المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - ج1

- محمد حسن‏ الرباني البيرجندي المزيد...
614 /
5

الفهرس الإجمالى‏

پيش گفتار 7

المقدمة 13

شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام 37

المعتبر فى شرح المختصر 43

كشف الرموز فى شرح المختصر النافع 75

ارشاد الاذهان إلى أحكام الايمان 91

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الاماميّة 95

تذكرة الفقهاء 103

مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة 189

منتهى المطلب فى تحقيق المذهب 257

نهاية الإحكام فى معرفة الأحكام 361

كنز الفوائد فى حلّ مشكلات القواعد 385

إيضاح الفوائد فى شرح إشكالات القواعد 413

البيان 469

الدّروس الشّرعيّة في فقه الإماميّة 471

ذكرى الشيعة في أحكام الشّرعيّة 481

غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد و حاشية الإرشاد 511

القواعد و الفوائد (فى الفقه و الأصول و العربيّة) 523

التنقيح الرّائع لمختصر الشّرائع 531

6

كنز العرفان في فقه القرآن 575

فهرس مصادر التحقيق 589

الفهرس التفصيلى 593

7

پيش گفتار

دانش گران‏سنگ اصول فقه به مثابه پايه و زيرساخت فقه و به عنوان اصلى‏ترين سازوكار روشمند استنباط و اجتهاد در همه ادوار و قرون دانش‏هاى اسلامى مورد توّجه عالمان شيعى بوده و هست. از نخستين روزهاى شكل‏گيرى اين دانش كه به عصر صادقين (عليهما السلام) بازمى‏گردد؛ تا امروز- به جز مقطعى محدود در قرن يازدهم و دوازدهم كه با پيدايش رويكرد اخبارى‏گرى و فترت علم اصول، همراه بود- دانش اصول همپاى فقه و دوشادوش آن مورد توجه عالمان شيعى بوده و كاربرد ريزنگرى‏هاى اصولى در فرع‏فرع مسائل فقهى انكارناپذير است. با اين همه؛ امّا نمودار ساختن اين نقش شگرف- و گاه پنهان- نيازمند بازنگرى و بازخوانى ميراث فقهى شيعى بوده كه جاى آن در ميان آثار و پژوهش‏هاى فقهى اصولى موجود، خالى مى‏نمود.

بدين منظور هم‏زمان با پى‏گذارى گروه مطالعات و پژوهش‏هاى اصولى به سال 1372 در دفتر تبليغات اسلامى مشهد؛ طرح عظيم معجم تطبيقى علم اصول، يا «معجم كاربردى نقش علم اصول در مسائل فقهى» در دستور كار قرار گرفت و مقدمات آن آغاز شد.

مراحل انجام كار

فراهم آمدن اين مجموعه كه بيش از چهارده سال به طول انجاميده همراه با مراحل مختلف و افت‏وخيزها و شتاب و فترت‏هايى بوده كه در نهايت به شكل كنونى عرضه شده است. مراحل مختلف انجام اين كار را چنين مى‏توان برشمرد:

الف) طراحى اوليه و بررسى و بازنگرى طرح و انجام كارشناسى‏هاى لازم.

ب) هم‏انديشى و هماهنگى‏هاى لازم همراه با آموزش فيش‏خوانى.

8

ج) شناسايى كتب و موسوعه‏هاى فقهى برجسته‏ترين فقيهان شيعى از عصر متقدمان تا زمان حاضر، شامل متونى از يك جلد تا موسوعه‏هايى چونان الحدائق الناضرة و مفتاح الكرامة.

د) فيش‏بردارى از موسوعه‏هاى فقهى تعيين شده.

ه) بررسى مشكلات موجود در شيوه فيش‏نگارى و استفاده از فيش‏هاى فراهم آمده.

و) دسته‏بندى فقيهان در چهار دوره زير:

1. متقدمان؛ شامل ابن بابويه (م 381) تا محقق حلّى (م 675).

2. متأخران؛ شامل علامه حلّى (م 726) تا صاحب جواهر (م 1266).

3. صاحب جواهر (شيخ محمد حسن نجفى) و موسوعه عظيم وى جواهر الكلام.

4. متأخرى المتأخرين، از صاحب جواهر تا زمان حاضر.

پس از بررسى و فهرست كردن هر كتاب فقهى افزون بر دستاورد اوليه كه تهيه معجم بود؛ فوائد بسيار برجسته و مهمى به دست آمده است؛ از جمله:

يك. ميزان تمسك و استناد هر فقيه به علم اصول و قواعد اصولى.

دو. شناسايى نظريات اصولى هر فقيه و امكان دسته‏بندى آنها.

سه. نمودار شدن رشد و شكوفايى يا ركود و فترت علم اصول در قرون مختلف.

چهار. ميزان پيوستگى و ارتباط علم اصول و علم فقه.

پنج. شناسايى منهج فقهى هريك از فقيهان.

شش. كاربردى كردن علم اصول با به دست دادن مثال‏هاى واقعى انطباق قواعد اصولى؛ به جاى مثال‏هاى فرضى.

هفت. امكان‏سازى جهت نگارش مقالات اصولى با جداسازى موضوعات اصولى از يكديگر و شناسايى مواضع تمسك به موضوع اصولى در فقه.

لازم به ذكر است در همين راستا مقالات چندى با استفاده از فيش‏هاى تهيه‏شده گرد آمد در مراحل جابه‏جايى‏ها مفقود گرديد و خساراتى را متوجه گروه تحقيق ساخت.

معيار گزينش كتاب‏هاى فقهى‏

ملاك گزينش كتاب‏هاى فقهى؛ انتشار چاپى آنها بوده هرچند به چاپ سنگى رسيده باشد، اما معروفيّت مؤلف و آراء وى يا مورد توجه بودن اثر در كتب فقها معيار بعدى بوده است. بنابراين‏

9

آثارى چونان غاية المرام صيمرى هرچند شيخ اعظم در مكاسب بسيار بدان استناد كرده يا معالم الدين ابن قطان كه دو جلد فتوايى است با آنكه فتاواى وى مورد توجه صاحب جواهر و ديگران بوده در اين معجم مورد استفاده قرار نگرفته؛ زيرا به چاپ نرسيده‏اند و ارجاع و آدرس دهى به آنها ممكن نبوده است.

فهرست كتاب‏ها و موسوعه‏هايى كه معجم بر اساس آنها تهيه شده جداگانه خواهد آمد.

پس از طى مراحل يادشده، نخست، مجموعه‏اى شامل معجم ترتيبى و معجم موضوعى با فهرست كردن فيش‏ها و ذكر آدرس به صورت صفحه و سطر به ترتيب موضوعات كتب فقهى طى شش سال از سوى حجة الاسلام و المسلمين محمد حسن ربّانى تدوين گرديد و جهت چاپ و انتشار به تصويب اوليه رسيد. در ادامه پس از شكل‏گيرى مجدّد گروه فقه در دفتر تبليغات اسلامى مشهد ضرورت بازنگرى و تصحيح و تكميل آن احساس شد.

در اين مرحله كه خود بيش از شش سال به طول انجاميد؛ تمامى فيش‏ها با تلاش فراوان مجدّدا گردآورى شد و مورد بازخوانى دقيق قرار گرفت، هم‏چنين نمايه‏زنى يا ثبت عناوين از آغاز مورد بازنگرى قرار گرفت. هم‏چنين در طول مدت يادشده بسيارى از كتب و موسوعه‏هاى فقهى با تحقيق و شكل جديد به چاپ رسيده بود، كه تطبيق عناوين و آدرس‏هاى فيش‏ها و نمايه‏ها بر اساس چاپ‏هاى جديد و نوپيدا، ضرورى مى‏نمود، بدين منظور در تمامى عناوين بازنگرى شد و آدرس‏ها بر اساس چاپ‏هاى جديد، ثبت گرديد.

در پايان نكاتى قابل يادآورى است:

1. اين مجموعه حاصل تلاش جمعى از فضلا و فرهيختگان حوزه علميه مشهد است كه پس از سال‏ها تلاش طاقت‏فرسا و تهيه و بررسى ده‏ها هزار فيش از 57 كتاب فقهى به دست آمده است اهميّت اين معجم و فوائد كاربردى آن و جايگاه آن در جستجوها و مطالعات و پژوهش‏هاى فقهى- اصولى بر عالمان و فرهيختگان و پژوهشگران پوشيده نيست. با اين همه بى‏ترديد كاستى‏ها و نابايستگى‏هايى در آن هست كه مى‏توان با بهره‏مندى از رهنمودهاى فاضلان گرامى به اصلاح و تكميل آن همت گمارد.

2. چنان‏كه پيش‏تر گفته شد، بخش نخست اين معجم در پنج مجلد هم اينك عرضه مى‏شود كه شامل دوره دوم از ادوار چهارگانه موسوعه‏هاى فقهى و شامل عصر متأخران است. تهيه معجم از كتب متقدمان شامل ابن بابويه تا محقق حلّى هم‏زمان با دوره دوم مورد توجه قرار گرفته و فيش‏بردارى‏هاى آن نيز انجام شده كه به دلايلى به عنوان فاز دوم تعيين شده‏

10

و هم‏اكنون مراحل تدوين آن در قالب دو مجلد در حال انجام است و در آينده نزديك عرضه خواهد شد.

چنان‏كه دوره سوم يعنى كتاب جواهر الكلام جداگانه فهرست و تنظيم موضوعى آن صورت گرفته و از سوى برخى از مراكز علمى ارائه شده است.

هم‏چنين دوره چهارم يعنى پس از صاحب جواهر تا زمان حاضر به دليل گستردگى فراوان فروعات فقهى و استنادات اصولى و هم‏چنين همراه بودن بسيارى از كتاب‏ها با فهارس موضوعى و فنّى، وضعيّت ديگرى خواهد داشت؛ و لذا در اولويت قرار نگرفته است.

3. فاضلان و استادانى كه در طول تهيه و تدوين اين معجم همكارى داشته‏اند و به راستى خود صاحبان اثر به شمار مى‏آيند عبارت از افراد زيرند:

- حجة الاسلام و المسلمين سيد عباس صالحى كه پيشنهاددهنده و پايه‏گذار اين اثر بوده و اشراف مستقيم بر راه‏اندازى و مراحل اوليه معجم را از نخستين روزها بر عهده داشته‏اند و در ادامه همواره با رهنمودها و پشتيبانى‏هاى خود بر قوت و غناى آن افزوده‏اند.

- حجة الاسلام و المسلمين محمد مهدى مسعودى مديريت محترم دفتر تبليغات اسلامى خراسان رضوى كه با پيگيرى و نظارت و پشتيبانى‏هاى مستمر سهم بسزايى در به ثمر نشستن اين تلاش علمى داشته‏اند.

- جناب آقاى دكتر جهانگير مسعودى كه در طول دوره معاونت پژوهش دفتر خراسان رضوى حمايت‏هاى شايان ذكرى از انجام پروژه داشته‏اند.

حجج اسلام آقايان: دكتر حسين ناصرى مقدم و دكتر محسن جهانگيرى كه در طول دوره اداره گروه فقه دفتر تبليغات اسلامى خراسان با حمايت و مديريت خود پروژه را به پيش برده‏اند.

حجج اسلام آقايان على عليزاده يزدى، محمد جواد رجايى، سيد حسن شريفى، عبد الحكيم ضياء، على لطفى و على شكوهى كه در فيش‏بردارى و تنظيمات اوليه همكارى داشته‏اند.

محقق و فاضل گرانقدر حجة الاسلام و المسلمين شيخ محمد حسن ربّانى بيرجندى كه افزون بر داشتن سهم اصلى در مرحله فيش‏بردارى، تدوين اوليه و آماده‏سازى معجم و هم‏چنين مراحل قابل توجهى چونان عملياتى كردن طرح اوليه، شناسايى منابع و

11

گزينش متون مربوطه، تدوين مقالات مستخرجه و برخى از پشتيبانى‏هاى علمى اثر را بر عهده داشته‏اند.

فاضل گرامى جناب آقاى محمد تقى باقرزاده مشكى‏باف كه با هميارى آقايان لطفى و شكوهى‏باز تدوين معجم را شامل بازخوانى فيش‏ها و تنظيم ارجاعات و آدرس‏هاى جديد با تلاشى طاقت‏فرسا بر عهده داشته‏اند.

و در پايان استاد گرامى آيت اللّه على علمى اردبيلى كه افزون بر كنترل عناوين و نمايه‏ها و تنظيم نهايى آن، اشراف و نظارت عالى علمى بر تصحيح معجم و مرحله نهايى تدوين آن را بر عهده داشته‏اند.

نيز شايسته است سپاس بى‏دريغ خود را از تلاش‏هاى ارزشمند دوستان گرامى و كاردان بوستان كتاب در جهت آماده‏سازى و انتشار فاخر و چشم‏نواز اين اثر عرضه داريم.

حسن حكيم‏باشى‏

معاون پژوهشى دفتر تبليغات اسلامى خراسان رضوى‏

خرداد 87

12

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

13

المقدمة

بسم اللّه الرّحمن الرحيم

و الصلاة و السلام على خير خليقته محمّد و آله الكرام الميامين‏

يسرّني أن أعبّر قبل كل شي‏ء عن إعجابي و سروري من مواصلة القارئ الكريم هذه الصحيفات المتواضعة الميسّرة التي وضعتها مدخلا للموسوعة التي بين يدي المطالع العزيز. فقد جمعت شتات أهدافي عبر كلمات حاولت فيها الإيجاز.

و هذه التقدمة- بصفتها تناول الركيزات من الكلام- تعمّ المدخل الحاضر كما و يساهم بشكل عام كلّما يشارك هذا المجهود الفنّي ممّا يتّصل لحقلي الاصول و الفقه. فشكرا- مقدّما- للقارئ المفضال الباذل فترة من نشاطه الغالي للنظر إلى هذه المبعثرات الخاضعة رجائي النظر بمنظار السماح فحيّاه اللّه و وفّقه.

1. لمحة من واقعيّة علم الأصول‏

لو أسقطنا الهوامش و لم نلق الكلام علي عواهنه: فحقيقة هذا العلم ما يدلّلنا في حقل الفقه على العناصر المشتركة الكلّية التي بها يستنبط الحكم الشرعي. و هذه العناصر لا تحدّ بحدّ عددي أو كيفيّ بل تناول كلّ ما يحمل هذا الطابع اتّجاها لذاك الهدف الهامّ.

ألف) تعريف علم الأصول‏

و عليه فأصحّ التعاريف له أنّه «العلم بالعناصر المشتركة التي تقع في عمليّة استنباط الحكم الشرعي»، (1) التعريف الذي به عرّف الإمام الشهيد الصدر (قدّس سرّه) هذا الفنّ و أبدع في بيان ميزاته.

____________

(1) دروس في علم الأصول: الحلقة الأولى، ص 38.

14

فهذا هو الدافع الوحيد لعدم ممارستنا ساير التعاريف المتكثرة، حيث إنّها- في الحقيقة- لا تعطينا الوجهة الكاملة لهذه الخصوصيات المائزة، فإمّا تأخذ جانب الإيجاز فيخلّ أو يتطرّف للإسهاب فيمل. بينما التعريف الموعز إليه لا يشذّ عنه شي‏ء من هذه الناحية.

ب) موضوع الأصول‏

و على ضوء ما مرّ صحّ أن يكون موضوع هذا العلم «الأدلّة المشاركة في عمليّة الاستنباط»؛ إذ الفقيه بطبيعة عمله لزام عليه في كلّ مسألة من متفرّعات الفقه بحثه لكي يرى أنّ الدليل المثبت لما يهدفه و يدّعيه من أيّ عنصر من تلكم العناصر.

ج) فارق القاعدة الأصوليّة مع الفقهية

و بهذه النقطة- تماما- تفترق عن القواعد الفقهيّة، حيث إنّها ليست ممّا يدلّل بها في كلّ مورد و مسألة بل كلّ منها تخصّ الفرع الذي ينسجم مع طبيعة دوره و مفعوله فقاعدة الفراغ أو التجاوز أو الطهارة أو نفي الضرر و الحرج و ما إليها، لكلّ منها طابعها الخاصّ يلائم موضوعها لا يفيدك فيما لو بدّلت الفرع و المسألة. بينما قواعد علم الأصول تفيدك في كلّ مورد و مقام و يكفيك كون المورد متوجّدا شريطة التطبيق لذلك الأصل.

فالفقيه يتمسّك- مثلا- بالاستصحاب في كلّ مورد يتّفق فيه، أوّلا الحالة المسبقة، و ثانيا: الشكّ فيها. لا يفترق فيه أيّ باب و حقل، من بدء الطهارات إلى ختام الديات- حسب ما رتّب فقهاؤنا الكرام كتب الفقه تبويبا من ناحية البدءة و الختم- ... فهل بإمكان فقيه أن يمارس قاعدة نفى الحرج أو الضرر مثلا إلّا في مواردها، أو يتمسّك بقاعدة «لا شكّ لكثير الشكّ» أو «احتيال الفقيه» في غير الصلاة- مثلا- أو فيما يأمن من النصّ في جواز التسرّي إليه.؟

2. عقلانيّة علم الأصول: حقليّا منطقيّا اجتماعيّا

من الواضح و اللائح أنّه لم يكن هذا العلم ممّا جعل أو أسّس في لحظة خاطفة، أو دوّن في زمن معيّن. فلم يكن «خلق الساعة»؛ لأنّه ليس ممّا بإمكانه أن يكوّن فى زمن محدّد أو فترة معيّنة أو يكون كردّ فعل- على ما يعبّرون عنه في العلوم النفسيّة بالانعكاس الشرطيّ لطبيعة ظروف خاصّة أو مفعول حادث أو حوادث و لا ما يناظر ذلك:

15

ألف) غاية علم الاصول‏

بل علم الأصول- فى الحقيقة- عقلانيّة و إمكانيات ممهّدة تسير صوب هدف متعال سام ما أعظمه من هدف ... إلا و هو معرفة الإنسان الحرّ الذي يحسّ مسئوليّته الخطيرة لما يفرض عليه العقل و الشرع أن يمتثل به و يؤدّيه طاعة لمولاه. و ليس هذا الموقف العملي بأمر سهل يسير، بل عظيم جدّا على الإنسان الحامل لشرف إنسانيّته و إذعانه لخلافته الرسالية.

ب) حقّ الطاعة

هذا الإنسان- نعم هذا الإنسان بالضبط- بودّه أن يؤدّي حقّ الطاعة المفطور به. لكن ليس هذا ميسورا للجميع بل هذه المعرفة- الّتي لا تتمّ إلّا في إطار العمل بما يدعو إليه الشريعة المقدّسة- تتطلّب مزيد بحث و دراسة تخصّ هذا المهمّ تمهّدنا إلى الرحاب بالمسئوليّة و أداء حقّ الطاعة سيّما بعد أن ابتعدتنا عجلة الزمن عن عصر مؤسّس الشريعة (صلّى اللّه عليه و آله) و الخلفاء الميامين (عليهم السلام).

فمن الطبيعى أن يوضع علما أو فنّا أو طريقا- أو كلّما يعجبك التعبير عنه- يرشدنا إلى حلّ موقفنا العملى تجاه وظيفتنا. و هذا- بالذات- ما استهدفنا من العقلانيّة، فإنّ الضرورة تأبى إلّا ذلك.

3. الحاجة أمّ الاختراع‏

هذا ما جاء في المثل العربي. و الحقيقة أنّ الإنسان لم يتكامل في أموره و أعماله إلّا بدافع ما ساقته إليه حاجته الّتي أكّدت له الكفاح و الكدّ و الاستقامة في حمالة عبأ المشاكل و الأزمات.

الف) الأصول و علم المنطق‏

و لم يشذّ عن هذا الأصل- أو فقل: المثل- «علم الأصول»، و هذا يناظر وضع علم «المنطق» الذي جمعه و هذّبه أرسطو الحكيم الإغريقى بعد أن كانت جذوره و مسائله شتيتة متشعبة متفجرة من صميم فطرة البشر. دفع هذا- بالذات- الإمام الشهيد الصدر (قدّس سرّه) أن يناظره به، بل يجعله نفسه حينما عبّر عنه بأنّ «علم الأصول منطق الفقه» (1).

إنّ سيدنا الإمام (قدّس سرّه) عبّر بذلك تمشّيا لما يتقبله العرف العلمي الساذج كرد فعل للجانب السّلبي من‏

____________

(1) دروس في علم الأصول: الحلقة الأولى، ص 43.

16

القضية حداه هذه الرّعاية العلميّة لجعل الأصول منطقا يخصّ حقل الفقه فحسب. و إلّا فبالإمكان أن نتوسّع في النطاق و لا نخصّ هذا المنطق للفقه، بل نعمّه على كلّ علم و فنّ، بل حتى على منطق أرسطو نفسه.

ب) الأصول منطق العلوم‏

لتوضيح الهدف أمثّل للقارئ الكريم ما يساعده فى التسرّع فهما و إذعانا:

1. أنّ من الأصول اللفظيّة المتداولة السّائد بحثها في علم الأصول حجيّة ظواهر الالفاظ، و أنّها حقيقة و حجّة معتبرة فيما يؤدّي ظاهرتها كلمة أم جملة.

2. من المسلّم أنّ ركيزة علم المنطق بل كلّ علم و فنّ بل كلّ شي‏ء و قضيّة جزئي أم كلّيّ، مؤسّسة على تسلّم أصل «امتناع اجتماع النقيضين»؛ إذ مع إنكار هذا الأصل لا يبقى في الوجود قضيّة يصدّق بها أو يكذّب بها. فلا علم و لا فنّ، بل و لا حركة و لا حياة. لذلك قال السلف: لولاه لا يستقرّ حجر على حجر حدّ تعبير قدّامي الكتبة.

و بعد تسلّمنا لهذين العنصرين نواصل الكلام بأنّه لو لم يشتمل أصالة حقيقيّة ظواهر الألفاظ لهذا الأصل، أعني «امتناع اجتماع النقيضين» هل يكون مفيدا لحكم أو منتجا لنتيجة؛ إذ لو قال قائل: إنّ ذلك يعني غير ما يعطي ظاهرته، فهل لك ما تعارض به غير أن تسلم ذلك أصلا عميما لا يتقبل الشذوذ و السماح بتاتا؟

4. القواعد الأصوليّة و الفقهيّة مائزا و مؤشرا

أشرنا مسبقا إلى دور علم الأصول في إعداد أسباب الاستنباط الفقهي. و بيّنّا عمدة الفارق بين القواعد الفقهيّة و الأصوليّة، و أنّ الأولى تخصّ بحثها الخاصّ و مستواها المعيّن على الخلاف من الثانيّة، فإنّها تشترك في عمليّة الاستنباط و تسهم فى الأحكام العديدة في الأبواب المختلفة.

ألف) العناصر المشاركة و الخاصّة

فعلم الأصول يمهّد لنا العناصر المشتركة بينما علم الفقه يزوّدنا بالعناصر الخاصّة هي التى تخصّ ذاك الباب لا يعدو غيره، كما و أنّ علم الأصول- مضيفا إلى إنتاجه المستبق- يوضح لنا كيفيّة استعمالها في أبواب الفقه، و تدريجيّة العمليّة، و أنّها ليست على نهج وحيد و كيفيّة فاردة.

و السلاح الوحيد للفقيه هو هذا التقارن و التطبيق الفنّي، و نحو إبداء العمل. فكلما يدقّق فيه‏

17

و يناول عمليّة الاستنباط بأكثر و أوفر، ينال الفقيه لأضخم موادّ فرعيّة علميّة مثمرة يجعلها مورد عمله و عمل مراجعيه، و عليه فالأصول- على العمدة- تنصهر في عمليّة التطبيق فى المجالات الفرعية الفقهيّة المتنوّعة.

ب) لون التمسّك للعناصر المشاركة

و فقهاؤنا القدّامي طول خطّ الفكرة الإماميّة لم ينهجوا سوى هذا الأسلوب في كتبهم و موسوعاتهم الممجّدة الخالدة، لكنّ الفارق في كيفيّة اجتنائهم من هذه الثمرة- أو الثمرات- فهذا هو الدافع؛ لأن يختلفوا بعض الأحايين في الحكم الفقهي ليس ذلك الإنتاج نحو تمسّكهم بهذه العناصر من ناحية الكمّيّة أو الكيفيّة، خذ مثالا:

الفقيه الذي يتمسّك بذيل «البراءة الأصليّة» طبيعيّ أن يختلف مع الفقيه الذي يخطو خطى «الاحتياط»، و كذا المتمسّك «بالإجماع» مع الذي لا يأخذه بعين الاعتبار فى الحجيّة، أو الذي يلتجئ في حلّ مشاكله العاصية إلى «خبر الواحد» بالنسبة إلى لا يرى فيه حجّيّة من رأس، بل ظنّا فارغا، و هكذا، فالخلاف قد يناهز المائة و الثمانين درجة، فهل هذه بزهيدة.؟ فمن الواضح أنّ كلا الفقيهين مشاركان فى أنّه لزام عليهما التمسّك بالدليل، و إنّما الخلاف فى الدليليّة ... و هذا- بالذات- دفع بعض الأصوليّين المتأخّرين أن يحدّدوا الأصول بنفس الممارسة في الدليليّة لا في الدليل.

ج) ترابط الأصول مع الكلام‏

و هذا الدافع الفكري قد يكون نواه الأساسي هو المنحى الكلامي للفقيه، فيكون هو الذي حداه إلى هذا الخلاف؛ إذ في تطرّفه الكلامي و العقيدي دور صائغ في تمسّكاته إلى عناصر أصوليّة خاصّة.

نرى هذا الواقع بشكل ملموس في شخصيات كثير من فقهائنا الأوائل، كشيخنا المفيد، و سيّدنا المرتضى، و تلميذه الطوسى، و ابن الجنيد، و غيرهم، بل و في المتأخّرين عنهم، كالعلّامة الحلّي و غيره. و الدقّة في مناحيهم الكلاميّة و العقيديّة أو مدرستهم الفلسفيّة تزوّدنا بأوفر ممّا نحن بحاجة عن البحث عنه، و الى التوصّل إليه.

و مهما كان من أمر فدور الأصول و صياغتها لفقاهة الفقيه اجتهادا و فتوى بإعطائها أحكام المتفرّعات، ليس ممّا يستنكر لطالب يلقي أبسط نظرة إلى هذا العلم و إلى تأريخ الفقه و الفقاهة و الرابطة الوثيقة بين علمي الفقه و الأصول، و تفاعل الحقلين طول خطّهما.

18

5. الترتيب الأصولي الكلاسيكى‏

من اللائح أنّه لم يكن علم الأصول من بدو التدوين كيومه؛ لأنّ هذا العلم أيضا- شأن كلّ علم و فنّ- أصبح يتوسّع شيئا فشيئا على مرّ الزمن، و توارد العصور و رقى فهم علماء الفنّ، و تكامل العلم و تطوّره الطبيعي.

ألف) مؤسّس علم الاصول‏

يرى سيّدنا المحقّق حسن الصدر (رحمه اللّه) في تأسيسه‏ (1) أنّ الإمام الباقر (عليه السلام) (المستشهد عام 111 ه) هو المؤسّس الأوّل لهذا العلم. و أنّ الإمام الصادق (عليه السلام) (180- 148 ه) كان يملي على تلامذته و أصحابه قواعد هذا العلم. و قد ضبطها بعض عظماء الفنّ، كالسيّد هاشم الأصبهاني، و السيّد عبد اللّه شبّر في الأصول الأصيلة، و شيخنا الحرّ العاملي في الفصول المهمّة و غيرهم أيضا.

و قد صارحوا (عليهم السلام) بهذا المعنى، فهذا الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: «إنّما علينا أن نلقى إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» (2). كما عناه حفيده الرضا (عليه السلام) بقوله: «علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع» (3) و المستزيد يراجع إلى مستطرفات السرائر للمحقق المجدّد ابن إدريس العجلّي (رحمه اللّه).

ب) أوائل كتبة الأصول‏

كما و أنّ أوّل كتاب دوّن في مسائل العلم هو رسالة في مباحث الألفاظ جمعه أعظم تلامذة الإمام الصادق (عليه السلام)، هشام بن الحكم (م 179 ه) ثمّ يونس بن عبد الرحمن (208 ه) الموسوم بكتاب اختلاف الحديث و مسائله و يعطي العنوان أنّه يعالج ما نسمّيه اليوم ب «التعادل و التراجيح». كما أنّ محمّد بن إدريس الشافعى (150- 204 ه) أيضا صنّف هو و أستاذه محمّد بن الحسن الشيباني (م 182 ه) كتابا في علم الأصول بعد الذين مرّت أسماؤهم و كتبهم.

و قد صنّف غير المذكورين أيضا في هذا الحقل كتبا، أمثال: أبي سهل النوبختي، و الحسن بن موسى النوبختي، و محمّد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي، و ابن عقيل العماني، و أبى منصور صرّام النيسابوري، و محمّد بن أحمد بن داود (شيخ القمّيّين)، و شيخنا المفيد، و سيّدنا المرتضى ... و هؤلاء قبل بروز الشيخ الأعظم، أبي الحسن الطوسى (385- 460 ه).

____________

(1) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، السيّد حسن الصدر، ص.

(2) تقريرات الأصول: الأستاذ محمود الشهابي، ص 9.

(3). المصدر نفسه.

19

ح) تطوّر الكتب الأصولية

أمّا بعد شيخنا الطوسى، فقد توسّعت فكرة الأصول، و أنارت مبانيها، و أصبحت الحياة العلميّة زاهرة بازغة بكتبه الممتّعة في الحقول الإسلاميّة، سيّما في الفقه الإمامي.

بيد أنّ شخصيّة هذا العملاق العظيم و المجدّد الفائق العلميّة أصبحت كحائل دون رقى هذا العلم، لم يكن ذلك إلّا تبجيلا و تفخيما و حرمة خلقيّة لهذا المقتدى إلى أن بزغ نجمة الشيخ الأجلّ، محمّد بن إدريس الحلّي، ففتح حصار هذا العلم بنوافذ و مناحي مرموقة، و شحن الخلأ المتوجّد خلال قرن- أو أكثر- من وفاة الإمام المقدام الطوسي.

و لم يشذّ بقيّة الأدوار العلميّة عن مساهمتها عن السبق، فكان نشو الأصول تدريجيّا، و على مرّ الزمن، و مسيس الحاجة إلى منتوجات هذا العلم إلى عصرنا الحاضر، و لسنا بصدد أن نمارس و نسرد فى هذا الباب أنّما هدفنا الإيعاز إلى أن علم الأصول أيضا كسائر العلوم و الفنون سبقته أدوار كلّ دور منها يكتمن تطوّره الخاصّ، و يسهم في اكتمال الفنّ، فالنظرة العابرة لكتاب الذريعة للمرتضى (رحمه اللّه) ثمّ إلى معالم الدين و ملاذ المجتهدين لشيخنا الحسن ولد الشهيد الثانى.

ثمّ إلى كفاية الأصول لشيخنا الكاظم الخراساني و في نهاية المطاف إلى مجموعة حلقات دروس في علم الأصول هذه الموسوعة المفخّمة المبروكة لسيّدنا الإمام، محمّد باقر الصدر (رحمه اللّه) تؤيّد المرام، و تعطي صورة حيّة عمّا ادّعيناه من التطوّر التدريجي في هذا العلم.

د) الحلقات أعظم موسوعة أصوليّة

و عليه، فطبيعىّ أن لا يأمل و لا يتمنّى ناظر الذريعة أن يلمس ذلك النظم الفنّي الذي يلمسه عند ما يواجه الكفاية أم التقارير الدارجة، سيّما في القرن الأخير أصولا و فقها. و لا سيّما حلقات سيدنا الصدر هذا السفر الرسالي المبروك، و العمل البديع الرائع الفائق على الأقران، و الذى لم يبرز نظيره في حقل الأصول إلى يومنا، و ليس يمكنني اقناع نفسى بمثله في العصور المقربة، و مع الأسف الشديد لم يقيّم الأثر بثمنه الأغلى، و لم يبذل المتاع حقّه دراسة و ممارسة، فصدق قول الشاعر:

لمّا عظمت فليس مصر واسعي- لما غلى ثمني عدمت المشتري.

فلنرجع الى بدء إنّ هذه الحقيقة التأريخيّة حدت إلى خلافات و فروق طفيفة في الكتب المدوّنة في هذا الحقل، فبعض البحوثات فيها يناهز تأريخ تدوينها الألف و مأتين عاما، و البعض لا يعدو القرن الواحد، بل بأقلّ منه، و ظنّى أنّ من أقدمها أصلي: «البراءة» و «الاحتياط»، و من أخيراتها

20

البحوث التى تتّصل «للمطلق و المقيّد» و «المشتق» و «أوضاع الألفاظ» و بعضا غيرها. و لا يهمّنا نفس الترتيب إنّما هدفنا أن لا يرتبك المطالع الكريم فيما لو لمس بعض الخلافات و الفروق من ناحية التعابير و الشكليّات و ما إلى ذلك.

6. الأدوار الفقهيّة و الفقهائيّة

قد يكون ما سردنا موجزا حول علم الأصول مكفيا لما أهدفنا من العنوان؛ إذ لا يشذّ فقيه يمارس و يكتب فى الحقل من كونه- فى الحقيقة- أصوليّا حيث إنّ غير الأصولي المجتهد و المتعمّق فيها لا يتاح له أن يصبح فقيها بارعا يدرّس و يدوّن في الفقه، أو يواصل العمل بشكل ما في مجتمعه العلمي، بل هدفنا التعبير الاجمالى عن التطوّرات الأدواريّة فيه؛ فإنّ علم الفقه أيضا كالأصول تنمية و تشحينا ...

ألف) الفقه شحن الثقافة الإسلاميّة

إنّ الفقه- سيّما فقه الإماميّة- في نفسه ذخر ذخير، و على أغنى ما بالإمكان في صعيد العلم و الفنّ و الثقافة العالية و لا عجب فيه؛ لأنّه ملقى الوحي و ثمرة علوم أهل البيت (عليهم السلام) و مجناة مغارس الإسلام، و ليس هذا بمستنكر أو عجاب، إنّما هدفنا التعبير عن أنّ متطلّبات العصور حدث أن تبرز فقهاؤنا في أدوارهم بمؤهّلات تنبثق من ضرورة هي الحاجة الملحّة لما أتحفوا به مجتمع عصرهم الفقهي، فعصر شيخنا المفيد و بيئته و مدرسة بغداد الكلاميّة يومذاك و ما إليها دفع هذا العبقري الملهم لمّا رحب به و بادر لما بادر في كتابه المقنعة (1) و غيرها. ثمّ السيّد في، الانتصار و الجمل و المسائل الناصريّة و غيرها.

ب) دور شيخنا الطوسي‏

كما و عقّبه- بنفس المقياس الرسالي- شيخنا الطوسي و مكانته الفقهيّة المرموقة غير خاف لطالب، فكيف لبصير و خبير؟ سيّما كتبه: الخلاف و المبسوط و النهاية و غيرها. فهذا الدور الذهبي الصائغ أصبح تاريخا للفقه و الفقاهة، عصرا وضّاء مخلّدا، لكن- في عين الوقت- فخامة عمله و لباقة شخصيّته و استحكام منطقه و جودة كتبه حدا فقهاء عصره و من بعده أكثر من قرن أن يصمتوا و لا يأتوا

____________

(1) ممّا يعطي أهميّة هذا الكتاب من شتّى نواحيها أن شرحه الشيخ الأعظم أبو جعفر محمّد الطوسي في عشر مجلّدات، و أسماه تهذيب الأحكام و يعدّ من «الكتب الأربعة» من أقدم الكتب الفقهيّة عند الإماميّة.

21

بما يعارض مدرسة الشيخ، و طبيعي أنّ هذا بنفسه لا يلائم طبيعة مدرسة الإماميّة و نواة الفقه الأساسيّة، بل العلم إطلاقيّا.

ج) بزوغ ابن إدريس في المنصّة

إلى أن شاء القدر أن يشمّر الذيل فى هذا الصدد، البطل الثائر، الفقيه الشابّ، المكتمل، محمّد بن إدريس العجلى الحلّى (543- 598 ه) في مدرسة «حلّة» الفيحاء- مسقط رأس و حلبة نشاط عشرات من أعاظم فقهائنا غابرا و لا حقا- و أن يتحف الفقه و الفقهاء بسفره المخلّد السّرائر بأجود ما يتحف من نكت علميّة، و محدثات فنيّة. و المقالة و إن تبرز في حين و آخر فى إطار التهجّم، و ربّما تخطّ بالقلم العريض غير أنّ ضرورة إبداء الحقائق في العلوم لا يسمح لسلوك الخلقيّات اللازم سلوكها في المستوى العامّ الفارغ لو لا فخامة الهدف، و عظم الرسالة.

و هكذا مرّت- ببطء أم بسراع- عجلة الزمن و دقات الآنات بين فقيه يدافع عن الشيخ المؤسّس و بين مجتهد يواصل مدرسة ابن إدريس، فكان هذا- بالذات- دافعا قويّا الى الوقفة الثانية. إلى أن بزغ فقهاء عظام أمثال: المحقّق الأوّل، و العلّامة الحلّى، و ولده الفخر، و الشهيد الأوّل و غيرهم بكتبهم و نشاطاتهم و تلامذتهم، فمارسوا الفنّ، و تواصلوا العمل حتى أن برز السيّد محمّد أمين الأسترآبادي (م 1025 أو 1036 ه) فحال دون ذلك و شاعت مدرسة الأخباريّة. إلى ان رحّب عليهم علما و عملا و بحثا شيخنا الوحيد البهبهانى (م 1208 ه) و بعد هذا الأستاذ الوحيد- بمعنى كلمته- سارت عربة هذا العلم مسيره التكاملي إلى يومنا هذا.

7. أبطال حلبة الحقل‏

أبطال حلبات الفقه و كذا الأصول كثيرون لا مجال لعرض ذكرهم حتى أسمائهم مع ما أخذنا على أنفسنا من الإيجاز، و قد أشرنا مسبقا إلى الأدوار الفقهيّة و الأصوليّة التي هي العمدة في الفترات الهامّة فى تأريخ الفقه السامي. و قد صنّف فقهاؤنا الإماميّة أعظم الموسوعات الفقهيّة الاستدلاليّة لم يكن يمارس غابرا بالشكل الذي يلوح اليوم بادئا من الطهارة، و ختما بالديات، و من الطبيعي أن كتب قدماؤنا كلّما تقرّب عصر المعصومين (عليهم السلام) تبرز بشكل أوجز لا يحمل صورة التبويب المتأخّر، كما و أنّ القدامى تلائم كتاباتهم بكثير منحى كتبة الموسوعات الحديثيّة يستغلون فيها من أحاديث أهل البيت (عليهم السلام).

22

ألف) الأصول بين الحديث و القواعد

ثمّ تمسّك من بعدهم إضافة إلى الأحاديث- أو بالمعنى العام: السنّة التي تناول عندنا القول و الفعل و التقرير- إلى القواعد الأصوليّة. و هذا كما أسلفنا لا يعني رفضهم للأخبار، بل يعبّر عن التطوّر في عمليّة الاستنباط الفقهي.

و شيخنا المفيد هو الفقيه الأوّل من نوعيّته، ثمّ تلميذه المرتضى. و أمّا أبو جعفر الطوسي، فهو- مبلغ علمي أو ظنّي- أوّل من كتب في الفقه موسوعيّا و مشبعا. و لعلّ كتابه المبسوط من أرقى النماذج في ذلك و بعده كتبوا في الهدف الموعز إليه تصانيف راقية، كشرائع الإسلام من المحقّق ثمّ شرحها جامع المقاصد من المحقّق الثاني الكركي، و كذلك المدارك للعاملي، و المسالك للشهيد الثاني، و كذا الرياض لسيّدنا المير علي الطباطبائي، و المستند للفقيه النراقي حتى ينتهي إلى الموسوعة الفنّية المتفرّدة في عمله الفنّي جواهر الكلام للمحقّق النجفي. و فى الحقيقة كلّ ما كتب شرحا أو تحشية للشرائع لا تخرج عن الموسوعيّة، فهى ضخمة حجما و عمقا.

ب) تطوّر الكتب الفقهيّة

و في عصرنا الأخير أيضا أصبح التدوين بالشكل الموسوعي يحمل طابعه الرسمي مألوفا عند أخصّائيه، سيّما بصورة التقارير الفقهيّة ... و لمّا برز الفقيه الأعظم، سيّدنا الكاظم اليزدي (1247- 1337 ه) كأرقى فقيه، و أعظم مدقّق في مسائل الفقه و كتب سفره التأريخي المبجّل العروة الوثقى علّق فقهاء معاصريه و ما بعده تحقيقاتهم الفنّيّة، و أجد آرائهم الفقهيّة على هذا الكتاب- بالذات- ...

فكان من الطبيعي أن يصبح شكليّة العمل مألوفا سائدا بين فضلاء الفقهاء رضى اللّه عنه.

و مهما كان من أمر فموسوعتنا الفقهيّة أوفر شحنا و عددا من أن يلمح إليها و إن سطحيّا و اسميّا.

و كذلك فقهاؤنا كتبة تلك الموسوعات غير أنّ بعضها- فى نفس الوقت- أضخم مادّة، و أسهل مأخذا، و أجمل أسلوبا، و أشهر تداولا. و واضح أنّ هذا لا يعني النذارة في شأن موادّ الأخر بصورة عامّة، و لا بخسا في التقييم، أو زهادة في التسهيم العلمي الفنّي.

8. مدرسة الأخباريّة

يوشك أن يوهم الناظر أو السامع غير العريف لمصطلحات الفنّ أنّ الاخباريّة المنسوبة- حسب ظاهرة الكلمة- إلى أخبار أهل البيت (عليهم السلام) بشكلها و أسلوبها الواقعى أمر مستنكر يرفضه العالم‏

23

الأصولي، و واضح زيف هذه الفكرة؛ إذا السنّة التي هي الأخبار تشكّل- في الحقيقة- النوعيّة الثانية لما يتمسّك به المجتهد، بل من أعظم ما يجعله الفقيه مصدرا و برهنة لما يصدره من حكم و فتوى بشكل عامّ. و عليه، فهل السنّة هذه غير الصادر عن المعصومين (عليهم السلام) قولا سلوكا تقريرا، أم منحى الأخباري، و صميم فكرته، ربّما تغاير ظاهرة مدرسته؟! ...

ألف) التفاعل بين المدرستين‏

إنّ البحث عن واقع هذه المدرسة و تأريخها و ما يتّصل بها ليس هو الذي نروم سلوكه في هذه التقدمة من الإيجاز، لذلك نوعز هنا عبريّا إلى أنّ هذه المدرسة كانت في كلّ عصر توازي مدرسة الاجتهاد فكرة حراكا نشاطا، و ظلّت بنفس السلوك حتى عصرنا. و هذا يعني أنّ منحى الاجتهاد و منحى الأخباري على خطّين موازيّين طول أدوار الفقه، و من قبل عصر بنى بابويه إلى عصرنا الحالي. فالمدرستان في الصميم واحدة، و ظنّى أنّ هذا ممّا يعرفه الفريقان عن الأخر.

فمن الذي يجهل من المدرسة آنها في قرون ليست بقلّة كانت تمارس نشاطه الفكرى مع إخوانه الأصوليين؟ و ليس بزهيد من سلك ذلك. فمن الذي لم يتعرّف في بين أمجادنا بأمثال: العلّامة الحبر، محمّد باقر المجلسي، و سيّدنا هاشم البحراني، و المحقّق فيض القاساني، و شيخنا الممجّد يوسف البحراني و موسوعاتهم الغالية، و مدى تشريك مساعيهم المشكورة معهم في العلوم الإسلاميّة؟

ب) مبدأ المعارضات‏

فالذي حدا البحّاثين على الممارسة في الشأن هو ما صدر عن بعض منتمي هذه المدرسة و أقطابها الفكريّة، فأصبح الجيل المتأخّر- في الحقيقة- يقلّده عمليّا بينما يدعو هو فى إطار الكلمات رفض التقليد نهائيّا، و الكفاح معه صلبيّا.

ج) محمّد أمين الأسترآبادي‏

1. فمع بالغ الأسف برز السيّد محمّد أمين الأسترآبادي (م 1025 أو 1031 أو 1036) في أوائل القرن الحادي عشر يواصل عمله بالهجمات، و يأخذ فاصلا من الجماعة يكمن فيه بعض الحذارات الخطرة، فقد كتب و أسهب في فوائده المكيّة و المدنيّة بالقلم العريض بما دفع الفقهاء الذين راموا أن يقفوا دونه بالمرصاد و يتعاطوا الجواب كما عورضوا به و بنفس القلم؛ لأنّه لا يخرج عن ردّ فعل. فمن‏

24

الطبيعي أن يكون عماد فكرة المدرسة و منهل اغتذائها هو هذين الكتابين بعد التدوين. و من أوائل القرن المسبق (11 ه).

د) الميرزا محمّد و الوحيد

2. كما و أنّ الميرزا محمّد بن عبد النّبي النيسابورى (1178- 1233 ه) أيضا حذا حذو سلفه. و كان يبارز مع مدرسة الوحيد البهبهاني بأشدّ ما يمكن و يحثّ به في حوزة كربلاء العلميّة، حدا ذلك إلى إخراج منتمي المدرسة من حوزة كربلاء المقدّسة بفتوى الوحيد. و اتّهم الميرزا المذكور الوحيد و المجتهدين ب «إنّهم خذلوا و طردوا كلّ من تمسّك بقال اللّه و قال رسوله ... و فسحوا المجال لمتمسّكي الأصول». (1)

و مهما كان الأمر فليس هدفنا إلّا الإيعاز إلى واقعيّة القضيّة و الأمر. و أنّ الأصولي لم يكمن شرّا لأخيه الأخباري، و لا العكس، بل منهم- قليلون لم يعدوا الأصابع- لجئوا إلى الهجمة المقالية، أو سردوا بالقلم العريض، أو بسطوا مظلمتهم في الأندية العلميّة، و المجتمعات الدّينيّة.

و عجيب- لا في الصميم بل في الظاهرة و جدليّا- أنّ القارئ لمّا يلقي النظرة إلى مثل الحدائق الناظرة لا يجتلب نظرته ما يغاير نهج المجتهدين تدوينا و تداولا من ناحية المتمسّكات و الأدلّة، بل الاقتراحات الذوقية، و أساليب العمل التي بها فصل الكاتب و الفقيه الإمامي عن غيره و إن لم يتح لك فرضه التطبيق المدرسي العملي، فجرّب ذلك فى إلقاء نظرات و لو سطحيّة في الكتاب بنصف و سلامة ضمير، و «التّجربة أكبر برهان».

9. لا بدّيّة تغيير المنهج‏

إنّ فقهاءنا القدّامي ساروا على المنهج السائد عندهم، و على ما هو المألوف يومذاك إطارا علميّا و عمليّا طول خطّ الفقه و الفقاهة، و لون الاستمداد من الدليل، و نحو منح الدليليّة للدليل، و كيفيّة التمسّك و ما إلى ذلك:

ألف) رسميّة الترتيب الفقهي‏

فربّما أسهبوا- بلا تبرير- في بحوث لم يثمر بعضها حتى في عصرهم كمسائل العبيد و الإماء و أمّ‏

____________

(1) تقريرات الأصول: محمود الشهابي، ص 64.

25

الولد و متفرّعاتها و إن كان في إسهابهم فيما يتّصل إلى العتق و أنحائه، و ما يدعو إليه ثمرة زهيدة؛ إذ قد يعطي الوجهة العمليّة الموضوعيّة حول إشفاق الشريعة الإلهيّة لهؤلاء الأبرياء رهائن سلاسل العبوديّة. فإنّ هذا لا يعني أنّ ممارستهم لمسائل العبيد و النخاسة تعطي التقرير الرسمي تجاه الموضوع و الإمضاء العملي للفعل؛ إذ ليس هدف التقنين نفسه و على إطلاقه إعطاء الرسميّة، كسائر وظايف المجتمع التي تمارس في الحقول و القوانين العالميّة. بل يعني أنّ الشّريعة المقدّسة ترشد إلى ضوابط العمل فى كل شي‏ء حتى فى أمر العتق لكي يسمح لتوجّد النظم حتى لا يدعو عتقهم و حرّيتهم إلى الهمجيّة و الفوضويّة، فيصبح- في الواقع- كرّا على ما فرّ.

ب) نماذج من العمل‏

و نظيره مسألة نزح مياه الآبار بالدلاء بوقوع جسم نجس جوهري أم عرضي في داخل القليب.

و الناظر المعاصر قد يأخذه العجب من ضخامة ما عقدوا به من مسائل و متفرّعات دقيقة علميّة جدّا حول الموضوع.

و كذلك الإسهاب المضني في فروع الطهارات و النجاسات قد تتّصل لما لا إمكان عملي لصدقه موضوعيّا، أو بما لا يثمر في منصّة العمل.

و هكذا بعض البحوث الأخرى، كالقذف، و اللقطة، و الإقرار- مع الاستثناءات و التعابير المبهمة و الكلّيّة- و ما إلى ذلك.

و قد أصبح تطوّر العلوم فى القرن الأخير يغني الفقيه عن بعض الأطروحات و مواصلة متفرّعات فقهيّة، لا يستمدّ الفقيه فى إصدار أحكامها إلّا من القواعد الأصوليّة أم الفقهيّة، سيّما الأولى بينما العلوم الحديثة و المختبرات الفنيّة إطلاقيّا بما أتحفت البشريّة يغنينا عن اللجوء إلى بعض تلك القواعد؛ إذ بإمكاننا التعرّف إلى الحكم بتقرير الأخصّائي في تلك الحادثة فيه، كالطبيب، أو المهندس، أو الكيمياوي، أو كلّ فنّان خبير في حقله.

خذ مثالا: بعض الفروع التي عرضت بصفتها مسألة مشكلة في الكتب الفقهيّة، كبعض فروع أبواب الحدود و القصاص، فإليك- في التالي- ما جاء في المسالك نصيّا:

«لو قدّ ملفوفا في ثوب بنصفين و قال؛ إنّه كان ميّتا و ادّعى الوليّ أنّه كان حيّا قدّم قول الجاني» (1) و قال (رحمه اللّه): «لو قطع إحدى يديه و مات و اختلفا، فقال الجاني: مات بسبب آخر، و قال الوليّ: مات‏

____________

(1) مسالك الأفهام: الشهيد الثانى 15/ 305.

26

بالسراية، قدّم قول الجاني». (1) و كذلك الفرع الأخر: «لو اجتمعا سببا هلاك فصاعدا قدّم الأوّل منهما و المراد به الأسبق فى الجناية و إن كان حدوثه متأخّرا عن الآخر». (2)

فهذه الفروع و نظائرها ترتبط فى نوعيّتها إلى حكميّة التقارير الطبيّة، سيّما الطبّ الجنائي و الذي هو اليوم في أرقى تطوّره، و أوسع نطاقه، و أكمل اعتباره الفنّي. فهذا و أمثاله شائع ذائع.

ج) وظيفة الفقيه في عصرنا

فعلى الفقيه الرسالي أن يكتفي بالأهمّ من المباحث الرسميّة المدوّنة في كتابات السلف و التي لا حيلة و لا طريق في حلّها عدا اللجوء إلى تلكم القواعد، و أن يمارس العمدة من نشاطاته في بحوث و متفرّعات قلّ الإيعاز إليها في الفقهيّات الماضية، حيث يتّصل بكثير إلى طبيعة العصر الحاضر، و مستوى الاكتشافات الأخيرة، و كلّما يثمر في الحياة البشريّة، و يداول في عيش إنسان و حاجياته، و ضروراته إطلاقيّا.

د) نماذج مترابطة

فبدلا من عرض فروع فارغة لا تثمر سوى التأسي لشكليّة ترتيب القدّامي على الفقيه إبداء فروع و مسائل موفور المصاديق في عصرنا، مثلا البحث في أنّه:

1. ما هي العيوب الفاسخة لعقد الزواج؟ و هل تخصّ لما نصّ عليه في الفقهيّات أم يعدو الحكم إلى المشابهات و النظائر، كبعض الأمراض العصريّة، كالايدز، أو الألزايمر، و السرطانات.؟ و هل يحمل ضابطا خاصّا؟ و ما هو.؟

2. ما حكم الرهان في السباقات؟ هل يناول الإباحة للثلاث أم الأربع المنصوصة أو بإمكاننا التسرّي له إلى كلّ سباق عالميّ عقلاني يثمر للمجتمع و في تنمية روح البسالة و النشط الحراكي بين الشبّان و إطلاقيّا.؟

3. هل يشمل موادّ الزكاة للأجناس المعلومة أم للفقيه إشمالها لكلّ قوت في منطقته و عصره، بل و في فترته الخاصّة.؟

4. هل القصر فى الصلاة و ترك الصيام في السفر نصّ لا يعدل عنه بوجه أم الضابط التعب و شقّ‏

____________

(1) مسالك الأفهام: الشهيد الثانى 15/ 305.

(2) مسالك الأفهام: الشهيد الثانى 15/ 381.

27

الأنفس الذي يسبّبه طبيعة السفر؟ إن كان الثانى هو الضابط في الحكم فلا أثر له في عصر الطائرات و السيّارات و القطارات أو البواخر الفنّية المريحة.؟

5- 8. هل يحصر المطهّر للجائي عنوانه فى الفقهيّات أم يحمل ضابطا كليّا قد يتقبل التبديل فيما لو توجّد فيه نفس المفعول العلمي، و فيه عنصر المطهّر كالتراب و الماء و غيرهما، بل أعظم. و كذا في أمر ولوغ الكلب فهل هنا حيلة في العمل؟ و هل من الممكن تبديل الماء و التراب معا في الولوغ إلى ما يراه الأخصّائي أشدّ مفعولا منه؟ و ما دور التبديلات الكيمياويّة في التطهير و التنجيس و عدمه، و حكم المعقّمات ...؟

9. حصر الحلّيّة و فقد محذور الحرمة و البطلان في كلاب الصيد و الحارس و محافظ الأنعام و الزرع أو التعميم لكلّ كلب أو أيّ حيوان له فائدة عقلانيّة عرفيّة و اقتصاديّة أو غيرها، كالكلب الفاحص عن المدفونين تحت الخربات في كارثة الزلازل؟ و الكلاب المعلّمة لكشف الجرائم و ما إلى ذلك، بل شموله لكلّ شي‏ء محرّم على ظاهرته؟

10. اجتهاد النساء و مرجعيّتهنّ في الفتوى و نصبهنّ للزعامة الدينيّة في العصر الذي رقت المرأة المنصّات العامّة المرموقة، و شغلت الوظائف الفخمة سياسيّا، علميّا، اجتماعيّا، و مثلت الدور الإيجابى في المجتمع الثقافي الديني.

11. ضرورة الالتزام باللفظ و إعطاء الشكل التعبيري المؤطّر بالألفاظ الخاصّة الدارجة في حفلات عقد الزواج بالنسبة إلى تحليل فتى لفتاة أم كفاية رضا الزوجين في خلدهما، و قرينيّة العمل نفسه وزان سائر العقود و التعاطيات في صعيد الأعراف.؟

12 و 13. مسألة الالتزام بالعدّة في فراق الزوجين مع ما توصّل إليه الطبّ العصري في معرفته لما يتوجّد في صميم رحم المرأة بأدقّ الأجهزة و المجهزات الاختباريّة فيما لو كان رمز تعاطي العدّة إمكان تكوّن النطفة في الرحم و تكاملها في المسير إلى الجنينيّة؛ لإنتاج النسيل على ما هو صراح بعض الأخبار غير النزرة، و كذا الفتاوى و الإجماعات غير المستهان بها. أو أن هنا سرّا و رموزا آخر لا يحدّد في إطار تكوين النطف و بدائيات نشو «الإسبرماتوزوئيد»- مع الأوول من المرأة- فربّما يكون السرّ إفخام نوع الإنسان و كرامته الذّاتيّة و أنّه- بنوعيّته السّامية- لا يناظر سائر الأنواع المشاركة معه في العمليّة الجنسيّة- مع الغمض عن توجّد النسيل-. أو يهدف وضع قانون حول زواج الإنسان من الضرور أن يخضع إليه في المجتمع، إخضاع المدنيّ للحقوق، أم سياسة و عقلانيّة خليصة، أو أيّ هدف ممجّد مرقوق في صميمه.؟

28

ثمّ هو ما حكم السالبة رحمها و الخارجة بالعمليّة الجرّاحيّة السائدة في عصرنا، أو العمليّة المسمّاة بشدّ الرحم و ما إلى ذلك.؟

14- 18. حكم العمليّات الدارجة أخيرا لتبديل الجنسيّة و التغييرات الموضعيّة أو الكلّيّة فى الجسم و التلقيحات الهورمونيّة و المواليد البشريّة غير الطبيعيّة، أو تكوين إنسان من غير نطفته و في المختبرات الخاصّة.

19. التبيين الواقعي للحجاب و ما حدّه الحقيقي الشرعي و ضابطه المعقول في عصر لا ينفكّ المرأة عن الرجل في المدارس و الكلّيّات و المحافل العلميّة و المختبرات العامّة و المساجد و الجمع و الجماعات و الحفلات و التشييعات و المسيرات و المظاهرات و المعارضات و المكتبات و البحوث العلميّة و ما إليها ... و هل الحجاب فى صميمه أمر شكليّ خارجي يؤمّنه الستار و يبيده السفور أم خليقة نفسيّة تتصل الى خلد المرأة و عفافه الذاتي؟ أو ما ذا؟ و كيف.؟

20- 22. واقعيّة الدماء الثلاثة- حسب مصطلحهم الرسمي- و هل تحدّ بما عرّفت في الفقهيّات بمائزاتها أم يئول أمرها- اليوم- في المشكوك و المتشابهات إلى الفحوصات الطّبّية و المختبرات العلميّة شأن سائر أمراض النساء؟ فالدم الساري من مسيرة مهبل المرأة الفائر من عمليّة جرّاحيّة في الرحم أو جراحة أخرى فيه أو من التهابات أو تفجّر غدد و ما إلى ذلك ما حكمها؟ و بأيّ سمة مألوفة توسم ...؟ فهل الدم الذي ليس بحيض و نفاس ينحصر فيما يعبّرون عنه بالاستحاضة ...؟ و ما المبدأ الأوّل و المرجع الوثيق لحصر الدماء في المرأة في هذه الثلاثة ... ليس إلّا؟

23. ما حكم غير المسلمين من أهل الذمم و غيرهم من الأمم و الملل و النحل من ناحية النجاسة و عدمها جذريّة أو سطحيّة؟ و ما ضابط هذا القبيل من القذارات المعنويّة إن سلّمناها؟

24. حكم الانتحارات السياسيّة- أو ما يشاكلها- التي يعتبرها المجاهد العلاج المصلّ لنشر ايديولوجيّته و بسط مظلمته للبشرية و التأريخ ... فإنّ الحياة عقيدة و جهاد.

25. البحث الجذري في ما يوسم بالرباء في عصرنا و مدى نطاقه في ضروريات حياة الإنسان المعاصر فرديّا و جماعيّا و كونيّا. و الحلّ النهائي للتعامل مع البنوك الداخليّة و الخارجيّة و ما حدّها جوازا و حرمة ... و إعطاء الصورة الحيّة للربى بالأضعاف المضاعفة التي نهينا عنها بصراح الكتاب العزيز. و هكذا كافّة التسهيلات الحياتيّة و المعيشيّة العامّة في القوانين الدوليّة المعاصرة ...

26. إزاحة الشبه عن واقعيّات النّخاسة و أمر العبيد غابرا و حاضرا، و الحسم النهائي لما عورض به فقهنا و فقيهنا من صوبه ....

29

27. حقيقة الوقف فى معاصر البشر و غابره و السرّ المكتمن فى إبداعه و نحو إمكان تبديله أو تغييره بما يسمح إليه و يدفعه ضرورات العصر ...

28. حكم السرقات الفنّيّة العالمية المعاصرة، كالسرقات الأقماريّة و الكامبيوتريّة و التصويريّة بالسفن الفضائيّة و فحوصاتها عن أقطار كرتنا و غيرها. و كذا السرقات الميكروفونيّة و العيون الالكترونيّة و ما إلى ذلك من ألوان جرايم الإنسان المعاصر ...

29. معنى المرتدّ و حكمه الممكن المعقول في عصرنا، و هل يخضع أحكامه في الفقهيّات للقوانين المعاصرة؟ و ما مدى سعته انحرافيّا و فكريّا ...؟ و ما ذا نجيب عمّا لو سألنا عن سرّ تشريعه و أحكامه و ما إليها ...؟

30. واقعيّة الغناء و ما ذا يعنى من الموسيقى؟ و هل يتّفق مع ما أثبته العلم الحديث و الطبّ النفسي من ضرورة بعض تآليفه، سيما البسيطة منها للبشر المعاصر رهين الضغوط و التفجّرات العصبيّة و الأزمات الروحيّة و الجسدانيّة؟ و هل يتيح للفقيه المعاصر أن يعطي صورة حيّة تمثّل واقعيّة الغناء يعرفها الفرد و المجتمع الديني تكون هي الموضوع للحكم سلبيّا أم إيجابيّا ...؟

ه) افتراق وظيفة الفقيه المعاصر عن الماضي‏

و هكذا ... كلّ ما يشاكل النموذجات الموعز إليها فلا نسهب فى المقال.

و مهما كان من أمر فإنّ فقهاءنا القدّامي أدّوا رسالتهم الوضّاءة- على أيّة حال- بما رأوه صالحا ينسجم مجتمعهم و بيئتهم العلميّة و معلوماتهم الفنّيّة لم يقصروا عن بذل الجهود المضنيّة ...

و بقي الخلف العلمي المعاصر يفترق رسالته عن رسالة سلفهم- بالرغم من التأسّي إليهم أسوة و قدوة- حيث إنّ التّأسّي لا يعني التخطّي خطى عملهم و منهج فكرتهم بكامل معناه؛ إذ من البيّن عدم تكرّر التأريخ و لا تجدّد عجلات الزمن الغابر ... بل يعني أن ننهج بما يلزمنا تأريخنا في مسيرة التطوّرات الفنّيّة العصريّة، و المؤهّلات الاجتماعيّة و الثقافيّة، و إبداع الأساليب المبكّرة في الحقول الممارسة ....

و هذه الفكرة الملقاة و المسئوليّة الخطيرة تجعل لزاما علينا أن نجدّد النظرة في حقل علم الأصول و مباحثه الدارجة جذريّا، شكليّا، فنيّا نفخّمه بما يؤهّل قداسة فنّه و لباقة حقله ... عند ذاك نقطف من غصونه الممتّعة ما يسمح التوصّل لمأربنا، و يثمر في مسيرة الاستنباط الفقهي، فيجنى من الأصول ما به يدلّل الفروع ... كما و يتطلّب نسوج الفكرة و عمقيّة التأمل إضفاء بحوث حديثة للأصول، و حذف ما لا يلتئم مع روح الحقل في عصرنا الزاهي ....

30

و) نموذج من مواضع التعديل الأصولي‏

و يمرّ معي القارئ الكريم بنموذج موضوعى لما ألمحنا به:

1. فمثلا «أصالة عدم النقل» من الأصول اللفظيّة بينما يمارس العلماء و أصحاب معرفة الألفاظ دور مرّ العصور و الثقافات و تغييراتها في تطوّر المعاني من نفس الكلمات. فيرى ثلّة مرمومة لا يستهان بها أنّ للحركة التأريخيّة الكونيّة دورا صائغا في شتّى حوادث الكائنات.

و طبيعي أنّ اللفظة لا يخرج منها ... فانظر إلى الألفاظ المستعملة- مثلا- في قصائد الجاهليّة كم منها تعني ما يعني الأخير منها ...؟ او في مصنّفات العلوم و الفنون و في نحو تكثّر المعنى من اللفظة الفاردة ...

2. و معنى ما يعبّر عنه ببحث «حجيّة الظواهر» و أصالتها- بينما علماء الفنّ التعبيري و الباحثون عن معطيات الجمل و العبائر لا يذعنون لذلك كأصل كلّي- حداهم قبل قرون إلى عرض نظريّة «الهرمنوتيك» كفصل نهائي للمعارضات الفرقيّة و القوميّة في الغرب حول تعابيرهم الشتيتة من ظاهرة الإنجيل. سيّما في عصر مارتين لوتر الألماني‏Matin Luther (1546- 1483) مبدع البروتستانت. و ظنّي أنّ الباحث الأوّل من هذا العلم أرسطوArestu (321- 384 ق م) الفيلسوف الإغريقي ... بحث عنه في فنّ البيان و الألفاظ و العبائر في أرغنونه ....

3. و عند البحث عن الحقيقة و المجاز يلوح لنا النزاع الغابر يمارس بأسلوبه الكلاسيكي و برسميّة عمله الفنّي. بينما يقف أمامه مدارس لا تذعن- اليوم- للّفظتين. كمدرسة البراجماتيزم‏Pragmatisme حيث ترى الحقيقيّة و المجازيّة في إطار العمل و التداول و في رهان الاستعمالات و المحاورات. فالحقيقة عندها ما يثمر بأكثر استعمالا و يقضي حاجتك بأوفر و أسرع من غيره، و المجاز على الضدّ منه ....

4. و فى أطروحة «الوضع» لزام على الطالب معالجة ذلك بالإرجاع إلى فنه الذي يحمل- في عصرنا- رسميّته. و أن يدع الحدسيّات الجوفاء و المزاعم الفارغة. و يلمس صميم الواقع الموضوعي من طريق التكامل الاجتماعي و التطوّر البشري و التدريجيّة في الأوضاع شأن غيرها و كيفيتها بدءا من عصر السكوت حتى عصر الإشارة و إبراز الرموز و العلائم بالتصاوير الخارجيّة ... ثمّ لجوء البشر بدافع الاضطرار و الحاجة الملحّة إلى الوضع البسيط، ثمّ بالتركيب ثمّ التراكيب لا بمعنى ما يوضع و يجعل ألفاظ المعاني، فيأمر الواضع الناس بالإطاعة عنه كفرض أو قانون دوليّ، بل بصورة

31

الممارسة و التكرار و من قبيل التداعي و جواب الشرط ... ليس إلّا ... كما و أنّ عنصر الكتابة أيضا لا يخرج عن المذكور ... و لعلّ السومريّين أوّل من مارسوا الكتابة شكليّا قبل حوالي (7- 10 آلاف سنة) من تأريخنا الحاضر ....

5. و يأتى القارئ معنا إلى حقل «المفاهيم». تجلبه نظراته الوقرة إلى تعاريفها و مائزاتها و أقسامها و أدلتها ... يعجبه نظام العمل و نضوج الفكرة ... بينما طبيعة المفهوم ليست بوضعى و لا جعلي أو التزامي أو ما إلى ذلك ... بل العرف الساذج هو المعيار الوحيد فيه و فى نظائره ... فتحديد المفاهيم عدّا و ممارسة ليس بعلميّة عقلانيّة خليصة أو أسلوب أدبي يتطلّب بطبيعة القريحة العالية ... بل تدركه بساطة الضمير و ذوق الإنسان المفطور بالسلامة ... فلندع التفاصيل إلى السذجة و الأعراف البسيطة و نترك مبرزي الحقول ...

6. كما و يجتلب الناظر ضخامة البحث عن «مقدّمة الواجب» و الصحائف المتكدّسة في الشأن، مع أنّ حاجة كلّ شي‏ء إلى مقدّماته و ضرورة تعلّقه بممهّداته من بديهيّات البشر.

نعم، بعض أنحائه و كيفيّاته يتطلّب البحث الإجمالى و الإيعاز عبريّا بلا افتقار إلى تقاسيم و تنويعات و ملاحق ....

7. و كذلك- بالذات- بحث «المشتقّ» و كيفيّة صدقه للمتلبّس و عدمه أو الإطلاق الحقيقي و المجازي فيه ... فلتسأل مجال بأنّه هل البسط و الإسهاب المصروف فيه و النزاع و عرض الأقوال و الأدلّة و ملاحقها و غيرها تنسجم مع ما يثمر فى منصّة الاستنباط الفقهي و موارده في الأحكام؟ ...

فما أندر منها و ما أعظم فخامة العنوان و ضخامة كراريسه و سردهم المضني ...

8. و هلمّ معي جرّا للتساؤل عن واقعيّة «الاستصحاب» هل هو أصل متأصّل عامّ لا يحسم و لا يقطع صادق الوعد في شتّى المجالات يذعن به العقل و العادة و العرف الدارج و الطبائع العامّة ...؟

و هل هو معطاة الأخبار المتوفّرة تناول مضمونه نصيبا بكمال معناه، و فسحة مجاله فيما لو أخذناه بعين القبول؟ ....

و هل من الصحيح أنّه وحده يلمّ شعث أعظم الأصول العمليّة كالبراءة و الاشتغال و غيرهما، بل النسخ و النقل و الظواهر و غيرها ...؟ و إن تعجب من مقالي فاستمع لما أفاده شيخنا الشهيد (رحمه اللّه) فى فوائده‏ (1). فهاكه نصيّا:

____________

(1) القواعد و الفوائد، 1/ 132- 133.

32

«القاعدة الثالثة: قاعدة اليقين و هى البناء على الأصل، أعني استصحاب ما سبق و هو أربعة أقسام:

أحدها: استصحاب النفي في الحكم الشّرعي إلى أن يرد دليل و هو المعبّر عنه «بالبراءة الأصليّة».

و ثانيها: استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصّص، و حكم النصّ إلى ورود ناسخ، و هو إنّما يتمّ بعد استقصاء البحث عن المخصّص و الناسخ.

و ثالثها: استصحاب حكم ثبت شرعا، كالملك عند وجود سببه، و شغل الذّمة عند إتلاف مال أو التزام إلى أن يثبت رافعه.

و رابعها: استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع. كما تقول: الخارج من السبيلين لا ينقض الوضوء؛ للإجماع على أنّه متطهّر قبل هذا الخارج، فيستصحب ...

إلى غير ذلك ممّا بحاجة ماسّة إلى تجديد النظر و تعديل الأسس ....

10. حول الكتاب‏

لعلّ القارئ الكريم بعد ما عرضنا من الممهّدات الضروريّة يكفيه التخليص في الكلام إثر أن عرف أهمّيّة علم الأصول و دوره الصائغ في الفقه، و ما تبيّن و لاح له من الواقعيّات، و ما قام فقهاؤنا الأبرار- شكّر اللّه مساعيهم الجميلة- في تبيان أحكام اللّه و حدودها من خلال التطرّق إلى حق الطاعة، و ما دوّنوه من الكراريس العظيمة الضخمة ذخرا و ثقافة ....

ألف) الدافع للعمل‏

و هكذا ينوّر للقارئ المفضال ضرورة الرحاب في شأن ما قام و عمل فيه فقهاؤنا من بذل الجهود بمعنى كلمته. كان ذلك دافعا ل «مكتب الإعلام الإسلامي»- في خراسان- أن ترحب للمهمّ، و يدوّن تحت عنوان المعجم التطبيقي موجزا يعطي مدى ما أتحفه علماؤنا الكرام في موسوعاتهم الفقهيّة على ترتيب الأدوار و العصور و نحو اجتنائهم من حقل الأصول في مسيرة ما يثمر في الفروع الفقهيّة.

و هذه الموسوعة الفنّيّة الوقرة ممّا لم يستبق به سابق في نوعيّة العمل ...

و قد قام بها بجد و كدّ فضلاء من المدرّسين و لخبراء و الكتبة و الأساتذة من الذين يكرسون الخير لوجه اللّه من قبل خمسة عشر عاما- في حين و آخر، مواجها بصعاب حوادث الزمن التي تحول دون الهدف و بسهولها، بلا فتر و لا فتور في نشط عملهم.

33

ب) ثمرات الموسوعة

و الموسوعة تضمن ثمرات و فوائد ليست بخاف حتى للناظر السطحي، فكيف بالخبير الفني ...؟

و فيما يأتي نوعز إلى ثلّة منها:

1. مدى اهتمام فقهائنا طول خطّ الفقه و الفقاهة إلى علم الأصول من ناحية محوريّة الحقل للاستدلال الحاسم بالنسبة إلى الأحكام ...؟

2. كيفيّة تمسّكهم بالأصول و تعرفها للطلّاب و المحقّقين البحّاثة فقهيّا، حقوقيّا، ثقافيّا ... يكون ذلك حثّا عمليّا للجيل المعاصر تجاه التأسّي إلى الأسلاف الصّالحة ...؟

3. معرفة الذائع من مباني هذا العلم و المتداول الشائع من ناحية التمسّك و الاستدلال به من الذي يندر منها من وجهة الاستغلال؛ إذ من اللائح تداول بعض قواعده و أصوله، كالبراءة أو الاستصحاب مثلا، و وفورها تمسّكا، و على العكس من الندرات منها، كالمشتق أو ما إلى ذلك ....

4. مدى تمسّك الأخباري الذي تنبئ ظاهرة مدرسته عن عدم تسلّمها لقواعد الأصول- في عين الوقت- بمباني هذا العلم ...

5. كيفيّة تطوّر هذا التمسّك العامّ من فقهائنا- رحمهم اللّه- على مرّ العصور و التقارن الإجمالى في الشأن و ما يتّصل إلى ذلك ...؟

6. معرفة الجيل المعاصر سيّما فضلاؤهم و الكتبة منهم نهج تخريج المطالب الفقهيّة و أحكامها بوساطة علمائنا القدّامي على مرّ السنين و الأحقاب بما يلوح لهم في إطار تصانيفهم، فهي تعطي صورة حيّة للتطوّر العلمي الأدبي الرائع في خلال العصور و تعاقبها، و ما يفترق به الكتب المصنّفة في عصرنا شكليّا، و أدبيّا ...

7. معرفة الفقهاء المعاصرين و الفضلاء بما شغل الأدوار و العصور الغابرة من الدور السلبي حيث فرضت عليهم أن يتّكلوا و يقلّدوا من صميم إلى سلفهم. دفعهم هذا السلوك إلى أن يناول كتبهم مواضع و متفرّعات لا فائدة كثيرة فيها، بل حتى القليلة في بعضها ... من ناحية الثمرة العمليّة، كمباحث العبيد و الإماء و أمّ الولد ... أو إسهابهم فيما يكفي فيه الإيجاز، كمباحث القذف و الإقرار- بما فرّعوا فيه من الاستثناءات، و ما يمكن أن يعبروا عنه من وجهة الإبهام أو الكلّيّة أو ما إلى ذلك-.

أو كمسائل متفرّعة ليست بقليلة في الحدود و القصاص و أمثاله ... يكون مواجهة الكاتب المعاصر بذلك دافعا لأن يتنبّه لأمثال هذه السلبيّات، و يرفض كلّ أطروحة غير مثمرة يزهد في عرض المفلّ من الفائدة و يغيّر أسلوبه المنحرف ... مضيفا إلى ما أسلفناه فإنّ هذه الموسوعة تضمن فوائد لو قلنا:

34

إنّها لم تحصر في البيان لم نغل في المقال ... يراها المطالع من خلال الفحص و النظر ... و «التجربة أكبر برهان».

ج) تحسينات لا بدّ منها

ثم إنّا- فى عين الوقت- عملنا في الموسوعة بعض تحسينات لا بدّ منها نذكر الهامّ منها:

1. وحّدنا بعض العناوين، مثلا في «اقتضاء النهي للفساد» عمّمنا العنوان على ما وقع النهي في العبادات أم المعاملات. و قيّدنا في جدوله الخاصّ أو في الهامش فيما لو كان من الثانية بعدم الاقتضاء للفساد و في المواضيع الأولى بالاقتضاء؛ و ذلك لعدم الحاجة إلى مثل هذا التثنّي، و ربّما تركنا التفصيل اتّكالا على ذهن القارئ الشحذ.

هذا دأبنا في كلّ ما عرضناه و مارسناه، و كذلك- بالذات- في «السنّة» من ناحية تعلّقها عمليّا للرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) أم أئمّتنا (عليهم السلام)، و كذا من وجهة كونها في إطار القول أو السلوك أم التقرير ... و هكذا في غيرها ....

نعم، في مثل «المفاهيم» أفردنا كلّا منها باستقلاله بحثا كمفهوم الوصف، و مفهوم العدد، أو اللقب و غيرها ...؛ إذ من اللائح لمن مارس الأصول أنّ لكلّ منها شأنه الخاص و حكمه الموحّد ....

2. لخّصنا العناوين حدّ المكنة. و نعترف- في نفس الوقت- بعدم التوفيق في بعضها حيث لا يسمح المورد للتخليص حذرا من حذف ما به اكتمال المعنى و تماميّة الموادّ ... و في العناوين المطوّلة المتضمّنة للشقوق و التصاوير الممكنة عمليّا أو فكريّا عبّرنا بأصل الهدف و المضمون، فمثلا: سجّلنا كالتالي: «حكم «ألف» و الشقوق الممكنة- أو المتصوّرة- في المسألة ...» و ما إلى ذلك؛ إذ ليس من الميسّر في صورة العنوان أيّ تبديل أو تلخيص في ظاهرة التعبير؛ لكي لا يكون موجزا مخلّا- بمعنى كلمته-. فعذري من هذه الناحية للقارئ الكريم مقدّما ...

3. قيّدنا في نهائيّات بعض العناوين كلمة «و عدمه» حيث لا يعطي صراح تعبير الكتاب حكما جزميّا يكون لزاما علينا إبداؤه، و لم نعثر في تفاصيل المتن- في عين الوقت- على ما يدلّنا بفتوى المصنّف. حدانا هذا الإبهام التعبيري إلى وضع هذه الكلمة. مثلا أردفنا «نجاسة أهل الكتاب و عدمها» أو «تبعيّة المسبيّ للسابيّ و عدمها» و ما إليها. فللمطالع المفضال الرائد رأي المصنّف أو الشارح أو معا أن يراجع الكتاب نفسه و يأخذ ما يبديه جزميّا من التعبير لو اعتمد على حكم مصلّ ...

و أوصيه أن لا يتعب نفسه في العثور المذكور ....

4. فى بعض المواضيع التي لم يكن التمسّك بالأصل من المصنّف نفسه بل يرجع إلى الخلاف‏

35

أو حكاية قول، رمزنا في الهامش إلى أنّ «التمسّك من الغير» أو «... ليس من المصنّف» أو «... من المخالف» أو أيّ تعبير يعطي الهدف.

5. بدّلنا التعابير في بعض العناوين الأصوليّة بما يسمح به، فعبّرنا عن بعض الأصول و القواعد بما يغاير التعبير الدارج الرسمي، كما و بدّلنا- بشي‏ء طفيف- بعض التعابير في المتن بما رأيناه أولى رغم كونه تعبيرا مألوفا عليه في عصر مصنّفه ....

6. أدخلنا بعض العناوين تحت الآخر؛ لدخوله تحته مضمونا و صميما. مثلا: صوّبنا دخول أكثر ما جاء بعنوان «أصل العدم» إمّا إلى «الاستصحاب» بأن يكون من القسم العدمي منه. أو رأينا الأنسب حسب تناول المورد إرجاعه إلى «أصل البراءة»: نعم، في بعض الموارد غير المنسجم مع الأصلين فرددناه بالعنوان، كبعض الأصول العدميّة اللفظيّة، و من المعلوم ندارة موارده جدّا.

و ما إلى ذلك ممّا يقف عليه المطالع الخبير من خلال المطالعة و النظر ...

د) مراحل تدوين الموسوعة

ثمّ انّ تدوين هذه الموسوعة تطلّب رعاية مراحل ثلاثة في العمليّة:

1. المرحلة الأولى: البحث عن الكتب الفقهيّة الهامّة لفقهاء مكتب «قم» و «بغداد» من عصر الغيبة (255 ه) إلى عصر المحقّق الأوّل (م 676 ه).

2. المرحلة الثانية: عمليّة البحث عن الكتب الفقهية بادئا من عصر المحقّق الأوّل (676 ه) الى عصر صاحب الجواهر (م 1266 ه).

3. و المرحلة الثالثة: عمليّة البحث عن كتب فقهائنا من عصر شيخنا صاحب الجواهر إلى عصرنا الحاضر ...

ه) تصميم المكتب لنشر كتب المراحل الثلاثة قريبا

و قد كملت و أعدّت- بحمد اللّه تعالى- المرحلة الثانية من العمليّات بتدوين ما تجمّعت من الكراريس التي بادر بجمعها كتلة صالحة من الأفاضل، و قد أتعبوا أنفسهم في إعداد ذلك- فرعاهم اللّه- و كان من منن اللّه تعالى عليّ أن وفّقني لما أولاني به «مكتب الاعلام الاسلامي»- بحسن ظنّهم تجاه ميسور بضاعتي- من شرف مسئوليّة الإشراف على عملهم المخلّد المبروك. فصحّحنا و دوّنّا لحدّ اليوم عشرات من أهمّ الكتب و أعظم الموسوعات الفقهيّة من النوع المذكور. ككتب العلّامة،

36

و الشهيدين، و المحقّقين، و غيرهم من أضرابهم أمثال: تذكرة الفقهاء و مختلف الشيعة و المعتبر و منتهى المطلب و الذكرى و الدروس و تحرير الاحكام و القواعد ....

و هكذا الآثار الضخمة من الفقهيّات أمثال: جامع المقاصد و مجمع الفائدة و رياض المسائل و مفتاح الكرامة و مستند الشيعة و كشف اللثام و مطالع الأنوار و المناهل و غنائم الأيام و الحدائق الناضرة و الدرر النجفيّة ... و غيرها من نظائرها فخامة و موسوعة ...

و قد تصمّم «مكتب الإعلام الإسلامي» أن لو سهّل اللّه تعالى ممهّدات العمل و ساعد الإخوان فى الرحاب للمهمّ أن تبرز ثمرة مجهوداته و تنشرها في إطار مجلّدات تتضمّن أهمّ موضوعات المباحث، كما و أنّ «قسم التحقيق الفقهي» من المؤسّسة المزبورة على إعداد لتحضير ما يتّصل من العمل للمرحلتين: الأولى، و الثالثة، و نشر كتبها مقبلا بما لم يسبق إليه مهديّا ثمرة مجهوداته المبروكة الغالية إلى روّاد العلم و الفضيلة و الثقافة الإسلاميّة، و رجال التحقيق، و للمجتمع الإنساني الساعي للتوصّل إلى الحقّ و الحقيقة. و اللّه من وراء القصد، و منه نستمدّ التوفيق.

مشهد المقدسة

عليّ العلمي الأردبيلي‏

37

شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام‏

أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلّى)

(602- 676 ه. ق)

38

الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

39

الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

1. الاستثناء (و كيفيّته)

1/ لو قال له درهم و درهم الّا درهما فاقرار بدرهمين/ الاقرار/ 3/ 118

2. الاستصحاب‏

1/ لو قتل الرجال بعد عقد الجزية يقبل اقرار النساء ببذل الجزية/ الجهاد/ 1/ 299

2/ مملوكيّة اطفال الذمّى لو اصرّ فى دينه و قتل و عدمها/ الجهاد/ 1/ 305

3/ مع اختلاف الزوجين فى السبق الى الاسلام، فالقول قول الزوج/ النكاح/ 2/ 243

4/ لو اختلفا فى المواقعة و لا بيّنة للزوجة، فالقول قول الزوج مع يمينه/ النكاح/ 2/ 277

5/ المطلّقة للرجعيّة مدّعية وقوع الطلاق بعد الوضع تحلف فيبين عنها و ينفقها/ النكاح/ 2/ 295

6/ لو ادّعت المطلّقة طلاقها فى المرض و انكر الوارث، فالقول قوله/ الطلاق/ 3/ 17

7/ لو طلّق أمته مرّة ثم اعتقت فتزوّجها او راجعها بقيت على واحدة معه/ الطلاق/ 3/ 18

8/ لو ادّعى انقضاء العدّة و انكرت، فالقول قولها/ الطلاق/ 3/ 20

9/ لو اتّفقا في زمن الطلاق و اختلفا فى زمن الوضع، فالقول قول المنكر/ الطلاق/ 3/ 27

10/ لو اتّفقا فى زمن الوضع مختلفا فى زمن الطلاق، فالقول قول منكره/ الطلاق/ 3/ 27

11/ حلّيّة السمكة الخارجة من جوف السمكة المصيدة/ الأطعمة و الاشربة/ 3/ 169

12/ إذا ادّعى المالك فى التالف ما يزيد به الثمن يصدّق الغاصب مع يمينه/ الغصب/ 3/ 198

40

13/ لو اتّفقا في وقت الاسلام و اختلفا في تقدّم موت الاب و تأخّره عنه، فالتركة بينهما نصفين/ القضاء/ 4/ 111

3. الاشتغال (و الاحتياط بتحصيل البراءة الذمّيّة)

1/ لو ترك سجدتين جاهلا أنّهما من ركعة او ركعتين احتاط بهما/ الصلاة/ 1/ 105

4. أصالة البراءة

1/ لو اختلف الزوجان فى السابق إسلاما، فالقول قول الزوج/ النكاح/ 2/ 243

2/ لو اختلفا في اصل المهر يصدّق الزوج مع يمينه قبل الدخول و بعده/ النكاح/ 2/ 277

3/ كفّارة جزّ المرأة شعرها فى المصاب كالظهار. و قيل: تأثم و لا كفّارة/ الظهار/ 3/ 51

4/ لو اختلف العامل و المالك فى السعي، فالقول قول المالك/ الجعالة/ 3/ 129

5/ يمين المنكر لو فقدت بيّنة المدّعى/ القضاء/ 4/ 80

6/ الملفوف فى الكساء لو قدّ نصفين و ادّعى الولى انّه كان حيّا و الجاني أنّه كان ميّتا يصدّق الجانى/ القصاص/ 4/ 226

7/ لا تقدير في دية الشعر عدا شعر رأس المرأة و الحاجبين و الاهداب و الاجفان/ الديات/ 4/ 245

8/ لو قلع عينا و قال: كانت قائمة، و قال المجنىّ: كانت صحيحة يصدّق الجانى‏ (1)/ الديات/ 4/ 256

9/ لا كفّارة في قتل الكافر ذمّيّا و معاهدا/ الديات/ 4/ 270

5. تخصيص العام (تقديم الخاص على العام)

1/ لو قصرت مدّة قيد الظهار عن زمن التربّص لم يقع- عند غير المحقّق-/ الظهار/ 3/ 46

____________

(1) القائمة: أى العين بلا ضوء.

41

6. حجّيّة خبر الواحد

1/ الاقتصار على القبول بخبر الواحد و الصبى فى الجراح دون الدماء/ الشهادات/ 4/ 114

7. الحقيقة الشرعيّة (و المتشرّعيّة و العرفيّة)

1/ الحجّ- رغم كونه القصد لغة- اسم لمجموع المناسك في المشاعر الخاصة شرعيّا/ الحجّ/ 1/ 198

2/ لو نذر هديّة البدنة يهديها الى الكعبة/ النذر/ 3/ 149

8. دلالة النهى على الفساد

1/ حصول التحليل بوطء المحرم و عدمه/ الطلاق/ 3/ 18

2/ حصول التذكية بالظفر او السنّ فى الضرورة و عدمه/ الذباحة/ 3/ 160

9. السنّة (قولا، فعلا، تقريرا)

1/ صلاة الميّت خمس تكبيرات بينهنّ دعاء غير لازم/ الصلاة/ 1/ 96

2/ يجب الاحرام لمن يدخل مكّة الّا للقتال/ الحجّ/ 1/ 227

3/ جواز ذمّ الواحد حصنا او قرية و عدمه/ الجهاد/ 1/ 285

4/ عدم الحدّ و التقدير للجزية بل هى بنظر الامام/ الجهاد/ 1/ 299

5/ جواز الأخذ ممّا حواه عسكر البغاة و عدمه/ الجهاد/ 1/ 308

6/ فى ميراث الخنثى تعدّ اضلاعه فان استوى جنباه فامرأة و ان اختلفا فذكر/ الفرائض/ 4/ 39- 38

7/ جواز تولية غير المستكمل الشرائط رعاية للمصلحة و عدمه/ القضاء/ 4/ 63

8/ عدم كراهة القضاوة فى المسجد اطلاقيّا/ القضاء/ 4/ 66

9/ جواز ايقاف المتّهم عن اقراره- في الجملة- في حقوق اللّه تعالى/ القضاء/ 4/ 70

42

10/ حلف الأخرس أنّه يكتب اليمين في لوح و يغسل فإن شربه فهو حالف/ القضاء/ 4/ 79

11/ لزوم القضاوة بالشاهد و اليمين إطلاقيّا/ القضاء/ 4/ 83

12/ استحباب نصب القاسم للإمام/ القضاء/ 4/ 91

13/ القضاء لصاحب اليد لو شهد الشاهدان بالسبب و عدمه/ القضاء/ 4/ 102

14/ المحرز ما راعاه المالك اطلاقيّا/ الحدود/ 4/ 162

15/ اناطة تعزير المستمنى بنظر القاضي/ الحدود/ 4/ 176

16/ حبس المتّهم ستّة ايّام فان لم يأت اليه الاولياء اطلق سراحه/ القصاص/ 4/ 212

17/ لا قصاص للرامي لو قال: حذار، و إلّا فيقتصّ/ الديات/ 4/ 234

10. مفهوم الشرط

1/ لا يصحّ للقاذف العدول عن البيّنة الى اللعان/ اللعان/ 3/ 69

2/ عدم جواز المكاتبة مع الكافر/ المكاتبة/ 3/ 97

11. الواجب العينى و الكفائى‏

1/ وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر على العينيّة/ الأمر بالمعروف/ 1/ 310

2/ وجوب تحمّل الشهادة لمن له الأهليّة على الكفاية/ الشهادات/ 4/ 127

12. وضع الفاظ المعاملات على الصحيح‏

1/ لا يبرّ بالبيع الفاسد لو حلف بالبيع/ الأيمان/ 3/ 138

43

المعتبر فى شرح المختصر

أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلّي)

(602- 676 ه. ق)

44

الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

45

الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

1. الإجزاء

1/ عدم الاعادة للمصلّى متيمّما لو وجد الماء بعدا/ الطهارة/ 1/ 395

2/ عدم الاعادة للمحدث المصلّي في الجامع جمعة معذورا من الخروج/ الطهارة/ 1/ 399

3/ عدم الاعادة للمصلّى بالوضوء الجبيريّ/ الطهارة/ 1/ 409

4/ عدم الاعادة للمصلّى جاهلا بالنجاسة ثمّ تيقّن بها/ الطهارة/ 1/ 442

5/ عدم الاعادة للمصلّي عاريا او فى الثوب النجس/ الطهارة/ 1/ 445

6/ عدم الاعادة للمصلّي قاعدا لو وجد خفّة فصلّى قائما/ الصلاة/ 2/ 160

7/ عدم الاعادة للمصلّى مضطجعا و مستلقيا لو قدر فصلّى جالسا او قائما/ الصلاة/ 2/ 163

8/ عدم الاعادة لناسى الإحرام و قد اكمل المناسك/ الحجّ/ 2/ 810

2. الإجماع‏

1/ شرطيّة حجّيّة الإجماع عند الاماميّة ضمّ المعصوم للمجمعين/ المقدّمة/ 1/ 31

2/ المطلق هو ماء المطر، او النبع، او البحر، او الذائب من الثلج/ الطهارة/ 1/ 37

3/ طهارة القليل النجس المتمّم بالطاهر كرّا و تطهيره و عدمه/ الطهارة/ 1/ 53

4/ جواز دفن الميّت ليلا/ الطهارة/ 1/ 338

5/ شرطيّة النية في صحّة التيمّم/ الطهارة/ 1/ 390

6/ عدم لزوم اعادة أو قضاء الصلاة متيمّما/ الطهارة/ 1/ 395

7/ جواز التيمّم لمن وظيفته الغسل أو الوضوء لو فقد الماء/ الطهارة/ 1/ 408

8/ وجوب طهارة ثياب المصلّي/ الطهارة/ 1/ 408

9/ لزوم غسل الاناء من النجاسات مرّة عدا الولوغ/ الطهارة/ 1/ 462- 461

46

10/ عدم مشروعيّة الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر/ الزكاة/ 2/ 502

11/ وجوب الفطرة عن الملوك المجهول حياته و عدمه/ الزكاة/ 2/ 598

12/ مالكيّة الإمام للغنيمة لو قاتل قوم و غنموا بلا اذن الامام/ الخمس/ 2/ 635

13/ بطلان التقيّؤ العمدىّ للصوم و عدمه/ الصوم/ 2/ 660

3. الاستصحاب‏

1/ اقسام الاستصحاب و ما يتّصل به/ الطهارة/ 1/ 32

2/ نجاسة الماء القليل النجس المتمّم بالطاهر كرّا/ الطهارة/ 1/ 51

3/ طهارة الماء الكثير الّذى وجدت فيه النجاسة/ الطهارة/ 1/ 52

4/ الماء المتيقّن طهارته يحكم بطهارته عند الشك، و كذا فى النجاسة/ الطهارة/ 1/ 54

5/ طهارة ماء البئر المتغيّر ماؤها/ الطهارة/ 1/ 80

6/ عدم رافعيّة الماء المستعمل لرفع الحدث الاكبر للحدث/ الطهارة/ 1/ 87

7/ طهارة ميتة ما لا نفس سائلة له، و كذا الماء الّذي مات فيه/ الطهارة/ 1/ 102

8/ نجاسة المتولّد من النجاسات كدود الحشّ و ما اليه/ الطهارة/ 1/ 102

9/ عدم طهارة ميّت الكافر بالغسل/ الطهارة/ 14/ 103

10/ لزوم الاجتناب عن الآنية المعلوم نجاسة أحدها اجمالا/ الطهارة/ 1/ 104

11/ عدم بطلان الوضوء لو خرج من السبيلين دود أو مثله/ الطهارة/ 1/ 108

12/ عدم طهارة المتوضّئ المنقطع دمها بعد الوضوء/ الطهارة/ 1/ 113- 112

13/ عدم نقض الوضوء بمسّ الفرج و التقبيل رجلا و امرأة/ الطهارة/ 1/ 115

14/ عدم نقض الوضوء بالحلق و قصّ الاظفار و ما الى ذلك/ الطهارة/ 1/ 119

15/ عدم نقض الطهارة بظنّ الحدث/ الطهارة/ 1/ 120

16/ عدم مطهّرية غير الماء لمخرج البول/ الطهارة/ 1/ 125

17/ المتيقّن للحدث و الطهارة الشاكّ في المتأخّر يبنى على حالة قبل تصادم الاحتمالين/ الطهارة/ 1/ 171

18/ المتيقّن للتطهير صبحا عن الحدث المتيقّن للحدث ايضا بلا علم للسابق يبنى على حاله قبل ذلك/ الطهارة/ 1/ 171

47

19/ الشاك فى شي‏ء من افعال الوضوء قبل الانصراف يأتى به و بما بعده/ الطهارة/ 1/ 172

20/ طهارة الشاك فى خروج المني/ الطهارة/ 1/ 179

21/ الحائض المبتدئة بلا عادة لا تترك الصلاة ثلاثة أيّام/ الطهارة/ 1/ 214- 213

22/ استحباب الكفّارة على الزوج بوطء الحائض/ الطهارة/ 1/ 231

23/ طهارة عرق الحائض و ما يباشره من المائع لو لم يلاق النجاسة/ الطهارة/ 1/ 241

24/ جواز تغسيل الرجعيّة زوجها دون البائن/ الطهارة/ 1/ 322

25/ عدم وجوب الاعادة للمصلّى الذى راى النجاسة بلباسه بعدا/ الطهارة/ 1/ 441

26/ عدم طهارة الصيقل بالمسح رغم ازالة العين/ الطهارة/ 1/ 450

27/ استحباب عزل الفم عن موضع الفضة فى الآنية المفضّضة/ الطهارة/ 1/ 455

28/ عدم سقوط الصلاة لو كسفت ثم سترها الغيم و كذا لو غابت منكسفة/ الصلاة/ 2/ 341

29/ لزوم شاهدين عدلين في الاستهلال صحوا و غيما/ الصوم/ 2/ 687

4. استعمال اللفظ المشترك في معنيين‏

1/ عدم شمول الصلاة لصلاة الجنائز/ الطهارة/ 1/ 404

5. الاشتغال (و الاحتياط بتحصيل البراءة الذمّيّة)

1/ أقلّ مجزى مخرج البول غسل ما على الحشفة مرّتين/ الطهارة/ 1/ 127

2/ عدم إجزاء غير الماء لو تعدّى المخرج/ الطهارة/ 1/ 128

3/ وجوب الكفّارة لواطئ الحائض و عدمه/ الطهارة/ 1/ 231

4/ وجوب استقبال الميّت بالقبلة و عدمه/ الطهارة/ 1/ 259

5/ عدم اشتراط الطهارة فى خطبة الجمعة (1)/ الصلاة/ 2/ 286

6/ لو اتّفق العيد يوم الجمعة فالمصلّى للعيد مع الإمام مختار في الجمعة/ الصلاة/ 2/ 326

7/ لزوم الإعادة لو شك فى الثنائيّة و فى عدد الأولتين من الرباعيّة/ الصلاة/ 2/ 386

____________

(1) الشيخ هو المحتجّ بهذا الأصل فى شرطيّة الطهارة.

48

8/ البناء على الاكثر و التسليم لو ساوت الاحتمالات ثمّ اتيان المشكوك/ الصلاة/ 2/ 391

9/ عدم جواز البناء على اليقين ثمّ سجدتى السهو فى الصورة المسبقة/ الصلاة/ 2/ 391

10/ الجاهل للفريضة الفائتة الفاردة يصلّي اثنتين و ثلاثا و أربعا/ الصلاة/ 2/ 412

11/ الجاهل للفائتة الغير المحصاة يقضى من جنسها حدّ غلبة الوفاء/ الصلاة/ 2/ 413

12/ لو جهلا بنيّة الإمامة او الايتمام اعادا/ الصلاة/ 2/ 424

13/ اشتراط الإيمان فى آخذ الخمس/ الخمس/ 2/ 632

6. أصالة البراءة

1/ عدم اعتبار النيّة فى نزح البئر للتطهير/ الطهارة/ 1/ 77

2/ ابطال القهقهة للصلاة دون الوضوء/ الطهارة/ 1/ 117

3/ انحصار العورة للقبل و الدبر بلا زيادة/ الطهارة/ 1/ 122

4/ استحباب التسمية قبل الوضوء/ الطهارة/ 1/ 165

5/ استحباب غسل اليدين من النوم مرّة و من الغائط مرّتين/ الطهارة/ 1/ 166

6/ وجوب الغسل بالايقاب فى دبر المرأة و الغلام و عدمه/ الطهارة/ 1/ 181

7/ عدم وجوب الترتيب فى الغسل الارتماسى/ الطهارة/ 1/ 184

8/ عدم وجوب الاستبراء فى غسل الجنابة/ الطهارة/ 1/ 185

9/ عدم وجوب امرار اليد على الجسد/ الطهارة/ 1/ 186

10/ عدم وجوب الكفّارة على الزوج بوطء زوجته الحائض/ الطهارة/ 1/ 232

11/ عدم تكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع‏ (1)/ الطهارة/ 1/ 232

12/ جواز وطء المستحاضة إطلاقيّا/ الطهارة/ 1/ 249

13/ لا نفاس الّا مع الدم الخاص/ الطهارة/ 1/ 252

14/ اجزاء غسل الميّت مرّة بالقراح مع التعذّر/ الطهارة/ 1/ 266

15/ عدم لزوم تجدّد الغسل لو خرج الناقض من الميّت/ الطهارة/ 1/ 274

____________

(1) الظاهر انّ التمسّك بالاصل من الشيخ، و اختاره المصنف بالتفصيل الذى بيّنه بعدا.

49

16/ عدم استحباب تجليل القبر بالثوب بعد انزال الميّت لقبره/ الطهارة/ 1/ 335

17/ عدم استحباب خلع الحذاء للماشى فى القبور/ الطهارة/ 1/ 339

18/ وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحىّ الحاوية للعظم و عدمه/ الطهارة/ 1/ 353

19/ عدم وجوب غسل يوم العيدين/ الطهارة/ 1/ 356

20/ عدم استحباب غسل قاضى صلاة الكسوف اطلاقيّا/ الطهارة/ 1/ 358

21/ استحباب غسل المولود/ الطهارة/ 1/ 359

22/ عدم وجوب الاعادة لما صلّيت جبيرة/ الطهارة/ 1/ 409

23/ عدم اشتراط طهارة مسقط الجسد للصلاة اطلاقيّا/ الطهارة/ 1/ 433

24/ كفاية غسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا اولاهنّ بالتراب/ الطهارة/ 1/ 458

25/ عدم وجوب الأذان جماعة فرادى رجلا او مرأة/ الصلاة/ 2/ 131

26/ عدم وجوب الاقامة جماعة فرادى رجلا مرأة/ الصلاة/ 2/ 132

27/ عدم وجوب تكبيرة الركوع و السجود/ الصلاة/ 2/ 198

28/ عدم وجوب قول: سمع اللّه ... بعد الانتصاب/ الصلاة/ 2/ 203

29/ لا حكم للشاكّ فى شى‏ء و قد دخل في حالة اخرى/ الصلاة/ 2/ 205

30/ عدم وجوب جلسة الاستراحة/ الصلاة/ 2/ 215

31/ عدم وجوب غير لفظ الشهادتين فى التشهّد/ الصلاة/ 2/ 224

32/ عدم وجوب القنوت فى الصلاة/ الصلاة/ 2/ 243

33/ كفاية وضع الجبهة فى سجدة الشكر/ الصلاة/ 2/ 272

34/ عدم الحاجة الى التكبيرة و التشهّد و التسليم فى السجود الواجبة فى القرآن/ الصلاة/ 2/ 273

35/ نقص العدد بعد الاحرام لا يغيّر الجمعة ظهرا/ الصلاة/ 2/ 282

36/ عدم وجوب الاصغاء إلى الخطبة فى الجمعة/ الصلاة/ 2/ 294

37/ كراهة الكلام للخطيب و السامع و عدم البأس بعد الخطبة/ الصلاة/ 2/ 295

38/ عدم القضاء لصلاة العيدين بفوتها عمدا نسيانا فرضا نفلا/ الصلاة/ 2/ 311

39/ عدم وجوب التكبير ليلة الفطر/ الصلاة/ 2/ 319

50

40/ حصر التكبير بعقيب الفرائض/ الصلاة/ 2/ 323

41/ عدم القضاء لمن ادرك الخطبة فسمعها/ الصلاة/ 2/ 324

42/ عدم القضاء لصلاة العيد لو ثبت قبل زوال يوم الثلاثين او بالليل انّ الهلال بالامس/ الصلاة/ 2/ 327

43/ عدم القضاء لو جهل باحتراق البعض ثمّ علمه/ الصلاة/ 2/ 332

44/ استحباب اعادة الصلاة لو فرغ عنها قبل الانجلاء/ الصلاة/ 2/ 338

45/ عدم استحباب الخطبة لصلاة الآيات/ الصلاة/ 2/ 343

46/ زيادة النوافل فى رمضان و عدمها (1)/ الصلاة/ 2/ 366

47/ عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائت/ الصلاة/ 2/ 406

48/ استحباب تقديم الفوائت مرتّبا على الحاضرة/ الصلاة/ 2/ 407

49/ عدم الزكاة فى مواشى الأطفال/ الزكاة/ 2/ 488

50/ عدم وجوب الزكاة فى غير الاجناس التسعة/ الزكاة/ 2/ 493

51/ استحباب الزكاة فيما ينبت من الأرض بنصابه الخاص/ الزكاة/ 2/ 494

52/ عدم وجوب الزكاة فى الخضروات و ما لا يكال و الازهار و غير الحبّ/ الزكاة/ 2/ 496

53/ عدم الزكاة فى اموال التّجارة/ الزكاة/ 2/ 497

54/ عدم الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر و هكذا/ الزكاة/ 2/ 502

55/ عدم وجوب دفع الفطرة عن المملوك المجهول حياته‏ (2)/ الزكاة/ 2/ 598

56/ عدم ابطال السعوط و مضغ العلك للصوم/ الصوم/ 2/ 658

57/ عدم افساد الحقنة للصوم جامدا و مائعا/ الصوم/ 2/ 659

58/ عدم افساد الكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة (عليهم السلام) للصوم/ الصوم/ 2/ 671

59/ عدم وجوب القضاء و الكفّارة للمحتقن الصائم/ الصوم/ 2/ 679

60/ عدم وجوب الاطعام عمّن استمرّ به المرض حتّى الموت/ الصوم/ 2/ 700

61/ عدم وجوب قضاء الصوم لغير الابن الاكبر للميّت/ الصوم/ 2/ 702

____________

(1) التمسّك باصل البراءة هنا رأى بعض الاخباريين.

(2) رأى الشيخ الاستصحاب او شغل الذمّة بالاحتياط فى الدفع.

51

62/ عدم اشتراط الرجوع الى الكفاية فى الحجّ‏ (1)/ الحجّ/ 2/ 756

63/ جواز نقل الافراد الى المتعة و جواز العكس اضطرارا انحصاريّا/ الحجّ/ 2/ 789

64/ جواز تقديم القارن و المفرد الطواف و السعى على المضى لعرفات/ الحجّ/ 2/ 793

65/ عدم وجوب الهدى لغير المتمتّع و كفاية القارن ما ساقه/ الحجّ/ 2/ 800

7. تأخير البيان عن وقت الحاجة

1/ عدم وجوب تكبير الركوع و السجود/ الصلاة/ 2/ 198

2/ عدم وجوب قول «سمع اللّه لمن حمده» بعد الانتصاب/ الصلاة/ 2/ 203

3/ وجوب التشهّد فى الثنائيّة مرّة و فى الثلاثية و الرباعيّة مرتين‏ (2)/ الصلاة/ 2/ 221

4/ كراهية الصلاة معقوص الشعر (جمعه وسط الرأس)/ الصلاة/ 2/ 260

8. تبعيّة القضاء للاداء

1/ لا قضاء لصلاة العيدين: الفطر و الأضحى/ الصلاة/ 2/ 311

9. تخصيص العام (تقديم الخاص على العام)

1/ نجاسة الماء القليل- الراكد- بملاقاة النجاسة/ الطهارة/ 1/ 49

2/ نزح سبعين دلوا لوقوع ميّت الانسان فى البئر/ الطهارة/ 1/ 64

3/ القائم فوق الكعبة لا قبلة له و يصلّي مستلقيا ناويا القبلة في السماء/ الصلاة/ 2/ 69

4/ وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس الى الزوال/ الصلاة/ 2/ 310

5/ استحباب ترتيب الفوائت على الحاضرة لو لم يتضيّق/ الصلاة/ 2/ 408- 407

6/ شرطيّة العدالة فى الإمام/ الصلاة/ 2/ 433

7/ حرمة الزكاة لبنى هاشم/ الزكاة/ 2/ 586

8/ لا تحرم الزكاة لزوجات الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)/ الزكاة/ 2/ 586

____________

(1) الشيخ متمسّك بالاشتغال و لزوم براءة الذمّة المشغولة.

(2) من البيّن انّ هذا لا يخرج عن رأى أبى حنيفة و الّا فالمحقق لا يرتضيه.

52

9/ القاتل في الاشهر الحرم لا يصوم العيد كغيره/ الصوم/ 2/ 714- 713

10/ عدم جواز الصوم ايّام التشريق بدلا عن دم الهدى/ الصوم/ 2/ 724

10. تقييد المطلق (بخبر الواحد و غيره)

1/ آخر وقت العصر فضيلة صيرورة الفي‏ء قامتين، و الإجزاء ما لم تغرب الشمس/ الصلاة/ 2/ 39

2/ جواز الصلاة فى الحرير للمرأة اختيارا دون الرجل/ الصلاة/ 2/ 89

3/ جواز صلاة المرأة الى جانب المصلّي على الكراهية/ الصلاة/ 2/ 110

4/ كفاية الخمسة في انعقاد الجمعة/ الصلاة/ 2/ 282

11. تكليف الكفّار بالفروع‏

1/ وجوب الفطرة للكافر و عدم صحّتها منه/ الزكاة/ 2/ 595

12. تكليف ما لا يطاق‏

1/ القضاء لو حاضت بعد دخول الوقت و لم تصلّ مع المكنة و كذا فى آخر الوقت/ الطهارة/ 1/ 238

2/ استقرار وجوب الصلاة بالمضىّ من اوّل الوقت قدر الطهارة و فعل الفريضة/ الصلاة/ 2/ 46

13. حجّيّة خبر الواحد

1/ حجّيّة خبر الواحد لو انضمّ اليه القرائن المعتبرة/ المقدّمة/ 1/ 25

2/ لزوم التوسّط فى العمل بخبر الواحد افراطا و منعا/ المقدّمة/ 1/ 29

3/ طهارة سؤر الطيور/ الطهارة/ 1/ 94

4/ وجوب الاستنجاء و ازالة العين عن البدن/ الطهارة/ 1/ 128

5/ لا واجب فى التشهّد عدا الشهادتين/ الصلاة/ 2/ 225- 224

6/ ناسى الركن يأتى به مع بقاء محلّه/ الصلاة/ 2/ 378

53

الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة

7/ التكلّم العمدى مبطل للصلاة/ الصلاة/ 2/ 396

8/ جواز الجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء اطلاقيّا/ الصلاة/ 2/ 484

9/ عدم جواز استقصاء الخارص بل يترك بعض الشى‏ء/ الزكاة/ 2/ 537

10/ عدم مانعيّة الدين لأداء الزكاة/ الزكاة/ 2/ 542

11/ لزوم الاعتكاف بشروعه- فى الجملة- و عدمه/ الاعتكاف/ 2/ 738- 737

14. حجّيّة الظنّ‏

1/ وجوب الإعادة للصلاة لو شكّ فى الطهارة متيقّنا للحدث/ الطهارة/ 1/ 170

15. الحقيقة الشرعيّة (و المتشرّعيّة و العرفيّة)

1/ الطهارة: اسم للوضوء و الغسل و التيمّم على الوجه المؤثّر فى استباحة الصلاة/ الطهارة/ 1/ 35

2/ التيمّم: مسح الوجه و اليدين بالصعيد بدلا عن احدى الطهورين/ الطهارة/ 1/ 363

3/ الصلاة: عبادة مخصوصة ذكرا فعلا جمعا/ الصلاة/ 2/ 9

4/ الاذان: اذكار موضوعة للإعلام بدخول اوقات الصلاة/ الصلاة/ 2/ 121

5/ السجود: وضع الجبهة على الارض/ الصلاة/ 2/ 206

6/ الزكاة: حقّ يجب فى المال يعتبر فى وجوبه النصاب/ الزكاة/ 2/ 485

7/ الصوم: امساك خاصّ مشروط بالنيّة/ الصوم/ 2/ 643

8/ الاعتكاف: اللبث المتطاول للعبادة/ الاعتكاف/ 2/ 725

9/ الحجّ: مجموع المناسك المرادة فى المشاعر المخصوصة/ الحجّ/ 2/ 745

16. الحقيقة و المجاز و علائمهما

1/ اطلاق الصلاة لصلاة الميّت مجاز شرعى/ الصلاة/ 2/ 9

17. دلالة الأمر على التكرار و عدمها

1/ كفاية التسبيحة الكبيرة الواحدة ركوعا و سجودا/ الصلاة/ 2/ 195

54

2/ كفاية القنوت مرّة واحدة في الصلاة/ الصلاة/ 2/ 243

18. دلالة الأمر على الفور و عدمها

1/ وجوب المسح ببقيّة البلل فى الوضوء/ الطهارة/ 1/ 147

2/ وجوب الموالاة و التتابع بين الاعضاء فى الوضوء/ الطهارة/ 1/ 157

3/ عدم جواز التأخير فى سجدات القرآن/ الصلاة/ 2/ 273

4/ استحباب تقدّم الصلوات الفائتة على الحاضرة/ الصلاة/ 2/ 408- 407

5/ عدم وجوب الزكاة فى الحيوان و الاثمان الّا بعد مضىّ الحول/ الزكاة/ 2/ 553

19. دلالة الأمر على الوجوب‏

1/ وجوب الاستنجاء/ الطهارة/ 1/ 128

2/ عدم جواز تولّى الغير لوضوء الانسان/ الطهارة/ 1/ 162

3/ عدم صحّة التيمّم قبل وقت الصلاة/ الطهارة/ 1/ 382

4/ نجاسة المنىّ من الانسان و الحيوان ذكورا و أناثا/ الطهارة/ 1/ 415

5/ وجوب ازالة النجاسات قليلة ام كثيرة/ الطهارة/ 1/ 427

6/ عدم وجوب صلاة الوتر (1)/ الصلاة/ 2/ 12

7/ أفضليّة التعجيل لصلاة النفل لمن لم يصلّها/ الصلاة/ 2/ 28

8/ وجوب الصلاة اوّل الوقت وجوبا موسّعا/ الصلاة/ 2/ 29

9/ وجوب ترتيل القراءة فى الصلاة أو استحبابه/ الصلاة/ 2/ 181

10/ وجوب السجدة لو قرأ في النافلة سورة من العزائم عند تلفظه/ الصلاة/ 2/ 191

11/ وجوب الركوع فى كلّ ركعة مرّة واحدة/ الصلاة/ 2/ 192

12/ وجوب التشهّد فى الثنائيّة مرّة و فى الثلاثية و الرباعيّة مرّتين/ الصلاة/ 2/ 221

13/ وجوب الصلاة على النبى (صلّى اللّه عليه و آله) فى التشهّدين/ الصلاة/ 2/ 226

14/ وجوب الاربع من سجدات القرآن و ندب ما عداها/ الصلاة/ 2/ 273

15/ شرائط وجوب العيدين عينيّا شرائط الجمعة/ الصلاة/ 2/ 308

____________

(1) التمسّك بالأمر للوجوب هنا يخصّ رأى أبى حنيفة و مدرسته، و علماؤنا على الاستحباب، كما هو صراح المتن.