/ 480‌
 
قاعدة الضرر والاجتهاد والتقليد
 

[المقصد السابع الأصول العملية]

[فصل أصالة الاحتياط]

[المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين]

[و ينبغي التنبيه على أمور]

الرابع [تعذر الجزء أو الشرط]

أنه لو علم بجزئية شي‌ء أو شرطيته في الجملة و دار [الأمر] بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا و لو في حال العجز عنه و بين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول لعدم القدرة حينئذ على المأمور به لا على الثاني فيبقى متعلقا بالباقي و لم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي فإن العقاب على تركه بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان.

لا يقال نعم و لكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه.

فإنه يقال إنه لا مجال هاهنا لمثله بداهة أنه ورد في مقام الامتنان‌

 
369