/ 410‌
 
[تتمة كتاب الصلاة]
موسوعة الإمام الخوئي - ج18
 

فصل في الخَلل الواقع في الصلاة

أي الإخلال بشي‌ء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً

[مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار]

[2002] مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ (1)، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، و الزيادة إمّا بركن، أو غيره و لو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو

____________

(1) قسّم (قدس سره) الخلل تقسيماً لا يخلو من نوع من التشويش، فذكر أنّه إمّا أن يكون عن عمد أو جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ و على التقادير فامّا أن يكون بزيادة جزء ركني، أو غيره و لو بجزء مستحبّ، أو ركعة، أو بنقص جزء أو شرط ركن أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر و الإخفات و الترتيب و الموالاة، أو بركعة.

و هذا التقسيم كما ترى غير وجيه، ضرورة أنّ الاضطرار و الإكراه ليسا قسيمين للعمد الذي معناه القصد إلى الفعل، بل هما قسمان منه، فانّ ما يصدر من العامد إمّا أن يكون باختياره و رضاه، أو باضطرار أو إكراه. فالمضطر و المكره أيضاً قاصدان إلى العنوان فعلًا أو تركاً، فهما عامدان لا محالة كالمختار. كما أنّ الجاهل بالحكم أيضاً كذلك، فإنّه عامد إلى الموضوع كما لا يخفى، فلا يحسن عدّه قسيماً للعمد.

 
1