/ 426‌
 
[تتمة كتاب الطهارة]
موسوعة الإمام الخوئي - ج6
 

[تتمة فصل في الوضوء]

[تتمة فصل في شرائط الوضوء]

[الثالث عشر: الخلوص]

الثالث عشر: الخلوص، فلو ضمّ إليه الرِّياء بطل، سواء كانت القربة مستقلّة و الرِّياء تبعاً أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا (1)

____________

(1) حرمة الرِّياء في الشريعة المقدّسة لا ينبغي الإشكال في حرمة الرِّياء في الشريعة المقدّسة، و يكفي في حرمته الأخبار المستفيضة، بل البالغة حدّ التواتر (1) و في بعضها «إن كل رياء شرك» (2) مضافاً إلى الآيات الكتابيّة التي ذمّ اللّٰه تعالى فيها المرائي في عمله، فقد قال تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرٰاؤُنَ وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ (3) و قال وَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ رِئٰاءَ النّٰاسِ (4) و قال كَالَّذِي يُنْفِقُ مٰالَهُ رِئٰاءَ النّٰاسِ (5) و قال وَ لٰا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ بَطَراً وَ رِئٰاءَ النّٰاسِ (6) إلى غير ذلك مما ورد في ذمّ الرِّياء، بل حرمة الرِّياء من جملة‌

____________

(1) و هي كثيرة جدّاً البالغة نحواً من أربعين رواية، راجع الوسائل 1: 59/ أبواب مقدّمة العبادات ب 8، 11، 12 و غيرها من الموارد.

(2) كرواية يزيد بن خليفة. الوسائل 1: 70/ أبواب مقدّمة العبادات ب 12 ح 2، و الروايات المذكورة فيها هذه الجملة و إن كانت متعدِّدة إلّا أنّ كلّها ضعيفة، نعم ورد في موثقة مسعدة بن زياد: «فاتّقوا اللّٰه في الرِّياء فإنّه الشِّرك باللّٰه ...» الوسائل 1: 69/ أبواب مقدّمة العبادات ب 11 ح 16.

(3) الماعون 107: 4 7.

(4) النساء 4: 38.

(5) البقرة 2: 264.

(6) الأنفال 8: 47.

 
1