الأصول في علم الأصول / الاجتهاد والتقليد

- الشيخ علي الإيرواني المزيد...
31 /
459

خاتمة في الاجتهاد و التقليد

460

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

461

خاتمة في الاجتهاد و التقليد لفظ الاجتهاد ليس موضوعا لحكم من الأحكام في لسان الأدلّة ليهمّنا تعريفه، فالأولى صرف الوقت إلى التعرّض لحال المجتهدين، و أنّه هل يجوز تقليد المجتهد الانسدادي أم لا؟

و أيضا هل يجوز تقليد من يرى مسلك جعل الحجّيّة في مورد الأمارات لا جعل أحكام ظاهريّة أم لا؟

و توضيح الحال في المقامين يظهر ببيان أمر، و هو أنّ التقليد هل ينحصر بالأحكام الشرعيّة، أو أنّه يعمّ الأحكام الشرعيّة و ما يحصل معه فراغ الذمّة و الأمن من تبعة العقوبة؟

و العامّي كما أنّه جاهل بالأحكام الشرعيّة جاهل بكيفيّة تفريغ الذمّة منها، فإن جاز له التقليد في كلّ من الأمرين اللذين يجهلهما جاز له التقليد في الموردين و إلا لم يجز له ذلك.

و الظاهر أنّ دليل التقليد إن كان هو بناء العقلاء لم يختصّ ذلك بالأحكام، بل عمّ مطلق موارد الجهل؛ فإنّ عنوان بنائهم هو رجوع الجاهل إلى العالم و أهل الخبرة من غير خصوصيّة للأحكام في ذلك، و حينئذ فيرجع الجاهل إلى العالم الانسدادي أو القائل بالحجّيّة في تعيين ما هو مفرّغ الذي هو إحدى مادّتي جهله و إن بقيت المادّة الأخرى بحالها، بل المجتهد مثله جاهل في ذلك.

و إن كان هو الأدلّة النقليّة من الآيات و الأخبار، و استفدنا منها العموم و أنّ خصوصيّة المورد في بعضها لا مدخليّة فيها فلا إشكال أيضا، و إلّا أشكل التقليد في المورد.

و أمّا التفصيل بين الموردين بجوازه للقائل بالحجّيّة و يرجع إليه في تعيين موارد قيام‌

462

الحجّة دون المجتهد الانسدادي، ففيه ما لا يخفى؛ فإنّه لو جاز التقليد في غير الأحكام الذي منه تعيين موارد الحجّة جاز تقليد الانسدادي أيضا فيما هو العذر المؤمّن من العقاب و هو العمل بالظنّ، أو في عدم قيام الدليل على شي‌ء من الأحكام، و كون الاحتياط و البراءة فيهما المحذور حتّى يتعيّن العمل بالظنّ، و لو لم يجز لم يجز في كلا الموردين.

ثمّ إنّه هل يجوز التقليد في الأصول العقليّة، أو لا تقليد إلّا في بيان عدم قيام الدليل على الحكم، فيستقلّ العامّي في العمل بما يحكم به عقله و لو على خلاف ما اعتقده مجتهده؟

وجهان مبنيّان على ما تقدّم من جواز التقليد في غير الأحكام و عدمه، فإن جاز تعيّن الرجوع إلى المجتهد في عدم قيام الدليل على الحكم، ثمّ يرجع إلى الكبرى الذي يدركه عقله في موضوع عدم قيام الدليل، و ليس له أن يترك ما يدركه عقله و يأخذ بما يدركه مجتهده، فإنّه و المجتهد في ذلك سيّان ليس عاجزا في هذه الكبرى حتّى يرجع إلى غيره، و إنّما هو عاجز في صغرى ذلك فيرجع في تعيين الصغرى- و هو عدم قيام الدليل- إلى المجتهد.

و إن لم يجز التقليد في غير الأحكام تعيّن الرجوع إلى ما يستفيده المجتهد من الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة بينه و بين ما يحكم به العقل، و كأنّ عمل العلماء جار على هذا الأخير، و لم يعهد من أحد حوالة مقلّديه إلى ما يحكم به عقله. هذا كلّه في تقليد المجتهدين الثلاثة.

و أمّا حكمهم في المرافعات فيشكل و إن علموا بعدّة معتدّ بها من الأحكام بالأدلّة القطعيّة؛ فإنّ ظاهر الأدلّة اعتبار حكم العالم إذا حكم بما يعلم لا بما لا يعلم. نعم، إذا كان المترافعان يسلكان مسلك الانفتاح، و يريان مظنونات المجتهد الانسدادي الحاكم في القضيّة حكم اللّه لزمهما ترتيب الأثر على حكمه، فالعبرة بنظرهما لا بنظره.

مسألة: هل يمكن التجزّي في الاجتهاد عادة أو يستحيل أو يجب،

يعني قوّة الاستنباط قوّة إذا حصلت في مسألة حصلت في سائر المسائل أيضا بالضرورة، أو يمكن أن تحصل و يمكن أن لا تحصل، أو يجب أن لا تحصل في ابتداء الأمر؟

و يمكن بناء الإمكان و الاستحالة على أنّ المسائل بأجمعها تنتهي إلى سنخ واحد من‌

463

المدرك كحجّيّة خبر الواحد و حجّيّة الظهور، فإذا حصلت قوّة الاجتهاد في المدرك حصلت قوّة الاجتهاد في جميع المسائل، و إذا لم تحصل لم تحصل القوّة في شي‌ء منها، أو أنّها تنتهي إلى أسناخ متعدّدة من المدرك كما في العلوم المتعدّدة، فربما يجتهد الشخص في بعض منها و يصير ماهرا فيه و لا يد له في بعض آخر.

الحقّ أنّ في قسم النقليّات كلّ المسائل تنتهي إلى حجّيّة خبر الواحد و حجّيّة الظهور، فلو اجتهد الشخص في هذين المدركين اجتهد في كلّ المسائل النقليّة، و لو لم يجتهد فيهما لم يكن مجتهدا في شي‌ء.

نعم، الفروع المبتنية على المدارك العقليّة كمسألة اجتماع الأمر و النهي و مسألة اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه من واد آخر، ربما يجتهد الشخص في المسائل النقليّة و لا يجتهد فيها أو بالعكس.

و أمّا صعوبة بعض المسائل و سهولة أخر فذلك لا يوجب حصول الاجتهاد في السهل قبل الصعب؛ فإنّ السهولة و الصعوبة راجعة إلى العمل من غير دخل له بالقوّة و الملكة، و لذا ترى أنّ مرضا عسر العلاج يحتاج علاجه إلى طول زمان آخر سهل العلاج، و ذلك لا يوجب عدم مهارة الطبيب الحاذق في الأوّل.

و أمّا دعوى وجوب التجزّي في الاجتهاد، و أنّ إطلاق الاجتهاد دائما مسبوق بتجزّيه و إلّا لزم الطفرة.

ففيه: أنّ الإطلاق و التجزّي إنّما هو بحسب عموم القوّة لكلّ مسألة و خصوصها، لا بحسب مراتب القوّة و الملكة كي لا يعقل الوصول إلى المراتب العاليّة إلّا بعد الوفود إلى المراتب النازلة. و من المعلوم إمكان حصول القوّة في جميع المسائل دفعة واحدة؛ لانتهاء الجميع إلى سنخ واحد من المدرك كما هو الحال في الصنائع، فربّ صنعة تشترك مع صنعة أخرى في أصولها، و لذا لازمت معرفة إحداهما معرفة الأخرى، و ربّ صنعة ليست بتلك المثابة، بل عموم العلوم و الصنائع تنتهي إلى جامع واحد و لو كان بعيدا.

و لذا يسهل تعلّم بعض لمن تعلّم بعض آخر، و كلّ ما ازداد اطّلاعا من العلوم و الصنائع ازدادت سهولة.

ثمّ إنّ حجّيّة نظر المتجزّي بالنسبة إلى نفسه ممّا لا إشكال فيه؛ فإنّه يقتضيه ما يقتضي‌

464

حجّيّة نظر المجتهد المطلق بالنسبة إلى نفسه، و هو نفس أدلّة حجّيّة المدارك التي استنبط منها الأحكام.

و أمّا حجّيّة نظره أو حكمه بالنسبة إلى غيره فالظاهر أنّه ممّا لا ينبغي أيضا الإشكال فيه و إن لم تحصل له قوّة الاستنباط إلّا في مسألة واحدة. أمّا إذا استندنا في جواز التقليد إلى بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم فواضح أنّ بناءهم إنّما هو بمناط الرجوع إلى العالم في مورد الرجوع من غير دخل علمه في سائر الموارد لجواز الرجوع في هذا المورد، و أمّا إذا استندنا إلى الأدلّة التعبّديّة الدالّة على رجوع الجاهل إلى العالم فلوضوح أنّ المستفاد من تلك الأدلّة أيضا هو أنّ ذلك بمناط العلم فيما يرجع إليه، لا في سائر الموارد التي لا يرجع إليها.

مسألة: إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق بعد العمل على طبقه،

فهل يجزي ما أتى به أوّلا، أو لا يجزي، بل تجب عليه الإعادة و القضاء على طبق الاجتهاد اللاحق، أو التفصيل بين أن يكون الاجتهاد السابق مستندا إلى القطع أو إلى الأدلّة التعبّديّة بالإجزاء في الثاني دون الأوّل، أو التفصيل بين ما كان منه في الأحكام أو في الموضوعات المستنبطة بالإجزاء في الثاني دون الأوّل؟ هذا بعد الاتّفاق على أنّ الأعمال اللاحقة ينبغي أن تكون على طبق الاجتهاد اللاحق.

فاعلم أنّ هذه المسألة جزئي من جزئيّات مسألة الإجزاء المتقدّمة في مباحث الألفاظ، فالخلاف هو الخلاف فيها، و لذا نقتصر على ذكر المختار، و هو التفصيل بين الموضوعات فلا يجزي، و بين الأحكام فيجزي عكس التفصيل الأخير، لكن بشرط كون مدرك الاجتهاد الأوّل غير القطع، و إلّا لم يجز أيضا.

و الوجه أمّا بالنسبة إلى عدم الإجزاء في الموضوعات فلأنّ دليل «صدّق» الشامل للأمارة التي دلّت على كفاية العقد بالفارسيّة أو كفاية فري الودجين في التذكية أو نحو ذلك إنّما ينشئ أحكام ذلك الموضوع كما في الأصول الموضوعيّة لا أنّه يوجب تحقّق الموضوع واقعا، فإذا انكشف الخلاف أجزاء امتثال تلك الأحكام.

و أمّا ترتيب تلك الأحكام على ذلك الموضوع المتحقّق في زمان الاجتهاد الأوّل- سواء‌

465

استمرّ الموضوع إلى زمان الاجتهاد اللاحق، كما إذا كان الحيوان المقطوع الودجين باقيا أو ارتفع- فلا، و كان ترتيب تلك الأحكام مساوقا للعمل على الاجتهاد السابق في مورد تبدّل الاجتهاد في الأحكام، مع أنّه باطل بالقطع، و ليس المقام من قبيل إشارة الأخرس في الطلاق الذي يبقى أثره و إن زال الخرس و لم يجب إعادة الطلاق.

و أمّا بالنسبة إلى الإجزاء في الأحكام فلظهور دليل اعتبار الأمارة المستفاد منها ذلك الحكم أنّ مؤدّاها هو المأمور به في حقّ من قامت عنده و قد أتى بتكليفه، و توجّه التكليف بالواقع بعد انكشاف الخلاف مشكوك و الأصل البراءة.

و لا فرق فيما ذكرناه بين أن نقول بالسببيّة أو بالموضوعيّة. و تفصيل القول في محلّه.

مسألة: التقليد هو العمل من غير دليل.

و قد جرى بناء العقلاء و سيرتهم على رجوع الجاهل إلى العالم، لكنّ الظاهر أنّ ذلك ليس من باب التعبّد بل لحصول الاطمئنان. و عليه، فيشكل الرجوع في الأحكام الشرعيّة إلى العالم مع ما يرى من شدّة الاختلاف بينهم المانع من حصول الاطمئنان، فينحصر المدرك في جواز التقليد بالنسبة إلى العامّي في دليل الانسداد، أو يقلّدهم في جواز التقليد لحصول الاطمئنان في فتواهم. هذا لندرة المخالف في جواز التقليد، ثمّ يقلّد في سائر المسائل تعبّدا و إن لم يحصل الاطمئنان.

ثمّ إنّ الفتوى و الرأي ليس إلّا نقلا لمضمون الحجّة من الكتاب و السنّة، و ليس في حكمه على طبق الكبريات الكلّيّة المستفادة من الأخبار إعمال نظر و اجتهاد إلّا بمقدار ما يكون في نقل الروايات بالمعنى.

نعم، تطبيق ما يفهمه على الموارد يكون برأيه و نظره، مثلا حكمه بحلّ مشتبه الحكم ليس إلّا نقلا لمضمون أدلّة البراءة.

نعم، حكمه بأنّ الفقّاع حلال تطبيقا لتلك الكبرى على الفقاع راجع إلى نظره و اجتهاده في عدم قيام حجّة على الحرمة فيه. و الظاهر أنّ المراد من الأخبار الناهية عن التقليد هو الأخذ برأي غيره في الكبريات الكلّيّة- أعني ما أفتاه من الأحكام الكلّيّة بنظر و رأي من نفسه من قياس و استحسان على ما هو دأب العامّة- فلا يشمل الرجوع إلى فتوى علمائنا الذي عرفت أنّه في الحقيقة نقل للرواية بالمعنى لا رأيا و اجتهادا.

466

ثمّ إنّ ما يستدلّ [به] على جواز التقليد من الأدلّة التعبّديّة طوائف من الأخبار:

منها: ما دلّ على وجوب الرجوع إلى العلماء و الرواة مثل: ما في رواية الاحتجاج عن تفسير الإمام (عليه السلام)، و هي الرواية المفصّلة التي من جملة فقراتها قوله: «فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه» (1).

و مثل: التوقيع الشريف لإسحاق بن يعقوب في جواب مسائله: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللّه» (2) فإنّ الحوادث المسئول عنها و إن كانت مجهولة، و من هذه الجهة يكون التوقيع مجملا لكنّ التعليل فيه بقوله: «فإنّهم حجّتي عليكم» كاف في الاستدلال.

و منها: ما دلّ على الإرجاع إلى أشخاص معيّنين بحيث يظهر منه أنّ ذلك بمناط عامّ لا لخصوصيّة في أشخاص المرجوع إليهم من نيابة خاصّة، مثل قوله (عليه السلام) لشعيب العقرقوفي- بعد أن سأل عمّن يرجع إليه-: «عليك بالأسدي» يعني أبا بصير (3).

و قوله (عليه السلام) لعلي بن المسيّب- حين سئل عمّن يأخذ معالم دينه-: «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين و الدنيا» (4) و قوله (عليه السلام) لعبد العزيز بن المهتدي لمّا قال: ربما أحتاج و لست ألقاك في كلّ وقت، أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ قال: «نعم» (5).

و قول أبي محمد (عليه السلام) مخاطبا أحمد بن إسحاق: «العمريّ و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، و ما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما و أطعمها، فإنّهما الثقتان المأمونان» (6) فإنّ ظاهر صدره و إن كانت هو الرواية لكنّ ظاهر قوله: «فاسمع لهما و أطعهما» هو الفتوى.

و منها: ما دلّ على الأمر بالفتوى مثل قول الباقر (عليه السلام) لأبان: «اجلس في المسجد و أفت‌

____________

(1). الاحتجاج: 458؛ تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): 120؛ وسائل الشيعة 27: 131 أبواب صفات القاضي، ب 10، ح 20.

(2). كمال الدين: 484/ 4؛ الغيبة للطوسي: 176؛ الاحتجاج؛ 469؛ وسائل الشيعة 27: 140 أبواب صفات القاضي، ب 11، ح 9.

(3). اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 400/ 291؛ وسائل الشيعة 27: 142 أبواب صفات القاضي، ب 11، ح 15.

(4). اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 594/ 1112؛ وسائل الشيعة 27: 146 أبواب صفات القاضي، ب 11، ح 27 (نقل بالمضمون).

(5). اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)؛ 490/ 935؛ وسائل الشيعة 27: 147 أبواب صفات القاضي، ب 11، ح 33.

(6). الكافي 1: 265/ 1؛ الغيبة للطوسي: 146؛ وسائل الشيعة 27: 138 أبواب صفات القاضي، ب 11، ح 4.

467

الناس، فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك» (1).

و نحوه ما دلّ على النهي عن الفتوى من غير علم (2)؛ فإنّ فيه دلالة واضحة على جوازها مع العلم، و جواز الفتوى يدلّ بالدلالة الالتزاميّة العرفيّة الواضحة على جواز الأخذ بها، و ليس من قبيل الإخبار المحتمل أن يكون ذلك لأجل أن يؤدّي إلى القطع إمّا بالتواتر أو بانضمام القرائن.

ثمّ إنّ الأخبار المذكورة هل تشمل بإطلاقها الأعلم و غير الأعلم؟ و أيضا هل تشمل الحيّ و الميّت أو أنّه لا إطلاق لها، بل هي مهملة مسوقة لبيان أصل تشريع التقليد، فينبغي الرجوع في التعميم و التخصيص إلى حكم الأصل؟

فينبغي التكلّم في مقامين.

الأوّل: في إطلاق هذه الأخبار بالنسبة إلى المسألتين.

الثاني: في حكم الأصل بالنسبة إليهما.

فأمّا المقام الأوّل

فالظاهر أنّ الطوائف الثلاث في مقام بيان شرائط من يرجع إليه، و لم يستفد من مجموع الأخبار اعتبار أزيد من العلم و الوثاقة، فيعلم عدم اعتبار قيدي الأعلميّة و الحياة. نعم، الطائفتان الأخيرتان لا تعمّان تقليد الميّت ابتداء، و إنّما تشملان الاستدامة فقط، لكنّ دعوى استفادة المناط القطعي منهما الشامل للحي و الميّت قريبة جدّا.

و بالجملة: لا ينبغي الريب في دلالة الأخبار على أنّ مناط التقليد هو العلم و الوثاقة فقط، فإن حصل الأمران جاز التقليد، و إن لم يحصل شي‌ء ممّا عداهما من الأمور الكثيرة التي اعتبروها في التقليد فيزيد على ما يعتبر في قبول الرواية باشتراط العلم.

و إنّ أوضح من ذلك دلالتها على جواز الاستمرار بما يأخذه و إن خرج المفتي بعد ذلك عن العلم و العدالة فضلا عن الأعلميّة و الحياة و سائر ما قيل باعتباره، كما يؤخذ بالخبر و إن خرج المخبر عن الوثاقة فضلا عن الحياة.

و الحاصل: لا نفهم فرقا بين دليل اعتبار الخبر و دليل اعتبار الفتوى، حيث قيل هناك‌

____________

(1). رجال النجاشي: 10/ 7.

(2). وسائل الشيعة 27: 20 أبواب صفات القاضي، باب عدم جواز القضاء و الإفتاء بغير علم ....

468

بالإطلاق من حيث الحياة و الممات ابتداء و استدامة، و بالإطلاق من حيث الوثاقة المعتبرة ابتداء بحسب الاستدامة، بل بعض الأخبار المتقدّمة شامل للفتوى و الرواية جميعا، فكيف يمكن التفكيك في مفاد الدليل واحد بالنسبة إلى موردين و جزءين من مدلوله؟!

ثمّ إنّ دليلا بالنسبة إلى مورد المعارضة يسقط عن الاعتبار؛ لمكان حصول التزاحم في شموله و عدم إمكان شموله لكلا المتعارضين. و أمّا دليل اعتبار الفتوى فلا وجه لسقوطه في مورد اختلاف المجتهدين في الفتوى سواء تساويا في العلم و العدالة أو اختلفا؛ و ذلك لأنّ العموم في دليل اعتبار بدلي و العموم هناك شمولي، و لا معارضة في شمول العموم البدلي للمتعارضين؛ لأنّ مفاده الأخذ بأحد المتعارضين بخلاف العموم الشمولي الذي مفاده الأخذ بكلّ واحد منهما.

و أمّا المقام الثاني

فتارة يتكلّم في قضيّة الأصل بالنسبة إلى مسألة تقليد الأعلم، و أخرى في قضيّته بالنسبة إلى مسألة تقليد الميّت.

فأمّا الأوّل فالأصل فيه هو الاحتياط و الأخذ بقول الأعلم؛ لأنّه متيقّن الحجّيّة و غيره مشكوك الحجّيّة، و إن بنينا على أن الأصل عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير هو التخيير.

فإنّ المقام ليس من ذاك الوادي، و من قبيل تردّد التكليف بين التعيين و التخيير، بل من قبيل تردّد الحجّة بين التعيين و التخيير مع القطع بعدم التكليف التخييري، و أنّ التكليف إمّا فتوى من يختاره من المجتهدين تعيينا أو فتوى خصوص الأعلم منهما، فالتكليف تعييني لا محالة، فالمقام يكون من قبيل دوران الأمر بين الترجيح و التخيير في الروايتين المتعارضتين، فكما أنّ المتعيّن هناك هو الأخذ بالراجح لأنّه مبرّئ يقيني و غيره مشكوك كذلك هنا.

و أمّا استصحاب التخيير فيما إذا حدثت الأعلميّة في أحد المجتهدين المختلفين بعد أن كانا متساويين ابتداء، ثمّ يسري الحكم إلى غير تلك الصورة بالإجماع على عدم الفصل بين الموارد، ففيه: أنّه إذا احتمل دخل التساوي في موضوع التخيير لم يكن لاستصحابه مجال عند حدوث التفاضل، كما لا مجال لتتميم ما ثبت بالأصل في مورد في سائر الموارد بالإجماع إلّا أن يكون إجماع على عدم الفرق بين الموارد حتّى في الحكم الظاهري.

و أمّا الثاني فقضيّة الاستصحاب جواز تقليد الميّت و حجّيّة فتواه ميّتا كحجّيّته حيّا.

469

و جهة الإشكال في هذا الاستصحاب أمران:

أحدهما: احتمال دخل الحياة في موضوع جواز التقليد.

الثاني: عدم إحراز بقاء الرأي للميّت أو بقاء الرأي المستند إلى الكتاب و السنة إمّا بانكشاف الواقعيّات له بموته أو بانمحاء ما كان يعلمه أيضا بالدهشة الواردة عليه من الموت، و كلّ منهما لا يصلح للمانعيّة.

أمّا الأوّل فلأنّ الموضوع في نظر العرف هو النفس التي يكون العلم قائما بها و هي باقية و لا مدخليّة لتعلّقها بالبدن، كما أنّ الموضوع في جواز نظر الزوج إلى زوجته- بعكس ذلك- هو البدن من غير مدخليّة لتعلّق النفس به. و لا يصغى إلى ما يقال بعدم بقاء النفس في نظرهم، بل فنائها بالموت، و مدار الاستصحاب على نظرهم؛ فإنّه لا نظر لهم في ذلك- بقاء و فناء- و لا حكم مع أنّ الشارع الخبير إذا أخبرهم بالبقاء ارتدعوا عمّا كانوا يحسبونه أوّلا و رتّبوا آثار البقاء.

و أمّا الثاني فاستصحاب بقاء الرأي الحاصل من الكتاب و السنّة محكّم، فيرتّب عليه أثره؛ فإنّه كما يحتمل كلّ من انكشاف الواقعيّات بالموت و من استتار ما كان يعلمه، كذلك يحتمل بقاء معتقداته كما كان، و إنّما انتقل من دار إلى دار بلا تغيير في عقائده. هذا، مع احتمال أن يكون الموضوع لجواز التقليد و حجّيّة قول المفتي هو حدوث الاعتقاد كما أنّ المدار في حجّيّة الخبر هو حدوث الخبر.

و ممّا ذكرنا ظهر الحال في مسألة البقاء. و يزيد مسألة البقاء باستصحاب بقاء التكاليف المتوجّهة إليه في حال الحياة- بل يشترك في هذا الاستصحاب- بعض صور التقليد الابتدائي كما إذا انحصر من يجوز تقليده في واحد بحيث لم يحتج تنجّز فتاويه في حقّ الشخص باختياره.

و المناقشة المتوجّهة إلى هذا الاستصحاب هي المناقشة المتوجّهة إلى الاستصحاب السابق.

و منه يظهر أنّه لا وجه للتفصيل بين الحدوث و البقاء كما صدر عن كثير، إلّا أن يعتذروا في المنع عن الحدوث بالإجماع، أو يتشبّثوا في تجويز البقاء بالإطلاقات دون الاستصحاب.

470

ثمّ إنّ قضيّة الاستصحاب الأوّل هو وجوب تقليد الميّت إذا كان أعلم من الأحياء، و قلنا بوجوب تقليد الأعلم، كما أنّ قضيّة الاستصحاب الثاني هو وجوب البقاء لا جوازه، إلّا إذا جوّزنا العدول حتّى من الحيّ، أو تمسّكنا في حرمة العدول من الحيّ بالإجماع المنعقد على خلاف مقتضى الإطلاقات، فتبقى الإطلاقات في الميّت سليمة عن المقيّد.

نسأل اللّه السلامة من الآفات في الدين و الدنيا بمحمّد و آله أصحاب العباء.

قد وقع الفراغ من تسويده لمصنّفه العبد الفقير عليّ ابن المرحوم الشيخ عبد الحسين الإيرواني الغروي في آخر ساعة من يوم الأربعاء لستّ عشرة خلون من شهر جمادى الأولى سنة 1347 ه‍ في الأرض المقدّسة الغري.

و قد كان الفراغ من نقله إلى البياض على يد يوسف نجل المصنّف أعلى اللّه مقامه في يوم الأحد 14 ذي الحجّة الحرام سنة 1354 ه‍.

[تنبيه: إنّ الوالد (قدّس سرّه) لم يعد النظر في رسالة الاستصحاب و ما بعدها في الدورتين الأخيرتين؛ لعدم مساعدة الظروف، و كثرة الأشغال و الابتلاءات].

471

فهارس الكتاب

1. فهرس الآيات الكريمة 2. فهرس الأحاديث الشريفة 3. فهرس مصادر التحقيق 4. فهرس الموضوعات‌

472

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

473

1- فهرس الآيات الكريمة

سورة البقرة (2) الآية و رقهما/ الصفحة خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ (29) 182‌

مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلٰامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ... (75) 252‌

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ* (94) 52‌

لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ (124) 450‌

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ* (148) 65‌

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ ... (159) 270‌

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (183) 27‌

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ (187) 160‌

عَلِمَ اللّٰهُ* (187 و 235) 34‌

وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (195) 304‌

وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ (221) 255‌

وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ (228) 178‌

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (228) 178‌

أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قٰالَ بَلىٰ وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي (260) 209‌

474

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ (275) 139، 195‌

إِنْ تُبْدُوا مٰا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ... (284) 218‌

لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا (286) 293، 294‌

سورة آل عمران (3) اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ (102) 303‌

وَ مٰا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلّٰا بُشْرىٰ لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ... (126) 3‌

وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ (133) 65‌

فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (183) 219‌

سورة النساء (4) أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ* (59) 364‌

مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبٰاعَ الظَّنِّ (157) 258‌

سورة المائدة (5) لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ (2) 349‌

إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ (3) 308، 309، 391‌

أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ* (4 و 5) 182‌

وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ (5) 255‌

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... (6) 159‌

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ (48) 65‌

أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ (92) 364‌

سورة الأنعام (6) وَ لٰا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ... (108) 348‌

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلّٰا يَخْرُصُونَ (116) 258، 303‌

475

مٰا لَكُمْ أَلّٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ... (119) 295‌

قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ... (145) 295، 391‌

مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا (160) 91‌

سورة الأنفال (8) عَلِمَ اللّٰهُ (23) 34‌

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ... (42) 296‌

سورة التوبة (9) وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ... (61) 272‌

وَ مٰا كٰانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْماً ... (115) 294‌

حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مٰا يَتَّقُونَ (115) 295‌

فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ ... (122) 267‌

سورة يونس (10) وَ مٰا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلّٰا ظَنًّا ... (36) 258، 303‌

سورة هود (11) وَ انْتَظِرُوا إِنّٰا مُنْتَظِرُونَ (122) 52‌

سورة يوسف (12) إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ (77) 366‌

سورة النحل (16) فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ (43) 271، 305‌

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ ... (90) 111، 207، 232، 362‌

476

وَ يَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ (90) 111، 362‌

نَقَضَتْ غَزْلَهٰا (92) 365‌

سورة الإسراء (17) وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) 52، 294‌

وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (36) 258، 303‌

إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ ... (36) 256‌

قُلْ كُونُوا حِجٰارَةً أَوْ حَدِيداً (50) 52‌

سورة مريم (19) وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا (31) 27‌

سورة الأنبياء (21) فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ (7) 271، 305‌

سورة الحجّ (22) وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ (27) 27‌

وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (29) 172‌

مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (78) 255‌

سورة المؤمنون (23) وَ اعْمَلُوا صٰالِحاً إِنِّي بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) 52‌

سورة النور (24) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفٰاحِشَةُ ... (19) 219‌

أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ (54) 364‌

477

سورة القصص (28) وَ مٰا كٰانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرىٰ ... (59) 294‌

تِلْكَ الدّٰارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِينَ لٰا يُرِيدُونَ عُلُوًّا ... (83) 219‌

سورة العنكبوت (29) الصَّلٰاةَ تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ (45) 30‌

سورة فصّلت (41) فَاعْمَلْ إِنَّنٰا عٰامِلُونَ (5) 52‌

سورة الشورى (42) وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا (40) 91‌

سورة الزخرف (43) مٰا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلّٰا يَخْرُصُونَ (20) 303‌

سورة الجاثية (45) مٰا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلّٰا يَظُنُّونَ (24) 258‌

سورة محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) (47) أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ (33) 364‌

سورة الحجرات (49) إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... (6) 262‌

فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ (6) 259، 263‌

478

سورة النجم (53) وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ (3) 260‌

إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْيٌ يُوحىٰ (4) 260‌

سورة الصفّ (61) يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ (2) 303‌

كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ (3) 303‌

سورة الجمعة (62) فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (6) 52‌

سورة التغابن (64) أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ (12) 364‌

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) 303‌

سورة الطلاق (65) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ... (7) 293، 294‌

لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا (7) 293‌

سورة الإنسان (76) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ (7) 172‌

سورة الفجر (89) جٰاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) 34‌

سورة البيّنة (98) وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (5) 55، 58‌

479

2- فهرس الأحاديث الشريفة

ائت أبان بن تغلب فإنّه قد سمع منّي .../ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 273‌

اجلس في المسجد و أفت الناس .../ الباقر (عليه السلام)/ 466‌

أخوك دينك فاحتط لدينك/ أمير المؤمنين (عليه السلام)/ 304‌

إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ .../ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 377‌

إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول في النار/ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 219‌

إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم .../ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 339‌

إذا رأيتم الهلال فصوموا .../ أبو جعفر (عليه السلام)/ 375‌

إذا سمعت من أصحابك الحديث ... فموسّع عليك .../ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 441‌

إذا شككت فابن على اليقين .../ أبو الحسن الأوّل (عليه السلام)/ 374‌

إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب اللّه/ الصادق (عليه السلام)/ 444‌

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا .../ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 260‌

أ رأيت لو حدّثتك بحديث العام .../ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 446‌

أفضل الأعمال أحمزها/ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 91، 351‌

أ ما سمعت قوله عزّ و جلّ: إنّ السمع و البصر .../ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 256‌

أنّ الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها/ أمير المؤمنين (عليه السلام)/ 355‌

إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 447‌

480

أنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط الرجل من الأنصار/ أبو جعفر (عليه السلام)/ 347‌

إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه/ الصادق (عليه السلام)/ 375‌

أنّك أعرته إيّاه و هو طاهر/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 377‌

إنّ اللّه تبارك و تعالى جعل لآدم في ذرّيّته/ أحدهما (عليهم السلام)/ 221‌

إنّ اللّه تعالى نهى عن أشياء ليس نهي حرام/ الرضا (عليه السلام)/ 442‌

إنّ اللّه يحشر الناس على نيّاتهم/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 219‌

إنّ هذا و أشباهه يعرف من كتاب اللّه/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 255‌

إنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة/ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 304‌

أنت فقيه أهل العراق؟/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 254‌

أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 447‌

أنظروا أمرنا و ما جاءكم عنّا/ أبو جعفر (عليه السلام)/ 444‌

أنّها عمود الدين/ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 30‌

أنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 253‌

بني الإسلام على خمس/ أبو جعفر (عليه السلام)/ 30‌

تعيد الصلاة و تغسله/ أحدهما (عليهم السلام)/ 368‌

حتّى يستيقن أنّه قد نام/ أحدهما (عليهما السلام)/ 360‌

حتّى يعرّفهم ما يرضيه و ما يسخطه/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 295‌

دعي الصلاة أيّام أقرائك/ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 30‌

الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم/ عليّ (عليه السلام)/ 219‌

رفع عن أمّتي تسعة: الخطأ و النسيان/ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 296‌

الصوم جنّة من النار/ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 30‌

الصوم للرؤية و الفطر للرؤية/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 375‌

العبادة ثلاثة: قوم عبدوا اللّه عزّ و جلّ خوفا/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 59‌

عليك بزكريّا بن آدم القميّ المأمون على الدين و الدنيا/ الرضا (عليه السلام)/ 213، 466‌

العمريّ و ابنه ثقتان/ أبو محمد (عليه السلام)/ 466‌

481

فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت/ الرضا (عليه السلام)/ 441، 445‌

فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه/ العسكري (عليه السلام)/ 466‌

في الجواب عن ذلك حديثان: أمّا أحدهما/ صاحب الزمان (عليه السلام)/ 441‌

قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): حلال بيّن و حرام بيّن/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 304‌

قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالشفعة بين الشركاء/ الصادق (عليه السلام)/ 348‌

كلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 183، 260‌

كلّ شي‌ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 300‌

كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 300‌

كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي/ الصادق (عليه السلام)/ 300‌

كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 376‌

كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 376‌

كلّ شي‌ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 347‌

لا، إنّ على اللّه البيان لا يكلّف اللّه نفسا إلّا وسعها/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 293‌

لا، بل إنّما أنا شافع/ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 46‌

لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقي صاحبك/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 444‌

لا تقلبوا حديثا إلّا ما وافق الكتاب و السنّة/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 261‌

لا تنقض اليقين أبدا بالشك/ أحدهما (عليهما السلام)/ 279، 360، 367‌

لا صلاة إلّا بطهور/ أبو جعفر (عليه السلام)/ 30، 76، 341، 391، 425‌

لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب/ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 30‌

لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك/ المهدي (عليه السلام) 213، 273، 451‌

لا يسعكم فيما نزل بكم ممّا لا تعلمون/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 305‌

لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 348‌

ليس بناكب عن الصراط عن سلك سبيل الاحتياط/ مرسلا/ 304‌

ليس لعرق ظالم حقّ/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 355‌

ما آتاكم من حديث لا يوافقه كتاب اللّه فهو باطل/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 260‌

482

ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللّه تعالى و أحاديثنا/ الرضا (عليه السلام)/ 445‌

ما جاءك من رواية من برّ أو فاجر يوافق كتاب اللّه/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 183، 260‌

ما جاءكم عنّي ما لا يوافق القرآن فلم أقله/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 260‌

ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم/ الصادق (عليه السلام)/ 299‌

ما علمتم أنّه قولنا فألزموه/ عليّ بن محمّد (عليهما السلام)/ 444‌

ما قال لك عنّي فعنّي يقول/ أبو الحسن (عليه السلام)/ 213، 419‌

ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه/ عليّ (عليه السلام)/ 340‌

من بلغه عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) شي‌ء من الثواب فعمله/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 312‌

من حفظ على أمّتي أربعين حديثا/ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 273‌

من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض/ عليّ (عليه السلام)/ 374، 416‌

من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 374‌

موسّع عليك بأيّة عملت/ أبو الحسن (عليه السلام)/ 441‌

المؤمنون عند شروطهم/ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 52، 174‌

الميسور لا يترك بالمعسور/ عليّ (عليه السلام)/ 340‌

الناس في سعة ما لا يعلمون/ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 299‌

نيّة الكافر شرّ من عمله/ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)/ 219‌

و احتجّوا بالآية، و تركوا السنّة/ الصادق (عليه السلام)/ 254‌

و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها/ صاحب الزمان (عليه السلام)/ 466‌

و خذ بالاحتياط في جميع أمورك/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 304‌

و الفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى/ أمير المؤمنين (عليه السلام)/ 11‌

يا أبا عمرو، أ رأيت لو حدّثتك بحديث/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 446‌

يا زرارة! قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن/ أحدهما (عليهم السلام)/ 364‌

يرجئه حتّى يلقي من يخبره فهو في سعة/ أبو عبد اللّه (عليه السلام)/ 443‌

يركع بركعتين و أربع سجدات/ أحدهما (عليه السلام)/ 370‌

اليقين لا يدخل فيه الشكّ مضمرا/ 360، 375‌

483

3- فهرس مصادر التحقيق

1- الاحتجاج. لأبي منصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي (من علماء القرن السادس).

تحقيق السيّد محمّد باقر الموسوي الخرسان. الطبعة الثانية، جزءان في مجلّد واحد، بيروت، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1403 ه‍/ 1983 م.

2- اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي). لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (385- 460). إعداد حسن المصطفوي. [الطبعة الأولى]، مشهد، جامعة مشهد، 1348 ه‍ ش.

3- الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد. لأبي عبد اللّه محمّد بن النعمان البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (336- 413). تحقيق مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث. الطبعة الأولى، مجلّدان، قم مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1413 ه‍.

4- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (385- 460). إعداد السيّد حسن الموسوي الخرسان. الطبعة الثالثة، 4 مجلّدات، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1390 ه‍.

5- الأعلام. لخير الدين الزركلي (1310- 1396). الطبعة السادسة، 8 مجلّدات، بيروت، دار العلم للملايين، 1984 م.

6- أعيان الشيعة. للسيّد محسن بن عبد الكريم الأمين الحسيني العاملي الشقرائي (1284- 1371).

إعداد السيّد حسن الأمين، الطبعة الخامسة، 10 مجلّدات+ الفهرس، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1403 ه‍/ 1983 م.

484

7- أمالي الطوسي. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (385- 460). إعداد السيّد محمّد صادق بحر العلوم، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسّسة الوفاء، 1401 ه‍.

8- أمل الآمل في علماء جبل عامل. للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (1033- 1104). إعداد السيّد أحمد الحسيني. الطبعة الأولى، جزءان في مجلّد واحد، بغداد، مكتبة الأندلس، 1385 ه‍.

9- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار (عليهم السلام). للعلّامة محمّد بن باقر بن محمّد تقي المجلسي (1037- 1110). إعداد عدّة من العلماء. الطبعة الثالثة، 110 مجلّدا (إلّا 6 مجلّدات، من المجلّد 29- 34)+ المدخل، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1403 ه‍/ 1983 م. [بالأوفست عن طبعة إيران].

10- بدائع الأفكار. لحاج ميرزا حبيب اللّه الرشتي (1234- 1312). الطبعة الحجريّة، قم، مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث.

11- بشرى المحقّقين. للحاج ميرزا عليّ الإيرواني النجفي (1301- 1354). مخطوط.

12- تشريح الأصول. لمولى عليّ بن فتح اللّه النهاوندي (م 1322). طهران، دار الخلافة، 1320 ه‍.

13- تفسير الإمام العسكري (عليه السلام). المنسوب إلى أبي محمّد حسن بن عليّ العسكري (عليه السلام). تحقيق مدرسة الإمام المهدي (عليه السلام). الطبعة الأولى، قم، مدرسة الإمام المهدي (عليه السلام)، 1409 ه‍.

14- تفسير العيّاشي. لمحمّد بن مسعود بن عيّاش السلمي السمرقندي المعروف بالعيّاشي (من أعلام أواخر القرن الثالث). تحقيق السيّد هاشم الرسولي المحلّاتي. طهران، المكتبة العلميّة الإسلاميّة، 1380 ه‍.

15- تهذيب الأصول. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر (648- 726).

مخطوط.

16- تهذيب الأحكام. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (375- 460). إعداد السيّد حسن الموسوي الخرسان. الطبعة الثالثة، 10 مجلّدات، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1364 ه‍ ش.

17- التوحيد. لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القميّ المعروف بالشيخ الصدوق (م 381). تحقيق السيّد هاشم الحسينى الطهراني. قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1398 ه‍.

485

18- حاشية كتاب المكاسب. للحاج ميرزا عليّ الإيرواني النجفي (1301- 1354). و فيها نبذة مختصرة عن حياة المؤلّف، طهران، مطبعة آقا ميرزا عبد الرحيم العلمي.

19- الحدائق الناضرة (في أحكام العترة الطاهرة). لشيخ يوسف البحراني (1107- 1186). الطبعة الأولى، 25 مجلّدا، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1409 ه‍.

20- الخصال. لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (م 381 ه‍). تحقيق علي أكبر الغفّاري. الطبعة الخامسة، جزءان في مجلّد واحد، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1416 ه‍.

21- خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر (648- 726). تحقيق الشيخ جواد القيّومي. الطبعة الأولى، قم، مؤسّسة نشر الفقاهة، 1417 ه‍.

22- درر الفوائد. لشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي (1276- 1355). تحقيق الشيخ محمّد المؤمن القميّ- مع تعليقات آية اللّه الأراكي-، الطبعة الخامسة، جزءان في مجلّد واحد، قم، مؤسّسة، النشر الإسلامي.

23- الذريعة إلى تصانيف الشيعة. للشيخ محمّد محسن آقا بزرگ الطهراني (1293- 1389).

الطبعة الثانية، 25 جزءا في 28 مجلّدا (الجزء 9 في 4 مجلّدات)، بيروت، دار الأضواء، 1406 ه‍/ 1986 م.

24- رجال النجاشي. لأبي العبّاس أحمد بن عليّ بن أحمد النجاشي (372- 450). تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني، الطبعة الرابعة، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي.

25- رسائل الشريف المرتضى. لأبي القاسم عليّ بن الحسين الموسوي المعروف بالشريف المرتضى و علم الهدى (355- 436). إعداد السيّد مهدي الرجائي. 4 مجلّدات، بيروت، مؤسّسة النور للمطبوعات.

26- روضات الجنّات في أحوال العلماء و السادات. للسيّد محمّد باقر الخوانساري الأصفهاني (1226- 1313). إعداد أسد اللّه إسماعيليان. 8 مجلّدات، قم، إسماعيليان، 1390 ه‍.

27- ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية و اللقب. للميرزا محمّد عليّ بن محمّد طاهر المدرّس التبريزي (1296- 1373). الطبعة الثانية، 8 مجلّدات، تبريز، مكتبة الخيّام.

486

28- زبدة الأصول. للشيخ البهائي محمّد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي الحارثي (953- 1031). مخطوط.

29- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (مستطرفات). لمحمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلّي (543- 598). إعداد مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، 3 مجلّدات، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1411 ه‍.

30- سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (202- 275). تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد. 4 مجلّدات، دار إحياء السنّة النبويّة.

31- سنن الترمذي. لأبي عيسى بن محمّد بن سورة الترمذي (209- 279). تحقيق أحمد محمّد شاكر. 5 مجلّدات، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1408 ه‍.

32- شرح المطالع. لقطب الدين محمّد بن محمّد الرازي البويهي (692- 766). المطبوع بالطبعة الحجريّة، قم، انتشارات كتبي نجفي.

33- شرح المقاصد. لمسعود بن عمر بن عبد اللّه المعروف بسعد الدين التفتازاني (م 793 ه‍). تحقيق عبد الرحمن عميرة، الطبعة الأولى، 5 أجزاء في 4 مجلّدات، قم، منشورات الرضي، 1370- 1371 ه‍ ش.

34- طبقات أعلام الشيعة (الكرام البررة). للشيخ محمّد محسن آقا بزرگ الطهراني (1293- 1389). الطبعة الثانية، جزءان في مجلّد واحد، مشهد، دار المرتضى للنشر، 1404 ه‍.

35- طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر). للشيخ محمّد محسن آقا بزرگ الطهراني (1293- 1389).

علّقه السيّد عبد العزيز الطباطبائي، الطبعة الثانية، مشهد، دار المرتضى للنشر، 1404 ه‍.

36- عدّة الأصول. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (385- 460). تحقيق محمد رضا الأنصاري القميّ، جزءان في مجلّد واحد، قم.

37- علل الشرائع. لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (م 381). الطبعة الأولى، جزءان في مجلّد واحد، مؤسّسة دار الحجّة للثقافة، 1416 ه‍.

38- عوالي اللآلي. لابن أبي جمهور محمّد بن عليّ بن إبراهيم الأحسائي (م 940 ه‍). تحقيق آقا مجتبى العراقي. الطبعة الأولى، 4 مجلّدات، قم، مطبعة سيّد الشهداء (عليه السلام)، 1403- 1405 ه‍/ 1983- 1985 م.

487

39- عيون أخبار الرضا (عليه السلام). لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القميّ المعروف بالشيخ الصدوق (م 381 ه‍). تصحيح الشيخ حسين الأعلمي، الطبعة الأولى، مجلّدان، بيروت، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1404 ه‍/ 1984 م.

40- غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع. لأبي المكارم السيّد حمزة بن عليّ بن زهرة الحسيني المعروف بابن زهرة (511- 585). ضمن «الجوامع الفقهيّة». قم، مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي، 1404 ه‍.

41- الغيبة. لأبي جعفر شيخ الطائفة محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (385- 460).

الطبعة الثانية، قم، مكتبة بصيرتي، 1385 ه‍.

42- الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة. لمحمّد حسين بن محمّد رحيم الطهراني الأصفهاني الحائري (م بعد 1250). الطبعة الحجرية، قم، دار إحياء العلوم الإسلاميّة.

43- الفقيه (كتاب من لا يحضره الفقيه). لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القميّ المعروف بالشيخ الصدوق (م 381 ه‍). إعداد السيّد حسن الموسوي الخرسان. الطبعة السادسة، 4 مجلّدات، بيروت، دار الأضواء، 1405 ه‍/ 1985 م.

44- فوائد الأصول (تقريرا لأبحاث محمد حسين النائيني). لشيخ محمّد عليّ الكاظمي الخراساني (1309- 1365). تحقيق عليّ أكبر الشهابي، 4 أجزاء في 3 مجلّدات، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي.

45- القاموس المحيط. للشيخ مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي (729- 817)، 4 مجلّدات، بيروت، دار الجيل 1371 ه‍/ 1952 م.

46- الكافي. لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (م 329 ه‍). تحقيق علي أكبر الغفّاري. الطبعة الرابعة، 8 مجلّدات، بيروت، دار صعب و دار التعارف، 1401 ه‍ [بالأوفست عن طبعة دار الكتب الإسلاميّة بطهران].

47- كشف الغطاء. لشيخ جعفر بن خضر المعروف بكاشف الغطاء (م 1227 أو 1228). أصفهان، انتشارات المهدوي.

48- كفاية الأصول. لشيخ محمّد كاظم بن حسين الخراساني المعروف بالآخوند الخراساني (1255- 1329). تحقيق مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، الطبعة الأولى، قم، مؤسّسة‌

488

آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1409 ه‍.

49- كمال الدين و تمام النعمة. لأبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (م 381). تحقيق عليّ أكبر الغفّاري. الطبعة الخامسة، جزءان في مجلّد واحد، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1363 ه‍ ش/ 1405 ه‍ ق.

50- كنز العمّال في سنن الأقوال و الأفعال. لعلاء الدين عليّ المتّقي بن حسام الدين الهندي (888- 975). إعداد بكري حيّاتي و صفوة السقا. الطبعة الخامسة، 18 مجلّدا في ضمنها الفهرس، بيروت، مؤسّسة الرسالة، 1405 ه‍/ 1985 م.

51- الكنى و الألقاب. للشيخ عبّاس بن محمّد بن رضا القميّ (1294- 1359). 3 مجلّدات، النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، 1376 ه‍/ 1956 م.

52- گنجينۀ دانشمندان. لمحمّد شريف الرازي. 8 مجلّدات، طهران، المكتبة الإسلاميّة، 1352 ش.

53- ماضي النجف و حاضرها. للشيخ جعفر الشيخ باقر آل محبوبة (حوالي 1314- 1377). تصحيح محمّد سعيد آل محبوبة، الطبعة الثانية، 3 مجلّدات، بيروت، دار الأضواء، 1406 ه‍/ 1986 م.

54- مجمع البحرين. للشيخ فخر الدين الطريحي (م 1085). تحقيق السيّد أحمد الحسيني. الطبعة الثانية، 6 مجلّدات، طهران، المكتبة المرتضويّة، 1365 ه‍ ش.

55- مجمع البيان لعلوم القرآن. لأبي عليّ أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي (حوالي 470- 548). تحقيق الميرزا أبو الحسن الشعراني. الطبعة الخامسة، 10 أجزاء في 5 مجلّدات، طهران، المكتبة الإسلاميّة، 1395 ه‍.

56- المحاسن. لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (م 274 أو 280). تحقيق جلال الدين الحسيني المشتهر بالمحدّث الأرموي. الطبعة الثانية، قم، دار الكتب الإسلاميّة.

57- مستدرك الحاكم. لأبي عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه المعروف بالحاكم النيسابوري (م 405). إشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي، 5 مجلّدات، بيروت، دار المعرفة.

58- مستدرك الوسائل. للحاج الميرزا حسين المحدّث النوري (1254- 1320). تحقيق مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، الطبعة الأولى، 18 مجلّدات، بيروت، مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1411- 1412 ه‍.

59- مسند أحمد. لأحمد بن محمّد بن حنبل (164- 241). الطبعة الأولى، 6 مجلّدات، بيروت، دار صادر و المكتب الإسلامي، 1389 ه‍.

489

60- مسند أبي يعلى الموصلي. لأحمد بن عليّ بن المثنى التميمي (210- 307). تحقيق حسين سليم أسد. الطبعة الثانية، 16 مجلّدات، دمشق، دار المأمون للتراث، 1410 ه‍/ 1989 م.

61- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. لأحمد بن محمّد بن عليّ الفيّومي (م حوالي 770).

الطبعة الأولى، جزءان في مجلّد واحد، قم، دار الهجرة، 1405 ه‍.

62- مطارح الأنظار (تقريرا لأبحاث الشيخ مرتضى الأنصاري). لشيخ أبي القاسم الكلانتري (1226- 1292). قم، مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1404 ه‍.

63- معارف الرجال في تراجم العلماء و الأدباء. للشيخ محمّد حرز الدين النجفي (1273- 1365).

تحقيق محمّد حسين حرز الدين. 3 مجلّدات، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1405 ه‍.

64- معالم الدين و ملاذ المجتهدين (في الأصول). لجمال الدين حسن بن زين الدين العاملي (959- 1011). تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1406 ه‍.

65- معاني الأخبار. لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القميّ المعروف بالشيخ الصدوق (م 381). تحقيق علي أكبر الغفّاري. قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1361 ه‍ ش.

66- معجم الأدباء. لأبي عبد اللّه شهاب الدين ياقوت بن عبد اللّه الرومي الحموي (574- 626).

الطبعة الثالثة، 20 جزءا في 10 مجلّدات، بيروت، دار الفكر، 1400 ه‍/ 1980 م.

67- المعجم الكبير للطبراني. لأبي قاسم سليمان بن أحمد الطبراني (260- 360). تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى. الطبعة الثانية، 20 مجلّدات، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.

68- المكاسب. للشيخ الأعظم مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري الدزفولي (1214- 1281) طهران، دار الكتب، العلميّة.

69- منتهى المطلب في تحقيق المذهب. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر (648- 726). الطبعة الحجريّة، مجلّدان، إيران، 1333 ه‍.

70- المنجد في اللغة. للويس معلوف.

71- النهاية في غريب الحديث و الأثر. لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن محمّد بن محمّد المعروف بابن الأثير الجزري (544- 606). تحقيق طاهر أحمد الزاوي و محمود محمّد الطناحي. 5 مجلّدات، بيروت، دار الفكر.

490

72- نهاية الوصول. للعلّامة الحلّي جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهّر (648- 726). مخطوط.

73- نهج البلاغة. لأبي الحسن الشريف الرضيّ محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي (359- 406).

تحقيق صبحي الصالح. الطبعة الأولى، طهران، دار الأسوة للطباعة و النشر، 1415 ه‍.

74- هداية المسترشدين في شرح معالم الدين. لشيخ محمّد تقي بن ميرزا عبد الرحيم الأصفهاني (م 1248). الطبعة الحجريّة، قم، مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث.

75- وسائل الشيعة. للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (1033- 1104). تحقيق مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث. الطبعة الأولى، 30 مجلّدا، قم، مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1409- 1412 ه‍.

76- وقاية الأذهان. للشيخ أبي المجد محمّد رضا بن محمّد حسين النجفي الأصفهاني (1287- 1362). تحقيق مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، الطبعة الأولى، قم، مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 1413 ه‍.