمّا ثقتان، أو لا يحتاجان إلىٰ التوثيق، فالطريق موثّق (2)، انتهىٰ.

[12] و إلى إبراهيم بن حمّاد:

مجهول في الفهرست (3) قلت: لكنّه موثق في النجاشي (4)، انتهىٰ.

[13] و إلى إبراهيم بن خالد:

و فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (5) قلت: وثّقه النجاشي (6)، و نسبه الشيخ إلىٰ الوقف (7)، و ذكر أبو غالب الزراري رجوعه و استقامته (8)، فلا تعارض، فالطريق موثّق. انتهىٰ.

[14] و إلى إبراهيم بن رجا:

حسن في الفهرست (9)

____________

(1) رجال النجاشي: 15/ 15.

(2) قوله: موثق، بناء علىٰ كون ابن عقدة من ثقات الجارودية كما في النجاشي: 94/ 233، و فهرست الشيخ: 28/ 86، و الجارودية: فرقة من فرق الزيدية، نسبة الى أبي الجارود زياد بن أبي زياد كما في سائر كتب الملل و النحل.

(3) فهرست الشيخ: 10/ 29، و في الطريق: القاسم بن إسماعيل القرشي، و تقدم الكلام عنه في الطريق إلىٰ آدم بياع اللؤلؤ، و قد ضعف الطريق هناك بسببه، فلاحظ.

(4) رجال النجاشي: 24/ 39، و قوله: موثق، لوجود حُمَيْد بن زياد فيه و هو من ثقات الواقفة كما في النجاشي: 132/ 339.

(5) فهرست الشيخ: 10/ 25.

(6) رجال النجاشي: 232/ 617.

(7) فهرست الشيخ: 103/ 444، و نسبه الىٰ الناووسية، و في الرجال: 486/ 61 ضعفه و لم يبين عقيدته، و نسبة الوقف تلك قالها النجاشي مع توثيقه، فلاحظ.

(8) رجال النجاشي: 232/ 617، قاله عن أبي غالب الزراري.

(9) فهرست الشيخ: 4/ 5، و عدّه الطريق حسناً لوجود إبراهيم بن هاشم، و قد تقدم مثله في الطريق الىٰ آدم بن إسحاق، فراجع.

28

[15] و إلى إبراهيم بن سليمان بن عبد اللّٰه النهمي:

فيه: موسى بن جعفر الحائري و إليه طريق آخر فيه أبو طالب الأنباري، و ابن أبي جيد في الفهرست (1).

قلت: طريق النجاشي إليه موثق بحُمَيْد (2)، انتهىٰ.

[16] و إلى إبراهيم بن صالح:

فيه: أبو طالب الأنباري [في الفهرست] (3).

و إلى إبراهيم بن صالح بن سعيد:

صحيح في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث العاشر (4). و في الإستبصار، في باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم، في الحديث الأول (5).

[17] و إلى إبراهيم بن صالح الأنماطي:

فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (6).

قلت: طريق النجاشي إليه: المفيد، عن ابن قوليه، عن ابن نهيك، عنه (7). و هو صحيح بالاتفاق، انتهىٰ.

____________

(1) فهرست الشيخ: 6/ 8.

(2) رجال النجاشي: 18/ 20، و حُمَيْد هو: ابن زياد من ثقات الواقفة كما تقدم آنفاً.

(3) فهرست الشيخ: 10/ 26.

(4) تهذيب الأحكام 10: 4/ 10.

(5) الاستبصار 4: 200/ 750.

(6) فهرست الشيخ: 24/ 2.

(7) رجال النجاشي: 24/ 37.

29

[18] و إلى إبراهيم بن عبد الحميد:

صحيح في الفهرست (1).

[19] و إلى إبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزاز:

صحيح في الفهرست (2).

[20] و إلى إبراهيم بن عمر اليماني:

صحيح في الفهرست (3).

[21] و إلى إبراهيم بن قتيبة:

ضعيف في الفهرست (4).

قلت: طريق النجاشي إليه: المفيد، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن أحمد البرقي، عنه (5)، و علىٰ وثاقة ابن بطة، كما عليه المحققون، الطريق صحيح (6)، انتهىٰ.

____________

(1) فهرست الشيخ: 7/ 12.

(2) فهرست الشيخ: 8/ 13.

(3) فهرست الشيخ: 9/ 20.

(4) فهرست الشيخ: 8/ 17، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و بابن بطة علىٰ رأي البعض و سيأتي الحديث عنه بعد هامش واحد و قد تقدم مثله في طريقي الشيخ إلىٰ آدم بن إسحاق، و إبراهيم الأعجمي، فراجع.

(5) رجال النجاشي: 23/ 36.

(6) ابن بطة: هو محمد بن جعفر بن أحمد، اختلف العلماء بشأنه، فعن النجاشي: 372/ 1019: كان كبير المنزلة بقم، كثير الأدب و الفضل و العلم، يتساهل في الحديث، و يعلق الأسانيد بالإجازات، و في فهرست ما رواه غلط كثير. و نقل عن ابن الوليد قوله فيه: انه كان ضعيفاً مخلِّطاً فيما يسنده. اما الشيخ الطوسي فقد أهمله في الفهرست و الرجال أيضاً مع كثرة ما رواه عنه من كتب المشايخ. و ذكره العلّامة في القسم الأول من رجاله: 160/ 144 و الظاهر لمدح النجاشي فيه. كما ذكره ابن داود تارة ضمن الموثقين: 167/ 1332، و أُخرى ضمن المجروحين: 271/ 436.

و اختلف المتأخرون بشأنه، فعدله الوحيد في التعليقة علىٰ منهج المقال: 288، و وثقه الطريحي في جامع المقال: 119، و الكاظمي في المشتركات: 230، و في منتهىٰ المقال: 270 نقلًا عن المشتركات كذلك، و حسنه المامقاني في التنقيح 2: 92، و نقل عن الوجيزة و الحاوي تضعيفه، و اكتفىٰ الأردبيلي في جامع الرواة 2: 83، و التفريشي في النقد: 297، و القهبائي في مجمع الرجال: 5/ 174 بنقل ما في النجاشي و كلام ابن الوليد، و سكوتهم عليه دليل الإذعان بتضعيفه، كما ضعفه السيد الخوئي طاب ثراه في معجم رجال الحديث 15: 175، فلاحظ.

30

[22] و إلى إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيىٰ:

فيه: أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (1).

قلت: مثله في النجاشي، إلّا أنّه رواه عن ابن عقدة، بتوسط شيخه أبي الحسن النحوي (2)، فالحُكم ما مرّ في طريق ابن الحَكم (3)، انتهىٰ.

[23] و إلى إبراهيم بن محمّد الأشعري:

فيه: ابن أبي جيد، و الحسن بن علي بن فضال في الفهرست (4).

____________

(1) فهرست الشيخ: 3/ 1.

(2) رجال النجاشي: 15/ 12.

(3) تقدم الحُكم إلىٰ إبراهيم بن الحكم في الطريق الحادي عشر، فراجع.

(4) فهرست الشيخ: 8/ 14، و هذا الطريق هو طريق الشيخ إلىٰ أخي إبراهيم: الفضل ابن محمد الأشعري كما نص عليه، و سيأتي ذكره برقم [542].

أقول: حكىٰ المحدث النوري (رحمه اللّٰه) كلام الأردبيلي (قدّس سرّه) في أول هذه الفائدة، صحيفة: 17: (و في الطريق الذي كان خلافياً و لم أقدر علىٰ ترجيحه كتبت اسم الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه، حتى ان الناظر فيه يكون هو الذي يرجحه)، انتهىٰ.

و عطفه في هذا الطريق الحسن بن علي بن فضال المتفق علىٰ وثاقته و جلالته على ابن أبي جيد المختلف في اعتباره و عدمه، لم أفهم وجهه.

31

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (1)، و في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الخامس و العشرين (2). و في الإستبصار، في باب التمتع بالأبكار، في الحديث الثالث (3).

قلت: كذا في النجاشي (4)، و قد أوضحنا في ترجمة النجاشي في الفائدة الثالثة وثاقة جميع مشايخه، و منهم: ابن أبي جيد علي بن أحمد (5)، فراجع (6)، انتهى.

[24] و إلى إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفي:

مجهول في الفهرست (7) و إليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثاني‌

____________

(1) تهذيب الأحكام 2: 351/ 1455.

(2) تهذيب الأحكام 7: 255/ 1100.

(3) الاستبصار 3: 145/ 528.

(4) رجال النجاشي: 24/ 42.

(5) قال السيّد الأجل بحر العلوم في رجاله: و اختلفوا في حديث ابن عبدون، و ابن أبي جيد، و ابن يحيىٰ يعني: أحمد بن محمد بن يحيىٰ العطار و ابن أبان يعني: الحسين بن الحسن بن أبان لعدم تصريح علماء الرجال بتوثيقهم، و اعتماد المشايخ الأجلاء على حديثهم و حكمهم بصحته، و الصحيح: الصحة، لأنهم من مشايخ الإجازة، و ليس لهم كتاب يحتمل الأخذ منه، و لذا اتفقوا على صحة حديث أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص على توثيقه، و الظاهر وثاقة الجميع كما حققناه في محل آخر، انتهىٰ» «منه (قدّس سرّه)».

(6) تقدم في الفائدة الثالثة، برمز (يد) المساوي للطريق رقم [14]، فراجع.

(7) فهرست الشيخ: 4/ 7، و قد عدّ له الشيخ اثنين و خمسين كتاباً، و الطريق إليها مجهول بعبد الرحمن بن إبراهيم المستملي الذي لم تذكره كتب الرجال. اما بخصوص كتاب المعرفة من بين كتبه فله إليه طريقان، و الأول: صحيح إن لم يكن حسناً بأحمد بن علوية الأصفهاني، و الثاني: كذلك بعلي بن حبشي، فلاحظ.

32

و العشرين (1).

قلت: الطريق إلىٰ كتب الثقفي في النجاشي و الفهرست و مشيخة الصدوق تزيد عن حدّ الاستفاضة (2)، و بها يستغنى عن النظر إلىٰ رجال السند [انتهىٰ].

[25] و إلى إبراهيم بن محمّد المذاري:

صحيح في الفهرست (3)

[26] و إلى إبراهيم بن مهزم:

و فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس و العشرين (5). و في باب الصلاة علىٰ الأموات، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الثالث و الثلاثين (6)، و في باب الديون و أحكامها في الحديث الخامس و العشرين (7). و في باب الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع عشر (8). و في الإستبصار، في باب وجوب الصلاة علىٰ كلّ ميت مسلم، في الحديث الثاني (9).

____________

(1) تهذيب الأحكام 6: 327/ 901.

(2) مجموع طرق المشايخ الثلاثة إلى كتبه تسعة طرق، أربعة منها للنجاشي: 17/ 19، و ثلاثة منها للطوسي و تقدمت الإشارة إليها، و طريقان للصدوق في الفقيه 4: 126، من المشيخة، فلاحظ.

(3) فهرست الشيخ: 7/ 11، و في المصدر 2: 476، المزاري بالزاي مكان المذاري، و هو اشتباه، و الصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في كتب الرجال.

(4) فهرست الشيخ: 9/ 21.

(5) تهذيب الأحكام 1: 432/ 1380.

(6) تهذيب الأحكام 3: 328/ 1025.

(7) تهذيب الأحكام 6: 189/ 400.

(8) تهذيب الأحكام 9: 237/ 924.

(9) الاستبصار 1: 468/ 1809.

33

[27] و إلى إبراهيم بن مهزيار:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و التسعين (1). و مرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بأحد و ستين حديثاً (2). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد و عشرين حديثاً (3). و في باب الصلاة علىٰ الأموات، من أبواب الزيادات، في آخر كتاب الصلاة في الحديث الرابع (4). و مرّة اخرى فيه، في الحديث الثامن (5).

قلت: طريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، و كذا طريق النجاشي (7) علىٰ الأصح، انتهىٰ.

[28] و إلى إبراهيم بن نصر:

مجهول في الفهرست (8).

قلت: المجهول: القاسم بن إسماعيل القرشي، الذي يروي عنه حميد أصولًا كثيرة، و لذا استظهر وثاقته، مضافاً إلى أنّه يروي فيه عن جعفر ابن بشير، الذي قالوا فيه: روىٰ عنه الثقات (9)، انتهىٰ.

____________

(1) تهذيب الأحكام 1: 447/ 1447.

(2) تهذيب الأحكام 1: 454/ 1479.

(3) تهذيب الأحكام 2: 337/ 1392.

(4) تهذيب الأحكام 3: 315/ 978.

(5) تهذيب الأحكام 3: 317/ 983.

(6) الفقيه 4: 44، من المشيخة.

(7) رجال النجاشي: 16/ 17.

(8) فهرست الشيخ: 9/ 18.

(9) قال النجاشي في ترجمة جعفر بن بشير: 119/ 304: روى عن الثقات و رووا عنه. و هذا الكلام لا يمنع دخول غير الثقة من الرواية عنه، و يشهد عليه رواية سهل بن زياد عنه في الكافي 6: 529/ 6 مع قول النجاشي في سهل: 185/ 490: كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه، و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب.

و ظاهر هذا الكلام ان سهل غير ثقة عند النجاشي، و الحق ان سهل ليس كذلك عند معظم المتأخرين لتوفر بعض القرائن الدالة على توثيقه، إلّا أن المهم هو ان كلام النجاشي الأول لا يفيد توثيق من روى عن جعفر بن بشير كالقرشي الذي لم نقف على من وثقه أو مدحه بل وجدنا العكس كما مرّ في هامش الطريق رقم [1].

34

[29] و إلى إبراهيم بن نصير:

ضعيف في الفهرست (1).

قلت: و الحقّ أنه موثّق (2)، انتهىٰ.

[30] و إلى إبراهيم بن هاشم:

صحيح في المشيخة (3) و الفهرست (4).

____________

(1) اعلم أنّ الأردبيلي (رحمه اللّٰه) ضعّف الطريق لوجود القاسم بن إسماعيل القرشي فيه، إلّا انه حكم فيما تقدم على طريق الشيخ إلى إبراهيم بن حماد بكونه مجهولًا لوجود القاسم بن إسماعيل فيه أيضاً، علماً ان طريق الشيخ في الفهرست واحدٌ إلى الاثنين.

قال في الفهرست: 10/ 28: (إبراهيم بن نصير: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن إبراهيم بن نصير).

و قال بعده مباشرة-: 10/ 29: (إبراهيم بن حماد: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن إبراهيم بن حماد).

و يريد بالإسناد الأول: أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد. و الأول: إمامي ممدوح مدحاً معتداً به، و الثاني: مختلف فيه، ثقة عند النجاشي و ضعيف عند الشيخ، و الثالث: ثقة واقفي، فلاحظ.

(2) بالبناء على وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي و قد تقدم الكلام عنه قبل قليل و واقفية حميد بن زياد الثقة.

(3) تهذيب الأحكام 10: 50، من المشيخة.

(4) فهرست الشيخ: 9/ 6.

35

[31] و إلى إبراهيم بن يحيى:

رواه مرسلًا في الفهرست (1).

قلت: و الظاهر أنه: ابن أبي البلاد، و قد تقدّم (2) [انتهىٰ].

[32] و إلى إبراهيم بن يوسف:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (3) قلت: طريق النجاشي إليه (4) قريب من الصحيح، انتهىٰ.

[33] و إلى أحمد بن أبي رافع:

صحيح في الفهرست (5)، كذا في نسختين عندي، و الصحيح: احمد ابن إبراهيم بن أبي رافع.

[34] و إلى أحمد بن إبراهيم بن المعلّى بن أسد العَمّي:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (6).

____________

(1) فهرست الشيخ: 9/ 23، و الإرسال بإسقاط الوسائط بين الشيخ و حميد بن زياد.

(2) تقدم في هذه الفائدة، في الطريق رقم [7]، و اسم أبي البلاد هو: يحيىٰ بن سليم، و قد ترجم الشيخ في الفهرست للاثنين معاً و بلا فاصل، و ذكر لكل منهما طريقاً مغايراً عن الآخر، غير ان الأسترآبادي في منهج المقال: 29 أرسل الاتحاد إرسال المسلمات، و في جامع الرواة 1: 38 نقلًا عنه كذلك.

(3) فهرست الشيخ: 10/ 27.

(4) رجال النجاشي: 32/ 96، و في الطريق: حميد بن زياد الواقفي الثقة، و مع البناء علىٰ وثاقة من في الطريق يكون موثقاً بحميد، و هو قريب من مرتبة الصحيح، فلاحظ.

(5) فهرست الشيخ: 32/ 96، و الظاهر وقوع الاشتباه في نسختي الأردبيلي (قدّس سرّه) و الصحيح ما صححه هو لموافقته لما في سائر كتب الرجال، و هو الملقب بالصيمري، من أجلاء تلاميذ ثقة الإسلام الكليني، و الراوية عنه، و المستنسخين لكتاب الكافي عن نسخة مصنفه، فلاحظ.

(6) فهرست الشيخ: 30/ 90.

36

قلت: طريق النجاشي إليه (1) صحيح بالاتفاق [انتهىٰ].

[35] و إلى أحمد بن أبي بشر السراج:

فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (2).

و إليه موثّق في التهذيب، في باب المواقيت من أبواب الزيادات، في الحديث السابع عشر (3). و في باب الرهون، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (4). و في الإستبصار، في باب أول وقت الظهر و العصر، في الحديث التاسع و العشرين (5). و مرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (6). و أُخرى فيه، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (7).

[36] و إلى أحمد بن أبي زاهر:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست (8).

____________

(1) رجال النجاشي: 96/ 139.

(2) فهرست الشيخ: 20/ 54.

(3) تهذيب الأحكام 2: 247/ 980، و فيه: الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معبد بن ميسرة، و الصحيح: معاوية بن ميسرة كما في الاستبصار 1: 257/ 923، إذ لا وجود لمعبد هذا في كتب الرجال، إلّا أن في الاستبصار: الحسين ابن محمد، مكان الحسن بن محمد، و هو اشتباه لعله من الناسخ و الصحيح ما في التهذيب، بقرينة سائر الموارد الموثقة اللاحقة لهذا المورد كما ستأتي، فلاحظ.

(4) تهذيب الأحكام 7: 176/ 780.

(5) الاستبصار 1: 252/ 904، و فيه: أحمد بن أبي بشير، و الظاهر أنه من غلط النسخة، و الصحيح: بشر مكان بشير، بقرينة سائر الروايات و كتب الرجال أيضاً.

(6) الاستبصار 1: 256/ 919.

(7) الاستبصار 1: 257/ 923، و فيه: الحسين بن محمد، و الصحيح: الحسن بن محمد كما ذكرنا قبل ثلاثة هوامش، فراجع.

(8) فهرست الشيخ: 25/ 76.

37

[37] و إلى أحمد بن إدريس:

صحيح في المشيخة (1).

و في الفهرست فيه: أحمد [بن محمد] بن جعفر بن سفيان البزوفري (2).

[38] و إلى أحمد بن إسحاق بن عبد اللّٰه:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى العطار (3) في الفهرست (4).

و إلى أحمد بن إسحاق:

صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة و عشرين حديثاً (5).

و إلى أحمد بن إسحاق الأشعري:

صحيح في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثاني و الأربعين (6). و مرّة اخرى فيه، في الحديث الخامس و الأربعين (7)، و في باب العتق، قريباً من الأخر بأحد و عشرين حديثاً (8).

و إلى أحمد بن إسحاق الأبهري

صحيح في الاستبصار، في باب الصلاة في جلود الثعاليب (9).

____________

(1) تهذيب الأحكام: 10/ 34، من المشيخة.

(2) فهرست الشيخ: 26/ 81، و ما بين المعقوفتين منه.

(3) في حاشية (الأصل): «أوضحنا وثاقة أحمد في قسط».

نقول: تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (قسط) المساوي لرقم [169]، فراجع.

(4) فهرست الشيخ: 26/ 78.

(5) تهذيب الأحكام 1: 463/ 1515.

(6) تهذيب الأحكام 7: 258/ 1117.

(7) تهذيب الأحكام 7: 258/ 1120.

(8) تهذيب الأحكام 8: 252/ 917.

(9) الثعاليب: كذا في (الأصل) و (الحجرية)، و في الاستبصار 1: 383/ 1452: الثعالب. و هو الصحيح، قال في لسان العرب 1: 237 ثعلب: الثعلب من السباع المعروفة و هي الأنثىٰ، و قيل: الأنثىٰ ثُعالة، و عن الأزهري: الثعلب الذكر، و الأنثى ثُعالة، و الجمع ثعالب و ثُعال.

38

[39] و إلى أحمد بن اصفهبذ:

صحيح في الفهرست (1).

قلت: و كذا في النجاشي (2)، انتهىٰ.

[40] و إلى أحمد بن الحارث:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (3).

قلت: و في طريق النجاشي: أحمد بن جعفر، و كلاهما عن حميد (4)، و يأتي (5) صحة طريقة إليه [انتهىٰ].

[41] و إلى أحمد بن الحسن الاسفرائني:

مجهول في الفهرست (6).

[42] و إلى أحمد بن الحسن الميثمي:

مجهول (7)، و رواه حميد بن زياد، عن أبي العباس عبيد اللّٰه بن أحمد‌

____________

(1) فهرست الشيخ: 31/ 82.

(2) رجال النجاشي: 97/ 241.

(3) فهرست الشيخ: 36/ 112.

(4) رجال النجاشي: 99/ 247.

(5) سيأتي في ذيل الطريق [246] و الظاهر ارادة طريق النجاشي إليه لا الشيخ، فلاحظ.

(6) فهرست الشيخ: 27/ 83، و الطريق مجهول بأبي طالب محمّد بن احمد بن إسحاق بن البهلول.

(7) فهرست الشيخ: 22/ 26، و في الطريق: أحمد بن محمّد بن يحيىٰ العطار، و عبد اللّٰه بن جعفر الحميري، و يعقوب بن يزيد الأنباري، و محمّد بن الحسن بن زياد، و كلهم كما في كتب الرجال من المنصوص علىٰ وثاقتهم ما عدا الأول إذ اختلفوا فيه، و الأوْلىٰ ان يعد الطريق ضعيفاً بسببه كما قال السيد الخوئي (رحمه اللّٰه) في معجمة 2: 73، إذ نسب فيه السهو إلىٰ الأردبيلي (رحمه اللّٰه) في عدّه الطريق مجهولًا، و هو الصحيح لعدم ثبوت وثاقة الرجل. و مما يؤكد وقوع السهو في ذلك هو كون الرجل من المختلف فيه عند الأردبيلي لما يظهر من حكمه علىٰ سائر الطرق الأخرى عند وقوعه فيها كما سيأتي في الطرق [45] و [68] و [79] و [97] و غيرها.

39

ابن نهيك، عنه في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب القضاء في الديات و القصاص، في الحديث العاشر (2).

و إليه حسن في باب الاثنين إذا قتلا واحداً، في الحديث الأول (3). و في الإستبصار، في باب جواز قتل الاثنين بواحد، في الحديث الأول (4).

و إليه موثّق في باب إنه لا يجب علىٰ العاقلة عمد، في الحديث الثالث (5).

قلت: و طريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، انتهىٰ.

____________

(1) فهرست الشيخ: 22/ 66، هذا الطريق من المرسل، لإسقاط الوسائط إلىٰ حُمَيْد ابن زياد.

و الظاهر أخذ الشيخ (قدّس سرّه) بعض الطرق الموصلة إلىٰ كتب المشايخ من كتاب الرجال المنسوب إلىٰ حُمَيْد بن زياد كما في النجاشي: 132/ 331، لما يتضح من إسقاطه الوسائط إليه أحياناً مع الاكتفاء بالنقل من كتابه مباشرة، و اللّٰه العالم.

(2) تهذيب الأحكام 10: 157/ 631.

(3) تهذيب الأحكام 10: 217/ 854.

(4) الاستبصار 4: 281/ 1064، و عدّه الطريق و الذي قبله من الحَسَن لوقوع إبراهيم ابن هاشم القمي فيه.

(5) الاستبصار 4: 261/ 985، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.

(6) الفقيه 4: 131، من المشيخة.

40

[43] و إلى أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي:

فيه: أحمد بن جعفر، و أحمد ابن أبي زاهر في الفهرست (1).

[44] و إلى أحمد بن الحسن بن علي [بن محمّد] بن فضّال:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست، و طريق آخر فيه: ابن الزبير في الفهرست (2).

و إلى أحمد بن الحسن بن علي:

صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس عشر (3). و مرّة اخرىٰ فيه، في الحديث الحادي و العشرين (4).

و إليه صحيح في باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث و الثلاثين (5). و في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي و الثلاثين (6). و في آخر باب التيمم (7).

[45] و إلى أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد:

فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر فيه: أحمد بن محمّد بن يحيىٰ في الفهرست (8).

____________

(1) فهرست الشيخ: 23/ 69.

(2) فهرست الشيخ: 24/ 72، و ما بين المعقوفتين منه، و هو الصحيح الموافق لما في النجاشي: 80/ 194.

(3) تهذيب الأحكام 1: 29/ 76.

(4) تهذيب الأحكام 1: 31/ 82.

(5) تهذيب الأحكام 1: 66/ 187.

(6) تهذيب الأحكام 1: 126/ 340.

(7) تهذيب الأحكام 1: 212/ 617.

(8) فهرست الشيخ: 22/ 67، و هذا الطريق لم يعط رقماً في جامع الرواة سهواً، بل أُدرج في سابقه، و الاختلاف بينها ظاهر، و قد ميزه المصنف (رحمه اللّٰه) في (الأصل) و (الحجرية)، فلاحظ.

41

قلت: و في النجاشي إليه طريقان صحيحان (1) بناء علىٰ وثاقة مشايخه، كما تقدم في ترجمته (2) [انتهىٰ].

[46] و إلى أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان:

فيه: أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (3).

[47] و إلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك:

فيه: (علي بن محمّد) (4) بن الزبير في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، قريباً من الآخر بخمسة و أربعين حديثاً (6).

و إلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي:

فيه: (محمّد بن أحمد) (7) بن داود في باب زيارة أمير‌

____________

(1) رجال النجاشي: 78/ 183.

(2) تقدم البناء علىٰ وثاقة مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة في ترجمته باعتباره ثاني المشايخ الذين تنتهي إليهم سلسلة الإجازات.

(3) فهرست الشيخ: 26/ 80.

(4) في (الأصل) و (الحجرية): محمّد بن علي، و هو اشتباه، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر 2: 477، و رجال النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب: 12/ 7، و أبان بن عثمان: 13/ 8، و أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون: 87/ 211، و رجال الشيخ أيضاً: 480/ 22، فلاحظ.

(5) فهرست الشيخ: 23/ 71.

(6) تهذيب الأحكام 1: 168/ 482.

(7) في (الحجرية): أحمد بن محمّد بن داود، و الظاهر وقوع الاشتباه في (الحجرية) بابن المعنون له، قال الشيخ في رجاله: 449/ 95: «أحمد بن محمّد بن داود، يكنى أبا الحسين، يروي عن أبيه محمّد بن أحمد بن داود القمي، أخبرنا عنهما الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائري»، انظر ضبط الاسم في رجال النجاشي: 384/ 1045، و رجال الشيخ 511/ 109، و فهرست الشيخ: 24/ 72.

42

المؤمنين (عليه السّلام) في الحديث الأول (1).

قلت: ذكر محمّد بن أحمد و هو شيخ الطائفة و عالمها و فقيه القميين في هذا المقام عجيب، انتهىٰ.

[48] و إلى أحمد بن داود بن علي القمي:

صحيح في المشيخة (2).

[49] و إلى أحمد بن (رباح)

(3). فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (4).

قلت: و طريق النجاشي إليه موثق (5)، انتهىٰ.

[50] و إلى أحمد بن رزق القمشاني:

صحيح في الفهرست (6).

قلت: فيه أحمد بن محمّد بن سعيد، و هو زيدي، فهو موثّق (7)، انتهىٰ.

____________

(1) تهذيب الأحكام 6: 25/ 53.

(2) تهذيب الأحكام 10: 78، من المشيخة.

(3) في (الحجرية): رياح، بالياء المثناة من تحت، و الصحيح بالباء الموحدة كما في الأصل، و المصدر 2: 477، و رجال النجاشي: 99/ 249.

(4) فهرست الشيخ: 36/ 113.

(5) رجال النجاشي: 99/ 249، و الطريق موثق بجعفر بن محمّد بن سماعة و علي بن الحسن الطاطري. و هما ثقتان من الواقفة كما في النجاشي: 119/ 305، 254/ 667.

(6) فهرست الشيخ: 35/ 106.

(7) الظاهر سهو الأردبيلي (قدّس سرّه) في الحكم بصحة هذا الطريق، و قد تقدم عن المصنف (رحمه اللّٰه) عقيب قوله: قلت. الحكم نفسه و ذلك في الطريق إلىٰ إبراهيم ابن الحكم الفزاري برقم [11]؛ لوقوع ابن عقدة الجارودي الزيدي فيه.

كذلك انظر تعليقتنا عليه هناك.

43

[51] و إلى أحمد بن سليمان الحجال:

ضعيف في الفهرست (1).

و إلى أحمد بن سليمان:

صحيح في التهذيب، في باب صلاة الاستسقاء، في الحديث الرابع (2).

قلت: في النجاشي (3) صحيح علىٰ الأصح من وثاقة ابن بطّة (4)، انتهىٰ.

[52] و إلى أحمد بن صبيح:

فيه: أبو المفضل الشيباني (5).

و إلى نوادره:

مجهول في الفهرست (6).

و إليه موثق في التهذيب، في باب فرض الصيام، في الحديث‌

____________

(1) فهرست الشيخ: 37/ 118.

(2) تهذيب الأحكام 3: 148/ 322.

(3) رجال النجاشي: 100/ 251.

(4) تقدم الحديث عن ابن بطة في هامش الطريق رقم: 21 فراجع.

(5) فهرست الشيخ: 22/ 28 و الظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل لتضعيفه في النجاشي: 396/ 1059 و فهرست الشيخ: 140/ 611، و رجاله: 511/ 110، و رجال العلامة: 256/ 53، و رجال ابن داود: 27/ 462 و 463 مع ذكره في القسم الأول: 177/ 1436، و معالم العلماء: 141/ 992، و عند بعض المتأخرين كذلك، و لهذا لم نخص سبب الضعف فيما مرَّ و يأتي بابن بطة وحده عند اجتماعه مع أبي المفضل في طريق ما، بل بهما معاً، فلاحظ.

(6) فهرست الشيخ: 22/ 68، و في الطريق: محمّد بن محمّد بن الحسين بن هارون الكندي، و محمّد بن حفص الخثعمي، و الحسن بن علي بن بزيع، و لم نقف علىٰ توثيق لأي منهم، فضلًا عن كون الأخير مجهولًا لم تذكره كتب الرجال.

44

الثامن (1). و في باب الاعتكاف، في الحديث الثاني عشر (2). و في الإستبصار، في باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف، في الحديث الخامس (3).

[53] و إلى أحمد بن عبد اللّٰه بن أحمد بن جلين:

صحيح في الفهرست (4).

[54] و إلى أحمد بن عبدوس الخلنجي:

فيه: الحسن بن متويه [بن] (5) السندي في الفهرست (6).

و إلى أحمد بن عبدوس:

صحيح في التهذيب، في باب حكم الاستحاضة، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (7).

____________

(1) تهذيب الأحكام 4: 153/ 425.

(2) تهذيب الأحكام 4: 290/ 880.

(3) الاستبصار 2: 127/ 413، و الطريق موثق بهذه المواضع الثلاثة بعلي بن الحسن ابن فضال، كان فطحياً ثقة كما في النجاشي: 257/ 676.

(4) فهرست الشيخ، طبعة جامعة مشهد: 31/ 63، و في طبعة النجف: 32/ 97، سقط منها لفظ (ابن) بين أحمد وجلين، و الصحيح إثباته كما في نسختي (الأصل) و (الحجرية) و المصدر: 2: 477، و رجال النجاشي: 85/ 205، و رجال العلامة: 17/ 25، و ابن داود: 38/ 85، و معالم العلماء: 20/ 88.

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (الحجرية) و المصدر أيضاً 2: 477، و أثبتناه من فهرست الشيخ، و رجال النجاشي: 81/ 197، و رجال الشيخ: 447/ 52، كل في ترجمة أحمد بن عبدوس، فلاحظ.

(6) فهرست الشيخ: 24/ 74.

(7) تهذيب الأحكام 1: 180/ 516، و فيه: أحمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن عبدوس، و لم نجد ذكراً لأحمد بن علي بن محبوب في سائر كتب الرجال و الأسانيد معاً إلّا في هذا المورد، و هو اشتباه قطعاً و لعله من غلط النسخة و الصحيح هو: محمّد بن علي بن محبوب الموافق لما في رواية الاستبصار سنداً و متناً 1: 154/ 533 و ما في الموارد اللاحقة عليه، فلاحظ.

45

و إليه صحيح في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الرابع و الخمسين (1)، و في الحديث السادس و الخمسين. و في باب الحدّ في السرقة، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (2)، و في باب ضمان النفوس، في الحديث التاسع (3).

[55] و إلى أحمد بن عبيد:

ضعيف في الفهرست (4).

[56] و إلى أحمد بن عبيد اللّٰه بن يحيىٰ:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

[57] و إلى أحمد بن علي أبي العباس:

صحيح في الفهرست (6).

[58] و إلى أحمد بن علي الفائدي:

فيه: أبو عبد اللّٰه الحسين بن علي بن شيبان القزويني في الفهرست (7).

قلت: رواه في النجاشي عن شيخه الذي قد أكثر من الرواية عنه:

____________

(1) تهذيب الأحكام 4: 321/ 986.

(2) تهذيب الأحكام 10: 130/ 521.

(3) تهذيب الأحكام 10: 223/ 876.

(4) فهرست الشيخ: 35/ 104، و الطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني و ابن بطة.

(5) فهرست الشيخ: 35/ 102.

(6) فهرست الشيخ: 30/ 91.

(7) فهرست الشيخ: 30/ 89، قال في جامع الرواة: «و إلى أحمد بن علي الغائدي كذا» بالغين المعجمة، و الصحيح ما في الفهرست بالفاء، مثله في (الأصل) و (الحجرية) و هو الموافق لما في كتب الرجال، فلاحظ.

46

محمّد بن علي بن شاذان القزويني (1)، و يعبّر عنه: بأبي عبد اللّٰه القزويني (2)، و اتضح في ترجمة النجاشي وثاقته كسائر مشايخه [انتهىٰ].

[59] و إلى أحمد بن علي بن محمّد بن جعفر:

ضعيف في الفهرست (3).

[60] و إلى أحمد بن عمرو بن منهال:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (4).

قلت: في النجاشي: الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد (5). إلىٰ آخره، و رواية الغضائري، و التلعكبري عن أحمد تشير إلىٰ وثاقته، كما صرّح في المعراج (6)، انتهىٰ.

____________

(1) كما في ترجمة يونس بن عبد الرحمن في رجال النجاشي: 448/ 1208.

(2) كما في ترجمة أحمد بن علي الفائدي في رجال النجاشي أيضاً: 95/ 237.

(3) فهرست الشيخ: 24/ 73، و الطريق ضعيف بالحسن بن محمّد بن يحيىٰ المذكور في النجاشي: 64/ 149.

(4) فهرست الشيخ: 27/ 116.

(5) رجال النجاشي: 80/ 191.

(6) معراج الكمال:، و أحمد بن جعفر مشترك بين اثنين، أحدهما: البزوفري، و الآخر: العلوي، و قد روىٰ ابن الغضائري و التلعكبري عنهما، و روى الأول عن أحمد بن إدريس، و الثاني عن حُمَيْد بن زياد كما في رجال الشيخ، باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 441/ 29، 445/ 35، و لم نقف علىٰ أي توثيق لهما عند المتقدمين، و المراد منه هنا هو: أحمد بن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي.

أما عدّ رواية الأعاظم عن شخص قرينة علىٰ التوثيق حتى و إن كان مجهولًا فغير متفق عليه، و لقد كان الشيخ النوري (رحمه اللّٰه) من المتمسكين بهذه القرينة، متهماً لمن لا يأخذ بها: بأنه ذو نفس مريضة، كما مرّ عنه ذلك في الفائدة الخامسة، صحيفة: فراجع.

47

[61] و إلى أحمد بن عمر الحلال:

ضعيف في الفهرست (1).

و إلى أحمد بن عمر:

صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بأحد و ثلاثين حديثاً (2). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثالث (3). و في الإستبصار، في باب آخر وقت الظهر و العصر، في الحديث السادس (4).

و إلى أحمد بن عمر الحلال:

صحيح في باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج، في الحديث الثالث (5).

[62] و إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر:

صحيح ممّا أخذه من كتاب الجامع.

و أمّا إلىٰ نوادره.

فموثق في المشيخة (6)، و الفهرست (7).

____________

(1) فهرست الشيخ: 35/ 103، و الطريق ضعيف بمن لم يوثقه أحد، و هو محمّد بن علي الكوفي، هذا مع التجاوز عن ابن أبي جيد الذي استنبط بعض المتأخرين توثيقه، و إلّا فالطريق ضعيف بالاثنين معاً.

(2) تهذيب الأحكام 1: 89/ 236.

(3) تهذيب الأحكام 2: 19/ 52.

(4) الاستبصار 1: 247/ 883، باب أول وقت الظهر و العصر، و قد أعاد الرواية سنداً و متناً في باب آخر وقت الظهر و العصر 1: 259/ 931، إلّا أن فيها: أحمد بن محمّد مكان أحمد بن عمر، و هو اشتباه و لعله من غلط النسخة و مما يؤكده انطباق موارد أحمد بن عمر مع هذا المورد من جهة روايته و من روىٰ عنه، فلاحظ.

(5) الاستبصار 2: 234/ 812.

(6) كذا في (الأصل) و (الحجرية) و المصدر 2: 478، و ليس لهذا الطريق في مشيختي التهذيب و الاستبصار عين و لا أثر، فلاحظ.

(7) فهرست الشيخ: 19/ 63، و الطريق موثق بابن عقدة، و فيه طريقه إلىٰ كتاب الجامع أيضاً.

48

قلت: للصدوق طريق صحيح إليه بالاتفاق، و آخر علىٰ الأصح من وثاقة ابن هاشم (1) [انتهىٰ].

[63] و إلى أحمد بن محمّد بن جعفر أبي علي الصولي:

صحيح في الفهرست (2).

[64] و إلى أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد:

صحيح كثيراً، و هو الذي يروي الشيخ (رحمه اللّٰه) عن المفيد، عنه (3).

[65] و إلى أحمد بن محمّد بن خالد:

صحيح في المشيخة (4).

[66] و إلى أحمد بن محمّد بن سعيد:

فيه: أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست (5).

و إلى أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الرابع و الثمانين (6).

و إلى أحمد بن محمّد بن سعيد:

[صحيح (7)] في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث‌

____________

(1) الفقيه 4: 18، من المشيخة.

(2) فهرست الشيخ: 32/ 95.

(3) تهذيب الأحكام 10: 58، من المشيخة.

(4) تهذيب الأحكام 10: 44، من المشيخة.

(5) فهرست الشيخ: 28/ 86.

(6) تهذيب الأحكام 1: 316/ 918.

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (الحجرية)، و أثبتناه من المصدر 2: 478.

49

السادس (1)، و في باب حكم الجنابة، في الحديث الخامس عشر (2)، و في الحديث الثاني و الأربعين (3)، و في باب حكم الحيض، في الحديث الخامس (4).

قلت: روىٰ عن ابن عقدة: ثقة الإسلام (5)، و النعماني (6) و التلعكبري (7)، و من يتلوهم من المشايخ، و في النجاشي: و قد لقيت جماعة ممّن لقيه، و سمع منه، و أجازه، منهم من أصحابنا، و من العامة، و من الزيدية (8)، و يظهر من أمالي أبي علي: أن الشيخ يروي عنه أيضاً، بتوسط أبي عمرو عبد الواحد بن محمّد بن عبد اللّٰه (9)، فالطريق لا يحتاج إلىٰ النظر [انتهىٰ].

[67] و إلى أحمد بن محمّد بن سليمان:

صحيح في الفهرست (10).

[68] و إلى أحمد بن محمّد بن سيار:

مجهول (11).

____________

(1) تهذيب الأحكام 1: 7/ 7.

(2) تهذيب الأحكام 1: 122/ 324.

(3) تهذيب الأحكام 1: 129/ 352.

(4) تهذيب الأحكام 1: 152/ 433.

(5) الكافي 4: 5/ 6.

(6) الغيبة للنعماني: 33/ 1.

(7) رجال الشيخ: 442/ 30.

(8) رجال النجاشي: 94/ 233.

(9) أمالي الشيخ الطوسي 2: 263.

(10) فهرست الشيخ: 31/ 94.

(11) فهرست الشيخ: 23/ 70، و الطريق مجهول بعلي بن محمّد الجبائي الذي لم يذكر بكتب الرجال.

50

و إلى نوادره:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيىٰ في الفهرست (1).

و إلى أحمد بن محمّد السياري:

صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و الخمسين (2). و في الإستبصار، في باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير (3).

و إلى السياري:

صحيح في باب الصلاة علىٰ المدفون، في الحديث السادس (4)، و في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الرابع و الأربعين (5).

قلت: روىٰ الجميع في النجاشي: عن الغضائري، عن أحمد، عن أبيه، عنه، إلّا ما كان فيها من غلو (6) [انتهىٰ].

[69] و إلى أحمد بن محمّد بن الصلت الأهوازي:

صحيح في الاستبصار، في باب رفع اليدين في كلّ تكبيرة في صلاة الميت (7).

____________

(1) فهرست الشيخ: 23/ 70.

(2) تهذيب الأحكام 3: 218/ 543.

(3) الاستبصار 1: 237/ 846.

(4) الاستبصار 1: 483/ 1871.

(5) تهذيب الأحكام 2: 212/ 833.

(6) رجال النجاشي: 80/ 192.

(7) الاستبصار 1: 478/ 1850.

51

[70] و إلى أحمد بن محمّد بن عاصم:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

[71] [و إلى] و أحمد بن محمّد بن عبيد اللّٰه:

فيه: جماعة من أصحابنا في الفهرست (3).

و إلى أحمد بن محمّد بن عبد اللّٰه:

صحيح في التهذيب، في باب القود بين النساء و الرجال، في الحديث السابع (4).

[72] و إلى أحمد بن محمّد بن علي بن عمر:

مجهول.

و إلى كتابه المشترك بينه و بين أخيه:

____________

(1) لم يرد له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

(2) فهرست الشيخ: 28/ 85.

(3) فهرست الشيخ: 33/ 99، و الظاهر ان وقوع لفظ: جماعة من أصحابنا أو عدّة من أصحابنا في طرق الشيخ لا يضر بصحتها، لأن الشيخ (قدّس سرّه) قد وضح المراد من الجماعة أو العدّة في مواضع متفرقة من الفهرست و هم:

1 الشيخ المفيد (رحمه اللّٰه).

2 الحسين بن عبيد اللّٰه، و أحمد بن عبدون (رحمهما اللّٰه تعالى).

و ذلك في ترجمة كل من إبراهيم بن هاشم: 4/ 6، و أحمد بن الحسن الاسفرايني أبو العباس المفسر الضرير: 27/ 84، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي: 19/ 63، و أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: 21/ 65، و أحمد بن محمّد بن سيار: 23/ 70، و جعفر بن محمّد بن قولويه: 42/ 140، و عمر بن محمّد بن سالم بن البراء: 114/ 504، و بناء علىٰ ذلك فيكون لفظ (العدة) أو (الجماعة) في طريق الشيخ إلىٰ المشايخ معلوماً و لا مبرر لوقوع الاختلاف فيه بعد تصريح الشيخ بأن المفيد (قدّس سرّهما) داخل ضمن رجال هذه العدة أو الجماعة فلاحظ.

(4) تهذيب الأحكام 10: 182/ 710، و فيه: أحمد بن عبد اللّٰه، و لم نقف عليه في سائر كتب الرجال.

52

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (1).

[73] و إلى أحمد بن محمّد بن عمار:

صحيح في الفهرست (2).

[74] و إلى أحمد بن محمّد بن عمر:

مجهول في الفهرست (3).

قلت: في النجاشي: استاذنا (رحمه اللّٰه) ألحقنا بالشيوخ في زمانه (4)، انتهىٰ.

[75] و إلى أحمد بن محمّد بن عيسىٰ:

صحيح في المشيخة (5) و الفهرست (6).

____________

(1) فهرست الشيخ: 26/ 82، و فيه طريقان: الأول: عن الحسين بن عبيد اللّٰه، عن أحمد بن محمّد الزراري.

و الثاني: و هو لكتابة المشترك، عن أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري.

أما الأول: فصحيح، و قد نبه السيّد الخوئي (رحمه اللّٰه) علىٰ ذلك و قال: و قدمها الأردبيلي في جامعه فذكر انه مجهول، انظر: معجم رجال الحديث 2: 292.

أما الثاني: فهو كما وصفه و إن مال البعض إلىٰ تضعيفه، فلاحظ.

(2) فهرست الشيخ: 29/ 88.

(3) فهرست الشيخ: 33/ 88، و الطريق مجهول بأبي طالب بن غرور.

(4) رجال النجاشي: 85/ 206، و فيه: أحمد بن محمّد بن عمران بن موسى، و هو نفسه المذكور في الفهرست و إن اختلف اسم الجد بينهما لاتفاقهما علىٰ كونه معروفاً بابن الجندي، فلاحظ.

(5) تهذيب الأحكام 10: 42، من المشيخة، و له طريقان آخران إلىٰ أحمد بن محمّد بن عيسىٰ، ذكرهما في المشيخة أيضاً 10: 74 75، وقع في الأول: الحسن بن حمزة العلوي، و البزوفري، و بعد البناء علىٰ وثاقتهما يكون صحيحاً، و وقع في الثاني: ابن أبي جيد و هو من المختلف فيه.

(6) فهرست الشيخ: 25/ 75، و فيه طريقان: أما الأول: فمختلف فيه بابن أبي جيد، و أما الثاني: فقد وقع فيه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد و الذي لم يذكره النجاشي، و لا الشيخ في الفهرست و الرجال، و لا العلامة، و لا ابن داود، و لا ابن شهرآشوب في معالم العلماء.

إلّا ان العلامة صحح بعض طرق الشيخ في التهذيب مع وقوع أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد فيها، كطريق الشيخ إلىٰ محمّد بن الحسن بن الوليد، و طريقه إلىٰ الحسين ابن سعيد، راجع مشيخة التهذيب 10: 58 و 65، و رجال العلامة: 276 الفائدة الثامنة.

و لعل هذا هو مستند التوثيق عند بعض المتأخرين، و منهم الأردبيلي و المصنف (قدّس سرّهما) مع كون أحمد هذا من مشايخ الإجازة، فلاحظ.

53

[76] و إلى أحمد بن محمّد الكوفي:

صحيح في التهذيب، في باب القضاء في اختلاف الأولياء، في كتاب الديات في الحديث السابع (1). و في باب الجنايات علىٰ الحيوان، في الحديث الثامن (2). و في باب حدود الزنا، قريباً من الآخر بثلاثة و تسعين حديثاً (3). في الاستبصار في باب أنه ليس للنساء عفو و لا قود، في الحديث الأول (4).

[77] و إلى أحمد بن محمّد بن نوح:

فيه: جماعة من أصحابنا في الفهرست (5).

[78] و إلى أحمد بن محمّد بن يحيىٰ:

صحيح في التهذيب في باب التيمم، قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً (6)، و مرّة اخرىٰ فيه قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (7)، و في باب‌

____________

(1) تهذيب الأحكام 10: 177/ 692.

(2) تهذيب الأحكام 10: 310/ 1158.

(3) تهذيب الأحكام 10: 30/ 97.

(4) الاستبصار 4: 262/ 988.

(5) فهرست الشيخ: 37/ 117، و قد تقدم في الهامش الخاص بالطريق رقم [71] المراد من لفظ (الجماعة)، فراجع.

(6) تهذيب الأحكام 1: 201/ 585.

(7) تهذيب الأحكام 1: 204/ 594.

54

تطهير المياه من النجاسات، في الحديث العاشر (1). و مرّة اخرىٰ فيه، في الحديث السابع و العشرين (2). و في الإستبصار، في باب كميّة الكرّ، في الحديث الأول (3).

[79] و إلى أحمد بن معروف:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيىٰ في الفهرست (4).

[80] و إلى أحمد بن ميثم:

فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (5).

[81] و إلى أحمد بن النضر:

صحيح في الفهرست (6).

[82] و إلى إدريس بن زياد:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (7).

[83] و إلى إدريس بن عبد اللّٰه:

فيه: ابن أبي جيد، و محمّد بن الحسن (سنبولة) (8) في‌

____________

(1) تهذيب الأحكام 1: 235/ 679.

(2) تهذيب الأحكام 1: 241/ 696.

(3) الاستبصار 1: 10/ 12.

(4) فهرست الشيخ: 36/ 108.

(5) فهرست الشيخ: 25/ 77.

(6) فهرست الشيخ: 34/ 101.

(7) فهرست الشيخ: 39/ 124.

(8) سنبولة: كذا بالسين المهملة في (الأصل) و (الحجرية) و بعض نسخ فهرست الشيخ كما هو المحكي عنه في كتب علمائنا (رضوان اللّٰه تعالىٰ عليهم) الرجالية. و في نسختنا من الفهرست: 38/ 119، و المصدر جامع الرواة 2: 479، و رجال النجاشي طبع بيروت 1: 260: شنبولة بالشين المعجمة، و هو المحكي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي علىٰ ما في هامش نسختنا من الفهرست.

أما في نسخة جامعة المدرسين من رجال النجاشي: 104/ 259 فقد ضبط بعنوان: شينولة، و هو الموافق لما في أُصول الكافي 1: 42/ 15، بينما ضبط في النسخة الحجرية من رجال النجاشي: شيتولة، و قال السيد الخوئي (طاب ثراه) في معجمة 15: 204: ان المعروف في لقب الرجل هو شنبولة، فلاحظ.