مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - ج3

- الشيخ مهدي كاشف الغطاء المزيد...
308 /
267

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

268

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

269

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

270

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

271

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

272

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

273

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

274

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

275

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

276

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

277

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

278

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

279

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

280

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

281

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

282

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

283

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

284

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

285

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

286

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

287

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

288

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

289

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

290

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

291

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

292

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

293

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

294

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

295

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

296

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

297

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

298

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

299

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ نستعين

[كتاب الفرائض]

(كتاب الفرائض) و الواحد فريضة بمعنى المفروض أصله من الفرض بمعنى التقدير و عليه يكون المراد السهام المفروضة التي قدرها اللّه تعالى و فرضها في الكتاب العزيز، و هي بهذا المعنى أخص من مطلق الإرث ضرورة إطلاقها على مطلق المستحق للإرث مقدرا كان ذلك أم لا، إلا أن يراد بالفرائض الأعم من ذلك على وجه يشمل المقدر و غيره و لو تغليبا، و حينئذ تساوى المواريث بهذا التقدير و كأنه بهذا المعنى الصق بالمعنى المقصود من هذا الكتاب من كونها بمعنى الفرض الذي هو بمعنى القطع و الاقتطاع في: فرضت الثوب. بمعنى قطعته و فصلته و منه قوله تعالى: [نَصِيباً مَفْرُوضاً*] أي مقتطعا محدودا أو بمعنى التفصيل كما في قوله تعالى: [أَنْزَلْنٰاهٰا وَ فَرَضْنٰاهٰا] أي فصلناها، كما إنه أولى من أخذها بمعنى الفرض الذي هو عبارة عن الإلزام و الوجوب و منه الفريضة الواجبة و يرجع حينئذ إلى القطع و الاقتطاع لأن الفريضة حدود مقتطعة على نحو خاص، و يحتمل أن يقال: إنها مأخوذة من الفرض بمعنى العطية قال في الصحاح: و الفرض العطية يقال: ما أصبت منه فرضا و لا قرضا. و فرضت الرجل و أفرضته إذا أعطيته. و فرضت له في الديوان اعطيته. انتهى. و هو مبني على إن الإرث المستحق للوارث عطية من الشارع له و المفروض خلافه.

و كيف كان فالمواريث المبحوث عنها في هذا الكتاب إلى التقدير بالمعنى الأول أقرب من هذه المعاني من دون التغليب و معه يكون مساويا لها فأخذه بهذا المعنى أليق من غيره و الأصل في ثبوتها قبل الإجماع بل الضرورة من الدين فضلا عما جاءت به آيات الكتاب من قبيل: [يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] إلى آخر الآيات، و السنة كالنبوي المروي عن ابن مسعود:

(عن النبي (ص) قال: تعلموا الفرائض و علموها الناس فإني امرؤ مقبوض و العلم سيقبض بعدي و تقرب الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما)

، و عنه (ص) أيضا:

(تعلموا الفرائض فإنها من دينكم و إنها نصف العلم)

، و علل مضمون الأول بأن الفرائض مبنية على أصول غير عقلية و الكتاب المجيد غير مشتمل عليها كلها و لأهل البيت فيها أصول و قواعد يمتازون بها عن سائر فرق الأمة و صاحب الدار أدرى بالذي فيها.

و ذكروا للتنصيف في الثاني وجوها جلها بل كلها لا تخلو من تعسف ظاهر من قبيل: إنها مختصة بأحد حالتي الإنسان أعني حال الممات و تجهيز الأموات و الوصايا ملحقة بذلك و المختص بأحد الحالتين نصف مجموعهما أو إنها عبارة عن سبب اضطراري يحصل

300

بسبب الموت و الملك يحصل به و ما عداه من أسباب التملك غير مختصة بالاضطراري بل تعم الاضطراري و غيره و العلم بالاضطراري نصف العلم بالجميع أو إنها نصف العلم باعتبار الثواب لما هو مروي عن النبي (ص):

(إن ثواب مسألة من الفرائض ثواب عشرة من غيره)

إلى غير ذلك من التأويلات و التكلفات التي كان التوقف عنها أولى و أجدر من التقحم لهذه التعسفات إذ من المعلوم عدم لزوم بيان سبب التنصيف لهذا العلم بالنسبة إلى هذا المورد بل بعد صحته، إنه من المقطوع بصدوره نعتقده بهذا النحو و إن لم نتصدى لبيان سببه بأي نحو و على أي كيفية فكان التوقف عن الجزم بمعناه اسلم إذ لا يجب علينا الاتباع بمعنى الاعتقاد بأنها نصف العلم بالمعنى الذي أراده (ص) منه و إن لم يتبين لنا تفصيله على حد المتشابه في الكتاب و السنة المقطوع بصدوره، و لو كان من أخبار الآحاد الظنية لجرى فيه احتمال الطرح كغيره مما هو موضوع من الأحاديث، و الأمر في ذلك سهل. و حيث إن الكتاب غير متكفل بالإحاطة بجميع الفرائض بيانا و قد وردت السنة بأصول و قواعد قد وقع الاختلاف في كثير منها لعدم كونها منصوصا عليها بخصوصها لأن مسائل المواريث لم تكن مبنية على أصول عقلية و لأهل البيت في المواريث أصول و قواعد معلومة أهمها مسألتا العول و التعصيب و إن تفردت به الإمامية فقد خالفت فيه الفرض المشهور.

و كيفما يكون فالمقصد الأهم بيانه في هذا الكتاب هو

[النظر في: المقدمات و المقاصد و اللواحق]

(النظر في: المقدمات و المقاصد و اللواحق.

[و المقدمات أربع]

و المقدمات أربع:

[المقدمة الأولى في موجبات الإرث]

الأولى في موجبات الإرث) دون التعبير بأسبابه تصحيحا للفرق الحاصل بين النسب و السبب لإطلاقه عندهم على السبب الخاص و هو ما عدا النسب من أسباب الميراث و إلا فالنسب من جملة الأسباب أيضا فيدخل السبب بالمعنى الأعم، و الأمر في ذلك سهل.

و كيف كان فالمقدمة الأولى (هي: إما نسب) و هو إيصال أحد الشخصين عرفا إلى الآخر بالولادة من غير مانع شرعي كما ستعرف ذلك عن قريب كالأب و الابن أو بانتهائهما إلى ثالث مع بقاء صدق اسم النسب عرفا على الوجه الشرعي مع عدم احتمال وجود وارث آخر أقرب منه أو القطع به مع عدم العلم برتبته، و العلم به إما بالتصادق عليه أو بالفراش أو بالاشتهار الذي يبعد معه الكذب أو بالبينة الشرعية أعني الرجلين العدلين دون المركب من عدل و امرأتين أو عدل و يمين أو أربع نساء و حيث ثبت بحكم الحاكم فلا يتعدى إلى غير الإرث من جواز النظر إلى المحارم و تحريمهن عليه، و يثبت أيضا بوطء الشبهة بناء على إنه كالصحيح في جميع الأحكام، و بالإقرار بشرائطه التي مرت عليك في بابه و لا يثبت بالزنا شرعا في خصوص الميراث دون باقي أحكام النكاح كما إنه ينتفي بنفيه في ولد الأمة و باللعان في ولد الحرة دائمة كانت أو متعة، لأنها كالدائمة بالنسبة إلى الفراش (و) هذا حيث

301

يكون الموجب من قبيل النسب (إما) إذا كان الموجب في الواقع (سبب) و هو عبارة عن الوصلة بما عدا الولادة من زوجية و ولاء مع تحقق الزوجية عن الجانبين حيث يكون العقد و أما تحقق الدخول بينهما أو لم يتحقق و في المنقطعة حيث يشترطا ذلك لهما أو لأحدهما على الأقوى (فالنسب: مراتب ثلاث) على وجه الترتيب فلا يرث متأخر مع وجود المتقدم حال كونه خال من المنافيات الشرعية و حصره على الإجمال الذي يأتي تفصيله إنشاء اللّه تعالى في هذه المراتب الثلاثة بالإجماع و السنة.

(الأولى: الأبوان، و الأولاد و إن نزلوا.

الثانية: الأخوة و أولادهم و إن نزلوا، و الأجداد و إن علوا.

الثالثة: الأعمام، و الأخوال.) و كذا الخالات و العمات من طرف واحد أو الطرفين و أولادهم و إن نزلوا مرتبتين مع صدق القرابة عرفا عليهم و الأعم النسب و بطل الولاء و هو باطل بالإجماع فلا يرث البعيد منهم مع وجود الأقرب منه في المرتبة كما أن الأبوين و الأولاد و إن نزلوا مقدمون في المرتبة على الأخوة و أولادهم و إن نزلوا و على الأجداد و ان علوا فكذلك أولادهم بالنسبة إليهم فأنهم مرتبة ثانية لا يرثون مع وجودهم، و بعبارة أخرى إن طبقات النسب على أقسام ثلاثة تسمى أصنافا ففي الأولى صنفان و هما الأولاد و الأبوان و الأمهات و أولادهم و في الثانية الاخوة و الاجداد كذلك و في الثالثة صنف واحد و هي طبقة الارحام و هم اخوة الآباء و الأقرب من كل صنف يحجب الأبعد من دون الآخر فالأولاد للصلب يحجبون أولادهم و لا يحجبهم الأبوان، و الجد الأدنى يحجب الأعلى دون أولاد الأخوة، و الأخوة يحجبون أولاد الأخوة دون الصاعد من الأجداد، و العم القريب يحجب البعيد من الأعمام و الأخوال و أولاد العمومة و الخؤولة. و كذا الخال لاتحاد الصنف، و حاصله: إن الواحد من كل مرتبة و إن كان أنثى يحجب من دونه من المراتب المذكورة و إن كان ذكرا إلا في صورة واحدة متفق عليها، و هي إن ابن العم للأب و الأم يحجب العم للأب وحده و يستقل بنصيبه و مع وجود الخال ففيه أقوال، أقواها لزوم القسمة بين العم و الخال كما إنك ستعرف إن المتقرب بالأبوين في جميع طبقات النسب و لو كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب وحده و إن كان ذكرا متعددا بشرط اتحاد القرابة فيما بينهم كالأخوة للأبوين مع الأخوة للأب و مع التساوي يشتركون.

و كيف كان فلا يلحق بالنسب في مراتبه المذكورة ما صدق عليه الاسم من الرضاع كالأب و الأم الرضاعيين. و كذا الولد و الجد و العم و الخال و الأصل في ذلك كله بعد قيام الإجماع الكتاب و السنة قال اللّه عز و جل: [وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ*]، و في الصحيح:

(إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه عنه)

، و في الخبر:

(ابنك أولى بك من ابن ابنك و ابن ابنك أولى بك من أخيك

302

و أخوك لأبيك و أمك أولى بك من أخيك لأبيك و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك)

و الخبر الطويل. و ما فيه من أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها محمول على زيادته في الميراث و في غيرهم على الحجب.

هذا كله فيما يتعلق بالنسب (و السبب اثنان: زوجية و ولاء) و الزوجية هي الوصلة بما عدا النسب من الجانبين على نحو ما عرفت و المطلقة الرجعية زوجة فلو مات أحدهما أو ارتد توارثا لما بينهما من الزوجية إن لم تكن المطلقة قد خرجي من العدة. و كذا لا تزول سببية الزوجية في البائن إن مات في مرضه فيما دون السنة ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث. و كذا لا ميراث مع الفسخ أو اللعان أو حدث و تحريم من رضاع و شبهه و فيما استند إليه بالوطي أو العيب إشكال (و) أما (الولاء) بفتح الواو و أصله القرب و الدنو و المراد به هنا هو اتصال أحد الشخصين بالآخر اتصالا يوجب الإرث بغير نسب و لا زوجية و له (ثلاث مراتب) كالنسب على وجه لا يرث أحد من هذه المراتب مع وجود أحد من المرتبة السابقة على نحو ما عرفت في النسب (ولاء العتق، ثمّ ولاء ضامن الجريرة، ثمّ ولاء الإمام (ع) فإنه وارث من لا وارث له و مع تعذر الوصول إليه كما في زمن الغيبة يجري عليه حكم أمواله في الزمن المزبور و حصره في هذه الثلاثة هو المعروف من مذهبنا بل عليه إجماعنا، و لكن المنقول عن المحقق الطوسي إنه زاد فيه قسمين آخرين أحدهما ولاء من أسلم على يده كافر و الثاني ولاء مستحق الزكاة إذا اشتريت رقبة منها و أعتقت، و مستندهما أخبار ضعيفة لا يمكن التعويل عليها مع شذوذ القائل بها و جواز دخولهما لا سيما الأخير منهما في ولاء العتق، فيصح القصر على المراتب الثلاثة من دون زيادة فيها كما إنه لا زيادة فيما تقدم من مراتب النسب فلا يثبت بغير الموجبات المذكورة من جورة أو صداقة أو إخاء في اللّه تعالى أو اتحاد في الملة و المذهب كالإسلام و الإيمان و نحوه، و في بعض الأخبار لو لا آية [وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ*] لثبت التوارث بين أهل الإيمان إلى يوم القيامة و إنه متحقق في رجعتهم.

و على كل حال ف (ينقسم الوارث: فمنهم من لا يرث إلا بالفرض، و هم الأم من بين الأنساب إلا على الرد، و الزوج و الزوجة من بين الأسباب إلا نادرا.) في الزوج وحده حيث لا وارث معه إلا الإمام (ع) فإن الأصح كما ستعرفه إنشاء اللّه تعالى إنه يرد عليه، أما الزوجة فلا رد عليها بالكلية كما سيأتي إنشاء اللّه تعالى تفصيله، و من هنا كان على المصنف أن يعد ذلك قسمين أحدهما من لا يرث إلا بالفرض في سائر الأحوال و لا رد عليه في حال و هو الزوجة، و الثاني من يرث في كل أحواله بالفرض و لكنه مع فرضه قد يرد عليه في بعض الأحوال و هي الأم من بين الأنساب و الزوج من بين الأسباب (و منهم من

303

يرث بالفرض تارة، و أخرى بالقرابة، و هم الأب و البنت أو البنات، و الأخت أو الأخوات) فإن الأب مع وجود الولد لا يرث إلا بالفرض و هو الذي قدره اللّه تعالى في كتابه العزيز نحو قوله تعالى: [وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ] و مع الولد فلا يرث إلا بالقرابة و بالعكس البنت و البنات و الأخت و الأخوات مع وجود الأخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض نحو قوله تعالى: [فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ]، و قوله تعالى: [وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ]. (و) كذا (كلالة الأم) فإنها أيضا مما ترث بالفرض تارة و بالقرابة أخرى و هم الأخوة و الأخوات من قبلها فإنها ترث بالفرض إذا اتحدت عن الجد و بالقرابة حيث تنفرد عنه (و من عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة) كالأخوة و الأعمام و الأخوال و الأجداد لعدم الفرض لهم و الولاء الذي هو عبارة عن العتق و ضامن الجريرة و الإمام (ع) فتكون الأقسام أربعة أو خمسة.

و كيف كان (فإذا كان الوارث لا فرض له، و لم يشاركه آخر فالمال له مناسبا كان أو مساببا. و إن شاركه من لا فرض له، فالمال لهما. فإن اختلفا في الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به، كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام، فللأخوال نصيب الأم و هو الثلث، و للأعمام نصيب الأب و هو الثلثان) للذكر من حظ الأنثيين يقتسمونه الأعمام فيما بينهم. و كذا الأخوال فلو اجتمعت كلالة الأب مع كلالة الأم كان لكلالة الأب الثلثان و لكلالة الأم الثلث إلا إذا دخل معهما زوج أو زوجة فلكلالة الأب الباقي بعد فرضهما أو كانت كلالة الأم مع اتحادها ذات فرض كالأخ و الأخت فلها السدس و للأب الباقي، كما إنه مع اتحاد الوصلة يكون المال أيضا لهم، و إن حصل التفاوت فيما بينهم و لو في بعض الأحوال فإن الأولاد في الطبقة الأولى يقتسمون نصيبهم من الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. و كذا المتقرب منهم بالأب بخلاف المتقرب بالأم فإن القسمة بينهم بالسوية كما ستعرف ذلك عن قريب إنشاء اللّه تعالى بلا خلاف في شيء من ذلك أعرفه، و في الصحيح إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه. هذا كله في الوارث الذي لا فرض له مع مشاركة الآخر و عدمه على سبيل الإجمال اعتمادا على التفصيل الآتي بيانه إنشاء اللّه تعالى.

(و إن كان الوارث ذا فرض، أخذ نصيبه. فإن لم يكن معه مساوٍ، كان الرد عليه، مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم، فلكل واحدة نصيبها و الباقي يرد عليها، لأنها أقرب. و لا يرد على الزوجة مطلقا و لا يرد على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام (ع) مفهومه إنه

304

يرد عليه مع وجود وارث عدا الإمام (ع)، و هذا الذي أختاره أحد الأقوال في المسألة كما سيأتي تفصيله إنشاء اللّه تعالى.

(و إن كان معه مساوٍ ذو فرض، و كانت التركة بقدر السهام، قسمت على الفريضة. و إن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم، أو ينفرد بزيادة في الوصلة. و لو نقصت التركة، كان النقص داخلا على البنت أو البنات، أو من يتقرب بالأب، دون من يتقرب بالأم. مثال الأول:) أعني مساواة التركة لما هو المقدر من السهام المفروضة هو (أبوان و بنتان فصاعدا، أو اثنان من ولد الأم مع أختين للأب و الأم، أو للأب، أو زوج و أخت لأب. و مثال الثاني:) و هو الزيادة في التركة على السهام المقدرة مع وجود الحاجب و ذلك (أبوان و بنت و إخوة) فإن للأبوين السدسين و للبنت النصف فيكون الزيادة سدسا يرد على الأب و البنت أرباعا، ربع منها للأب و ثلاثة أرباع للبنت على المفروض لهم من السهام لكون الأم بوجود الأخوة محجوبة عما زاد على السدس فيختص الرد بهما و هو مثال لوجود الحاجب و هم الأخوة و مع عدمهم يرد الواحد أخماسا خمسان للأبوين و ثلاثة للبنت.

(و مثال الثالث:) و المقصود منه نقص التركة عن السهام المفروضة و ذلك (أبوان و زوج و بنتان، أو أبوان و زوج و بنت أو زوج أو زوجة و اثنان من ولد الأم مع أختين للأب و الأم أو للأب.) لعدم اجتماع الثلثين و الثلث و الربع في الأول، و الربع و النصف و الثلث في الثاني، و النصف أو الربع مع الثلث و الثلثين في الثالث فلا بد من العول على البعض عندنا دون العول على الجميع كما هو عند العامة، و ذلك البعض هو البنات أو من كان متقربا بالأب كما ستعرف ذلك كله إنشاء اللّه تعالى.

(و إن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي، مثاله: أبوان أو أحدهما و ابن أو أب و زوج أو زوجة أو ابن و زوج أو زوجة أو أخ و زوج أو زوجة) فإن الباقي كله للمساوي في الطبقة غير ذي الفرض بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه من غير خلاف في ذلك بل بنفي الإشكال عنه جماعة فإن الابن مع الأبوين لا فرض له كما إن الأب في المثال الثاني أيضا لا فرض له مع عدم الولد و الثالث كالأول و الرابع لاشتماله على الأخ إلى غير ذلك مما هو غير خفي على المتأمل و اللّه تعالى ولي التوفيق.

[المقدمة الثانية في موانع الإرث:]

(المقدمة الثانية في موانع الإرث:) و هي كثيرة قد تكرر ذكرها في تضاعيف الفقه، و عن الدروس إنه أنهاها إلى عشرين مانعا، و أختار المصنف هنا حصرها في هذه الثلاثة لأنها أخف أفرادها و أشبهها (و هي: الكفر و القتل و الرق) و إن كان ازاد فيها أربعة اخر في آخر المقدمة، و كيفما كان فالأمر في ذلك سهل.

305

(و الكفر المانع: هو ما يخرج به معتقده عن سمت الإسلام) من غير فرق في خروجه بين كونه بجحود أو بقول أو فعل يوجب الخروج به عنه (فلا يرث ذمي و لا حربي و لا مرتد مسلما.) جاحدا كان أو مشركا في الذات أو في الصفات أو في الأفعال أو في العبادة، حربيا كان أو معاهدا ذميا كان أو كتابيا، يهوديا كان أو نصرانيا مجوسيا كان أو صابئيا، ذكرا كان أو أنثى، لا يرث في كل ذلك المسلم من غير فرق في ذلك بين المؤمن منه و المستضعف، و المخالف من غير فرق فيهما بين الناصب و الغالي و الخارجي، و لا بين المجبّر و المفوض و المشبه و المعطل، و لا غير الفرق المذكورة، و إن حكم عليهم بالكفر بحسب الشرع إلا إنهم يصدق عليهم اسم الإسلام و إنهم و المسلمون ملة واحدة باتفاق المسلمين أن الكفر مانع للكافر من الإرث، و لأن الإسلام يعول و لا يعلى عليه بناء على أن المراد من العلو جهة الإرث أو مطلقا، و لأن الميراث إثبات للسبيل عليه و لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا كذا قيل. و ضعفه ظاهر و العمدة في ذلك بعد الاتفاق المحصل و المنقول من سائر المسلمين النصوص الصحيحة الصريحة المتظافرة كالنبوي لا يرث الكافر المسلم (و) لا ينعكس ذلك في مذهبنا بل (يرث المسلم الكافر أصليا أو مرتدا) فإن الإسلام لم يزده إلا غزا كما صرحت به النصوص و لا ينافيه النبوي: (لا يتوارث أهل ملتين) لأن المراد به نفي التوارث من الطرفين بأن يرث كل منهما الآخر كما ورد التفسير به في بعضها و ليس المراد أن المسلم لا يرث الكافر، خلافا لأهل الخلاف بل المراد أن المسلم يحجب الوارث الكافر فتأمل.

(فلو مات و له ورثة كفار و وارث مسلم، كان ميراثه للمسلم و لو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر و إن قرب) كما هو المشهور بين الأصحاب بل لعله لا خلاف فيه بل لعل الإجماع بقسميه محكي عليه، مضافا إلى النصوص المستفيضة المنجبرة بعمل الأصحاب كرواية الحسن بن صالح:

(المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه)

، و رواية مالك بن الحسين عن أبي جعفر (ع):

(قال: سألته عن نصراني مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و للنصراني أولاد و زوجة نصارى. فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك و يعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا. قيل له: كيف ينفقان؟ قال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم. قيل: فإن أسلم الأولاد و هم صغار. فقال (ع): يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام (ع) حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم و إن لم يبقوا على الإسلام دفع الإمام (ع) ميراثه إلى ابن أخيه و ابن أخيه ثلثي ما ترك و إلى ابن أخته ثلث

306

ما ترك)

، و المحكي عن الدروس الحكم بصحتها و مرفوعة ابن رباط قال:

(قال أمير المؤمنين (ع): لو إن رجلا ذميا أسلم و أبوه حي و لأبيه ولد غيره ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئا)

، و عن فقه الرضا (ع):

(من ترك ذا قربة مسلم و ذا قربة من أهل الذمة ممن قرب نسبه أو بعد كان المسلم أولى بالميراث من الذمي و لو كان ولدا أو كان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي كان الميت مسلما أو ذميا)

و المعتبرة المتضمنة لمنع الكافر إذا أسلم بعد القسم فإنها بظاهرها تعم الإرث من المسلم و الكافر مع المسلم و من دونه خرج الأخير بالإجماع فيبقى غيره داخلا تحت العموم، و في بعضها من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له و ظاهرها الاختصاص به خرج منها اجتماعه مع المسلم المساوي له في الدرجة فيختص في غيره بأحد أمرين من القرب و الإسلام إلى غير ذلك مما يظهر به ضعف ما في المسالك من ضعف المستند في ذلك بخبر ابن صالح و مع تسليمه فالشهرة العظيمة التي كادت تلحق بالإجماع لا يقدح معها ضعف المستند على تقدير تسليمه على أن في هذه الأخبار ما هو معلوم عدم ضعفه كرواية:

(من أسلم)

و نحوها، و ما يعارض من ذلك من مرسل التميمي عن أبي عبد اللّه (ع):

(في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد مسلمون و غير مسلمون فقال: هم على مواريثهم)

و هو مع فيه من الإرسال أقصى دلالته إنهم على ما استحقوا من الميراث الذي هو مفروض لهم و لكنها دالة على استحقاق غير مسلمين في معرض المنع على أن الشيخ في التهذيب حملها على التقية كما لا يخفى فتأمل. و أما الإمام (ع) فلا يحجب الكافر عن أرث الكافر إذا لم يخلف وارثا مما ذكر لثبوت التوارث فيما بينهم كما سيأتي إنشاء اللّه تعالى تفصيله. نعم له (ع) منعهم فإن منع أمتنع.

و على هذا التقدير (فلو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الكافر إذا كان أصليا.) بلا خلاف في ذلك بل و لا إشكال فيه (و) إلا بطل التوارث بين الكفار. نعم (لو كان الميت مرتدا ورثه الإمام (ع) مع عدم الوارث المسلم) و لا شيء للكافر من غير فرق بين كون المرتد فطريا أو مليا كما هو المشهور بل نفى الخلاف في الأول جماعة، و لعل ظاهر المتن و نحوه قصر الحكم على الثاني، لأن الأول أعني الفطري ينقل ماله إلى ورثته بمجرد ارتداده ضرورة أن ذلك إنما يتحقق قبل الموت و لا توقف له على الموت بوجه و مفروض البحث في الإرث المعلق على الموت كما هو المستفاد من المتن و غيره إلا أن يفرض تجدد مال له بعد ارتداده و إنه غير منتقل عنه بعد موته، و حينئذ يتجه كونه للإمام (ع) مع عدم

307

الوارث حتى ضامن الجريرة و لا يكون لورثته الكفار إلا إن إرادة المصنف و غيره لمثل ذلك من مثل هذه العبارة و نحوها كالمقطوع بعدمه (و) كيف كان فالمحكي عن ظاهر الفقيه و الاستبصار أن ميراثه للكافر إن ارتد عن ملة، و رواه ابن الجنيد في الأحمدي عن ابن فضال و ابن يحيي عن أبي عبد اللّه (ع) و قال و لنا في ذلك للمشهور من تنزيله منزلة المسلم في كثير من أحكامه كقضاء عباداته الفائتة من الردة و عدم جواز استرقاقه و كونه في حكمه حيث لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. و فيه: إنه لا دليل على التنزيل المذكور مع معارضته بالنجاسة أو الدعوة أو القتل و بعدم توريثه من المسلم.

هذا و لكن الملي (في رواية يرثه الكافر، و هي شاذة) و كان المراد بها كما هو صريح البعض بل على ما هو المحكي عن الفقيه هي موثقة إبراهيم بن عبد الحميد قال:

(قلت لأبي عبد اللّه (ع): نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانية ثمّ مات قال: ميراثه لولده المسلمين)

و قد أفتى بمضمونها الصدوق في المقنع، قال: و النصراني إذا اسلم ثمّ رجع إلى النصرانية فمات فميراثه لولده النصارى، و مسلم تنصر ثمّ مات قال: ميراثه لولده المسلمين. و في كشف اللثام: إن الشيخ في التهذيب و الاستبصار سلم إن الميراث لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، و حينئذ عليه يحمل الخبر المزبور و يكون ذلك مراد الصدوق في مقنعه، و في صحيح أبي ولاد:

(إنه سأله عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللّه تعالى)

، و موثقة الساباطي قال:

(سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: كل مسلم ارتد بين مسلمين عن دين الإسلام إلى أن قال: و يقسم ماله على ورثته)

، و نحو ذلك مما هو بهذا المضمون معطى توريثهم و الكل بمكان من الضعف لموافقتها لمن جعل اللّه تعالى الرشد في خلافهم، أو لأنها محمولة على عدم وجود مسلم معهم أو على ما هو الغالب من كون ورثة المرتد عن الإسلام مسلمين، و إن كان الجميع لا يخلو من تأمل.

و كيف كان ف (لو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه، و ورثه الإمام (ع) مع عدم الوارث المسلم) و إن كان الوارث بعيدا كضامن الجريرة بلا خلاف في ذلك منا، و يدل على ذلك روايات منها: صحيحة أبي بصير قال:

(سألت أبا جعفر (ع) عن رجل مسلم مات و له أم نصرانية و له زوجة و ولد مسلم. قال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس. قلت: فإن لم يكن له امرأة و لا أولاد و لا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين و أم نصرانية و له قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها و إن لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له و إن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام (ع))

، و لا يقدح فيها

308

تخصيص القرابة بالذكر دون باقي مراتب الوراث من المعتق و ضامن الجريرة لكونه مبنيا على الغالب في الوارث انتفاء المولى و ضامن الجريرة كما هو واضح.

(و إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته، شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة، و انفرد به إن كان أولى) من غير خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة، كصحيح أبي بصير المتقدم و خبر ابن مسلم عن أحدهما (ع):

(إنه قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له و من أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له و من أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له و من أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له)

، و قال (ع):

(اذا اسلمت المرأة قبل ان يقسم الميراث فلها الميراث)

، و صحيح ابن مسكان:

(و ان اسلم و قد قسم فلا ميراث له)

، و خبر أبي العباس عنه (ع):

(إنه قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له)

، و نحو ذلك من النصوص الكثيرة المستفيضة الدالة على ذلك بل و حتى لو كان الإسلام بعد الشروع في القسمة و إن لم تكن تامة لاندراج ذلك في النصوص كما إنه مندرج في الفتاوى أيضا لتحقق قبله القسمة فيه لغة و عرفا، و لعل إنكار ذلك نوع من المكابرة، و هو من هذه الجهة مما لا إشكال فيه و لا شبهة تعتريه بمعنى تملكه له في الجملة إنما الإشكال في أن ما حصل له من التملك هل هو من حين موت المورث أو من حين إسلام الوارث؟ و الظاهر من الأدلة هو الأول عملا بعموم أدلة الإرث مع عدم شمول دليل منع الكافر من الإرث لمثل الذي يسلم قبل القسمة. و لو سلمنا عمومه لمثل هذا الكافر الخاص فهو مخصص بهذه النصوص الخاصة الظاهرة في أن المال له بحق الإرث المقتضي لانتقاله إليه في الواقع بمجرد موت المورث على حد باقي الورثة و حينئذ يكون النماء له تبعا لملكه.