الجوهرة في نظم التبصرة

- الحسن بن علي بن داود الحلي المزيد...
239 /
109

فالمشتري ما لم يكن تبرّعا * * * يلتزم المبتاع ذاك أجمعا

و ليس مضمونا على الدّلّال * * * إلّا مع التّفريط و الإهمال

إن تلف المبتاع و هو في يده * * * و هكذا إن لم يكن من جيّده

و القول قوله مع اليمين * * * في عدم التّفريط و التّهوين

إن عدمت بيّنة و القيم * * * لو ثبت التّفريط عند العدم

[القول في الشّفعة]

القول في الشّفعة كلّ مشترك * * * بين شريكين فباع ما ملك

بعضهما فللشّريك الشّفعة * * * إن جمع البيع شروط سبعة

صحّة قسمة و بيع ناقل * * * لا غيره ثمّ شياع حاصل

في الملك أو في الشّرب و الطّريق * * * و اثنان لا أزيد في التّحقيق

و أن يكون قادرا على الثّمن * * * و تطلب الشّفعة في الفور إذن

و لم يكن طالبها ذمّيّا * * * من مسلم و العكس قد تهيّأ

و صاحب الوقف إذا ما بيعا * * * طلق يجوز كونه شفيعا

و يأخذ الشّفيع (1) بالّذي وقع * * * عليه بيع و لو أنّه اقتنع (2)

ببعضه و أبرأ المبتاعا * * * من بعضه فذاك لا يراعى (3)

إن كان مثليّا فإن لم يكن * * * أخذه بقيمة للثّمن

إن ادّعى غيبة مال أخّرا * * * ثلاثة أو بعد مصر نظرا (4)

قدر الوصول و ثلاثة أخر * * * ما لم يكن للمشتري فيه ضرر

و تثبت الشّفعة للغيّاب * * * و يطلبونها مع الإياب

____________

(1) م: الثمن.

(2) م: امتنع.

(3) م: لا يباعا.

(4) م: أنظرا.

110

و الطّفل و المجنون و السّفيه * * * عند الكمال يحكمون فيه

أو الوليّ و الشّفيع قد ملك * * * من الذي ابتاع فيضمن الدّرك

فإن يكن مؤجّلا مبيعه * * * أخذه بحاله شفيعه

و إن يكن غير مليّ يكفل * * * على الأداء عند حلول الأجل (1)

و القول للمبتاع في قدر الثّمن * * * مع اليمين أنّه كذا وزن

إن لم تقم بيّنة الشّفيع * * * بما ادّعى في الثّمن المبيع

و تورث الشّفعة كالأموال (2) * * * و قيل لا تسقط بالإبطال

خلاف من بارك أو من شهدا * * * مع أنّ عندي فيهما تردّدا

____________

(1) في البيتين الأخيرين تقديم و تأخير في م.

(2) ع: كالأموالي.

111

[كتاب الإجارة و توابعها]

كتاب الإجارة

[القول في الإجارة]

القول في الإجارة الشّروط * * * ستّ فمنها عقدها المحيط

بلفظة الإيجاب و القبول * * * من كامل لغير ما مجهول

بأجرة معلومة بالوزن * * * و الكيل و الرّؤية فيما تغني

و كونها منفعة معلومة * * * بالوقت أو بالصيغة المفهومة

مملوكة أو أنّها في حكمه * * * و ضبط وقت مقتض لعلمه

لا ما يزيد تارة و ينقص * * * لازمة في نقصها ما رخّصوا

إلّا مع الرّضا فليست تبطل * * * بالبيع أو بالموت لا ما نقلوا

و هو أمين ليس يضمن التّلف * * * إلّا إذا فرّط فيه أو خلف

و يقتضي إطلاقها التّعجيلا * * * للأجر ما لم يذكر التّأجيلا

أو يرضيا التّنجيم كلّ نجم * * * معيّنا بحينه (1) بقسم

و جاز أن يؤجرها المستأجر * * * إن لم يعيّن أنّه المباشر

بزائد و ناقص و لو منع * * * مؤجرها مستأجرا فيما (2) انتفع

أو هلكت من قبل قبض بطلت * * * أمّا لمنع ظالم ما بطلت

____________

(1) ع: بحسبه.

(2) م: مستأجر فما.

112

لكن لمستأجرها أن يرجعا * * * بأجرها على الذي قد منعا

لو خرّب الملك بلا تعدي * * * كان إليه الفسخ و ليردّ

مالكها بقيّة (1) الإجارة * * * أو أنّه يلزمه العمارة (2)

[و القول قول منكر الإجارة * * * ما لم تقم بيّنة مختاره] (3)

و قول مستأجرها في المال * * * قدرا و في التّفريط و الإهمال

و صحّة القول و قول المؤجر * * * في ردّه العين و قدر المؤجر

و كلّما أبطل حكم الأجر (4) * * * فأجرة المثل على المستأجر

و صحّ أن يستأجر المشاع * * * و يضمن الجناية الصّنّاع

[القول في المزارعة و المساقاة]

القول في مباحث المزارعة * * * مع المساقاة و كلّ واقعة

بنفسها عقدان لازمان * * * ليسا بغير الفسخ يبطلان

فخمسة شرائط المزارعة (5) * * * العقد (6) و الفائدة المشاعة

و الأجل المعلوم و التّعيين * * * لحصّة و أرضها يكون

منتفعا (7) بها و إن شاء زرع * * * بنفسه أو بسواه أو جمع

و ما يشأ من الزّروع يزرع * * * إلّا بشرط فيهما متّبع

و يلزم الخراج ربّ الأرض * * * ما لم يكن شرط بعكس يقتضي

و الخرص جائز بطرفين * * * مع اتّفاق المتعاقدين

بشرط أن يسلم (8) ثمّ إن بطل * * * عقد فإنّ أجرة المثل بدل

____________

(1) م: بقيمة.

(2) م: ما لم تكن بيّنة مختاره.

(3) ليس في م.

(4) ع: الآخر.

(5) ع: الزراعة.

(6) ع: الفقد.

(7) مشفعا.

(8) م: يشرط.

113

كذا إذا نكل عنها العامل * * * فهو بأجرة النّظير كافل

و كرّهت إجارة الأراضي * * * بالبرّ و الشّعير و هو ماضي

و أنّه مع حصّة مفترضة * * * مشترط لذهب أو فضّة

و الأرض إن تغرق (1) قبل القبض * * * تبطل و عند غرق (2) في البعض

خيّر بين الفسخ و الإمضاء * * * كما لو أستأجر بالسّواء

و للمساقاة شروط ستّ * * * العقد بين أهله و الوقت

لمدّة معلومة مقررّة * * * مجوّز فيها حصول الثّمرة

بحصّة قد عيّنت مشاعة * * * على أصول يفرض انتفاعه

بثمراتها (3) مع البقاء * * * ثوابت و ضبط سقي الماء (4)

قبل و بعد في الظّهور ما احتمل * * * زيادة للثّمرات بالعمل

و يقتضي إطلاقه القياما * * * بكلّ ما زادت به تماما

و يلزم المالك بالجدار * * * و ناضح و بالخراج الجاري

فإن تكن باطلة للعامل * * * أجر للرّبّ جميع الحاصل

و كرّه ازدياد شرط الذّهب * * * أو فضّة و مع سلامة وجب

[القول في الجعالة]

القول في جعالة و العقد * * * شرط كأن يقول من يردّ

عبدي أو يفعل ممّا شرع * * * له كذا و لا قبول قد وضع

لفظا و إن جعله مجهولا * * * فأجرة المثل عدا ما قيلا

____________

(1) م: تعرف.

(2) م: عرف.

(3) م: بثمن إرثا.

(4) م: تواثب و سقى ضبط الماء.

114

في آبق أو جمل إن رجعة * * * في المصر دينار و إلّا أربعة (1)

و تسقط الأجرة لو تبرّعا * * * بنفسه أو جاعلا (2) لمن سعى

و الأجنبيّ إن يفد (3) بالجعل * * * تبرّعا يلزمه عند الفعل (4)

و يستحقّ الجعل بالقبض و لا * * * يجوز للجاعل فيما جعلا

فسخ إذا تلبّس المجعول له * * * إلّا ببذل (5) أجرما (6) قد عمله

و إن تكن جعالة تعقّبت * * * أخرى فيلزم الّتي تأخّرت

[لو جاء كلّ منهما بالفعل * * * مكمّلا حصصه بجعل] (7)

و إن أتى كلّ ببعض الفعل * * * و أكملا اقتسما للجعل

لو قال من مسافة فأحضره * * * من دونها فبالحساب حرّره

و القول في الجعل و ما قد جعلا * * * فيه و في السّعي و ما قد حصلا

لمالك فالحكم بالأقلّ * * * ممّا ادّعى السّاعي فأجر المثل

[القول في السّبق و الرّماية]

القول في السّبق و في الرّماية * * * لا بدّ من مسافة و غاية

تصحّ بالسّهام و الحراب * * * و في السّيوف خمسة الدّواب

الخيل و الحمير و البغال * * * و هكذا في الفيل و الجمال

و جاز في العوض و هو السّبق * * * لخطر يملكه من يسبق (8)

عينا و دينا بذله من واحد * * * من المخاطرين أو من زائد

أو بيت مال و كذا لو جعلا * * * لمن غدا بينهما محلّلا

____________

(1) إذا كانا خارج المصر.

(2) م: جاهلا.

(3) ع: دفعه.

(4) ع: العقل.

(5) كلتا النسختين: ببدل.

(6) م: أجرها.

(7) ليس في م.

(8) ع: يسق. م: قد سبق.

115

و ليس (1) شرطا إنّما المسابقة * * * لا بدّ من مسافة محقّقة

و هكذا الخطر أعني السّبقا * * * لعوض و ما عليه استبقا (2)

[ثمّ التّساوي في احتمال السبق * * * و اشترطوا في الرّمي ضبط الرّشق] (3)

لعدد الرّمي كذا إصابته * * * و جنسها و هكذا مسافته

ثمّ تساوي الجنس في الآلات * * * و ما اشترطناها معيّنات

و إن يقولا السّبقات من سبق (4) * * * منّا و من محلّل له استحق

فمن يكن يسبق منهم حازا * * * و إن يكونا السّابقين فازا

كلّ بما أعدّه أو (5) يحصل * * * لواحد مع ذلك المحلّل

فما له و نصف مال صاحبه (6) * * * و النّصف للمحلّل الفائز به

و لا يبل شرطت المبادرة * * * و الحطّ أو لا فهي ليست صائرة

إن بطل العقد فلا أجرة له * * * أو استحقّ سبق ما ماثله

أو قيمة و يصدق اسم السّبق * * * بكتد (7) مقدّم أو (8) عتق

[القول في الشّركة]

القول في الشّركة في الأموال * * * حسب و لا يصحّ بالأعمال

لكن لكلّ أجر ما قد عملا * * * و الوجه و المفاوضات بطلا

موضوعها (9) استحقاق من يزيد * * * من واحد عينا هي المقصود

و مزجه للمتساويين * * * مزجا يفي (10) تميّزا في العين

____________

(1) أي: المحلّل.

(2) م: و اشترطوا في الرمي ضبط الرشق.

(3) ليس في م.

(4) م: و إن يخصّ السبقات من سبق.

(5) م: أعدده و.

(6) ع: ما لصاحبه.

(7) الكتد: مجتمع الكتفين من الإنسان و الفرس. ع: بكيل. م: كل.

(8) م: «معلوم و كل» بدل «مقدم أو».

(9) م: موضعها.

(10) ع: ففي. م: لفي.

116

و الرّبح و الخسران من كلّ على * * * وفق الذي له بها قد حصلا

و جاز أن يشترط التّساويا * * * مع خلاف ما له و ماليا

و عكسه و منع التّصرّف * * * لواحد إلّا بإذن يعرف

لا يتعدّى و إذا انتفى (1) الضّرر * * * بقسمة و امتنع الخصم قهر

مع طلب الخصم و تكفي القرعة (2) * * * من بعد تعديل لباقي الشّرعه (3)

و حضرة القاسم لا تشترط * * * لكنّها للغرماء أحوط

و إنّما تصحّ بالتّراضي * * * بها و إلّا الحكم غير ماضي

يبطلها الجنون و المجنون * * * ثمّ الشّريك عندهم أمين

و لا تصحّ شركة مؤجّلة * * * و كافر كرّهت الشّركة له

و ليس للشّريك أن يطالبا * * * بأن يقيم رأس مال لازبا

و لا تصحّ قسمة الوقف بلى * * * تصحّ في وقف و طلق حصلا

[القول في المضاربة]

القول في مباحث المضاربة * * * أن يعطي الإنسان مالا صاحبه

يعمل فيه و لكلّ حصّة * * * من ربحه بحصّة مختصّه

نقدا و لا يلزمه الخسران * * * ما ارتفع التّفريط و العدوان

جائزة من طرفيها من يرد * * * إبطالها و في الغريمين يجد

و يقسم الرّبح بحسب الشّرط * * * و يتبع الإذن بلا تخطّي

فإن يكن في إذنه قد أطلقا * * * فليفعل الإصلاح كيف اتّفقا

____________

(1) م: بقي.

(2) م: الدعة.

(3) ع: من بعد بعد بل لباغي الشرعة.

117

و إن تعدّى قيد ما فيه إذن * * * أو مع إطلاق بغى فيما ضمن

لو فسدت فأجرة الأمثال * * * بالسّعي و الرّبح لربّ المال

يبطلها الموت و قدر المال * * * بشرط أن يعرفه في الحال

و يملك العامل في الميسور * * * حصّته بمطلق الظّهور

و القول في المقدار و الإهمال * * * و الخسر و التّلف للعمّال

و الرّد للمالك ثمّ لو شرى * * * منها أباه عامل تحرّرا

منه نصيب الابن في فائدته * * * و الأب يسعى في تمام قيمته

و ينفق العامل (1) منها في السّفر * * * بقدر ما يكفيه من غير بطر (2)

و لا يطأ جارية القراض * * * من دون إذن بالجواز قاضي

و يقتضي الإطلاق أن يبتاعا * * * بالعين و المثل فذا مراعى

و ربّما (3) إن فسخ المضاربة * * * فأجرة المثل لساع واجبه

[القول في الوديعة]

القول في وديعة و عقدها * * * من طرفيه جائز و ردّها

إن طلبت فرض و إن تمنع ضمن * * * إن كان منه متمكنا إذن

و حفظها فرض بمجرى العادة * * * و إن يعيّن موضعا أراده

فلازم و إن يحولها ضمن * * * حتّى يردّ أو بإبراء قرن

فإن بغاها ظالم قهرا (4) حلف * * * مورّيا و لم يبل إذا اعترف (5)

و القول في التّفريط و الرّد و في * * * قيمته لمودع و التّلف

____________

(1) م: و يبق للعامل.

(2) م: نظر.

(3) م: ربّها.

(4) م: جهرا.

(5) م: عرف.

118

مع يمينه و قول المالك * * * في الدّين لا وديعة في الهالك (1)

[القول في العاريّة]

القول في مباحث العاريّة * * * و كلّ عين هي في الملكيّة

يصحّ الانتفاع و هي باقية * * * بها يجوز أن تكون عارية

إن صدرت عن جائز التّصرّف * * * فلم تكن مضمونة في التّلف

ما لم يشارطه على الضّمان * * * أو كانت العين من الأثمان

أو التّعدي و له أن ينتفع * * * عادتها بذاك حسب يقتنع

و لا يضرّ النّقص (2) في استعمالها * * * بالإذن لو أدّى اختلالها (3)

و إن يكن من غاصب لها ضمن * * * و يرجع الجاهل بالّذي يزن (4)

على المعير (5) و إذا ما اختلفا * * * في حفظها (6) و قيمة إن تلفا

فالقول قول المستعير إن حلف * * * و ربّها في ردّها كما سلف

و جاز أن يعار (7) رهن قد حصل * * * و يطلب الفكّ إذا حلّ الأجل

[القول في اللقطة]

القول في لقطة و يشترط * * * في لاقط الصّبيّ إذ له التقط

إسلامه و العقل و البلوغ * * * و إن يكن رقّا فلا يسوغ

إلّا إذا أجاز مولاه فإن * * * يوجد بدار الحرب و الكفر فقن (8)

وارثه الإمام و هو العاقلة * * * إن كانت الورّاث غير حاصله

____________

(1) م: المالك.

(2) م: البعض.

(3) م: اختلافها.

(4) م: نون.

(5) المقر.

(6) حقّها.

(7) م: يعاد.

(8) أي: عبد.

119

و إن يكن في بلد الإسلام * * * فإنّه حرّ بلا كلام

و إن أقرّ بالغا رشيدا * * * فالرّقّ كان ماضيا معقودا

ثمّ عليه ينفق السّلطان * * * أولا فمن مذهبه الإيمان

و إن يغب فلينفق الملتقط * * * و ليرجعن مع نيّة (1) تشترط

و إن يكن له أب أو جدّ * * * أو لاقط قبل (2) له يردّ

و إن أبى استرجاعه فليغصب * * * و إن يكن رقّا فمولى كالأب

و لا ضمان في إباق أو تلف * * * عليه إلّا مع تفريط سلف

واجده كفاية حيث يقف * * * و يكره الضوال (3) إلّا في التّلف

فيؤخذ البعير في غير الكلا * * * و الماء من جهد و في العكس فلا

و يملك اللّاقط و الفلاة * * * يؤخذ منها بالضّمان الشّاة (4)

و ينفق السّلطان فإن امتنع * * * فلاقط مقاصص إن انتفع (5)

و بعد حول إن نوى التّموّلا * * * فضامن و إن نوى حفظا فلا

و كرهوا للقطة (6) الأموال * * * و دون درهم من الحلال

و درهم فصاعدا يعرّفه * * * حولا فإن لم يتّفق من يعرفه

فحرّ (7) ما خيّر في الأمانه * * * و الصّدقات آمنا ضمانه

و غيره إذا نوى تملّكا * * * جاز و كان ضامنا إن هلكا

و إن نوى الحفظ فليس يضمن * * * و هو على حفاظه مؤتمن

و كلّما ليس له بقاء * * * قوّمه و افعل فيه ما تشاء

مع الضّمان و إذا ما سلّمته * * * لحاكم جاز و ما ضمنته

يكره ما ثمنه حقير * * * و لقطه و نفعه كثير (8)

____________

(1) م: نيّته.

(2) كلتا النسختين: قيل.

(3) كلتا النسختين: الظلال.

(4) م: الاتي.

(5) م: امتنع. ع: ينفع.

(6) م: و كرهة لقطة.

(7) م: فخير.

(8) ع: كبير.

120

و كلّما يوجد في الفلاة * * * أو خربات الأرض و الموات

فهو لمن وجده و من وجد * * * في ملك شخص فعلى الذي يجد

تعريفه لمالك فإن عرف * * * فهو له أولا فللّذي يقف

كذاك ما في بطن حيّ قد وجد * * * على الذي قررته (1) فليعتمد

ما يجد المجنون و الصّبيّ * * * يقوم في تعريفه الوليّ

و هكذا العبد إذا ما عرفا * * * فذاك في تملّك المولى كفى

و جاز أن يعرّف الملتقط * * * بنائب فالنّفس لا تشترط (2)

و لا التوالي ثمّ ليس يكفي * * * إلّا مع الشّهود و ذكر الوصف

[القول في الغصب]

القول في الغصب حرام عقلا * * * لمن على مال سواه استولى

ظلما كذا العقار باستقلاله (3) * * * يضمن ما يجري من اختلاله

و لو مع المالك في الدّار سكن * * * قهرا فللنّصف لو اختلّت ضمن

و يضمن الغاصب أمّا حملا (4) * * * و الحرّ لا يضمن إلّا طفلا

لو منع المالك قبض الشّارد * * * ففات فالضّمان غير وارد

كذاك لو منعه القعودا * * * على البساط فغدا مفقودا (5)

و لا بمنع صانع من صنعته * * * إلّا إذا استعمله بأجرته

لو ثالث غصبه من غاصبه * * * كان الخيار فيهما لصاحبه (6)

و لو أزال القيد عن مجنون * * * من العبيد فهو في المضمون

____________

(1) م: قرّبه.

(2) م: بنائب في النفس لا يشترط.

(3) م: باستقاله.

(4) م: جهلا.

(5) م: على البساط قعدا مقعودا.

(6) م: كان الجبار بهما لصاحبه.

121

أو فرس و فاتح الباب اخترق * * * سواه لا يضمن إلّا من سرق

و يضمن الخنزير للذّمّيّ * * * و الخمر في ستر لها خفيّ

لا مسلم و ردّ ما قد غصبا * * * فرض و أرش العيب (1) لو تعيّبا

و لو تعذّر و كان مثلي * * * كان على الغاصب ردّ المثل

فإن تعذّر فردّ قيمته * * * وقت اقتضائه لردّ سلعته

أمّا إذا لم يك مثليّا وجب * * * عليه أعلى قيمة منذ غضب

حتّى توى (2) و فيه عندي نظر * * * و ليس مضمونا بشيء (3) يظهر (4)

فيه و لا يزيد في قيمته * * * و إن يزد بها ففي عهدته

و إن تزد لنقصه كالحبّ * * * فالأرش أو زادت عقيب الغصب

لأجل عين زاد فيه الغاصب * * * فردّها إذا بغاها واجب

و يضمن الغاصب نقصا إن حصل * * * فيه و لا يضمن في العين الخلل

و لو جنى في العبد قدر قيمته * * * أعاده و الأرش في جنايته

في مذهب و لو بمثله امتزج * * * أو منه أعلى ردّه و لا حرج

أمّا بدون فليردّ المثلا * * * ثمّ لربّه النّماء أصلا

و لو شراه من بغصبه علم * * * ردّ وضاع ما له و ما غرم

و إن يكن بالغصب جاهلا رجع * * * بالكلّ لا ما في قباله انتفع

لو زرع الأرض عقيب غصبها * * * كان له النّماء دون ربّها

لو عدمت بيّنة و اختلفا * * * في قيمة فغاصب إن حلفا

____________

(1) م: العين.

(2) أي: تلف.

(3) من هامش ع.

(4) م: و ليس يضمن مضمونا باضمان يظهر. ع: و ليس مضمونا ضمانا يظهر.

122

[القول في إحياء الموات]

القول في الإحياء للموات (1) * * * عبرته المعروف في العادات

و ليس في ملك امرئ تصرّف * * * لغيره إلّا بإذن يعرف (2)

كذاك ما فيه صلاح يعتبر * * * مثل الطّريق و المراح و النّهر

و الحدّ في طريقه للشّرع (3) * * * من المباح قدر سبع أذرع

مع شحّهم ثمّ حريم البئر * * * للمعطن أربعون في التّقدير

ثمّ حريم ناضح ستّونا * * * ثمّ بألف حدّدوا العيونا

[في رخوة و شطرها (4) في الصّلب * * * و يحبس النّهران (5) حتّى الكعب] (6)

في النّخل للأعلى (7) و في الأدنى (8) إلى * * * شراكة (9) كذا الزّروع جعلا

و جاز في ملكك (10) أن تحمي الكلا * * * و للإمام مطلقا أن يحتلا

و لا يحوّل نهره عن الرّحا * * * إلّا إذا تراضيا و اصطلحا

يكره بيع الماء في الأنهار * * * و القنوات ليس في الآبار

و جاز إخراجك في المرفوعة * * * أجنحة بالإذن و المشروعة

فيها يجوز مطلقا ما لم يضر * * * ذلك بالمشروع بالّذي يمر

كذاك فتح الباب ثمّ يشترك * * * أوّلها و آخر فيما سلك

إلى حدود أوّل الأبواب * * * في الشّارع المرفوع لا المنتاب

و بعده لصاحب الأخير * * * إلى حدود بابه المأثور

____________

(1) ع: للأموات.

(2) م: تعرف.

(3) ع: منتزع.

(4) يعني: شطر الرخوة: أي: خمسمائة، و في النسخة (ع) شرطها.

(5) في متن التبصرة: «و يحبس النهر» و هنا «النهران». فأمّا ما جيء بالألف و النون متكملة.

الوزن، أو أنّ في النسخة قد استبدل الالف و النون ب«حتى» لأنّها كتبت فوقها.

(6) ليس في م.

(7) م: للأدنى.

(8) م: الأعلى.

(9) ع: شراكة.

(10) م: ملك.

123

ثمّ لكلّ منهما التّقدم * * * ببابه و عكسه محرّم

لو أخرج الرّوشن في النافذ * * * يمنعه من حاذاه فيما فعلا

و لو بعرض الدّرب لكن إن وجب (1) * * * فسبق الجار بمثله وجب (2)

له و يستحبّ وضع الجار * * * لخشب الجار على الجدار

مع شدّة الحاجة ثمّ لو أذن * * * و لم يضع جاز له المنع إذن

أمّا عقيب الوضع لا يحلّ * * * إلّا بردّ أرش ما يختلّ

و لو تداعيا جدارا مطلقا * * * و لم تكن بينة فاتّفقا

على اليمينين أو النكول * * * فلهما نصفين كالمنقول

أمّا إذا حلف شخص و نكل * * * غريمه كان له بما فعل

و إن يكن لواحد طرح على * * * ذاك الجدار أو يكن متّصلا

لبيته كان له إن حلفا * * * و يمنع المشارك التّصرّفا

في البئر و الدّولاب و الأنهار * * * بغير إذن منه و الجدار

ثمّ الشّريك لا يرى إجباره (3) * * * إلّا إذا شاء على العمارة

و القول في الأسفل للجدار * * * للبيت و الأعلى لسقف الدّار

و في جدار غرفة و الدّرجة * * * أمّا خزانة بها مستخرجة

كذا الطّريق لعلوّ المنزل * * * بينهما و ما بقي للأسفل

لجار ذي الأشجار عطف الشّجر * * * عن ملكه و القطع في التّعذّر

و راكب أولى لدى الخصام * * * مع حلف من قابض اللّجام

و صاحب الأسفل أولى بالغرف * * * مفتوحة إلى سواه إن حلف

هذا إذا لم تتهيّأ بيّنه (4) * * * فحالها عند الحصول بيّنه (5)

____________

(1) وجب: سقط.

(2) وجب: لزم و ثبت.

(3) م: إجاره.

(4) ع: بيته.

(5) ع: ستة.

124

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

125

[كتاب الدّين و توابعه]

كتاب الدّين

[القول في الدّيون]

القول في الدّيون و هي تكره * * * إن حصلت عنها لديه قدره

و معها لو استدان لوجب * * * عليه أن يقضيه (1) إذا طلب

أمّا ثواب القرض للمضطرّ * * * فضعف أجر صدقات البرّ

و يحرم اشتراطه الزّيادة * * * قدرا و وصفا ثمّ لو أفاده

ذلك من غير اشتراط حلّا * * * و شرطه لقبضه محلّا

[و كلّما يضبط قدرا وصفه * * * يجوز أن يقرض عند المعرفة] (2)

و كلّما له مثال يلزم (3) * * * مثاله و غيره فالقيم

وقت الأداء و ردّ عين ما قبض * * * عليه إلّا باختيار المقترض

و كلّما حلّ فلا يؤجّل * * * و جاز أن يعجّل المؤجّل

و لو بنقص ثمّ ربّ الدّين * * * لو خفيت أخباره للبين

نوى القضا و إن دنا الوفاة (4) * * * أوصى بها و لو مضت أوقات

ليس إليها مثله (5) يبقى حكم * * * لوارث أو للإمام لو علم

____________

(1) م: يقتضيه.

(2) ليس في م.

(3) م: يلتزم.

(4) ع: الممات.

(5) م: كلّها.

126

و لا تصح قسمة الدّيون * * * بين الشّريكين على التعيين

و جاز بيع الدّين بالنّقد و إن * * * كان أقلّ منه وزنا إن يكن

من غير جنس و كذا لو كانا * * * لا يدخل المكيال و الميزانا

و لا يبيع دينه بالدّين * * * و جاز للمسلم قبض العين

من ثمن الخمر أو الخنزير * * * إن باعه الذّمّيّ للنّظير

و إن يكن من بعد بيع (1) أسلما * * * لم يكن استيفاؤه محرّما

و لا يجز للعبد الاستدانة * * * من غير إذن و الذي استدانه

بدونه يلزمه إذا عتق * * * أو لا فذاك ساقط إن اتّفق

و يلزم السّيّد إن كان إذن * * * أو لا عقيب عتقه إن كان قن

ثمّ غريمه غريم المولى * * * كالغرماء ليس هم بأولى

و لو فرضنا الإذن في تجارته * * * فأدّان كان لازما لذمّته

يتبع بعد العتق إلّا ما احتقب * * * لأجلها فهو على المولى وجب

[القول في الرّهن]

القول في الرّهن و لا بدّ من ال * * * إيجاب و القبول من أهل حصل

و في اشتراط قبضه إشكال * * * لكن به قد ظهرت أقوال

و الشّرط فيه أن يكون عينا * * * يمكنه إقباضها لا دينا

ممّا يصحّ بيعه و الحقّ * * * في ذمّة الرّاهن يستحقّ

يكون عينا تارة و منفعة * * * و أمر رهن ملك غيره معه

إذ هو موقوف على الإجازة * * * من مالك يصحّ إن أجازه

____________

(1) م: «بعده قد» بدل «بعد بيع».

127

لو أنّه ضمّهما في عقد * * * لزمه في ملكه لا الضّدّ

لزومه من جهة الرّاهن لا * * * مرتهن و حملها لن يدخلا

في رهن أم كان قبل أو طرأ * * * و نفعه لربّه موفّرا

و رهن دين إن قضي لا يلزم * * * على سواه بل له يسلّم

أمّا لو استدان بعد ما رهن * * * و قال ذا عليهما صحّ إذن

و للوليّ رهن مال الطّفل * * * و حبسه (1) حسب صلاح الكلّ

و ليس للرّاهن أو للمرتهن * * * تصرّف إلّا إذا كان أذن

و إن يكن وكيله لا ينعزل * * * ما دام حيّا و إذا أوصى اتّصل

تسلطه و تورث الرّهانة * * * و لا ضمان فهو كالأمانة

إلّا بتفريط ففيه المثل * * * إن كان مثليّا و ما لا مثل

له ففيه قيمة يوم رهن * * * و القول في قيمته للمرتهن

و عدم التّفريط مع يمينه * * * و القول للرّاهن في ديونه

مرتهن أولى من الدّيان * * * يقبض ماله من الرّهان

فإن بقي من دينه شيء ضرب * * * به مع الدّيّان شيء بالنّسب

و فضلة الرّهن كباقي التّركة * * * مع الدّيون كلّها مشتركة

كذا إذا كان له دين بلا * * * رهن يساوي غيره فيما تلا

و لو به تصرّف المرتهن * * * كان عليه أجرة و يضمن

و لو بإذن ربّه قبل الأجل * * * بيع مضى و قبله (2) حتّى يحل

و إن يخف من وارث جحودا * * * و لم يجد بيّنة (3) شهودا

جاز اقتطاع (4) الدّين من تحت يده * * * من رهنه (5) لا مع وجود شهده

____________

(1) ع: شبهه.

(2) م: قبضه.

(3) ع: بدينه.

(4) م: اقتناع.

(5) م: رتقه.

128

و القول قول مالك مع ادّعاء * * * وديعة و خصمه الرّهن ادّعى

[القول في الحجر]

القول في الحجر له أسباب * * * ستّ و في كلّ له إيجاب

أوّلها الصّغر و الصّغير * * * عن كل تصرّفاته (1) محجور

إلّا مع البلوغ و الرّشد و لا * * * يحقّق الأوّل حتّى يحصلا

إنباته أو احتلام أو عدد * * * خمس و عشر للذّكور في الولد

و التّسع للإناث ثمّ الثّاني * * * يعلم بالإصلاح في امتحان

و لا يزول الحجر إلّا إن جمع * * * بينهما و لو به العمر ارتفع

و يثبت الرّشاد في الذّكران * * * بهم و في الإناث فالنوعان

السّبب الثّاني هو الجنون * * * و لا يصحّ ما أتى المجنون

إلّا مفيقا ثالث الأصل السّفه * * * و الحجر في المال لكيلا يتلفه

الرّابع الملك ففعل المولى * * * يبطل إلّا بعد إذن المولى

و العبد لا يملك حتى لو نقل * * * سيّده إليه شيئا ما انتقل

الخامس المرض عمّا زادا * * * عن ثلث وصيّة إن زادا (2)

و المنجزات إن بها تبرّعا * * * و مات في مرضه ذاك معا

السّادس الفلس و الحجر يقع * * * بمن شروط أربع فيه اجتمع

أن تثبت الدّيون عند حاكم * * * و كونها وقت حلول لازم

و قصر الأموال عنها و طلب * * * خصومه الحجر فعنده وجب

و بعد حجر ما له تصرّف * * * في ملكه حيث لحجر يوصف

____________

(1) م: كلّ تصريفاته.

(2) ع: وصيّة أزادا.

129

لو أنّه أقرّ بعد أو شرى * * * في ذمّة لم يشركا بل أخرا (1)

أمّا إذا أتلف مال غيره * * * شاركهم صاحبهم (2) في جبره (3)

و هكذا لو أنّه أقرّا * * * بسابق من دينه استقرأ

و لو بعين (4) قيل في ذي المسألة * * * أن تدفع العين إلى المقرّ له

و جاز للمحجور في الخيار * * * فسخ و إمضاء بالاختيار

و من يجد في المال عين ما له * * * أو خلطت بالدّون من أمثاله

كان له الأخذ لها و الضّرب * * * بها و لو خلّفها فحسب

و ما له أن يأخذ النّماء * * * إن كان يختار له استيفاء

و لا اختصاص مع قصور التّركة * * * في ميّت ديونه مشتبكة

و يخرج البيض كذاك الحبّ * * * بالزّرع و استفراخه فحسب

و للشّفيع أخذ شقص و ضرب * * * بائعه مع الدّيون إن وجب

و جاز أن تباع أمّ الولد * * * لو أنّه ثمنها لم يجد

و جاز للبائع أخذها و لا * * * يطالب المعسر حتّى يمولا

و بالتّكسّب فليس يلزم * * * و بيع ما يسكن أو يستخدم

و لا يحلّ الدّين بالحجر و لا * * * بموت ذي الدّين و بالعكس بلا

و ينفق الحاكم من أمواله * * * حتما عليه و على عياله

حتّى تتمّ قسمة المال و إن * * * مات إذا في الحجر قدّم الكفن

و تقسم الأموال فيما قد خلا * * * لكلّ جزء منه قسط عدلا

لو قسمت أمواله ثمّ ظهر * * * دين و قد خلا (5) نقصنا بقدر

كلّا و أعطيناه منها سهمه * * * و يرفع الحجر عقيب القسمة

____________

(1) ع: أجرا.

(2) ع: صاحبه.

(3) م: خيره.

(4) م: تعين.

(5) ع: حلّ.

130

ثمّ وليّ الطّفل و المجنون * * * أبوه أو أبوه (1) بالتّعيين

لو فقدا تعيّن الوصيّ * * * لو لم يكن فالحاكم الوليّ

أمّا أخو الفلس و السّفيه * * * فذاك بالحاكم خصّصوه

[القول في الضّمان]

القول في الضّمان صحّ إن صدر * * * عن أهله ثمّ التّراضي معتبر

فيه من الضّامن و المضمون له * * * دون الذي عنه الضّمان فعله

و يبرأ المضمون و المال انتقل * * * عنه إلى ذمة ضامن دخل

فإن يكن به مليا أو علم * * * ذو المال قبل غيره (2) فقد لزم

لو لم يكن علم بالإعسار * * * فإنّه في الفسخ بالخيار

ثمّ الضّمان جائز مؤجّلا * * * و الدّين قد حلّ و عكس نقلا

و إن يشأ يرجع بما أدّى على * * * من كان عنه ضامنا إن سئلا

و ليس شرطا علم ما قد ضمنه * * * و يلزم الضّامن ما بالبيّنة

لا بدّ من ثبوته عليه * * * من لازم أو آئل إليه

و لو بغير إذن مولى الرّقّ * * * ضمنه يتبع بعد العتق

و يلزم الضّامن عهدة (3) الثّمن * * * عند فساد العقد لا الفسخ إذن

[القول في الحوالة]

القول في حوالة و يشترط * * * رضا المحيل و المحال و الوسط

لا يلزم القبول لكن إن حصل * * * لزمه و المال في الحال انتقل

____________

(1) يعني: أبا أبيه، أي: جدّه.

(2) ع: عشرة.

(3) م: عنده.

131

من ذمّة المحيل بالّذي إلى * * * ذمّة من إليه قد تحوّلا

إن كان ذا ملأه و علما * * * غريمه بعسره و قدما

لو طالب المحال بعد فرجع * * * و قال ما عليّ شيء و امتنع

فالقول قوله مع اليمين * * * لأنّه المنكر للديون

و المشتري إذا أحال بالمال * * * تبطل بالفسخ و فيه إشكال

و يرجع المبتاع إن كان قبض * * * منه الذي باع لبطلان العوض

و لو أحال بائع لرجل * * * من قبل أن يفسخه لم تبطل

أمّا إذا عقد المبيع بطلا * * * فإنّها باطلة كما خلا

[القول في الكفالة]

القول في كفالة و يشترط * * * رضا الكفيل ثمّ ذي الحق فقط (1)

و اعتبروا التّعيين للمكفول * * * قولان في تعيّن التّأجيل

عليه دفعه و إلّا غرما * * * و مطلق الغريم قهرا لزما (2)

به أو الحقّ و لو كان قتل (3) * * * سلّمه إلى الوليّ أو عقل

لو مات أو أتاهم المكفول * * * أو أبرأه بريء الكفيل

إن عيّن التّسليم في مصر وجب * * * أو لا فمصرا فيه للعقد ارتكب

[القول في الصّلح]

القول في الصّلح مع الإقرار * * * صحّ كما صحّ مع الإنكار

إلّا الذي يحلّل المحرّما * * * و عكسه إن جهلا أو علما

____________

(1) في م: تقديم و تأخير في البيتين الأخيرين.

(2) ع: ألزما.

(3) كلتا النسختين: قبل.

132

مقدار حقّ الاصطلاح عينا * * * كان الذي بينهما أو دينا

و الصّلح لا يبطل إلّا بالرضا * * * أو خارج قد استحقّ العوضا

و لو تراضى الشّركاء الرّبحا * * * و الخسر للبعض فقط لصحّا

لو ادّعى خصم بدرهمين * * * كانا من الخصمين في اليدين

و ما ادّعى الآخر إلّا درهما * * * فالربع للآخر حسب سلّما

و هكذا و ديعة الاثنين * * * ذا درهما و ذاك درهمين

فامتزجت و شذّ (1) منها درهم * * * من غير تفريط كذاك يقسم

كذلك الثّوبان لمّا جمعا * * * لاثنين لم يميّزا بيعا معا

و وزّع (2) الثّمن بالحساب * * * عند اختلاف ثمن الأثواب

و لم يكن طلبه إقرارا * * * كبعه لي أو هبه لي أو صارا

إليك أوقفه (3) لي و الجار * * * مجراه كلّ ذاك كالإقرار

[القول في الإقرار]

القول في الإقرار بالإخبار * * * عن حقّه السّابق لا فرار (4)

و لا يخصّ كلّما مختومة * * * و جاز بالإشارة المفهومة

و إن يجب بنعم أو بأجل * * * من قال هل عليك دينار حصل

كذا بلى دون نعم جوابا * * * لسائل بالنّفي لا إيجابا

و ليس يكفي قوله إنّي مقر * * * إن لم يقل به فثمّ يستقر

و إن يعلّقه على شرط بطل * * * إن حصل الشّرط إذا أو ما حصل

و إن يقل إن كان زيد شاهد * * * علىّ فهو صادق مؤيّد

____________

(1) كلتا النسختين: شدّ.

(2) م: وضع.

(3) ع: قضيته.

(4) م: للإقرار.

133

لزمه الحقّ و إن لم يشهد * * * به كإقرار به مجرّد

و شرطه التّكليف في المقرّ * * * و إن يك المقرّ غير حرّ (1)

ألزم بعد العتق و المقرّ له * * * فشرطه أهليّة مكمّلة (2)

و جاز إقرار امرئ للعبد (3) * * * لكنّه يكون ملك السّيد (4)

و جاز فسر ما به يقرّ * * * بكلّ ما يملك و هو نزر (5)

و إن أبى التّفسير للإقرار * * * فالحبس و الضّيق للاستسفار (6)

و إن يقل ألف له و درهم * * * يفسّر الألف فذاك مبهم

[و مائة و أربعون درهما * * * و كلّها دراهم قد علما] (7)

و مائة و خمسة الدّراهم * * * كذا و فيه نظر للعالم

و العطف فيه واحد ثمّ إذا * * * قال كذا [شيئا] (8) فعشرون كذا

إن جرّه فمائة أو كرّرا * * * كذا كذا شيئا فإحدى عشرا

و إن تكن معطوفة بالواو * * * إحدى و عشرون و ذي الفتاوى

مختصّة بعارف (9) خبير * * * أو لا فمرجوع إلى التّفسير

و إن يقل قبضته مؤجّلا * * * أو من مبيع (10) لم يكن محلّلا

أو أنّه ثمن ما لم أقبض * * * فبالّذي قال عزيمة قضي

[مع اليمين و كذا إذا ادّعى * * * فيه الخيار فكذاك أجمعا] (11)

و لازم ما بعد الاستثناء * * * متّصلا أو لا على السّواء

تسقط منه العين في المتّصل * * * و هكذا القيمة في المنفصل

____________

(1) كلتا النسختين: حسر.

(2) م: المقر له.

(3) م: للمولى.

(4) م: المولي.

(5) أي: قليل.

(6) م: للاستغفار.

(7) ليس في م.

(8) ليس في ع.

(9) م: بعالم.

(10) م: جميع.

(11) ليس في م.

134

و إن يقل له عليّ عشره * * * مستثنيا ثلاثة مكرّرة

لزمه أربعة و الأولى * * * بطلان الاستثناء فيه قولا

له عليّ درهم و درهم * * * إن قال إلّا درهم لا يلزم

و إن يقل له عشرة و استثنى * * * خمسا و منها بثلاث ثنّى

فبثمان و إذا قال الرّجل * * * عشرة تنقص فردا ما قبل

أو قال ذا لخالد بل للعلا * * * يغرم للثّاني و خصّ الأوّلا

إن عيّن النّقد (1) و إلّا فالبلد * * * كذلك الوزن و كيل يعتمد

و إن يكن تعذّرت (2) في المصر * * * فالقول في التّفسير للمقرّ

و إن يكن أقرّ بالمظروف * * * لم يكن الإقرار بالظّروف

و إن يقل كرّ (3) من الحنطة بل * * * كرّ من الشّعير فالكلّ كمل

كرّ من الحنطة بل كرّان * * * يسقط كرّ و عليه اثنان

و إن يقل إذا أتى رأس السّنة * * * له كذا أو عكسه قد عيّنه

لزمه خلاف إن زيد وصل * * * و كلّما أبهم جمع فالأقل

و إن يكن أبهم بين اثنين * * * إقراره كانا له خصمين

و لهما إحلافه ما علما * * * و إن يسمّه و كان أبهما

فأنكر الذي له أقرّا * * * نزعه الحاكم أو أقرّا

في يده مع اليمين و إذا * * * أقرّ إنسان بعبده كذا

فأنكر الإقرار من أقرّ له (4) * * * أعتق عند الشّيخ و هي مشكلة

لو ادّعى تواطئ الأشهاد * * * كان له الإحلاف للأضداد

____________

(1) م: اللفظ.

(2) م: تعديت. ع: تعددت.

(3) الكرّ: مكيال لأهل العراق، أو ستّون قفيزا، أو أربعون أردبا.

(4) ع: «بالتمليك» بدل «من أقرّ له».

135

و أن يكون الطّفل مجهول النّسب * * * و ليس تصديق الصّغير يحتسب

و لا يضرّ بالغا إنكاره * * * و في الكبير يجب اعتباره

كذاك يشترط في غير الولد * * * و إن يصدّق غيره و لا أحد

يرث كلّا منهما توارثا * * * و لا تعدّى فيه شخصا ثالثا

و إن يكن مشهودة (1) ورّاثه * * * لم تثبت الدّعوى و لا ميراثه

و إن أقرّ وارث بأولى * * * أتاه ما بيده و خلًّا

و إن يكن مساويا بنسبته * * * ممّا يخصّه إذن من حصّته

و لو أقرّ وارث باثنين * * * معا فكانا متناكرين

لم يلتفت إذا إلى التناكر * * * و لو بأولى منه ثمّ آخر

[أولى من الثّاني فإن صدّقه * * * فالكلّ للثّالث أو فسّقه] (2)

فالرّبع للثّاني و إقرار الولد * * * بآخر و اتّفقا على أحد

و أنكر الثّالث ذاك الثّاني * * * فالنّصف للثّالث و السّدسان

للأوّل السّدس للثّاني فقط * * * و كلّ إنكار لمعلوم سقط

و يثبت النّسب بالعدلين * * * لا رجل فردا و امرأتين

و لا بعدل و يمين و متى * * * بالابن يشهد أخوان ثبتا

ميراثه دونهما أمّا النّسب * * * فإن يكونا شاهدي عدل وجب

[القول في الوكالة]

القول في وكالة الوكيل * * * تثبت بالإيجاب و القبول

شروطها التّنجيز و المؤخّر * * * يفعله الوكيل حين يؤمر

____________

(1) م: مشهورة.

(2) ليس في م.

136

جائزة من طرفيها إن عزل * * * و علم العزل ففعله بطل

تبطل بالإغماء و الجنون * * * و تلف المقصود و المنون

تصحّ ما لم يقصد المباشرة * * * و أن يكون عنه حسب صادرة

و يقف الوكيل عند الحدّ * * * في غير سوق فله التّعدي

و يقتضي إطلاقها الحلولا * * * في البيع حتّى يذكر التّأجيلا

بثمن المثل و نقد البلد * * * و الابتياع للصّحيح الجيّد

كذاك تسليم المبيع تابعا (1) * * * لثمن عند الشّراء دافعا (2)

و الرّدّ بالعيب و ليس يقتضي * * * توكيله محاكما أن يقبضا (3)

لو علم (4) التّصرّف المختارا * * * صحّ صلاحا عامد الإقرارا

شرطهما أهليّة التّفرّد * * * حرّ (5) و شرط العبد إذن السّيّد

و جاز للحاكم أن يوكّلا * * * عن أبله و عن سفيه حصلا

و يستحبّ لذوي التّجمّل (6) * * * و منع الذّمّيّ من توكّل

على غريم مسلم لذمّي * * * أو مسلم يخلف أهل العلم

لا يضمن الوكيل شيئا إلّا * * * مع التّعدّي و هو ليس عزلا

و القول قوله بشرط الحلف * * * إن عدمت شهوده (7) في التّلف

و العزل و العلم به و التّلف * * * أيضا مع اليمين و التّصرّف

و الرّدّ قولان أصحهما (8) له * * * و القول قول منكر الوكالة

لو ادّعى الوكيل أن قد أذنا * * * في بيعه بثمن معيّنا

فقول ربّ المال ثمّ أرجعت * * * إن وجدت و المثل لو تعذّرت

____________

(1) م: بايعا.

(2) م: رافعا.

(3) م: يقتضي. ع: يقتضا.

(4) م: عمّم.

(5) ع: «حرا» و يمكن أن تكون هي الصحيح بتقدير: و أن يكون حرا.

(6) يعني: أهل المروءات.

(7) م: شروطه.

(8) ع: أصحّها.

137

إن كان مثليا و إلّا القيمة * * * إن لم يكن أمثاله معلومة (1)

و من يزوّج غيره فأنكرا * * * توكيله أحلف ثمّ خسرا

ذاك الوكيل للهديّ (2) المهرا * * * جميعه و بعضهم بل شطرا

و إن يك الزّوج بذاك كاذبا * * * كان طلاقها عليه واجبا

لو وكّل اثنين فلا ينفرد * * * بعضهما إلّا بإذن يرد

ثبوتها حسب بشاهدين * * * ثمّ إذا أخّر دفع العين

مع قدرة على اعتماد الرّدّ * * * و طلب يضمن كالتّعدّي

____________

(1) م: معدومة.

(2) الهديّ: الرجل المحترم.

138

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

139

[كتاب الهبة و توابعه]

كتاب الهبات

[القول في الهبة]

القول في الهبة و الإيجاب * * * مع القبول اشترط الأصحاب

تصحّ في الملك من الأعيان (1) * * * و لو مشاعة بقبض دان

و كونه مكلّفا و حرّا * * * و هبة الدّين تكون ابرا (2)

و القبض بالإذن سوى ما في يده * * * و الجدّ أو والده لولده

طفلا و مجنونا و بعد ما قبض * * * ذو رحم أو تلف أو العوض

و لا رجوع و هل التّصرف * * * شرط عقيب القبض فيه اختلفوا

و قيل إنّ الزّوج فيه كالرّحم * * * و غير ذا إن عاد فيها ما أثم

و إن تعب لا أرش أو إن زادت * * * متّصلا (3) له و إلّا عادت

و لا رجوع بعد قبض الصّدقة * * * على قريب أو بعيد مطلقة

و إن يكن من غير إذن قبضا * * * لم تنتقل إلّا بإذن و رضا

و الشّرط فيها نيّة التّقرّب * * * و لو على الذّمّيّ و هو أجنبي

و يستحبّ بذلها في السّرّ * * * إلّا مع اتّهامه في البرّ (4)

____________

(1) م: الأثماني.

(2) أي: إبراء.

(3) ع: منفصلا.

(4) م: اليسر.

140

[القول في الوقف]

القول في الوقف و ليس يمضي * * * إلّا مع القربة ثمّ القبض

و لفظة صريحة وقفت * * * و هكذا حبست (1) أو أبدت

أو نحوه انضمّ إلى القرينة * * * و كونها بأبد مقرونة (2)

و شرطه الإخراج و التّنجيز * * * و شرطه للعود لا يجوز

بل صار حبسا و عن الطّفل الولي * * * يقبض و السّبيل من لها يلي

و إن يكن جعله إلى أمد * * * أو جهة لا تستمرّ أو ولد

فإنّه بعد انقراض يرجع * * * لوارث الواقف ليس يمنع (3)

عينا و ملكا يمكن انتفاع * * * بها مع البقاء و المشاع

كغيره من جائز تصرّفه * * * مع وجود من عليه يقفه

و أن يكون نفعه مباحا * * * عليه و الوقف بلا جناحا

و جاز للواقف جعل النّظر * * * لنفسه أو ناظر مقرّر

أمّا إذا أطلق كان الأولى * * * عليهم الوقف و جائز على

من ليس موجودا إذا كان تبع * * * لذلك الموجود و العكس امتنع

و إن يقل وقفته في البرّ * * * فكلّ قربة و حلف فقر

أمّا على كنائس أو البيع * * * من مسلم لا كافر قد امتنع

و إن يقل في المسلمين جمله * * * فمن تولّى في الصّلاة القبلة

و المؤمنون من بالاثني عشرا * * * قال و من أعدائهم تبرّأ

كذا الإماميّة و الذي انتسب * * * فكلّ من إلى المسمّى ينتسب

و إن يقف على قبيل نسبوا * * * إلى أب فكلّ من ينتسب

____________

(1) كلتا النسختين: حسب.

(2) م: و هكذا بأيد مقرونة.

(3) م: يمتنع.

141

إليه من أولاده الذّكران * * * و في البنات عندنا قولان

لو شرك النّوعين لا مفصّلا * * * كانا سواء و إذا ما فضلا

فذاك و القوم لأهل لغته * * * و أقرب الأنساب في عشيرته

لو قال جيراني فمن يليه * * * حدّا بأربعين ذرعا فيه

و في سبيل اللّه ما تقرّبا * * * به إليه و الموالي نسبا

يصرف في الأدنين و الأعلينا * * * و الفقراء من بدا إلينا

في بلد الوقف و لا يطاف * * * عليهم البلاد و الأطراف

و إن يكن منهم له أن يأخذا * * * أسوة شخص منهم ثمّ إذا

بطلت المصلحة الّتي وقف * * * ذاك عليها فإلى البرّ انصرف

و جاز إدخالك في الموجود * * * من ربّما صار إلى الوجود

أمّا إذا أطلق ثمّ أقبضا * * * لم يدخل اللّاحق في الذي مضى

يبطل شرط النّقل بالكلّيّة * * * و قطع من له به مشيّه

يلزم من آلت إليه النّفقة * * * للرّقّ و الإقعاد بعد عتقه

و بعده يسقط بالكلّيّة * * * و لو جنى لم تبطل الوقفيّة

إلّا بقتله قصاصا و إذا * * * جني عليه بهلاك أو أذى

فللّذي عليه وقف قيمته * * * أو أرشه بما اقتضت جنايته

لو وقف الشيء على أولاد * * * أولاده كان على التّعداد

سويّة و إن يقل من انتسب * * * إليّ قيل فالذّكور قد وجب (1)

و كلّ شرط سائغ إذا ذكر * * * في الوقف كان لازما لا ما حظر

____________

(1) ع: قيل إلى الذكور حقّ قد واجب.

142

[القول في السّكنى و العمرى]

[القول في السّكنى و في العمري و لا * * * يلزم ما لم يوجبا أو يقبلا] (1)

و لا يفيد النّقل بل إن فرضا * * * حينا لها تعيّنت و لو قضى

و إن يقل عمرك صحّت لأجل * * * ساكنها و بعده الحكم بطل

و إن يقل مدّة عمري بطلت * * * بموته أمّا الغريم انتقلت

كالإرث طول عمر ذاك المسكن (2) * * * و إن يكن في العقد لم يعيّن

فإن يشأ إخراجه أو منّا * * * و البيع غير مبطل للسّكنى

و يسكن السّاكن (3) بالنّفس و من * * * جرت به عادته إذا سكن

كزوجة و ولد و خادم * * * لا غيره بغير إذن جازم

و لا إجارة و كلّما صلح * * * للوقف فالإعمار كالوقف (4) يصح

و العبد و الأثاث (5) ثمّ لو حبس * * * في خدمة المسجد عبدا أو فرس

أو في سبيل اللّه كانت ماضيه * * * ما دامت العين لديه باقيه

[القول في الوصيّة]

القول في وصيّة و تجب * * * باللّفظ أو قرينة إذ تكتب

مع امتناع اللّفظ أمّا ما وجد * * * بخطّه فحسب بعد ما فقد

فغير فرض عمل عليه * * * و ثمّ قول لم أصر إليه

و شرطت شرعيّة فلو على * * * كنيسة من مسلم لبطلا

و جاز للموصي الرّجوع فيها * * * و الشّرط فيها الرّشد في منشئها

____________

(1) ليس في م.

(2) أي: الواقف.

(3) ع: السابق.

(4) م: العمر. هامش م: الوقت.

(5) م: الإناث.

143

و صحّة التّصرّف الشّرعيّ * * * و الدّين و التّكليف في الوصيّ

و كون من أوصى له موجودا * * * و الشيء من أمواله معدودا

لو جرح النّفس بمؤذ بطلا * * * ما بعده يوصي به و العكس لا

و صحّ للحمل بشرط أن يقع * * * حيّا و ذمّيّا و ذو الحرب امتنع

و جوّزوا وصيّة لأعبده * * * و للمدبّر و أمّ ولده

كذا لمن كاتبه و العبد * * * لغيره فإنّها تردّ

أمّا الذي [كاتبه سواه * * * فبحساب العتق أسهمناه

و العبد إن أوصى له بقيمته * * * مولاه إن أعتقناه من رقّيّته] (1)

فإن يزد فالعتق و الرّدّ معا * * * و إن يكن نقص ففي الباقي سعى

و هكذا يحكم في أمّ الولد * * * لا من نصيب ولد كما ورد (2)

من يوص مع دين بعتق [فابد] (3) * * * بالدّين ثمّ [عتقه من بعد] (4)

لو نجز العتق و كانت قيمته * * * ضعف الديون امتنعت رقّيّته

و ليس للدّيّان في نصف الثّمن * * * و وارث في ثلثيه لو قرن

فيها الذّكور و الإناث و جعل * * * كلّا سواء حيث لم يفضّل (5)

و هكذا الأعمام و الأخوال * * * إن لم يفضّل (6) فهما أمثال

و من يكن أوصى لذي قرابته * * * فهو لمن قد عرفوا بنسبته

و الحكم حكم الوقف في الجيران * * * و البرّ و العشائر الدّوان

و الفقراء و السّبيل و إذا * * * موصى له قبل الذي أوصى قضى

و لم يحل (7) فوارث الميت و لو * * * لم يجدوا لوارث الموصي قضوا (8)

____________

(1) ليس في م.

(2) م: لا من تصيب و له كما ورد.

(3) ليس في م.

(4) ليس في م.

(5) يفصل.

(6) يفصل.

(7) يقال: خال عن العهد، أي: انقلب و المراد: أنّ الموصي لم يرجع عن وصيّته.

(8) م: لم يجد الوارث للموصي قضوا.

144

يصحّ بالحمل و يستحبّ * * * لمن له في الانتساب قرب

و لو يكون وارثا و يبطل * * * إن فسق الوصيّ عنه يعزل

صحّت إلى المرأة (1) و الصّبيّ * * * مع كامل و رقّ أجنبيّ

بإذن مولاه و يمضي الكامل * * * أمورها حتّى البلوغ حاصل

ثمّ يصيران شريكان و لا * * * ينقض من سائغها ما فضلا

و لو إلى الكافر أوصى كافر * * * صحّ (2) و لا يضمن إلّا (3) الجائر

فيها أو الذي بها قد فرطا * * * و لو إلى اثنين فأمّا شرطا

للاجتماع فيهما أو أطلقا * * * فواجب في دينه يتّفقا

و يجبر الحاكم إن أباه * * * و جاز الاستبدال (4) أن عصاه

و إن يكن بعضهما ذا عجز * * * ضمّ إليه حاكم من يجزي

أمّا إذا شرط الانفراد * * * تصرّفا خدنين (5) أو فرادا

و جاز الاقتسام (6) ثمّ الرّد * * * إن بلغ الوصيّ حيّا بعد

صحّ و إلّا لا و لو خان انفصل (7) * * * و عيّن الحاكم غيره بدل

و جاز قبض دينه وصيّا * * * و الاقتراض (8) إن يكن مليّا

و جاز أن يأخذ أجر مثله * * * مع حاجة لمنعه (9) من شغله

و جاز أن يوصي مع الإذن و أن * * * يقوّم الشيء عليه بالثّمن

و كلّما أذن فيه الموصي * * * فليقتصر عليه بالتّخصيص

و كلّ من ليس له وصيّ * * * فحاكم الشّرع له وليّ (10)

____________

(1) م: صحة للمرأة.

(2) ع: صحّت.

(3) ع: وليّ.

(4) م: الاستدلال.

(5) الخدن: الصديق. و المراد: أنّه يكونا مجتمعين. و في م: حدين.

(6) ع: الاقتسام. م: الأقسام.

(7) م: حان الفضل.

(8) م: الاقتصاص. ع: الافتراض.

(9) م: يمنعه.

(10) في نسخة م تقديم و تأخير في البيتين الأخيرين.

145

تصحّ بالثّلث فما دون و إن * * * زادت مضى إن وارث فيه أذن

و إن أجاز البعض دون البعض * * * فذاك في حقّ المجيز يمضي

و لو أجازوا في حياته لزم * * * و ملكها بعد القبول و العدم (1)

و واجب من أصله يقدم * * * و النّدب من ثلثه (2) يسلّم

مرتّبا ترتيبها فإن جمع * * * و قصّر الثّلث لساووه جمع

و الجزء سبع المال و السّهم الثمن * * * و الشيء سدس و إذا أوصى بأن

يعطى فلان سهم وارث فإن * * * زاد على الثّلث فمن ثلث قرن

و إن وفى أو هم أجازوا جعلا * * * كواحد (3) و إن يقل كابني و لا

سواه (4) و النّصف إذا أجازا * * * أو لا (5) فللثّلث حسب جازا

كذا إذا كان له ابنان و لا * * * فرق أجازا قوله أو نكلا (6)

و إن يقل كوارث و اختلفوا * * * فكالأقل حسب ما لم يعرفوا

تعيينه الأكثر ثمّ لو جهل * * * وجها من الوجوه ميراثا جعل

و إن تضاددت فبالأخير * * * أو لا فكلّا و مع القصور

في الثّلث فالتّرتيب كالأوالي * * * و تثبت الوصاة في الأموال

بشاهدين أو (7) بعدل واحد * * * مع امرأتين أو (8) يمين الزّائد

أو أربع في الرّبع تجزي الواحدة * * * و النّصف باثنان و أمّا الشّاهدة

على ولاية فتلك اثنان * * * من الرّجال لا من النّسوان

لو أعتق العبد و لا سواه * * * ثلث و شقصا (9) و له مثلاه

فالكلّ و العبيد لا شيء له * * * سواهم فثلث خصّ له

____________

(1) أي: الموت.

(2) ع: ثلاثة.

(3) أي: جعل الموصي له كأحدهم.

(4) م: شراه.

(5) أي: بدون إجازة.

(6) م: يكملا.

(7) م: و.

(8) م: و.

(9) الشّقص: القطعة. و المراد: و لو أعتق بعض العبد.

146

بقرعة و إن يرتّبهم بدئ * * * بأوّل فأوّل كما ابتدئ

يجزي في الرّقبة المسمّى * * * و إن يقل مؤمنة فحتما

و إن تعذّرت (1) فغير النّاصبة * * * و لو عقيب العتق بانت (2) كاذبة

أحزأ و التّصرّفات في المرض * * * و لو بإنجاز (3) من الثّلث فرض

و هكذا إذا أقرّ المتّهم * * * فهو من الأصل إذا لم يتّهم (4)

و الحكم مشروط بموت للمرض * * * إن خيف في العادة أو سهلا غرض (5)

فالأرش و الدّية في الميراث * * * يقسم في الوارث كالتراث

و إن يعيّن ثمنا لرقبة * * * و لم يجد بذاك شيئا رقبة (6)

و إن يجد بدونه شراها * * * و أعتقت و فاضلا أعطاها

و من له ولاية عليه * * * بحكم من أوصى به إليه

أو لا فإخراج الحقوق عنه * * * و مخرج الولد بلغو منه

____________

(1) ع: تعددت.

(2) م: كانت.

(3) م: بايجار.

(4) م: لم يهم.

(5) م:

و الحكم شرط و بموت في المرض * * * إن خيف في العادة سهل أو عرض

(6) أي: توقّع الوجود.

147

[كتاب النكاح]

كتاب النكاح

[القول في النّكاح]

القول في النّكاح و هو يجتمع * * * في دائم ملك يمين منقطع

فالعقد بالإيجاب و القبول * * * شرط لذي الدّوام (1) و التّأجيل

و أن يكون اللّفظ منه ماضيا * * * من أهله مباشرا أو واليا

و إن يقل نعم جواب من سأل * * * زوجت بنتا لك إيجابا حصل (2)

و يجتزي من عاجز بالتّرجمة * * * و هكذا إشارة مفتهمة

و جاز أن تزوّج الخريده (3) * * * لنفسها بالغة رشيدة

بلا وليّ لا و لا شهود * * * و المدّعي البضع مع الجحود

بغير شاهدين ليس يسمع * * * إلّا مع التّصديق فهو يقنع

لو أنّ أخت زوجة لها ادّعت * * * زوجيّة فشاهداه سمعت (4)

إلّا الّتي تاريخها تقدّما * * * أو بان تقديم دخول علما

و القول قول الأب في تعيينها * * * إذا خلا الإيجاب من تقديمها (5)

مع رؤية الزّوج لهنّ و على * * * تقدير لا فعقده قد بطلا

____________

(1) م: لذي الدائم.

(2) م: جعل.

(3) أي: العذراء.

(4) م: زوجية فشاهدان أسمعت.

(5) ع: في تبيينها.

148

و يستحبّ البكر و العفيفة * * * كريمة أصولها شريفة

و عنده صلاة ركعتين * * * و الجهر مع إشهاد شاهدين

و خطبة العقد و ليلا وقعا * * * و ركعتان في الدّخول و الدّعا

و أمرها بالمثل و السّؤال * * * في الولد و الابتهال

و كرّهوا إيقاع عقد و القمر * * * في عقرب و للعقيم في الخبر

كذا جماع ليلة الخسوف * * * و في زوال الشّمس و الكسوف

و في الغروب قبل غيبة الشّفق * * * و في المحاق و إذا الفجر شرق

إلى طلوع الشّمس أولى الشّهر * * * إلّا شهور الصّوم وفق الذّكر

و ليلة النّصف و في الزلزال (1) * * * و في الرّياح السّود و استقبال

لقبلة و عكسها و المحتلم * * * قبل اغتسال أو وضوء قد رسم

و عاريا و في السّفين و النّظر * * * لفرجها كذاك في وطئ الدّبر

ثمّ كلامه بغير الذّكر * * * و عزله عن حرّة بالقهر

و هكذا طروقة من السّفر * * * ليلا و قبل التّسع وطؤها حظر (2)

و جاز في التّسع و للعقد النّظر (3) * * * كذا إلى ذمّيّة بلا وطر (4)

[القول في الوليّ و الوصيّ في النكاح]

القول في الوليّ و الوليّ * * * أب و إن علا كذا الوصيّ

و حاكم فالأب للصّغار * * * أو المجانين بلا خيار

إن كملوا و البالغ الرّشيد * * * ابنا و بنتا أمرها يعود

____________

(1) كلتا النسختين: الزوال.

(2) م: ليلا و قبل التسع و هو ما حضر.

(3) م: و حار للتسع و العقد النظر.

(4) أي: بلا تلذّذ.

149

إليه و الحاكم و الوصيّ * * * كلّ على ذي جنّة وليّ

مع اغتباط و سواهم وقفا * * * على إجازة و في البكر كفى

سكوتها في الإذن و الموالي * * * أمورهم طرّا إلى الموالي

و الأمّ في ولاية كالأجنبي * * * و الأفضل استئذان بكر للأب

و بعده خصّت على التوكيل * * * للأخ (1) ثمّ ليس للوكيل

تزويجها منه (2) بلا استئذان * * * لو زوّج الطّفلين أبوان

توارثا و إن يكن سواهما * * * توقّف العقد على رضاهما

عند البلوغ فإذا بعض قضى * * * قبل البلوغ فالنكاح انتقضا (3)

فإن يكن أحدهما إذ بلغا * * * أجاز ثمّ مات و الباقي بغى

ميراثه أحلف (4) ما أجازا * * * نكاحه لأجل ما قد حازا

[القول في المحرّمات النّسبية]

القول في المحرّمات في النّسب * * * نذكره مفصّلا ثمّ السّبب

أوّله والدة و إن علت * * * و بنته و بنتها لو سفلت

و الأخت و بناتها نزلنا * * * كذا بنات الأخ (5) لو سفلنا

كذلك العمّات و الخالات * * * و إن علون فمحرّمات

أسبابه الّتي لحظر باشره * * * ثلاثة أوّلها المصاهرة (6)

فمن يطأ بالعقد أو ملك الأمة * * * فالأمّ من كليهما محرّمه

و إن علت كذا بناتهنّا * * * سبقن قبل الوطئ أو أخّرنا

____________

(1) للأب

(2) م: حتما.

(3) م: قبل البلوغ لنكاح انقضى.

(4) م: حلف.

(5) م: الأخت.

(6) ع: المظاهرة.

150

فذان (1) تحريمهما على الأبد * * * كذا بوطء والد على الولد

و عكسه و إن علا ذا أو نزل * * * ذاك و من يعقد بها و ما دخل

فأمّها قد حرّمت على الأبد * * * و بنتها حتّى يحلّ ما عقد

قبل الدّخول و متى ما دخلا * * * فأبدا كما ذكرنا أوّلا

و هكذا تحريم بنت خالته * * * زنا بأمّها و بنت عمّته

و لا يعدّى و كذا إذا زنا * * * بالمحصنات فحرمن أعينا

خمستها تحرم عينا جمعا * * * أمّا اللّواتي حظرهنّ (2) جمعا

فأخت زوجة كذا أخت أمة * * * يطأها فأختها محرّمه

و إن يطأ أختيهما فقد أثم * * * لكنّ ما كان حلالا ما حرم

و بنت أخت زوجة عليها * * * بلا رضاها أمرها إليها

كذا إذا بنت أخيها أدخلا * * * فإن يكن بلا رضاها بطلا

و ليس للحرّ كذا أن يجمعا * * * خمسا بعقد دائم بل أربعا

حرائر و فوق أمتين * * * من الإماء بل و حرّتين

و جاز أن يجمع ما بين الأمة * * * إلى حرائر ثلاث دائمة

و العبد لا يجوز أن يزيدا * * * على إماء أربع عقودا

دائمة و فوق حرّتين * * * و جاز حرّة و أمتين

كذاك لا يجوز إدخال الأمة * * * فهي على مهيرة (3) محرّمة

إلّا بإذن و بكرهها بطل * * * و لو على الأمة حرّة بطل

و لم يكن قد علمتها الحرّة * * * تخيّرت أو قرنا في مرّة

عقدا مضى في حرّة و يحرم * * * عقدا على محصنة و تحرم

____________

(1) م: قل إن.

(2) م: حصرهن.

(3) المهيرة: الغالية المهر. و المراد بها هنا الحرّة.

151

لو عقد المحرم جاهلا بطل * * * حسب و عالما فتحريم حصل

و ليس في المتعة حصر في عدد * * * و هكذا الملك فما شاء اعتمد

و لو ثلاثا طلّق الحرّة لا * * * تحلّ حتّى تنكح المحلّلا

[و إن تكون تحت عبد و الأمة * * * بطلقيتن هكذا محرّمه] (1)

و إن تكون تحت حرّ و الّتي * * * طلّقها تسعا طلاق العدّة

ينكحها خلالها زوجان * * * تحرم تأبيدا على الإنسان

و من يطلق زوجة من أربع * * * رجعيّة في غيرها لا يطمع (2)

حتّى انقضاء عدّة المطلّقة * * * و جاز للبائن فهي مطلقة

و ذو الثّلاث لو بعقد أوجبا (3) * * * ثنتين (4) كان باطلا أو رتّبا

لصحّ بالأولى و كان الثّاني * * * لغوا و مثل ذلك الأختان

[القول في الرّضاع]

القول في الرّضاع و هو الثّاني * * * من سبب التّحريم للنّسوان

يحرم منه مثل محظور النّسب * * * إن كان عن عقد نكاح يكتسب

باليوم و اللّيلة أو ما أنبتا * * * لحما و شدّ العظم حتّى ثبتا (5)

أو كان خمس عشرة قد رضعا * * * كاملة ترويه حتّى امتنعا

ممتصّة من ثديها لا ينفصل * * * بغيرها من النّساء بل يتّصل

يكون في الحولين للمرتضع * * * و قيل و الحولين في ابن المرضع

و ان يكون لبنا لفحل * * * و لو شركن في رضاع الطّفل

____________

(1) ليس في م.

(2) م: في غيرها من النساء لا يطمع.

(3) م: واجبا.

(4) م: بنتين.

(5) م: حين نبتا.

152

و أن تكون امرأة قد أرضعت * * * طفلين من لبان فحلين لغت (1)

بينهما و هي بذاك أمّ * * * و هو أب ثمّ أخوه عمّ

ثمّ أخوها خاله و إخوته (2) * * * ولدهما (3) و أختها فخالته

و ولد الفحل (4) على ذا المرتضع * * * قد حرّموا ولادة و من رضع

ثمّ أبو الطّفل عليه حرّما * * * ولدهما الذي عليه حرّما

أمّا إذا كان له أولاد * * * لم يرضعوا جاز إذا أرادوا

أن ينكحوا في ولد الزّوجين * * * و إن يكن أكبر زوجتين

قد أرضعت صغرى فكلّ حرمت * * * إن كانت الكبرى به قد دخلت

و إن تكن ما دخلت فالكبرى * * * لأنّها أمّ كما قد مرّا

و الأمّ في الرّضاع أمّا أرضعت * * * زوجته فإنّها قد حرمت

و أمّ أمّ ولد رضاعا * * * تحلّ لا في نسب إجماعا

و يستحبّ كونها وضيّة (5) * * * مسلمة عاقلة تقيّة

الثّالث اللّعان و التّحريم * * * به على الدّهر له لزوم

كذا بقذف الزّوجة الصّمّاء * * * بلا لعان منه و الخرساء

الرّابع الكفر فمحظورات * * * و لم يجز إلّا الكتابيّات

لمسلم كذا لها لا يصلح * * * بعلا سوى المسلم حين ينكح

و في ارتداد زوجة أو بعل * * * قبل الدّخول الفسخ عند الفعل

و بعده على انقضاء العدّة * * * إلّا إذا كان لبعل ردّه

عن فطرة ففسخه في الحال * * * مع عدّة الموت و الانتقال

و إن يك المرتدّ لا عن فطره * * * فعدّة الطّلاق مستقرّه

____________

(1) م: كفت.

(2) ع: أخته.

(3) م: ولدها.

(4) م: و ولدها الطفل.

(5) أي: وضيئة.

153

لو أسلم الذّمّيّ دون زوجته * * * فعقدها باق على سلامته

و إن تكن من دونه قد أسلمت * * * قبل الدّخول فالنّكاح ما ثبت

و بعده لم ينفسخ في العدّة * * * بحيث إن أسلم تلك المدّة

راجعا و اثنان حربيّان * * * أسلم بعض قبل يدخلان

فالشّرع في الحال أزال عقده * * * و بعده على انقضاء العدّة

فإن يكن قد أسلم الذّمّيّ * * * عن أربع فعقده سويّ

و إن يزدن اختار منهنّ أربعا * * * و أبطل الزّائد عنها أجمعا

و حرّم المبدع بالمحقّقه * * * لا عكسه و جاء كده الفسقة

و باطل عقد الشّغار حظرا * * * بجعل مهر العرس بضع أخرى

و جوّزوا تزويج هاشميّة * * * بغيره (1) كذاك أعربيّة

بعجميّ حرّة بعبد * * * و العكس و المؤمن لا يردّ

[القول في المتعة]

القول في المتعة و التّأجيل * * * شرط كذا الإيجاب و القبول

من أهله و ذكر مهر و بطل * * * إن أهمل المهر كذا ترك الأجل

في أقرب الأقوال و الذّمّيّة * * * يجوز دون الملل الكفريّة (2)

و القول في الإماء و انضمام * * * بنت أخ و الأخت كالدّوام

و كرّهت زانية و بكر * * * من غير إذن الأب ثمّ المهر

ليس له حدّ و لو لها جفا * * * قبل الدّخول واهبا تنصّفا

و لو ببعض مدّة أخلّت * * * أسقط بالنّسبة ممّا سمّت

____________

(1) ع: لغيره.

(2) ع: تجوز دون الملك و الكفرية.

154

و في فساد عقد ما قد (1) دخلت * * * لا مهر لكن بعده لو جهلت

و يلحق الحمل (2) به و إن عزل * * * و لو نفاه فاللّعان قد بطل

كذا الطّلاق و اللّعان قد سقط (3) * * * ظهارها ميراثها و لو شرط

تعتدّ حيضتين من بعد الأجل * * * أو خمسة و أربعين إن بطل

و إن يمت عنها فكالدّوام * * * في الأشهر الأربع و الأيّام

[القول في نكاح العبيد و الإماء]

القول في نكاح رقّ إن حصل * * * منه بلا رضا مواليه بطل

و إن يكن عبد لعقد أسلفا * * * من غير إذن فعليه وقفا

و يلزم الصّداق مولى العبد * * * و النّفقات إذنا في العقد

و يثبت المهر لمولى زوجته * * * و يستقرّ بدخول أمته

لو لم يكونا أذنا فالولد * * * بينهما و إن يكن منفرد

بعضهما بالإذن فالمولود * * * يملكه من إذنه مفقود

إن كان حرّا أحد الزّوجين لم * * * يرقّ إلّا بعد شرط يلتزم

و إن يكن حرّ تزوّج الأمة * * * بغير إذن ربّها قد علمه

فهو زنا ثمّ عليه الحد * * * و يسترقّ للمواليّ الولد

و جاهلا لا حدّ و المهر فقط * * * و قيمة الولد إن حيّا سقط

و هكذا إن ادّعت حرّيّة * * * و الأب فرض فكّه الذّرّيّة

و يلزم المولى لهم أن يدفعا * * * إلى أبيهم و مع العجز سعى

في قيمة و ما عليهم مهر * * * إلّا مع الدّخول يستقر

____________

(1) م: ممن.

(2) م: الولد.

(3) م: بطل.

155

و لو تزوّجت بعبد حرّة * * * عالمة لم تستحقّ مهره

و نسلها رقّ و لا عليمه * * * فنسلها حرّ بغير قيمه

و مهرها بعد دخول الرّقّ * * * عليه تقتضيه بعد العتق

لو سافح الحرّ أو العبد أمه * * * فولدت فهو لسيّد الأمة

و لو شرى من عرسه جزء بطل (1) * * * نكاحها و إن تحلّل لم تحل

في مذهب و أمة لو أعتقت * * * فإنّها في فسخ عقد خيّرت

و جاز جعل العتق مهرا للأمة * * * و لفظة العتق هي المقدّمة

أو لفظة العقد (2) على القولين * * * و بيع أمّ ولد في الدّين

إن كان في ثمنها و ما ترك * * * شيئا سواها بتّة لمّا هلك

و في سواه لاتباع و الولد * * * حيّ فإن مات فمن شاء اعتمد

و إن يمت سيّدها تحرّرت * * * في الحال من نصيب من قد ولدت

في العجز تسعى ثمّ ذات البعل * * * تباع للمبتاع حال النّقل

فسخ النّكاح و لمولى العبد * * * و هكذا العبد عقيب العقد

فإن بغى (3) سيّدها فسخا و لا * * * دخول فالمهر إذا قد بطلا

و إن يجز قبل الدّخول ملكه * * * و بعده لبائع لن يشركه

ثمّ طلاق العبد في يديه * * * و إن هما لسيّد إليه

فسخ و لا يحلّ للمولى إذا * * * زوّجها وطء و لا لمس كذا

نظرها بشهوة ما دامت * * * في عقده حتّى ترى قد بانت

و ليس للشّريك وطء المشترك * * * منهنّ بالملك إذا البعض ملك

و لا يطأ أمته شاريها * * * حتى بما قلناه يستبرئها

أمّا الذي يعتق أو بالمهر * * * يطأها ما احتاج أن يستبرئ

____________

(1) م: و لو شرا عن ستة حرّ بطل.

(2) م: العتق.

(3) م: نفا.

156

و غيره لا بدّ أن تعتدّا * * * كحرّة لم ترمنه بدّا

و من يبح أمته لحرّ * * * حلّت بلا عقد و لا بمهر

و لو لمملوك له و يقتصر * * * على محلّ الإذن و المولود حر

[القول في عيوب الزوج و الزوجة]

القول في العيوب و هي أربعة * * * في رجل كلّ له الفسخ معه

و هي الجنون و الخصاء و العنن * * * و الجبّ و المرأة سبع إن تجن

كذا جذام برص قرن عمى * * * إفضاؤها اقعادها و كلّما

يكون بعد العقد و الدّخول * * * فما إلى الخيار من سبيل

و هكذا بينهما إلّا العنن * * * و ثمّ قول ثالث فيمن يجن

و هو على الفور و ليس طلقة * * * و ليس شرطا حاكما في الفرقة

إلّا من العنّة فهو مشترط * * * و المهر إن لم يدخل الزّوج سقط

إن كان منه الفسخ أمّا منها * * * فنصفه في عنّة عيّنها

حسب و بعد المهر و هو يرجع * * * به على مدلّس لا يمنع

و القول قول منكر العيب و لا * * * عناء للحاكم أن يؤجّلا

ذا عنن عاما إذا ترافعا * * * فإن أتاها أو سواها ارتفعا

عننه (1) فإن مضت و ما قدر * * * كان لها الفسخ و نصف ما مهر

و شارط مهيرة فبانت * * * رقّا و بنت حرّة فكانت

لأمة كان لها الفسخ و لا * * * مهر لها إلّا إذا ما دخلا

و يرجع الزّوج على المدلّس * * * و هكذا في زوجها المدلّس

____________

(1) م: عنه. ع: عينه.

157

بالحرّ ثمّ بان (1) رقا فسخت * * * ثمّ لها المهر إذا ما دخلت

[القول في المهر]

القول في المهر عن البضع بدل * * * تملكه المرأة بالعقد كمل

و يسقط النّصف الطّلاق إن حصل * * * قبل الدّخول و إذا كان دخل

بها استقرّ قبلا أو دبرا * * * و العين و الدّين يكون مهرا

و تارة منفعة و لا قدر * * * لكثرة و قلّة (2) بل يعتبر

نظره و وصفه و إن أخل * * * صحّ و مهر مثلها إذا دخل

ما لم يكن لسنّة تعدّى * * * فإن يجزها فإليها ردّا (3)

و في الطّلاق قيل فليمتّع * * * مع يسرة بثوبه المرتفع

إلى دنانير تكون عشره * * * و وسط فخمسة مقدّرة

و للفقير خاتم أو درهم * * * و جاز كون مهرها ما يحكم

بعضهما به فإن كان الحكم * * * لزمه مقدار ما به حكم

فإن يكن بحكمها فإنّه * * * يلزم ما لم يتعدّ السّنّه

و إن يمت ذو الحكم قبل الحكم * * * فمتعة مثل الذي ما سمّي

و إن يسمّ خادما و أطلقا (4) * * * أو منزلا فوسطا تحقّقا (5)

ثمّ على السّنّة كان اللازم * * * خمس مئات كلّها دراهم

و إن يسمّ الخمر ذمّيّان * * * و أسلم البعض أو الزّوجان

من قبل قبض لزمته القيمة * * * فإنّها عندهم معلومة

____________

(1) من ع (خ. ل.) و في كلتا النسختين: صار.

(2) م: لقلّة أو كثرة.

(3) ع: «فإنّها تردّا» بدل «فإليها ردّا».

(4) م: طلقا.

(5) ع: أو منزل فوسط تعلّقا.

158

و إن يسمّ مسلم خمرا بطل * * * نكاحه في مذهب و قيل بل

يصحّ و اللازم مهر المثل * * * مع الدّخول عملا بالنّقل

لو أنّه أمهرها مدبّرا * * * لكان للتدبير إبطالا طرا (1)

و لو جرى في العقد شرط لا يحل * * * فالعقد صحّ لكن الشّرط بطل

و يلزم الشّرط إذا المرء عقد * * * بشرط ترك نقلها من البلد

و القول في القدر المسّمى للرّجل * * * و لو له أنكر بعد ما دخل

فالوجه أن يلزم مهر المثل * * * و القول في الوقاع قول البعل

مع يمينه على إشكال * * * و الأب في التّزويج للأطفال

يضمن عن فقيرهم ما سمّى * * * أمّا الغنيّ يلزم المسمّى

و جاز أن يمتنع العرس إلى * * * قبض المسمّى إن يكن ما دخلا

[القول في القسم]

القول في القسم و من كان معه * * * دائمة فليلة (2) من أربعة

و إن يكن للمرء زوجتان * * * فليلتان و له اثنان

ثمّ ثلاث لثلاث ثمّ له * * * واحدة و أربع مكمّلة

لأربع و ما له نصيب * * * إذ بينهن وقته محسوب

فإن تهبه زوجة تخيّرا * * * في حقّها يضعه حيث يرى

و إن تهب ليلتها ضرّتها * * * زاد على ليلتها هبتها

و الواجب المبيت و المضاجعة * * * حسب و لا يلزمه المواقعة

و من يكن يجمع بين حرّة * * * و أمة بالعقد خصّ الحرّة

____________

(1) أي: طرأ.

(2) كلتا النسختين: قليلة.