/ 664
 
مصباح المنهاج - كتاب الطهاره - ج2
 

الجزء الثاني‏

المبحث الثاني في أحكام الخلوة و فيه فصول:

الفصل الأول‏ يجب حال التخلي، بل في سائر الأحوال ستر (1) بسم اللّه الرحمن الرحيم‏ الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين (1) الكلام في مقامين.

الأول‏: في وجوب ستر العورة، و هو المدعى عليه الإجماع في كشف اللثام و الرياض، و عليه علماء الإسلام كما في المعتبر، و بإجماع علماء الإسلام كما عن المنتهى و التحرير و روض الجنان [1]، و بإجماع العلماء كما في جامع المقاصد، بل في الرياض: «بإجماع العلماء كافة، كما حكاه جماعة حد الاستفاضة»، و في الجواهر: «الإجماع محصلا و منقولا، بل ضرورة الدين في الجملة».

____________

[1] الموجود في المنتهى الإجماع على وجوب ستر العورة في الصلاة، و لعل نسبة الإطلاق إليه لما هو المعلوم من عدم خصوصية الصلاة في الوجوب التكليفي، أما في الروض فقد قال: «يجب ستر العورة في الصلاة بإجماع علماء الإسلام كما نقله في المعتبر»، و الموجود في المعتبر الإطلاق.

 
7