مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة - ج1

- السيد جواد الحسيني العاملي المزيد...
580 /
401

..........

____________

و السرائر (1)» لا يجوز استعمالها على حال. و لعلّ الإطلاق منزّل على التقييد كما صرّح (2) به الفاضل في شرحه.

و هذا الحكم أعني المنع من الاستعمال نقل عليه الإجماع في «السرائر (3)» و أنّه وردت به روايات معتمدة قد أجمع عليها.

و اعترضه في «المعتبر (4)»: بأنّا لم نقف على رواية بهذا الحكم سوى روايتين أحدهما مرسلة (5) و الاخرى مرسلة ضعيفة (6) بابن جمهور، قال: فأين الإجماع و أين الأخبار المعتمدة.

و نسبه في «الذكرى (7)» إلى الصدوق و الشيخ و كثير من الأصحاب.

و التعليل في الأخبار نصّ في أنّ علة النهي نجاستها كما في «شرح الفاضل (8)» انتهى. و قد صرّح بنجاستها في «المعتبر (9) و الإرشاد (10)».

و نقل الشهرة عليها في «حاشية الإرشاد (11)» للكركي «و الروض (12) و الكفاية (13)» و في «الروض (14)»: و قد ادّعى عليه إبن إدريس الإجماع. انتهى.

____________

(1) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 90 91.

(2) كشف اللثام: كتاب الطهارة حكم غسالة الحمّام ج 1 ص 34.

(3) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 91.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة غسالة الحمّام ج 1 ص 92.

(5) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 158.

(6) المصدر السابق ج 1 ص 159 ح 4.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المسائل ص 9 س 22.

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة حكم غسالة الحمّام ج 1 ص 34 س 11.

(9) المعتبر: كتاب الطهارة غسالة الحمّام ج 1 ص 92.

(10) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة ج 1 ص 238.

(11) حاشية الإرشاد: كتاب الطهارة في المياه ص 17 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79).

(12) روض الجنان: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 161.

(13) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في بعض أحكام المياه ص 11.

(14) روض الجنان: كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص 161.

402

..........

____________

و على قول التقي (1) من أنّ الظنّ كاف في ثبوت النجاسة تثبت نجاستها عنده.

و نسبه في «جامع المقاصد (2) و الذخيرة (3)» إلى القيل، ثمّ ضعّفه في «جامع المقاصد (4)» و قال: الّذي يقتضيه النظر أنّه مع الشكّ في النجاسة تكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال و إن كان الاجتناب أحوط؟ انتهى.

و في «المنتهى (5)» الحكم بالطهارة. و تبعه الأردبيلي في «المجمع (6) و صاحب المعالم (7) و الدلائل و الروض (8)» إلّا أنّ فيه: إن لم يثبت الإجماع على خلافه.

و نسب الفاضل في شرحه (9) القول بالطهارة إلى «المعتبر» و الموجود في «المعتبر (10)» ما نصّه: و لا يغتسل بغسالة الحمّام إلّا أن يكون يعلم خلوّها من النجاسة، ثمّ استدلّ بالخبر المروي عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) (11)، و بأنّه ماء مجتمع من مياه نجسة فيبقى على نجاسته، ثمّ إنّه ردّ إبن إدريس بما عرفت. و الظاهر أنّ ردّه ذلك متوجّه إلى دعواه الإجماع و الأخبار المعتمدة.

هذا، و في «نهاية الاحكام (12)» بعد أن ذكر ما نقلناه عنه قال: و في رواية (13): لا بأس به. و ربما ظهر ذلك من «الذكرى (14)». و قال في «جامع المقاصد (15)» إنّ عبارة

____________

(1) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة ص 140.

(2) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج 1 ص 132.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ص 144 س 6.

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج 1 ص 132.

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج 1 ص 147.

(6) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج 1 ص 290.

(7) معالم الدين: كتاب الطهارة في غسالة الحمام (مخطوط مكتبة المرعشي (رحمه الله) رقم 4585).

(8) روض الجنان: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ص 161 س 9.

(9) كشف اللثام: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج 1 ص 34 س 14.

(10) المعتبر: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج 1 ص 92.

(11) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 158.

(12) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج 1 ص 245.

(13) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 3 ج 1 ص 153.

(14) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في غسالة الحمّام ص 9 س 22.

(15) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج 1 ص 132.

403

[الماء المتخلف في الثوب بعد عصره]

و المتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر، فإن انفصل فهو نجس.

____________

المصنّف هنا لا تنافي ما في «المنتهى (1)».

و احتمل الاستاذ (2) الشريف أيّده اللّٰه تعالى الطهارة قال: لا سيّما إذا اتّصلت بالماء المنبث في أرض الحمّام المتّصل بما في الحياض المتّصل بالمادّة.

[الماء المتخلف في الثوب بعد عصره] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و المتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر

قال الفاضل (3): قوي العصر أو ضعف، لطهر المحلّ. انتهى. و قد تقدّم نقل الأقوال في المسألة [1].

و إن وجب غسله مرّتين فالطاهر هو المتخلّف بعد العصر الأخير إن أوجبناه و إلّا فهو المتخلّف من الغسلة الأخيرة. فإن انفصل الطاهر المتخلّف بالعصر مرّة اخرى فهو نجس عند المصنّف لأنّه ينجس عنده بالانفصال. و إن انفصل بصبّ الماء عليه قيل (4): إنّه نجس أيضاً كما مرَّ، و تعمّه عبارة المصنّف و قيل (5): إن حكم بطهارة المحلّ فالمتخلّف طاهر و إن انفصل بعد العصر. و قد أشرنا إلى ذلك فيما سلف (6).

____________

[1] لأنّه تقدّم انّ بعضهم يقول بأنّ المستعمل (الماء خ ل) ينجس بمجرّد الإصابة و بعض أنّه ينجس بالانفصال إلى آخر ما مرّ (منه).

____________

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في غسالة الحمّام ج 1 ص 146 147.

(2) لم نعثر على ما حكى عنه في كتابه مصابيح الأحكام فان النسخة المخطوطة التي بأيدينا من كتابه غير قابلة للاستفادة.

(3) كشف اللثام: كتاب الطهارة في غسالة الثوب ج 1 ص 34 س 19.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة، ج 1 ص 91.

(5) المهذب البارع: كتاب الطهارة، ج 1 ص 119 120.

(6) تقدم ص 378.

404

..........

____________

و في «جامع المقاصد» استظهر أنّ هذا الحكم عند المصنّف مختصّ بالغسل المقتضي لحصول الطهارة، فلو غسل زيادة على الوصف كان ماء الغسالة الزائد طاهراً لعدم ملاقاته للمحلّ في حال النجاسة، مع إمكان أن يقول بنجاسته أيضاً، لانفصال شيء من المتخلّف في المحلّ معه، و هو بعيد، مع أنّ الأصل العدم (1).

____________

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في غسل الثوب ج 1 ص 132.

405

[الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة]

الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة

[تطهير الماء القليل]

أمّا القليل فإنّما يطهر بالقاء كرّ دفعة عليه

____________

[الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة] [تطهير الماء القليل] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

أمّا القليل فإنّما يطهر بإلقاء كرّ

هذا الحصر منه بناء على مذهبه من أنّ الكرّية معتبرة في عصمة الجاري و الراكد. و ماء المطر بمنزلة الجاري، كذا في «شرح الفاضل (1)». و قد مرَّ أنّ الظاهر من المصنّف هنا كما هو صريحه في جملة من كتبه أنّ ماء المطر لا يشترط فيه الكرّيّة.

و في «جامع المقاصد (2)» أنّه بالإضافة إلى إتمامه كرّاً.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

دفعة عليه

و الدّفعة عرفيّة كما في «جامع المقاصد (3) و الحاشية الميسيّة [1] و حاشية

____________

[1] و الحاشية الميسيّة و المسالك (4) و الروض (5) و المدارك (6) و معناها الخ (كذا في نسخة مقابلة على نسخة الأصل).

____________

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 34 س 22.

(2) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133.

(3) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133.

(4) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة، في المياه ج 1 ص 14.

(5) روض الجنان: كتاب الطهارة، في المياه ص 142 السطر الاخير.

(6) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة، في المياه ج 1 ص 40.

406

..........

____________

المدارك (1)».

و معناها وقوع جميع أجزاء الكرّ في زمان قصير بحيث تصدق الدّفعة العرفيّة كما صرّح به العليّان (2) و الشهيد الثاني (3).

و اعتبرت الدّفعة في «الشرائع (4) و المنتهى (5) و التذكرة (6) و التحرير (7) و الإرشاد (8) و الدروس (9) و جامع المقاصد (10) و الحاشية الميسيّة و حاشية المدارك (11)».

و هو المنقول عن ظاهر أبي علي (12). و ربما ظهر ذلك من «المسالك (13)».

و به صرّح الأصحاب و ورد به النص [1] كما في «جامع المقاصد (14)» و هو المشهور كما في «المسالك (15) و الروضة (16)».

____________

[1] لعلّه أراد بالنصّ قوله (عليه السلام): «الماء يطهّر و لا يطهّر» (منه (قدس سره)).

____________

(1) حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 14 س 4 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799).

(2) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133.

قد بيّنا سابقاً ان الظاهر في اصطلاح العليّان هو إرادة صاحب جامع المقاصد و علي بن هلال الجزائري استاده أو علي بن عبد العالي الميسي و الموجود من كتبهم لدينا كتب الأوّل و أما كتب الآخرين فلم نظفر عليها.

(3) روض الجنان: كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل .. ص 142 س 30.

(4) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 12.

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 64 65.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في بحث الماء المطلق ج 1 ص 21.

(7) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 4 س 3.

(8) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في بحث الماء المطلق ج 1 ص 236.

(9) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 118.

(10) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133.

(11) حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 14 س 4 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799).

(12) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 179.

(13) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 13.

(14) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133.

(15) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في بحث المياه ج 1 ص 14.

(16) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج 1 ص 254.

407

..........

____________

و أطلق في «الخلاف (1) و المعتبر (2) و الذكرى (3) و البيان (4) و اللمعة (5)» حيث عبّر في بعضها بالإلقاء و في بعض بالملاقاة.

و في «الروض (6) و الروضة (7) و المدارك (8)» قوى عدم اعتبارها. و في «المجمع (9)» للمولى الأردبيلي: ما أجد وجه اختيار الدفعة و لا القائل بها صريحاً.

و قال الاستاذ (10) في حاشيته: و حكم العلّامة بالاكتفاء في تطهير الغدير باتّصاله بالغدير البالغ، إنّما هو في صورة تساوي السطوح و الانحدار لا إلقاء الكرّ و الانصباب من فوق. و من ثمّ استشكل في جريان حكم الحمّام في غيره. قال: و لعلّه إلى ذلك نظر الشيخ علي حيث صرّح: بطهارة القليل بوصول الماء الجاري إليه و اتّصال المادّة.

قلت و بذلك يجمع بين كلام المصنّف، لأنّه في «المنتهى (11) و التحرير (12)» اعتبر الدّفعة كما عرفت و حكم فيهما بتطهير الغدير النجس باتّصاله بالغدير البالغ كرّاً.

____________

(1) الخلاف: كتاب الطهارة ج 1 مسألة 149 ص 194.

(2) المعتبر: كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل ج 1 ص 51.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 9 س 23.

(4) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 44 س 13.

(5) اللمعة الدمشقية، كتاب الطهارة في بحث كيفية تطهير الماء ص 2.

(6) روض الجنان: كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل .. ص 142 143 المذكور فيه: هو الحكم بلزوم الدفعة العرفية لا الحكم بعدم اعتبارها نعم ينفي الدفعة الحقيقيّة لعدم إمكانه عقلًا و عملًا فراجع.

(7) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج 1 ص 254.

(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 40 المذكور فيه: هو الحكم بلزوم الدفعة العرفيّة لا الحكم بعدم اعتبارها نعم انّه ينفي الدفعة الحقيقيّة لعدم إمكانه عقلًا و عملًا فراجع.

(9) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 261.

(10) حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 12 س 23 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799).

(11) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه .. ج 1 ص 64 65.

(12) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 4 س 30.

408

..........

____________

و حكم في «المعتبر (1) و التذكرة (2) و الذكرى (3)» بتوقّف الطهارة في الدّفعة على الممازجة. و نسبه في «الدلائل» إلى «المنتهى». و الموجود فيه ظاهراً عدم التوقّف كما يأتي.

و فسّر الممازجة الفاضل (4) بأنّها اختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكلّ بالكلّ.

و حكم المحقّق الثاني (5) و الشهيد الثّاني (6) بعدم التوقّف، بل في «جامع المقاصد (7)» ليس للامتزاج مطلقاً معنى محصّل كما يأتي، و هو ظاهر «النهاية (8) و التحرير (9) و المنتهى (10)». و هو الّذي يقضي به إطلاق الأكثرين (11) حيث اعتبروا إلقاء الكرّ و لم يشترطوا شيئاً. و هو المشهور كما في «الدلائل».

و ربما ظهر من بعض (12): الاكتفاء بالمزج فيما نحن فيه و في غيره، قال في «حاشية المدارك (13)»: و الاكتفاء بالمزج من غير اعتبار الدّفعة في خصوص المقام

____________

(1) المعتبر: كتاب الطهارة فيما لو نقص الغدير ج 1 ص 50.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 9 س 24.

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 34 س 26.

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 136.

(6) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير الماء ج 1 ص 254.

(7) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 136.

(8) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير القليل ج 1 ص 257 258.

(9) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في بحث تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 30.

(10) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه .. ج 1 ص 64 65.

(11) المعتبر: كتاب الطهارة في تطهير الماء القليل ج 1 ص 51.

و البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 44.

و شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 12 13.

(12) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 9 س 23.

و المعتبر: كتاب الطهارة فيما لو نقص الغدير .. ج 1 ص 50.

و تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23.

(13) حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 20 س 22 (مخطوط المكتبة الرضوية 14375).

409

لا بإتمامه كرّا على الأصحّ

____________

فيه تأمّل أيضاً.

قال الفاضل (1) محتجّاً على عدم التوقّف فيما نحن فيه: إنّه لا بدّ حين وقوعه من الاختلاط فإمّا أن ينجس الطاهر أو يطهر النّجس أو يبقيان على حالهما. و الأوّل و الثالث خلاف ما اجمع عليه، فيبقى الثاني. و إذا طهر المختلط طهر الباقي، إذ ليس عندنا ماء واحد في سطح واحد تختلف أجزاؤه طهارة و نجاسة بلا تغيير. و أيضاً لا خلاف في طهر الزائد على الكرّ أضعافاً كثيرة بإلقاء كرّ عليه و إن استهلكه. و ربما كان نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه و من أجزاء النّجس كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل و الكثير عند أوّل الاتصال فإمّا أن يقال هناك إنّه تطهّر الأجزاء المختلطة ثمّ هي تطهّر ما جاورها و هكذا إلى أن يطهر الجميع، فكذا فيما فيه المسألة و إمّا أن لا يحكم بالطهارة إلّا إذا اختلط الكرّ الطاهر بجميع أجزاء النّجس و يحكم ببقائه على الطهارة و بقاء الأجزاء الغير المختلطة من النّجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط و قد عرفت أنّه ليس لنا ماء واحد في سطح تختلف أجزاؤه بلا تغيير، و أيضاً فالماء جسم لطيف فتسري فيه الطهارة سريان النجاسة و لا دليل على الفرق. انتهى. قال الأستاذ (2) و هو كلام متين غير أنّ الأصل ينفيه.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

لا بإتمامه كرّاً

الأصحاب في المسألة على أقوال ثلاثة:

الأوّل: عدم التطهير و هو خيرة «الخلاف (3) و الشرائع (4) و المعتبر (5) و المنتهى (6)

____________

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 34 س 28.

(2) لم نعثر على هذا الكلام منه في كتابيه شرح المفاتيح و حاشية المدارك.

(3) الخلاف: كتاب الطهارة م 149 ج 1 ص 194.

(4) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 12.

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في تطهير المياه القليل ج 1 ص 51.

(6) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه .. ج 1 ص 64 65.

410

..........

____________

و النهاية (1) و التذكرة (2) و الذكرى (3) و الدروس (4) و البيان (5) و المدارك (6)» و غيرها (7). و هو المنقول عن الكاتب (8) و قول المتأخّرين كما في «جامع المقاصد (9)» و قول الأكثر كما في «الذخيرة (10)» و أكثر المتأخّرين كما في «المدارك (11)» و الأشهر كما في «التذكرة» (12).

الثاني: التطهير (الطهارة خ ل) إن تمّ بطاهر كما في «الوسيلة (13)» قال: إذا لم يبلغ كرّاً فنجس أمكن تطهيره بإكثار الماء الطاهر حتّى يبلغ كرّاً. و له عبارة اخرى مثلها قد سلف فيما مضى نقلها. و نسبه في «الذكرى (14) و جامع المقاصد (15)» إلى بعض الأصحاب و في «الدلائل و المدارك (16)»: لعلّه ابن حمزة، و الفاضل (17): هو ابن حمزة.

____________

(1) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير القليل ج 1 ص 257.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23.

(3) ذكرى الشيعة، كتاب الصلاة ص 9 س 37.

(4) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة درس 17 في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 118.

(5) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 44.

(6) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 41.

(7) ايضاح الفوائد: كتاب الطهارة في تطهير المياه ج 1 ص 20.

(8) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 179.

(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 134.

(10) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في تطهير القليل ص 125 س 26.

(11) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 41.

(12) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 23.

(13) الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص 73.

(14) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 9 س 28 لم ينسب هذا القول فيه إلى بعض الأصحاب بالصّراحة و إنما نسب الأقوال الثلاثة إلى الأصحاب المستلزم لكون هذا القول لبعضهم فتدبر.

(15) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133 لم ينسب هذا القول فيه إلى الأصحاب بالصّراحة و إنّما نسب الأقوال الثلاثة إلى الأصحاب المستلزم لكون هذا القول لبعضهم فتدبر.

(16) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 42.

(17) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 34 س 34.

411

..........

____________

الثالث: انّه يطهر بإتمامه بطاهر أو نجس كرّاً كما في «رسيات (1) السيّد و المراسم (2) و السرائر (3) و المهذب (4) [1] و الجواهر (5) و الإصباح (6) و الجامع (7) و المبسوط (8)» في وجه، و في «الإيضاح (9)» أنّه ثابت للإجماع المنقول بعد أن قال: أوّلًا أنّ الأوّل أصحّ. و هو خيرة «الدلائل» و ظاهر «جامع المقاصد (10)» و فيه: أنّه مذهب أكثر المحقّقين و ادّعى عليه في «السرائر (11)» الإجماع و استدّل عليه فيها: بقوله (صلى الله عليه و آله): «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» (12). قال: و هذا الخبر مجمع عليه.

و ردّه المحقّق بأنّا لم نعثر عليه في كتب الأصحاب، و لو وجد كان نادراً، بل ذكره السيّد في مسائل منفردة، و بعده اثنان أو ثلاثة من أتباعه، فدعوى

____________

[1] نقل عن المهذّب في المنتهى و الفاضل (منه).

____________

(1) جوابات المسائل الرسية الاولى (ضمن رسائله المجموعة الثانية): ص 361.

(2) ظاهر عبارة المراسم يلائم قول الثاني و الثالث فإنّه قال: فإذا زاد القليل النجس زيادة تبلغه الكرّ أو أكثر من ذلك طهر، انتهى موضع الحاجة فإنّه يلائم القول بلزوم كون المتمّم طاهراً و القول بعدم لزومه. راجع المراسم: ذكر ما يتطهر به و هو المياه ص 36.

(3) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 63.

(4) المهذّب: كتاب الطهارة ج 1 ص 23.

(5) لم يظهر لنا هذا الكتاب فيما تفحصنا و لم يظهر لنا مؤلفه و لعلّه الجواهر المضيئة الّذي حكى الشارح في كتابه عنه كراراً و هو على ما ذكره الطهراني (رحمه الله) لسيد اعجاز حسين الهندي و هو أيضاً ليس لدينا منه شيء و ليس المراد منه الجواهر لابن البراج (رحمه الله) لأنّ المذكور فيه هو اختياره القول الثاني المفصل بين المتمم بالطاهر و النجس فراجع جواهر الفقه لابن البراج ص 5.

(6) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة ج 2 ص 4.

(7) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب المياه ص 18.

(8) المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه و أحكامها ج 1 ص 7.

(9) الإيضاح: كتاب الطهارة في تطهير المياه ج 1 ص 20.

(10) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133.

(11) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 63.

(12) عوالي اللآلي: ج 2 ص 16 ح 30.

412

و لا بالنبع من تحته

____________

الإجماع غلط. و السيّد و الشيخ نقلاه مرسلًا. و أمّا المخالفون فلم أعرف به عاملًا سوى ما يحكى عن ابن حيّ [1] و هو زيدي منقطع المذهب (1). ثمّ تعجّب من دعواه إجماع المخالف و المؤالف.

و ردّه في «الروض (2)» أيضاً بأنّ هذا الفاضل لا يتحاشى في دعاويه مما يتطرّق إليه القدح و قد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصره و غيره. قال: إلّا أنّه غير منكور التحقيق. و قال: إنّ الحديث الّذي صحّحه العامة و أئمتهم و حفاظهم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً» (3) انتهى.

ثمّ اختلفوا في معناه. و قد تعرّض لبيان معناه الكركي (4) و غيره (5).

قال الاستاذ (6): على القول بالإتمام يمكن تسرية الحكم إلى التتميم بالمضاف.

قوله (قدس سره):

و لا بالنبع من تحته

قال في «جامع المقاصد (7)» هذا الحكم مشكل، و يمكن حمله على نبع ضعيف يترشّح ترشّحاً أو نبع لا مادّة له. فلو نبع ذو المادّة من تحته مع قوّة و فوران فلا شبهة في حصول الطهارة.

و في «الحواشي (8)» المنسوبة إلى الشهيد إن كان النبع على سبيل التدريج لم يطهر و إن كان دفعة طهر.

____________

[1] قد عرفت مذهب ابن حيّ في الكرّ (منه).

____________

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 53.

(2) روض الجنان: كتاب الطهارة في المياه ص 142 س 12.

(3) عوالي اللآلي: ج 1، ص 76، ح 155.

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 134.

(5) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 42.

(6) لم نعثر عليه.

(7) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 134.

(8) لا يوجد لدينا كتابه.

413

..........

____________

و قال في «الخلاف (1)» يشترط في تطهير الكرّ الورود، قال: و هذا أشبه بالمذهب.

قال في «المبسوط (2)» لا فرق بين أن يكون الطاري نابعاً من تحته أو يجري إليه أو يقلب فيه. قال في «المعتبر (3) و المنتهى (4)» بعد نقل عبارة «المبسوط»: إن أراد بالنابع ما يكون نبعاً من الأرض ففيه إشكال من حيث إنّه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهّراً و إن أراد ما يوصل إليه من تحته فهو حقّ.

و قال في «التذكرة (5)» لو نبع الماء من تحته لم يطهّره خلافاً للشافعي فإنّه لا يشترط في المطهّر وقوعه كرّاً دفعة. و عبارة «التحرير (6)» كعبارة الكتاب. و في «نهاية الإحكام (7)» و لو نبع من تحته، فإن كان على التّدريج لم يطهره و إلّا طهر.

و قال في «الذكرى (8)» لو نبع الكثير من تحته كالفوّارة فامتزج طهّره لصيرورتهما واحداً، أمّا لو كان ترشّحاً لم يطهّر لعدم الكثرة و الغلبة. و قال في «البيان (9)»: و الفوران كالنبع الجاري مع دوام الاتّصال و تطهّر المياه و غيرها بورودها عليها. و في «الدروس (10) لو اتّصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس، و يكفي في العلوّ فوران الجاري من تحت الواقف.

____________

(1) الخلاف: كتاب الطهارة م 149 ج 1 ص 194 و ليس فيه جملة «و هذا أشبه بالمذهب» و إنّما هي في المعتبر ج 1 ص 51 عقيب النقل في المتن باختلاف فيحتمل أن تكون من الخلاف و يحتمل أن تكون من المحقّق و نقل الشارح قرينة على الأوّل.

(2) المبسوط: كتاب الطهارة في تحديد الكرّ ج 1 ص 7.

(3) المعتبر: كتاب الطهارة في تطهير القليل ج 1 ص 51.

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 65.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 21.

(6) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 31.

(7) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير القليل ج 1 ص 257.

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تطهير الماء القليل ص 9 س 25.

(9) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 44.

(10) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة درس 17 في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119.

414

و أمّا الكثير فإنّما يطهر بذلك إن زال التغيّر و إلّا وجب إلقاء كرّ آخر فإن زال و إلّا فآخر و هكذا. و لا يطهر بزوال التغيّر من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء

____________

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

فإن زال و إلّا فآخر و هكذا

كما في «نهايته (1) و تحريره (2) و إرشاده (3) و الدروس (4) و البيان (5)».

و في «جامع المقاصد (6)» إنّما يجب إلقاء كرّ آخر إذا تغيّر الكرّ الأوّل بالنجاسة، فلو بقي على حكمه فالمتغيّر كنجاسة متّصلة به، فإذا امتزج أحدهما بالآخر و زال تغيّر المتغيّر حكم بالطهارة و لم يحتج إلى كرّ آخر. قال: و ليس هذا بأدون ممّا لو تغيّر بعض الزائد على الكرّ و بقي الباقي كرّاً و تبعه على ذلك صاحب «المدارك (7)».

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و لا يطهر بزوال التغيّر من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء

كما في «المبسوط (8) و المهذّب (9) و السرائر (10) و الشرائع (11) و المنتهى (12) و التحرير (13)

____________

(1) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير القليل ج 1 ص 258.

(2) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 30.

(3) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة ج 1 ص 236.

(4) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة درس 67 في أقسام المطلق ج 1 ص 118.

(5) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص 44.

(6) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 135.

(7) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الكرّ ج 1 ص 45.

(8) المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه و أحكامها ج 1 ص 6.

(9) المهذّب: كتاب الطهارة في تغيّر الماء بأحد أوصافه الثلاثة ج 1 ص 23.

(10) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه و أحكامها ج 1 ص 62.

(11) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 13.

(12) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج 1 ص 64.

(13) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 31.

415

..........

____________

و التذكرة (1) و نهاية الأحكام (2) و جامع المقاصد (3)».

و هو المشهور كما في «المنتهى (4) و الذخيرة (5)» و أشهر القولينكما في «المدارك (6)».

و خالف في الجامع فقال: إنّه يطهر بذلك بناء على ما ذهب إليه من أنّ الماء النجس يطهر بالإتمام. و هو في الحقيقة لازم لكلّ من قال بذلك كما في «المدارك (7)» تبعاً «للمعتبر (8)»، و قال فيه: و ربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمّم إلى الطهارة هنا أيضاً. انتهى (9).

و في «نهاية الإحكام (10)» احتمل الطهارة بالزوال من قبل نفسه. و كأنّه لم يرد اختصاصه به.

و الاستاذ (11) مال إلى ذلك في «الحاشية» فقال: لعلّه يظهر من التأمّل من الأدلة الدالّة على النجاسة بالتغيّر من حيث دلالة اللفظ، فإنّ قوله: «إذا تغيّر الماء فلا تتوضّأ» (12) يحتمل أن يراد ما دام متغيّراً، كما لو قال: إذا فقدت الماء فتيمّم و صلّ بذلك التيمّم، لا يفهم منه أنّ بعد وجود الماء بعد ذلك التيمّم يجوز الصلاة به أيضاً، فتأمّل، انتهى.

و قال الشافعي: يطهر بزوال التغيّر من نفسه لا بوقوع مثل المسك. و له في

____________

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 16.

(2) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج 1 ص 258.

(3) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 135.

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج 1 ص 64.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في تحديد الكرّ ص 123 س 37.

(6) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الكرّ ج 1 ص 46.

(7) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الكرّ ج 1 ص 46.

(8) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 41.

(9) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة أحكام الكرّ ج 1 ص 46.

(10) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج 1 ص 258.

(11) حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375) كتاب الطهارة في تطهير الماء النجس ص 22 س 21.

(12) وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 102.

416

فيكفي الكرّ و إن لم يزل التغيّر به لو كان. و لو تغيّر بعضه و كان الباقي كرّا طهر بزوال التغيّر بتموّجه.

____________

التراب قولان مبنيّان على أنّه مزيل أو ساتر، كذا في «التذكرة (1)».

و في «شرح الفاضل» و إن استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعاً، و كذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كرّاً و إن زاد عليه الجميع إلّا على القول بطهارة القليل بإتمامه كرّاً فيحتمل الطهارة به كما يقتضيه إطلاق المراسم و الوسيلة و الجامع لأنّ المجموع بعد الورود ماء كثير لم يتغيّر بالنجاسة فلا يحمل خبثاً. و يحتمل العدم كما في «السرائر» لأنّ كثرة المورود عليه لا تنفع هنا لتغيّره، فلا بدّ من كثرة الوارد (2).

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

فيكفي الكرّ و إن لم يزل به لو كان

يريد أنّه لو أزالت الأجسام الطاهرة التغيّر بالكليّة لا أنّها سترته كفى الكرّ لتطهيره و إن كان التغيير السابق بالكرّ لا يزول لو لا الأجسام الطاهرة كما في «التذكرة (3) و جامع المقاصد (4)» و غيرهما (5). قال في «التذكرة (6)» في خصوص هذه المسألة ما نصّه: و في طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كرّ علم عدم شياعه نظر. فتردّد هنا في الممازجة كما تردّد فيما لو زال التغيير بطعم الكرّ أو لونه العرضيين [1].

____________

[1] معناه: أنّه لو كان الكرّ الّذي تريد التطهير به ذا رائحة أو لون عرضيين و ألقيناه دفعة على الماء النجس فزال التغيير عن الماء النجس، لمكان الرّائحة العارضة في الكرّ الواقع و لو لاها ما زال التغيير عن النّجس، فإنّ المصنّف تردّد في ذلك (منه (قدس سره)).

____________

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 16.

(2) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 35 س 10.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 16.

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 135.

(5) المبسوط: كتاب الطهارة في تحديد الكرّ ج 1 ص 7.

و نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج 1 ص 258.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 16.

417

[في تطهير الجاري]

و الجاري يطهر بتكاثر الماء عليه و تدافعه حتى يزول التغيّر

____________

قال الفاضل (1): و الأقوى عندي العدم، لأنّه ساتر إلّا مع العلم بالزوال لو خلا الكرّ عن الطعم و اللون.

[في تطهير الجاري] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و الجاري يطهر بتكاثر الماء عليه

كما في «الشرائع (2) و المعتبر (3) و المنتهى (4) و التذكرة (5) و الدروس (6)» و غيرها (7).

و استظهر في «جامع المقاصد (8) و المدارك (9)» أنّه يطهر بزوال التغيّر بأيّ وجه كان من دون توقّف [1] على شيء، ثمّ قال الكركي (10): هذا منهم مبنيّ على المزج و ليس له معنى محصّل.

قال الفاضل (11): و لا يرد عليه [2] أنّه إن استوعبه التغيير أو كان الباقي أقلّ من

____________

[1] قد يقال إنّ زوال التغيّر بنفسه و تكاثر الماء عليه بمعنى واحد فيندفع عنه الاعتراض (منه رضى الله عنه).

[2] أي على المصنّف (منه).

____________

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 35 س 14.

(2) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 12.

(3) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 40.

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج 1 ص 64.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 16.

(6) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة درس 17 ج 1 ص 118.

(7) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الطهارة في بحث المياه ج 1 ص 258.

و نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير الكثير ج 1 ص 258 و الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص 72.

(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 135.

(9) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في بحث الماء الجاري ج 1 ص 33.

(10) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 135 136.

(11) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 35 س 14 و 17.

418

[تطهير المضاف]

و المضاف بإلقاء كرّ عليه دفعة و إن بقي

____________

الكرّ، فعلى ما اختاره من اعتبار الكرّيّة لزمه أن لا يطهر بذلك، لأنّ كلّ ما يتجدّد نبعه أقلّ من الكرّ فينجس و هكذا، لابتنائه على اعتبار الدفعة في إلقاء الكرّ المطهّر بمعنى إيقاع الملاقاة بالأسر أو الأكثر دفعة عرفية و قد عرفت أنّ معناها الاتصال و هو متحقّق في النابع.

و أورد عليه الاستاذ (1) أدام اللّٰه تعالى حراسته: أنّه يلزم أ لا يشترط الكرّيّة في الجاري، لأنّه لا زال معصوماً بالمادّة و متّصلًا بها و هي تزيد عن الكرّ.

ثمّ قال الفاضل: و أمّا منبع الأنهار الكبار الّذي تنبع الكرّ أو أزيد منه دفعة فلا إشكال فيه. نعم ينبغي التربّص في العيون الصغار رَيْثَما ينبع الكرّ فصاعداً متّصلًا، إذ ربما ينقطع في البين فينكشف عدم اتصال الكرّ فاتّصال تجدّد النبع إلى نبع الكرّ كاشف عن الطهر بأوّل تجدّده، لا أنّه إنّما يطهر بنبع الكرّ بتمامه كما أنّ الراكد يطهر بأوّل إلقاء الكرّ عليه، نعم على اعتبار الممازجة لا بدّ في التطهير من نبعه بتمامه و ممازجته كما لا يخفى. ثمّ على ما أطلقه آنفاً من عدم طهر القليل بالنبع من تحته ينبغي عدم طهر الجاري أيضاً بالنبع من تحته، إلّا أن ينبع الكرّ أو أزيد دفعة. و يمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد، لإطلاق قول الصادق (2) (عليه السلام): «إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً». ثمّ قال: و يؤيّد ذلك حكمه بطهر البئر بالنّزح حتّى يزول التغيّر (3).

[تطهير المضاف] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و المضاف الخ

قد تقدّم نقل الأقوال

____________

(1) لم نظفر على هذا الكلام بعينه في شرحه على المفاتيح و حاشيته على المدارك و لعلّه في حاشيته على شرح القواعد أو في غير ذلك من شروحه و حواشيه الّتي لم تكن بأيدينا.

(2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 112.

(3) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 35 س 19.

419

التغيّر ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهوريّة او يكن التغيّر بالنجاسة فيخرج عن الطهارة

[تطهير ماء البئر]

و ماء البئر بالنزح حتّى يزول التغيّر

____________

في المسألة في الفروع الثلاثة.

[تذنيبان:] الأوّل: قال في «الذكرى» لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثّوب أو الماء فعند الشيخ و المحقّق عفو، لعسر الاحتراز و لعدم الجزم ببقاء الرطوبة، لجفافها بالهواء. قال في «الذكرى»: هذا يتمّ في الثّوب دون الماء (1). و اختار في «الذخيرة» الطّهارة للشكّ في مشموليّة هذا الفرد لأخبار نجاسة القليل و لأنّ الحكم بالعموم في سائر أفراد القليل إنّما هو بضميمة عدم القائل بالفصل و هو غير جار في محلّ الخلاف (2).

و فيه ما فيه، لأنّ العموم محقّق و المعوّل على العفو و دفع المشقّة.

الثاني: قال في «الذكرى (3)»: لو غمس الكوز بمائه النّجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج، و لا يكفي المماسة، و لا اعتبار بسعة الرّأس و ضيقه، و لا يشترط أكثريّة الطاهر، نعم يشترط المكث، لتحقّق الامتزاج. و على القول بأنّ الإتمام كراً مطهّر، يطهر هذا لو أتمّ.

[تطهير ماء البئر] قوله قدّس اللّٰه تعالى سره:

و ماء البئر يطهر بالنزح حتّى يزول التغيّر

في هذه المسألة ثمانية أقوال [1] فيما أجد:

____________

[1] ذكرها بهذا العدد الاستاذ في حاشية المدارك (4) (منه (رحمه الله)).

____________

(1) ذكرى الشيعة، كتاب الصلاة في بحث ما ينجس الجاري ص 9 س 13.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص 126 س 16.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في بحث لا ينجس الجاري ص 9 س 32.

(4) حاشية المدارك: كتاب الطهارة في البئر ص 22 س 19 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799).

420

..........

____________

الأوّل: ما ذكره المصنّف من النزح حتّى يزول التغيير و هو خيرة «المقنعة (1) و المهذّب (2) و الإصباح (3)» و كتب (4) المصنّف «و الموجز (5) و البيان (6) و جامع المقاصد (7) و المجمع (8) و المدارك (9)» و إليه مال في «الدلائل و حاشية المدارك (10)» و هو مذهب أبي الصلاح (11). و نسبه في «المختلف (12)» إلى القاضي. و هو المشهور بين المتأخّرين كما في «الدلائل».

و القائلون بهذا القول منهم (13) من: قد علمت فيما سلف أنّه يقول بانفعال البئر بملاقاة النجاسة و منهم (14) من قال بالعدم، و نحن قصدنا نقل خصوص هذا القول

____________

(1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه من النجاسات ص 66.

(2) المهذّب: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 22.

(3) إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة ج 2 ص 3.

(4) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 101 و نهاية الإحكام: ج 1 ص 259، و إرشاد الأذهان: ج 1 ص 236، و تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 27 و تحرير الأحكام: ج 1 ص 4 س 32.

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في البئر ص 36.

(6) البيان: كتاب الطهارة في ماء البئر ص 45 س 1 2.

(7) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 137.

(8) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 266.

(9) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 101.

(10) حاشية المدارك: كتاب الطهارة في البئر ص 22 س 20 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799).

(11) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في تطهير ماء البئر ص 130.

(12) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 190.

(13) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه من النجاسات ص 66 و إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة ج 2 ص 3.

(14) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 101. و البيان: كتاب الطهارة في البئر ص 45 و مجمع الفائدة: ج 1 ص 257. و مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 187. و الموجز الحاوي: كتاب الطهارة ص 36 و جامع المقاصد: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 137 و نهاية الإحكام: كتاب الطهارة ج 1 ص 235 و تحرير الأحكام: كتاب الطهارة ج 1 ص 4 س 29 و منتهى المطلب: كتاب الطهارة أحكام البئر ج 1 ص 56 و 68.

421

..........

____________

من أيّ قائل كان.

و في «جامع المقاصد (1)» أنّه يلزم القائل بعدم الانفعال، الطهر بمجرّد الزوال و لو من قبل نفسه و في «المدارك (2)» الأقوى، تفريعاً على القول بعدم الانفعال، الاكتفاء بزوال التغيّر، و على القول بالنجاسة يحتمل ذلك أيضاً قويّاً، انتهىٰ. و قال الاستاذ في «حاشية المدارك (3)» هذا القول أكثر القائلين بالتنجيس متحاشون عنه.

الثّاني: ما ذهب إليه السيّد (4) و أبو يعلىٰ (5) (على خ ل) و الصدوقان (6) و الشيخ في «التهذيب (7)» و أبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي (8) و المحقّق في «الشرائع (9)» و تلميذه اليوسفي في «كشف الرموز (10)» أنّه ينزح الجميع، فإن تعذّر لغزارته، تراوح أربعة.

الثّالث: نزح الجميع فإن تعذّر نزح حتّى يطيب، نقله صاحب «كشف

____________

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 137.

(2) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 101.

(3) حاشية المدارك: كتاب الطهارة في البئر ص 22 س 18 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799).

(4) لفظ السيّد إذا استعمل في الكتب الفقهية و اطلق و لم يقيّد، يراد به المرتضى غالباً و قد يراد به بالقرائن ابن زهرة و الشارح أطلقه و لم يقيّده و نقله في المعتبر ص 76 عن المرتضى أيضاً إلّا أنّ هذا النقل يخالف ما في انتصاره حيث قال: و يطهر عندنا ماؤها بنزح بعضه: الانتصار ص 90، و أمّا ابن زهرة فظاهر كلامه في الغنية لزوم نزح أكثر الأمرين عند التغيّر من زوال التغيّر أو مقدار معيّن في الأخبار و عند عدم التغيّر لزوم نزح الجميع أو تراوح أربعة رجال على نزحه من أوّل النهار إلى آخره. راجع الغنية ص 490. فالنقل سواء كان من المرتضى أو ابن زهرة لا يتمّ.

(5) المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتطهرّ به، و هو المياه ص 34 35.

(6) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 19 ذيل ح 24 و نقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 190.

(7) تهذيب الأحكام: ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 240.

(8) الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام المياه ص 74.

(9) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في فروع ثلاثة ج 1 ص 14.

(10) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 56.

422

..........

____________

الرموز (1)» عن المفيد و لم أجده في «المقنعة»؛ نعم هو مذهب الشيخ في «النهاية (2) و المبسوط (3)» و نقله عنه أيضاً فيهما في «الذخيرة (4)».

الرابع: ما ذهب إليه في «النافع (5) و المعتبر (6) و الدروس (7)» أنّه بعد العجز عن نزح الجميع يجب أكثر الأمرين من المقدّر و زوال التغيّر. و استحسنه اليوسفي (8)، و يظهر منه نسبته إلى العجلي و الموجود و المنقول عنه خلافه كما يأتي.

الخامس: لزوم نزح أكثر الأمرين من المقدّر و الزوال من أوّل الأمر، و إليه ذهب أبو المكارم (9) حمزة و ظاهره الإجماع عليه و أبو عبد اللّٰه محمّد بن إدريس (10) و يحيى بن سعيد (11) و الشهيد في «الذكرى (12)» و ظاهر «اللمعة (13)» حيث

____________

(1) كشف الرموز: ج 1 ص 56. نقل في الذخيرة عن المفيد ما يدلّ على أنّه اختار القول الأوّل الذي نقله عنه الشارح في المقنعة بأنّه قال في ص 126: الثالث النزح حتّى يزول التغيّر.

(2) النهاية: كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 209.

(3) المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه و أحكامها ج 1 ص 11 قال الشيخ في النهاية: ج 1 ص 209 بعد الحكم بنزح الجميع: فإن تعذّر ذلك نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة. و قال في المبسوط ج 1 ص 11 بعد ما ذكر: فإن تعذّر استقى منها إلى أن يزول عنها حكم التغيّر. و أنت خبير بأنّ ما ذكره الشيخ في الكتابين مبهم لا يرجع إلى حكم واضح، لأنّ حال الطهارة أو زوال حكم التغيّر لا بد أن يبيّن لهما ضابطٌ و هذا بخلاف ما نقله عنه الشارح بقوله: حتّى يطيب. فإن معناه إلى أن يبلغ إلى حال النظافة و الزلاليّة و هذا لا يحصل إلّا بزوال التغير كاملًا و رجوع الماء إلى حاله الأوّل.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في ماء البئر ص 126 س 24 و فيه: و إليه ذهب الشيخ (رحمه الله) و لكن لم يذكر أنّه في أيّ كتاب من كتبه اختاره أو مال إليه.

(5) المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 2 3.

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 76.

(7) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج 1 ص 120.

(8) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 57.

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 490 س 5.

(10) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 72.

(11) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 19.

(12) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 9 السطر الأخير. (13) ف

(13) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص 2.

423

..........

____________

قال: و لو تغيّرت، جمع بين المقدّر و زوال التغيير و هو يوافق حيث يحمل على التّداخل كما فهمه الشهيد الثاني (1) و ظاهره القول به. و لو كان المراد أنّه لا بدّ من المقدّر بعد زوال التغيير كان قولًا آخر نسبه في «المقتصر (2)» إلى المعتبر، و هو احتمال بعيد.

السادس: نزح أكثر الأمرين فيما له مقدّر و في غيره الجميع و مع التعذّر التراوح. و هو مذهب الشيخ (3) و العجلي (4) و الشهيد الثاني في «المسالك (5)» و استحسنه في «المختلف (6)» لكن قال: ليس عليه دليل قويّ. و استوجهه في «المدارك (7)» و في «السرائر (8)» فإن كانت النّجاسة المغيّرة غير منصوصة بمقدار

____________

(1) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 277.

(2) المقتصر: كتاب الطهارة في أحكام منزوحات البئر ص 39 40.

(3) ما ذكره في المبسوط ج 1 ص 11 هو الّذي حكيناه في هامش 3 ص 422 و هو يؤيد القول الثالث الذي حكى عنه الشارح و أمّا هذا القول فلم نجده.

نعم في النهاية ج 1 ص 207 قال: إن وقع في البئر خمر أو فقّاع أو شراب مسكر أو مني أو دم حيض أو بعير فمات فيه وجب نزح الماء كلّه فإن تعذّر ذلك عليه يتراوح على نزحه أربعة رجال من الغداة إلى العشيّ يتناوبون عليه.

و قال في ص 209: و متى وقع شيء من النجاسة في البئر أو مات فيها شيء من الحيوان فغيّر لونه أو طعمه أو رائحته وجب نزح جميع ما فيها من الماء فإن تعذّر ذلك نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة.

و في المختلف ج 1 ص 190 نقله عنه بتغيير أيضاً إلّا أنّ الكلام المذكور يفرق أيضاً عمّا حكى عنه في المقام بعدم ذكر ما له مقدّر و نحن راجعنا تهذيبه أيضاً و لم نجد هذا الكلام فيه أيضاً و الحاصل أنّ هذه النسبة غير موجودة في كتبه الفقهيّة المشهورة.

(4) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 72.

(5) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 20.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 192.

(7) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 101 102.

(8) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 71 72.

424

..........

____________

فالواجب نزح الجميع بغير خلاف، لأنّه داخل في قسم ما لم يرد فيه نصّ. و في «الروضة» (1) الأجود وجوب نزح الجميع فيما ليس له مقدّر.

السابع: لزوم ما يزيل التغيير أوّلًا ثمّ استيفاء المقدّر بعده إن كان مقدّر و إلّا فالجميع و إن تعذّر فالتراوح. و هذا نقله صاحب المعالم (2) عن بعض معاصريه و صاحب «المقتصر (3)» عن «المعتبر» و في «الذخيرة (4)»: و ربما نسب إلى المحقّق (5). و ربما ينزل عليه متن «اللمعة (6)».

الثامن: لزوم أكثر الأمرين مع التقدير و إلّا فزوال التغيير، ذهب إليه «صاحب المعالم (7) و الذخيرة (8)» و نسب إلى بعض المتأخّرين (9).

تذنيب: قال في «كشف الالتباس» المشهور أنّه يطهر بالاتصال بالجاري حتّى يزول التغيير و خالف نجم الدين، و بوقوع الغيث، و الخلاف فيه كالجاري (10).

____________

(1) الروضة البهية: في كيفيّة تطهير البئر ج 1 ص 44 45.

(2) معالم الدين: كتاب الطهارة في تطهير البئر (مخطوط مكتبة المرعشي رقم 4585).

(3) المقتصر: كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 39.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 126 س 29.

(5) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في طريق تطهير البئر ج 1 ص 14.

(6) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص 16 (طبع مكتب الإعلام الإسلامي).

(7) معالم الدين: كتاب الطهارة في تطهير البئر (مخطوط مكتبة المرعشي (رحمه الله) رقم 4585).

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 126 س 29.

(9) الظاهر أنّ المراد أنّ صاحب الذخيرة نسبه إلى بعض لكن صاحب الذخيرة هو الناقل لا الناسب. راجع الذخيرة ص 126 و لعلّ المراد من بعض المتأخّرين هو صاحب المدارك و صاحب مجمع الفائدة حيث إنّ ظاهر كلامهما بل صريحهما يدلّ على ذلك راجع المدارك ج 1 ص 101، و مجمع الفائدة و البرهان ج 1 ص 266.

(10) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في تطهير البئر ص 9 س 19 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

425

[ما ينزح له جميع ماء البئر]

و أوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر

____________

[ما ينزح له جميع ماء البئر] قوله (قدس سره):

و أوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر

للأصحاب في هذا الحكم عبارات و لعلّ المآل واحد، ففي «المقنعة (1) و النهاية (2) و الاقتصاد (3) و المهذّب (4) و الغنية (5) و السرائر (6)» وقوع الشراب المسكر. و في «الغنية (7) و السرائر (8)» الإجماع عليه. و في «المراسم (9) و الوسيلة (10) و الشرائع (11) و المنتهى (12) و نهاية الإحكام (13) و التحرير (14) و الإرشاد (15) و المعتبر (16)

____________

(1) المقنعة: الطهارة باب 11 تطهير المياه ص 67.

(2) النهاية: كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 207.

(3) الاقتصاد: كتاب الطهارة في ذكر المياه و أحكامها ص 253.

(4) المهذّب: كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 21.

(5) غنية النزوع: (الجوامع الفقهيّة) كتاب الطهارة ص 490 س 8.

(6) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 72.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 490 س 16.

(8) المذكور في السرائر «أنّه متّفق عليه» و هذا الاصطلاح يفرق عن الاصطلاح الّذي نقله عنه الشارح و هو الاجماع و قد نبّهنا عليه غير مرّة في هوامش هذا الكتاب راجع السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70 و 72.

(9) المراسم: كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر به و هو المياه ص 35.

(10) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74.

(11) شرائع الإسلام: الطهارة في طريق تطهير ماء البئر ج 1 ص 13.

(12) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 68.

(13) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 259.

(14) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 32.

(15) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج 1 ص 237.

(16) المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 58 يدلّ على ذلك ظاهر كلامه من أوّله إلى آخره.

426

..........

____________

و الدروس (1) و الذكرى (2) و البيان (3) و اللمعة (4) و الروضة (5) و الموجز (6)» وقوع المسكر أو المسكرات.

و نقل في «المنتهى (7)» أنّ المرتضى قال: حكم المسكرات حكم الخمر، و اختاره هو فيه، لكنّه في «التذكرة (8)» إنّما ذكر انصباب الخمر و لم يقل و كلّ مسكر، نعم قال: و ألحق الشيخ الفقّاع.

و في «المدارك (9)» معظم الأصحاب لم يفرقوا بين الخمر و سائر المسكرات في هذا الحكم. و كذا في «الذخيرة (10)» و في «المهذّب البارع (11) و الدلائل» عدم الفرق مذهب الأكثر و في «شرح الفاضل» أنّ المشهور إلحاق المسكرات بالخمر، أمّا كثير الخمر فكأنّه لا خلاف فيه (12).

و في «النافع (13)» نسبة إلحاق المسكرات بالخمر إلى الثلاثة. قال في «كشف الرموز (14) و المهذّب (15) و المقتصر (16)» إنّما نسبه إليهم لتفرّدهم و عدم مأخذ صريح

____________

(1) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نزح ماء البئر ص 10 س 30.

(3) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 45.

(4) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص 2.

(5) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 259.

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 37.

(7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 70.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 25.

(9) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 63.

(10) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 129 س 34.

(11) المهذّب البارع: كتاب الطهارة ج 1 ص 88.

(12) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 36 س 4 و ص 35 السطر الاخير.

(13) المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 2 و المراد من الثلاثة الّذين نسبه إليهم المفيد و الشيخ و المرتضى رحمهم اللّٰه.

(14) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 49.

(15) المهذّب البارع: كتاب الطهارة ج 1 ص 87. (16) ف

(16) المقتصر: كتاب الطهارة ص 33.

427

..........

____________

لهم. و في «كشف الرموز (1)» و لو استدلّ بما روى عطاء بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) قال: «كل مسكر خمر» (2) و برواية علي بن يقطين (3) و ذكر الرّواية لكان وجهاً اقناعيّاً.

و قال الفاضل بعد أن ذكر الأخبار الّتي استدلّوا بها على المساواة: إنّ شيئاً منها لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر، نعم إن ثبت شمولها لها لغة أو عرفاً كما قاله بعض اللّغويين أو ثبت الإجماع على الحكم كما في الغنية و السرائر ثبت و إلّا ثبت أيضاً بناء على نزح الجميع لما لا نصّ فيه (4)، انتهى.

و ليعلم أنّ المراد بالمسكر المائع كما صرّح به الشهيدان (5) و العليّان (6) و صاحب «المدارك (7) و الدلائل» و هو ظاهر كلّ من عبّر بالشراب المسكر و نقله في «الذخيرة (8)» عن بعض المتأخّرين و قال: إنّ أكثر عبارات الأصحاب خالية عن هذا التقييد، انتهى. و فيه نظر ظاهر.

و في «جامع المقاصد (9) و المسالك (10) و الروض (11) و الدلائل» صرّح بعدم

____________

(1) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 49 50.

(2) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 5 ج 17 ص 260.

(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1 ج 17 ص 273.

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 36 س 6.

(5) روض الجنان: كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 147 س 28. ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نزح ماء البئر ص 10 س 30.

(6) جامع المقاصد: الطهارة في نزح ماء البئر ج 1 ص 138. و أمّا الآخر فغير موجود كتابه لدينا.

(7) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 62.

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 129 س 23.

(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج 1 ص 138.

(10) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج 1 ص 15.

(11) روض الجنان: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ص 147 س 29.

428

..........

____________

نجاسة مثل الحشيشة.

و صرّح في «المختلف (1) و الذكرى (2) و الروض (3) و المسالك (4) و التنقيح (5)» بعدم الفرق بين القليل و الكثير. و في «السرائر (6)» عليه الإجماع. و في «الغنية (7)» الإجماع على وقوع الخمر من غير أن يفرق بين القليل و الكثير. و في «المنتهى (8)» فإنّ أحداً من أصحابنا لم يفرق بين قليل الخمر و كثيرها إلّا من شذّ و قال أيضاً: إنّي لا أعرف أحداً من الأصحاب عمل برواية زرارة (9) إلّا الصدوق في المقنع. و في «كشف الرموز» أنّه الأظهر الأشهر و باقي الأصحاب عليه ما عدا ابن بابويه (10). و في «المدارك (11)» صرّح به المتأخّرون. و هو مذهب الأكثر كما في «المهذّب (12) و المختلف (13) و المقتصر (14) و كشف الالتباس (15)».

و قد علمت أنّ جماعة أطلقوا وقوع الخمر حتّى أنّ لفظ الانصباب كاد يكون

____________

(1) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 195.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 10 س 29.

(3) روض الجنان: كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 147 س 29.

(4) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج 1 ص 15.

(5) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 46.

(6) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 490 س 8.

(8) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 69 و 70.

(9) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 132.

(10) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 50.

(11) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 62.

(12) المهذّب البارع: كتاب الطهارة ج 1 ص 88.

(13) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 195.

(14) المقتصر: كتاب الطهارة ص 34.

(15) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في تطهير البئر ص 10 س 15 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

429

..........

____________

من خصائص «الهداية (1) و النافع (2) و التذكرة (3)».

ثم إنّ الظاهر من الإجماعات و الفتاوى بالوقوع مع الاستناد في ذلك إلى إطلاق أخبار (4) الصبّ عدم الفرق بين الصبّ و الوقوع، لكن في «المدارك (5) و المهذّب البارع (6)» أنّ لفظ الصبّ يفيد الكثرة. و قال في «المعتبر (7) و المهذّب (8)» نقلًا عن المعتبر: و يمكن الفرق بين القطرة و صبّه و يعقل الفرق كما عقل في الدم، فإنّه ليس أثر القطرة كأثر الكثير في الشيوع و تأثير النجاسة.

و أجاب في «المختلف (9) و الدلائل» بمنع دلالة الصبّ على ذلك.

قلت: و فيه تأمّل ظاهر لو لا فتوى المعظم.

و ذهب الصدوق في «المقنع (10)» إلى أنّ في القطرة عشرين دلواً استناداً إلى خبر زرارة و مال في «المعتبر (11)» إلى العمل بخبر زرارة و كردويه (12) و قد ردّهما الشيخ (13) و المصنّف (14) و غيرهما (15) و في «المدارك (16) و الذخيرة (17)» بعد اختيار أنّ

____________

(1) الهداية: كتاب الطهارة ب 11 المياه ص 14.

(2) المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 2.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 25.

(4) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 4 و 6 ج 1 ص 132.

(5) مدارك الأحكام: الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 62.

(6) المهذّب البارع: كتاب الطهارة ج 1 ص 88.

(7) المعتبر: كتاب الطهارة في ماء البئر و تطهيره ج 1 ص 58.

(8) المهذّب البارع: كتاب الطهارة ج 1 ص 88.

(9) مختلف الشيعة، الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 196.

(10) المقنع: كتاب الطهارة ص 11.

(11) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 58.

(12) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 3 ج 1 ص 132.

(13) تهذيب الأحكام: ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 242.

(14) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 197.

(15) الذخيرة: كتاب الطهارة في ماء البئر ص 129 س 31. و في المدارك ج 1 ص 63 ذكر رواية زرارة و ردّه و لم يذكر خبر كردويه بردّ أو قبول.

(16) مدارك الأحكام: الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 62 و 63.

(17) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 129 س 31.

430

أو الفقّاع

____________

الأدّلة لا تشمل القطرة و أنّ هذين الحديثين ضعيفان فلا يبعد إلحاق القليل بغير المنصوص إن قلنا بنجاسة الخمر، انتهى.

و ربما حمل بعض (1) هذين الخبرين على التنزيه، لأنّه لا يعلم وصول القطرة إلى الماء.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و الفقّاع صرّح به الشيخ (2) و القاضي (3) و التقي (4) و الديلمي (5) و الطوسي (6) و الحلبي (7) [1] و العجلي (8) و الحلبيون (9) و العامليون (10)

____________

[1] ابن زهرة (حاشية).

____________

(1) لم نعثر على هذا الحامل في ما تصفحنا في كتب القوم.

(2) المبسوط: كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 11.

(3) المهذّب: كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 21.

(4) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة الفصل الثاني ص 130.

(5) المراسم: ذكر ما يتطهّر به، و هو المياه ص 35.

(6) الوسيلة: كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام النجاسات ص 74.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 490 س 8.

(8) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70.

(9) قيل: إنّ المراد من «الحلبيون» هم أبو الصلاح و أبو المكارم ابن زهرة و أبو الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي و قيل: إن «الحلبيّين» بلفظ الجمع غلط و صحيحه أنّه بلفظ التثنية. و رأيناه في النسخة الموجودة في مكتبة مؤسسة النشر الإسلامي بلفظ الحليّون و لعلّه فيها مغيرة من الحلبيون بتوهّم أنّ الجمع غلط كما قيل و لكن يحتمل قوياً أن يكون المراد منه جماعة كثيرة من فقهاء حلب يقرب عددهم إلى أربعين فقيهاً، ذكر جمعاً منهم صاحب الروضات و أعيان الشيعة و غيرهما و هم مشهورون بالفتاوى غير المشهورة عمدتها صحيحة متينة منها القول بوجوب الاجتهاد العيني على كلّ مكلّف مؤمن.

(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص 10 س 31. و جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138 و روض الجنان: كتاب الطهارة في أحكام ماء البئر ص 148 س 4.

431

..........

____________

و غيرهم (1) و في «شرح الفاضل (2)»: كما في كتب الشيخ و من بعده. و في «المدارك (3)»: نسبه إلى الشيخ و من تأخّر عنه.

و في «السرائر (4) و الغنية (5)» الإجماع عليه. و قد تأمّل في دليله بعض متأخّري المتأخّرين (6).

و «الفقّاع» كرمّان الشراب المتّخذ من الشعير كما في «الانتصار (7)» و في «القاموس (8)» هو الّذي يشرب سمّي بذلك لما يرتفع برأسه من الزَبد. و في «المدارك (9)»: الأولى الرجوع في مثله إلى العرف.

و ألحق بالفقّاع الشهيد في «الذكرى (10)» العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه. و منعه في «المدارك (11)» و استبعده في «الروضة (12)» و قوّاه الاستاذ في «حاشية المدارك (13)» بل هو أولى عنده من غيره من المسكرات.

____________

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص 129 س 37. و كشف اللثام: كتاب الطهارة ج 1 ص 36 س 8.

(2) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 36 س 8.

(3) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 64.

(4) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70.

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص 490 س 8.

(6) رياض المسائل: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 152.

(7) الانتصار: في تحريم الخمر ص 199.

(8) القاموس المحيط: مادة (فقع) ج 3 ص 64.

(9) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 64.

(10) المذكور في الذكرى الحاق العصير العنبي بالمسكرات لا بالفقّاع فإنّه ذكره عقيب ذكر المسكرات من النجاسات ثم بعد إلحاقه بها قال: التّاسع الفقّاع لأنّه خمر مجهول إلخ. فراجع الذكرى: كتاب الصلاة احكام النجاسات ص 13 س 28.

(11) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 65.

(12) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 259.

(13) حاشية المدارك: كتاب الطهارة في النجاسات ص 77 س 16 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799).

432

أو المني

____________

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

أو المني

أطلق المني المتناول مني الإنسان و غيره ممّا له نفس سائلة كما أطلق الشيخ (1) و جمهور من تأخّر عنه كالتقي (2) و الديلمي (3) و القاضي (4) و الطوسي (5) و العجلي (6) و جمهور المتأخّرين (7) و في «شرح الفاضل»: كما في كتب الشيخ و من بعده (8).

و في «الغنية (9) و السرائر (10)» الإجماع عليه. و في «الذكرى (11) و جامع المقاصد (12) و الروض (13) و الروضة (14)» أنّه مشهور.

و في «المعتبر (15) و المنتهى (16) و كشف الرموز (17) و شرح النهاية (18)» لأبي علي

____________

(1) المبسوط: كتاب الطهارة ج 1 ص 11.

و النهاية: كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 207.

(2) الكافي في الفقه: فصل في النجاسات ص 130.

(3) المراسم: ذكر ما يتطهّر به و هو المياه ص 35.

(4) المهذّب: كتاب الطهارة في أحكام مياه الآبار ج 1 ص 21.

(5) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74.

(6) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70.

(7) منهم الجامع للشرائع: كتاب الطهارة أحكام البئر ص 19 و المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 59 و الذكرى: أحكام ماء البئر ص 10 س 32 و جامع المقاصد: تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138 و الشرائع: ج 1 ص 13 و المهذّب البارع: ج 1 ص 89 و الرياض: ج 1 ص 152.

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة ج 1 ص 36 س 9.

(9) غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 490 س 17.

(10) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70.

(11) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 10 س 32.

(12) جامع المقاصد: الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138.

(13) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 147 س 19.

(14) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 260.

(15) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 59.

(16) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 72.

(17) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 50.

(18) لا يوجد كتابه و لكن نقله عنه في الذكرى: كتاب الصلاة ص 10 س 32 و روض الجنان كتاب الطهارة ص 147 س 19.

433

أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النّفاس

____________

نجل الشيخ: أنّا لم نقف فيه على نصّ، فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نصّ فيه. و في «المدارك (1)» اعترف جماعة من علمائنا قدماء و متأخّرين على عدم الوقوف فيه على نصّ.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النّفاس

هذا مذهب الشيخ (2) و التقي (3) و الديلمي (4) و القاضي (5) و الطوسي (6) و الحلبي (7) و تلميذه العجلي (8).

و هو مختار المصنّف في «النهاية (9) و التحرير (10) و الإرشاد (11) و التبصرة (12)»

____________

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 65.

(2) المبسوط: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 65.

(3) المذكور في الكافي هو الحكم بنزح الجميع بوقوع الخمر أو المني أو الفقّاع أو البول أو خرء ما لا يؤكل لحمه أو موت البعير و لم يذكر الدماء الثلاثة فراجع الكافي ص 103.

(4) المراسم: ذكر ما يتطهّر به و هو المياه ص 35.

(5) المهذّب: كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 21.

(6) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 490 س 9.

(8) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 259.

(9) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 33.

(10) تحرير الْاحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 33.

(11) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج 1 ص 237.

(12) تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة في ماء البئر ص 3.

434

..........

____________

«الشرائع (1)» و الشهيد (2) في كتبه و أبي العباس في «المقتصر (3)» و الكركي في «جامع المقاصد (4)» و الشهيد الثاني في «الروضة (5)».

و إليه مال في «المجمع (6) و حاشية المدارك (7) و حاشية الشرائع (8)».

و عليه الإجماع في «الغنية (9) و السرائر (10)» و نسبه إلى الأصحاب في «جامع المقاصد (11) و الروض (12)» و في «الشرائع (13) و الروضة (14)» إلى المشهور. و في «المعتبر (15) و المدارك (16)» أنّه مذهب الشيخ و من تبعه. و في «شرح الفاضل (17)» أنّه مذهب الشيخ في كتبه و من بعده إلّا النهاية. و نسبه في «النافع (18) و التذكرة (19)

____________

(1) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في طريق تطهير الماء ج 1 ص 13.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 10 س 31 و الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119. و البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 45 و اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص 15.

(3) المقتصر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 34.

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138.

(5) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 259.

(6) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 269.

(7) حاشية المدارك: كتاب الطهارة باب تطهير ماء البئر ص 28 س 19 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375).

(8) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص 4 س 8 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 490 س 17.

(10) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70.

(11) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138.

(12) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 147 س 23.

(13) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة ماء البئر و طريق تطهيره ج 1 ص 13.

(14) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 259.

(15) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 59.

(16) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 65.

(17) كشف اللثام: كتاب الطهارة ج 1 ص 36 س 11.

(18) المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 2.

(19) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 25.

435

..........

____________

و المنتهى (1)» إلى الشيخ.

و في «المعتبر (2) و المنتهى (3) و المختلف (4)» لا نعرف فيه نصّاً.

و استدلّ له في «المعتبر (5) و نكت النهاية (6) و جامع المقاصد (7) و حاشية الشرائع (8) و الروض (9)» بغلظ النجاسة و زاد في «جامع المقاصد (10) و حاشية الشرائع (11)» بالتشبيه بالمني، و في «المختلف» بأنّه غير منصوص (12). هذا يتمّ في الكثير منها.

و اقتصر الشيخ في «النهاية (13)» على دم الحيض و في «المعتبر (14)» أنّها كسائر الدماء.

و يظهر من إطلاق المفيد (15) حيث حكم للقليل من الدم بخمس و الكثير بعشر التسوية، حيث لم يفرق. و كذا يظهر ذلك من الصّدوقين (16) و إن خالفاه في التقدير

____________

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 72.

(2) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 59.

(3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 72.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 197.

(5) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 59.

(6) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في ماء الآبار ج 1 ص 207.

(7) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138.

(8) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص 4 س 8 9 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).

(9) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 147 س 23.

(10) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138.

(11) لم نجد التشبيه المذكور في المتن المنسوب إلى تلك الحاشية فيها راجع فوائد الشرائع ص 4.

(12) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 197.

(13) النهاية: كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 207.

(14) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 59.

(15) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه من النجاسات ص 67.

(16) القول المنسوب إلى المفيد يحتوي على امور ثلاثة: الأوّل عدم الفرق بين الدماء، الثاني الفرق بين القليل و الكثير، الثالث التقدير المعيّن بما في المتن. و أمّا عبارة الصدوق في الفقيه ج 1 ص 17 كذلك: و إن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء. و هذه العبارة لا تدلّ على شيءٍ من الأُمور المذكورة في عبارة المفيد. نعم يمكن استظهار الأمر الأوّل من ذكر الدم بالاطلاق و أمّا الأمر الثاني و الثالث فلا شيء فيها يدلّ عليهما بالظهور فضلًا عن التصريح. و قد صرّح العلّامة في المختلف ج 1 ص 196 بما ذكرنا. و أمّا علي بن بابويه أبو الصدوق فلم نجد له عبارة تدلّ على ذلك إلّا ما حكاه عنه في المختلف ج 1 ص 196 و هو يوافق عبارة الفقيه بل هي بعينها.

436

أو موت بعير

____________

كما يأتي. و في «مصباح السيّد (1)» ينزح للدم من دلو إلى عشرين و لم يفرق.

و لم يتعرّض في «الموجز (2)» لذكر حكم هذه الدماء. و لم يرجّح شيئاً في «المنتهى (3) و التذكرة (4) و المهذّب البارع (5) و غاية المرام (6)» و غيرها (7).

قوله قدّس اللّٰه سرّه:

أو موت بعير

فيها إجماعاً كما في

____________

(1) نقل عنه في المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 59.

(2) ظاهر عبارة الموجز ص 37، حيث ذكر الدم و لم يقيّده إلّا بالقلة و الكثرة، التسوية بين الدماء كعين ما نسبه إلى المفيد و الصدوقين بدليل ذكرهم الدم في عبارتهم بالإطلاق و لم يقيّدوه إلّا بذلك فراجع عبارته و عبارتهم.

(3) عبارته في المنتهى تومى إلى رد النزح فإنّه قال: و أمّا دم الحيض و الاستحاضة و النفاس فقد ألحقه الشيخ بهذا النوع و لم نظفر فيه بحديث مروي انتهى. نعم لو قبلت قاعدة ما لم يكن فيه نصّ ينزح له الجميع لكانت عبارته مؤدّية إلى القبول لا الرد فراجع المنتهى: كتاب الطهارة أحكام ماء البئر ج 1 ص 72.

(4) ظاهر عبارة التذكرة أنّه اختار نزح الجميع لوقوع تلك الدماء، راجع تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة مسألة الماء المطلق ج 1 ص 25.

(5) ظاهر عبارة المهذّب و إن كانت حاكية عن المحقّق إلّا أنّ هذا المشي بين الفقهاء سيّما المتقدمين منهم يدلّ كثيراً على اختيار ما في العبارة المحكية فالأرجح عندنا أنّه (رحمه الله) رجّح ما في عبارة المحقّق راجع المهذّب البارع: ج 1 ص 90.

(6) غاية المرام: كتاب الطهارة ص 3 س 3 (مخطوط الرقم 58)

(7) المختصر النافع: كتاب الطهارة باب المياه ص 2. و كشف الرموز: كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 50.

437

..........

____________

«الغنية (1) و السرائر (2) و كشف الالتباس (3)» و من دون خلاف إمّا على الوجوب أو الندب كما في «الذخيرة (4)» و هو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (5)». و هو المشهور كما في «الذكرى (6)». و الحاصل أنّي لم أجد فيه مخالفاً.

و البعير كالإنسان يشمل الذكر و الانثى باتّفاق أئمّة اللغة كما في «شرح الفاضل» لكنّهُ قال: لكن قال الأزهري: هذا كلام العرب و لكن لا يعرفه إلّا خواصّ أهل العلم باللغة، و وقع في كلام الشافعي في الوصيّة لو قال: اعطوه بعيراً، لم يكن لهم أن يعطوه ناقة. فحمل البعير على الجمل و وجهه أنّ الوصيّة مبنيّة على عرف النّاس لا على محتملات اللغة الّتي لا يعرفها إلّا الخواصّ. و قال الغز الي في بسيطه: و المذهب أنّه يتناول الذكر و لا تدخل فيه الناقة و خرج طوائف من أصحابنا قولا أنّ الناقة تندرج فيه، و من كلام أئمّة اللسان أنّ البعير من الإبل كالإنسان من الآدمي و الناقة كالمرأة (7)، انتهى ما في شرح الفاضل.

قال في «القاموس (8)» البعير الجمل و قد يكون للُانثى.

و صرّح في «السرائر (9) و جامع المقاصد (10) و تعليق الإرشاد (11) و الروض (12)

____________

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 490 س 17.

(2) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70.

(3) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص 10 س 14 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في نزح ماء البئر في موت البعير ص 129 س 4.

(5) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 66.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 80 س 28.

(7) كشف اللثام: كتاب الطهارة ج 1 ص 36 س 15.

(8) القاموس المحيط: في مادة (البعر) ج 1 ص 374 375.

(9) السرائر: كتاب الطهارة ج 1 ص 70.

(10) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138.

(11) تعليق الإرشاد: كتاب الطهارة في المياه ص 15 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79).

(12) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 147 س 15.

438

..........

____________

و الروضة (1) و المسالك (2) و المدارك (3) و التنقيح (4) و الدلائل و الذخيرة (5)» أنّه يشمل الذكر و الانثى. و عليه الإجماع في «السرائر (6)» كما هو الظاهر.

و يظهر من «السرائر (7)» أنّه يشمل الصغير و الكبير كما صرّح به في «الوسيلة (8) و وصاياه (9) و وصايا التذكرة (10) و الكتاب (11)» و صرّح به في «المعتبر (12) و المنتهى (13) و الذكرى (14) و المسالك (15) و الروض (16) و الروضة (17) و الذخيرة (18)

____________

(1) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 258.

(2) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 15.

(3) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 66.

(4) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة ج 1 ص 46.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص 129 س 4 5.

(6) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70.

(7) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70.

(8) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74.

(9) المذكور في وصايا الوسيلة هو قوله: و إن أوصى بناقة أو جمل أو ثوب أو غير ذلك و قال: من نوقي أو جمالي أو ثيابي و كان له ذلك لزمه واحد ممّا كان له و إن لم يكن بطل انتهى و العبارة كما ترى لم تتعرّض لاسم الإبل فضلًا عن التصريح بعدم الفرق بين صغيره و كبيره نعم عبارتها شاملة لهما بالإطلاق لا بالتصريح كما أنّ عبارة القواعد في المقام أيضا تشملهما بالإطلاق لا بالتصريح نعم عبارته في وصايا القواعد صريحة فيهما. راجع الوسيلة: أحكام الوصيّة ص 376.

(10) تذكرة الفقهاء: كتاب الوصايا في الوصيّة بالأعيان المباحة ج 2 ص 485 س 16 رحلي.

و في ظهور تصريح العلّامة في وصايا التذكرة بالشمول في الحكم بالشمول، عندي تأمّل راجع التذكرة (الرحلية) ج 2 ص 485.

(11) قواعد الأحكام: كتاب الوصايا ج 1 ص 299 س 10 (الرحلي).

(12) لم نعثر على هذا الحكم في المعتبر راجع المعتبر: ج 1 ص 57 63.

(13) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 74.

(14) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 22.

(15) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 15.

(16) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 147 س 15.

(17) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 258.

(18) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص 129 س 5.

439

..........

____________

و المدارك (1) و الدلائل» و غيرها (2) إلّا أنّه قال في «الصحاح (3)» إنّما يقال له إذا أجذع. و كذا عن «المحيط (4) و تهذيب اللغة (5)» و في «القاموس (6)» الجمل البازل أو الجذع و عن «العين (7)» أنّه البازل. و في «شرح الفاضل (8)» قد يظهر الشمول من فقه اللغة للثعالبي، انتهى. و سيتعرّض المصنّف فى الفروع لعدم الفرق بين صغير الحيوان و كبيره.

و المشهور كما في «جامع المقاصد (9) و التنقيح (10)» و ظاهر «الذخيرة (11)» إلحاق الثور بالبعير. و به صرّح المصنّف في «المنتهى (12)» في نزح الكرّ للبقر، و العليّان (13) و الشهيدان (14) و غيرهم (15). و نسب (16) إلى «الإرشاد» و ليس فيه ذلك.

____________

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 66.

(2) الرياض: كتاب الطهارة منزوحات البئر ج 1 ص 150.

(3) الصحاح: في مادّة (بعر) ج 2 ص 593.

(4) القاموس المحيط: كتاب العين «بعر» ص 54 س 14 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 339).

(5) تهذيب اللغة: في مادّة (بعر) ج 2 ص 377.

(6) القاموس المحيط: في مادّة (بعر) ج 1 ص 375.

(7) كتاب العين: في مادّة (بعر) ج 2 ص 132.

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 36 س 18 19.

(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138 139.

(10) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة ج 1 ص 46.

(11) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص 129 س 12.

(12) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 68 و 74.

(13) يحتمل قوّيا أن يكون العليان المحقّق الكركي و المحقّق الميسي لأنّهما مشتركان في الاسم و الأب و الوطن حيث صرّح الأوّل بما في المتن في جامع المقاصد ج 1 ص 138 و أمّا الثاني فليس له كتاب بأيدينا. و قد يحتمل أنّ المراد بهما الكركي و صاحب الرياض و هو بعيد غايته و إن صرّح الثاني بذلك كالأوّل، في الرياض ج 1 ص 150.

(14) الذكرى: كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص 10 س 32. و الروض: كتاب الطهارة ص 147 س 16.

(15) الذخيرة: كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ص 129 س 12. و المدارك: كتاب الطهارة منزوحات البئر ج 1 ص 66. و مجمع الفائدة: كتاب الطهارة منزوحات البئر ج 1 ص 269.

(16) ف

(16) لم نعثر على الناسب في كتب الفقهاء حسب ما تفحّصنا.

440

..........

____________

و هو مذهب الصدوق، لكن في «شرح الفاضل (1)» عن ابن داود أنّه قال: لم أجده في كتاب الصدوق و عندي أنّه اشتباه خطّي أي اشتبه البعير بالثور.

قلت: الموجود في «الهداية (2)» إن وقع فيها ثور أو بعير أو صبّ فيها خمر ينزح كلّه.

و قال الفاضل (3) بعد أن نسب الإلحاق إلى الصّدوق: و ظاهر الباقين وجوب الكرّ له، انتهى.

و قال في «المختلف (4)» أنّ الشيخين و أتباعهما لم يذكروا حكم الثور و أطلق ابن إدريس القول بنزح الكرّ فقال: ينزح كرّ لموت خمس من الحيوان الخيل و البغال و الحمير، أهليّة كانت الحمير أو غير أهليّة، و البقرة، وحشيّة كانت أو غير وحشيّة، أو ما ماثلها في قدر الجسم، انتهى.

و لعلّ من نقل عنه إيجاب الكرّ لموت الثور لحظ هذه العبارة [1].

و قال أبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة في «الوسيلة (5)» ما ينزح له الكرّ أربعة أشياء: موت الدّابّة و الحمار و البقرة و ما في قدر جسمها و صغارها في حكم كبارها،

____________

[1] لكن مثل هذه العبارة وقع لجماعة كالسيّد و الشيخ و القاضي و ابن زهرة و يأتي عن قريب إن شاء اللّٰه نقل عباراتهم (منه طاب ثراه).

____________

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 36 س 20.

(2) الهداية: باب المياه ص 14 س 11.

(3) صرّح أكثر الباقين بل غالبهم بأنّ نزح الكرّ إنّما يجب للبقرة و مفهوم البقرة مجملة من حيث اللغة فقد قيل بشمولها للثور و قيل بعدم شمولها كما سيجيء نقل عباراتهم من الشارح و مع ذلك كيف يمكن القول بنسبة الظهور إلى الباقين في وجوب الكرّ للثور أيضاً. كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 36 س 21.

(4) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 208.

(5) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74.

441

..........

____________

انتهى. و في «المراسم (1)» بقرة أو حمار أو فرس و ما أشبه ذلك. و مثل ذلك في «الغنية (2) و مصباح السيّد (3) و المقنعة (4) و المبسوط (5) و الكافي (6)» و هذا يشمل الثور.

و في «المدارك (7)» ألحق البقرة أيضاً. و قال في «الصحاح (8) و القاموس (9) و المجمع (10)» الثور ذكر البقر. و في «الصحاح (11) و المجمع (12)» الانثى ثورة و في «جامع المقاصد (13) و التنقيح (14) و المسالك (15)» ذكر البقر. و في «الروضة (16)» الأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفاً و كأنّه يريد أنّه يشكّ في إطلاق اسمه على العجل الصغير و قال في «المختلف (17)» نقل صاحب «الصحاح» إطلاق لفظ البقرة على الذكر.

و أوجب القاضي: الجميع لعرق الإبل الجلّالة، قال: و ذكر ذلك في عرق الجنب إذا كان من حرام (18)، نقل ذلك عنه في «التذكرة (19) و الذكرى (20) و البيان (21)». و في

____________

(1) المراسم: ذكر ما يتطهّر به، و هو المياه ص 35.

(2) غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 490 س 10.

(3) نقله عنه المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 61.

(4) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه ص 66.

(5) المبسوط: كتاب الطهارة في باب المياه و أحكامها ج 1 ص 11.

(6) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة ص 130.

(7) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 66.

(8) الصحاح: في مادّة (ثور) ج 2 ص 606.

(9) القاموس المحيط: في مادّة (ثور) ج 1 ص 383.

(10) مجمع البحرين: في مادّة (ثور) ج 3 ص 238.

(11) الصحاح: في مادّة (ثور) ج 2 ص 606.

(12) مجمع البحرين: في مادّة (ثور) ج 3 ص 238.

(13) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 138.

(14) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة ج 1 ص 46.

(15) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 15.

(16) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 259.

(17) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 208.

(18) المهذّب: كتاب الطهارة ج 1 ص 21.

(19) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 25.

(20) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 10 س 33.

(21) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 45.

442

فإن تعذّر تراوح عليها

____________

«الوسيلة (1)»: و روى بعض الأصحاب أنّ عرق الإبل الجلّالة و الجنب من الحرام كذلك.

و ألحق التقي (2): بول و روث ما لا يؤكل لحمه، و نقله عنه جماعة (3) أيضاً. و في «الذكرى (4)» أنّه استثنى بول الرجل و الصبيّ.

و نسب في «الدروس (5)» إلى ابن البرّاج إلحاق الفيل، و عبارته محتملة لإرادة نفس الفيل أو عرقه. و في «الذكرى (6)» نسبه إلى بعضهم و أنّ خروجه حيّاً يوجب نزح الجميع كالكلب أو يخصّ بالموت؟

و عن البصروي كما في «الدلائل و شرح الفاضل (7)» لخروج الكلب و الخنزير حيّين و في «الذخيرة (8)» عن بعض: إلحاق الخنزير ميّتاً بالثور في نزح الجميع.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

فإن تعذّر تراوح عليها أربعة رجال

____________

(1) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74.

(2) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة ص 130 131.

(3) منهم: الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119 و الذخيرة: كتاب الطهارة ص 129 س 40 و كشف اللثام: كتاب الطهارة ج 1 ص 36 س 22 و مختلف الشيعة: كتاب الطهارة ماء البئر ج 1 ص 192.

(4) ذكرى الشيعة كتاب الصلاة ص 10 س 33 لكن الذي ورد في الكافي في النسخة التي بأيدينا هو الحكم أولا بنزح الجميع لبول أو خرء ما لا يؤكل لحمه ثمّ بعد اسطر قال: و لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء فان أكل الطعام فسبع دلاء فإذا بلغ فاربعون دلوا انتهى و الظاهر ان المراد من البالغ هو الرجل إلّا أن المعهود في لفظ الرجل استعماله في مقابل المرأة و إنما المتعارف في الاستعمال في أمثال المقام هو التعبير بالصغير و الكبير و كيف كان فالأمر سهل.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج 1 ص 119.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 10 س 34.

(7) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 36 س 22.

(8) لم نعثر على هذا النقل في الذخيرة راجع الذخيرة ص 129 131.

443

أربعة رجال (1)

____________

كما في «المبسوط (1) و النهاية (2) و المقنعة (3) و الوسيلة (4) و المراسم (5) و الغنية (6) و السرائر (7) و الشرائع (8) و التحرير (9) و الإرشاد (10) و الدروس (11)» و غيرها (12).

و في «الغنية (13)» عليه الإجماع.

و المشهور كما في «المدارك (14) و الدلائل» أنّه لا يجزي غير الرجال من النساء و الصبيان و الخناثي. و قد صرّح بذلك في «جامع المقاصد (15) و حاشية الشرائع (16) و الروض (17) و المسالك (18) و الدروس (19) و التنقيح (20)» و إليه مال في «غاية المرام (21)».

____________

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في باب المياه و أحكامها ج 1 ص 11.

(2) النهاية: كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 207.

(3) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه ص 67.

(4) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74.

(5) المراسم: ذكر ما يتطهّر به، و هو المياه ص 35.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 490 س 7.

(7) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70.

(8) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة طريق تطهير ماء البئر ج 1 ص 13 14.

(9) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 33.

(10) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة ج 1 ص 237.

(11) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج 1 ص 120.

(12) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب المياه في أحكام ماء البئر ص 19. و رياض المسائل: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 152.

(13) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 490 س 17.

(14) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 68.

(15) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139.

(16) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص 4 س 13 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).

(17) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 148 س 10.

(18) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 15.

(19) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج 1 ص 120.

(20) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49.

(21) غاية المرام: كتاب الطهارة ص 3 س 2 5 (نسخة مكتبة گوهرشاد مخطوط الرقم 58).

444

..........

____________

و جوّز في «التذكرة (1) و الموجز (2)» من عدا الرجال. و استحسنه في «المدارك (3)» و احتمله في «المعتبر (4) و المنتهى (5)» و احتجّ في «المنتهى (6) و التذكرة (7)» بصدق اسم القوم على أربعة نساء و أربعة صبيان، انتهى. و في «القاموس (8)» جواز إطلاق القوم على النساء.

و في «الصحاح (9) و النهاية الأثيريّة (10)» القوم الرّجال لا النّساء، انتهى. و يدلّ عليه القرآن العزيز [1] و قول زهير [2] و بذلك استدلّ «المقداد (11) و الشهيد الثاني (12)

____________

[1] كقوله تعالى:

لٰا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ (13

) لكنّه ورد لفظ القوم في القرآن فيما يشمل كقوله تعالى:

قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صٰالِحٍ (14) (منه طاب ثراه).

[2] و الظاهر أنّ المراد به قول الشاعر: (عمد عزّ الدين)

و ما أدري و لست أخال أدري * * * أقوم آل حرب أم نساء

(15)

____________

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الفروع ج 1 ص 28.

(2) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 37.

(3) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 68. قال فيه: و اجتزأ بهم بعض الأصحاب، و هو حسن مع عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال. فعبارته تتفاوت عمّا نسبه إليه الشارح فإنّ المنسوب إليه مطلق و هذه مقيّدة بالتدارك.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في الفروع ج 1 ص 77. قال فيه: إن عملنا في التراوح بالرجال فلا تجزئ النساء و لا الصبيان و إن عملنا بالخبر المتضمّن لتراوح القوم أجزأ النساء و الصبيان.

(5) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 73 74.

(6) نفس المصدر السابق ص 74.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الفروع ج 1 ص 28.

(8) القاموس المحيط: في مادّة (قوم) ج 4 ص 168.

(9) الصحاح: في مادّة (قوم) ج 5 ص 2016.

(10) النهاية لابن الأثير: في مادّة (قوم) ج 4 ص 124.

(11) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49.

(12) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 148 س 10.

(13) سورة الحجرات: الآية 11.

(14) سورة هود: الآية 89.

(15) ذكر بعض المصحّحين البيت المستشهد به من زهير كذلك:

و ما أدري و ما أخال أدري * * * أقوم آل حرب أم نساء

و لكنّه في الديوان كذلك:

و ما أدري و سوف أخال أدري * * * أقوم آل حصن أم نساء

و غير خفيّ على أهل الأدب أنّ المعنى يتغيّر بتبدّل سوف مكان ما.

445

..........

____________

و الصيمري (1)».

و في «غاية المرام (2)» نقل أبو العباس عن المحقّق: الإجزاء إن اعتبر القوم و عدمه إن اعتبر الرجال.

و المشهور كما في «المدارك (3)» عدم إجزاء الأقلّ. و به صرّح الشهيدان (4) و العليّان (5) و المقداد (6). و هو الظاهر من عبارات الأصحاب، إذ مفهوم العدد و غيره حجّة في كلام الفقهاء.

و استقرب في «المنتهى (7)» إجزاء الأقّل إذا سدّ مسدّ الأربعة و قرّبه أيضاً في «المدارك (8)» و احتمله في «غاية المرام (9)».

و قال في «الذكرى (10)» الظاهر أنّه يجزي ما فوق الأربعة عملًا بمفهوم

____________

(1) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص 10 س 23 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(2) غاية المرام: كتاب الطهارة ص 3 س 3 (نسخة مكتبة گوهرشاد مخطوط الرقم 58).

(3) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 69.

(4) روض الجنان: الطهارة ص 148 س 8. و ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 10 س 16 قال الشهيد في الذكرى: و أمّا الإثنان الدائبان فالأولى المنع للمخالفة انتهى. و مراده من المخالفة هو المفهوم المخالف لأنّ الخبر دلّ على أربعة و عبارة الشارح أخصّ من ذلك لأنّها تدلّ على عدم إجزاء الثلاثة حتّى و لو اضيف إليها حيوان بخلاف عبارة الشهيد فإنّها لا تدلّ على نفي ذلك فتأمّل.

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139. و أمّا الآخر فغير موجود كتابه لدينا.

(6) التنقيح: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49.

(7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 74.

(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 69.

(9) غاية المرام: كتاب الطهارة ص 3 س 6 (مخطوط نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم 58).

(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 10 س 16.

446

يوما

____________

الموافقة ما لم يتصوّر بطء بالكثرة. و بالإجزاء المذكور صرّح «جامع المقاصد (1) و حاشية الشرائع (2) و الدروس (3) و التنقيح (4) و الروض (5) و المدارك (6)» مع اشتراطه في «المدارك (7)» عدم البطء بالكثرة، ثم احتمله مطلقاً، لإطلاق النصّ، لا أخذاً بمفهوم الموافقة كما في الذكرى، انتهى.

قوله (قدس سره):

يوماً

اختلفت عبارات الأصحاب: ففي «المبسوط (8) و النهاية (9) و الوسيلة (10)» من الغدوة إلى العشاء و في «المقنعة (11) و الكافي (12) و المراسم (13) و الغنية (14) و السرائر (15)» من أوّل النهار إلى آخره. و عليه الإجماع في «الغنية (16)» و في «السرائر (17)»: و ما يوجد في بعض كتب أصحابنا «من الغدوة إلى العشيّة» فلا ينافي ما قلناه، لأنّ الغدوة و الغداة عبارتان عن أوّل النّهار بلا خلاف.

____________

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139.

(2) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص 4 س 12 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).

(3) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج 1 ص 120.

(4) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49.

(5) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 148 س 9.

(6) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 68.

(7) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 68.

(8) المبسوط: كتاب الطهارة في باب المياه و أحكامها ج 1 ص 11.

(9) النهاية: كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 207.

(10) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74، فيه من الغدوة إلى العشيّة.

(11) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه ص 67.

(12) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة ص 130.

(13) المراسم: ذكر ما يتطهّر به، و هي المياه ص 35.

(14) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): كتاب الطهارة ص 490 س 7 و س 17.

(15) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 70.

(16) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص 490 س 17.

(17) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 70.

447

..........

____________

و ناقشه في «الذخيرة (1)» بأنّ اللغويين صرّحوا بأنّ الغداة من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس.

و قال الصدوق (2) و السيّد (3) من الغدوة إلى الليل. و في «الإصباح (4)» من الغداة إلى الرواح. و في «الموجز (5) و الذكرى (6) و جامع المقاصد (7) و حاشية الشرائع (8)» يوم الصوم. و في «النهاية (9) و الإرشاد (10) و البيان (11) و اللمعة (12)» يوم. و في «التحرير (13) و الدروس (14)» يوماً إلى اللّيل. و في «المعتبر (15) و غاية المرام (16) و التنقيح (17)

____________

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص 130 س 9.

(2) من لا يحضره الفقيه: باب المياه و طهرها و نجاستها ج 1 ص 19 ذيل ح 24.

(3) نقل عنه المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 60 و فيه: من الغدوة إلى العشاء.

(4) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة ج 2 ص 3.

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 36 37.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 10 س 13.

(7) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139.

(8) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص 4 س 14 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).

(9) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 259.

(10) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة ج 1 ص 237.

(11) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 45.

(12) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص 2.

(13) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 س 33 34.

(14) الدروس الشرعية، الطهارة في التطهير بالنزح ج 1 ص 120.

(15) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 60.

(16) غاية المرام: كتاب الطهارة ص 3 س 2 (نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم 58) و في بعض النسخ الّتي بأيدينا من غاية المرام المرقم 1323 للمكتبة الرضوية: مغرب الشمس بدل مغيب الشمس وهما متفاوتان في المعنى فإنّ الأوّل أخصّ من الثاني كما يظهر بالتأمّل. نعم في بعض نسخه الاخر لتلك المكتبة المرقم 6518: مغيب الشمس.

(17) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49 المذكور في التنقيح قوله: من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية و هو غير مغيب الشمس و ذهب في حلول وقت الصلاة إلى كلّ ذلك فريق فالتنقيح كالذكرى كما سيأتي.

448

..........

____________

و الذكرى (1)» أيضاً من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس في الأوّلين و في الأخير إلى مغيب الحمرة و في «المنتهى (2)» لا نعلم خلافاً في أنّ المراد باليوم من طلوع الفجر إلى الغروب. و احتمل في «المدارك (3)» اليوم العرفي و لم يوافقه على ذلك أحد.

و صرّح في «جامع المقاصد (4) و حاشية الشرائع (5) و غاية المرام (6) و التنقيح (7) و المسالك (8) و الروضة (9)» أنّه لا يجزي الليل و لا الملفّق منه و من النّهار و إن زاد على النهار.

و صرّح الشهيدان (10) و العليّان (11) و المقداد (12) بأنّه لا بدّ من إدخال جزء من اللّيل ابتداء و انتهاء استنادا إلى وجوب المقدّمة.

____________

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 10 س 13 المذكور في الذكرى هو قوله: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس و قد عرفت أنّ الفرق بينهما كثيرٌ.

(2) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 73.

(3) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 68. قال فيه: و يحتمل الاكتفاء من أوّله بما ينصرف إليه الإطلاق و هذا يتفاوت عمّا نسبه إليه كما يظهر بتأمّل يسير.

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139.

(5) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة ص 4 س 15 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).

(6) غاية المرام: كتاب الطهارة ص 3 س 2 (نسخة مكتبة گوهرشاد الرقم 58).

(7) التنقيح الرائع: الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49.

(8) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 15.

(9) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 276.

(10) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 148 س 12 و ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 10 س 17.

(11) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139. و قد مر التحقيق في المراد من العليّان في الاستخراجات السابقة و قلنا الثاني منهما ليس لدينا كتابه.

(12) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49.

449

..........

____________

و صرّح هؤلاء (1) أيضاً و غيرهم (2) أنّه لا فرق في اليوم بين الطويل و القصير.

و استظهر في «جامع المقاصد (3)» دخول التأهّب في اليوم مع احتمال عدمه و في «المسالك (4) و الروض (5)» وجوب تقديم التهيّؤ. و قال الاستاذ (6) أدام اللّٰه تعالى حراسته: و في وجوب تقديم إدخال الرِشاء على الفجر دون إخراجه كفاية على الظاهر.

و استثنى في «الذكرى (7) و الموجز (8) و جامع المقاصد (9) و الدلائل» الصلاة جماعة و الاجتماع في الأكل.

و في «الروض (10)» استثنى لهم صلاة الجماعة مع اشتراط الاقتصار على الواجب و الندب المعتاد. قال: و الأولى ترك استثناء الأكل، لإمكان حصوله حالة الرّاحة بخلاف الصلاة. و في «الروضة (11)» أجاز الصلاة جماعة لا جميعاً بدونها

____________

(1) رياض المسائل: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 153. و جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139 و ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 10 س 14. و روض الجنان: كتاب الطهارة ص 148 س 12 و التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 49.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة ص 130 س 27 و كشف اللثام: كتاب الطهارة ج 1 ص 36 س 30.

(3) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139.

(4) مسالك الافهام: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 16.

(5) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 148 س 17.

(6) لم نعثر على كلامه في كتابيه المصابيح و حاشية المدارك و ليس بأيدينا من كتبه الفقهية الاخرى شيء.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 10 س 15.

(8) الموجز الحاوي: (الرسائل العشر) كتاب الطهارة ص 37.

(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 139.

(10) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 148 س 15 16.

(11) الروضة البهية كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 276.

450

كلّ اثنين دفعة.

____________

و لا الأكل.

و في «كشف الالتباس (1)» أطلق أكثر الأصحاب التّراوح إلى اللّيل و لم يذكروا الاجتماع، إذ لا ضرورة اليه و لا ذكر في الروايات.

و قال الاستاذ (2) أدام اللّٰه حراسته: و في الاجتماع في غير الجمعة إشكال، إذ دليل الجماعة أعمّ من دليل التراوح من وجه و الأصل بقاء نجاسة البئر مع أنّه لو اعتبر العموم من وجه لدخل قضاء حاجة المؤمن و تشييع الجنازة و دعوى استثناء الصلاة من اللفظ عرفاً أو عادة محلّ تأمّل.

قوله رحمه اللّٰه:

كلّ اثنين دفعة

هذا صرّح به أيضاً العجلي (3) و المحقّق (4) و الشهيد (5) و أبو العباس (6). و أطلق في «المقنعة (7) و المبسوط (8) و النهاية (9) و المراسم (10) و الوسيلة (11) و الغنية (12)» تراوح الأربعة. و لعلّه منزل على السابق، لأنّه مدلول الرواية.

____________

(1) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص 10 س 16 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(2) لم نعثر على كلامه في كتابيه المصابيح و حاشية المدارك و ليس بأيدينا من كتبه الفقهية الاخرى شيء.

(3) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 70.

(4) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج 1 ص 13.

(5) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 148 س 7.

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص 36.

(7) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه ص 67.

(8) المبسوط: كتاب الطهارة ج 1 ص 11.

(9) النهاية: كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 207.

(10) المراسم: ذكر ما يتطهّر به و هو المياه ص 35.

(11) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 74.

(12) غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص 490 س 7.