اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها

- الشيخ علي المشكيني المزيد...
291 /
103

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

104

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

105

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

106

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

107

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

108

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

109

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

110

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

111

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

112

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

113

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

114

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

115

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

116

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

117

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

118

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

119

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

120

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

121

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

122

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

123

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

124

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

125

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

126

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

127

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

128

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

129

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

130

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

131

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

132

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

133

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

134

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

135

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

136

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

137

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

138

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

139

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

140

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

141

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

142

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

143

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

144

مطلوبا.

و منها: ما ورد عنهم، في إرجاع بعض أصحابهم إلى الآخرين، كقول الصادق (عليه السّلام): «إذا أردت حديثا فعليك بهذا المجالس- (مشيرا إلى زرارة)-» و قوله (عليه السّلام) في حقّ أبان: «إنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك عني فاروه عني إلى غير ذلك».

الثالث: استقرار سيرة العقلاء جميعا على العمل في أمور معاشهم بقول الثقة،

مع كون هذه السيرة بمرئى من الشارع فلو لم تكن ماضية عنده لوجب ردعهم عن سلوكها و تعيين طريقة أخرى في أخذ الأحكام و نقلها.

145

الشبهة البدوية و الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي‏

يطلق العنوان الأول في الغالب على المشتبه الذي لم يقارن علما إجماليا بتكليف.

و تلاحظ هذه الشبهة تارة في الشبهات الوجوبية و أخرى في التحريمية و ثالثة في الأقل و الأكثر، و على أي تقدير قد تكون الشبهة حكمية و قد تكون موضوعية فالأقسام ستة:

الأول: لحاظها في الوجوبية الحكمية كما إذا شككنا في أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا.

الثاني: لحاظها في الوجوبية الموضوعية كما إذا شككنا في أن هذا عالم أم لا بعد العلم بوجوب إكرام كل عالم.

الثالث: لحاظها في التحريمية الحكمية كالشك في حرمة شرب العصير شرعا و عدمها.

الرابع: لحاظها في التحريمية الموضوعية كالشك في أن هذا المائع خمر أم لا.

الخامس: لحاظها في الحكمية في الأقل و الأكثر كما إذا شك في أن السورة واجبة في الصلاة أم لا أو شك في أن غير آية السجدة من سور العزائم حرام على الجنب أم لا.

السادس: لحاظها في الموضوعية في الأقل و الأكثر كما إذا شك في أن الستر الواجب حال الصلاة حاصل أم لا.

146

تنبيهات:

الأول: أن الأقوال في الشبهة البدوية مختلفة

فالمشهور على إجراء أصالة البراءة فيها مطلقا و ذهب عدة إلى البراءة في الوجوبية منها و الاحتياط في التحريمية و عدة أخرى إلى البراءة فيها مطلقا نقلا و الاحتياط في الموضوعية عقلا و عدة ثالثة إلى الاحتياط في الأقل و الأكثر و البراءة في غيرهما إلى غير ذلك و أجملنا الكلام في نقل الأقوال مع عدم استقصائها طلبا للاختصار.

الثاني: كما أن الشبهة البدوية مورد للبراءة على المشهور

فكذلك لو كانت مقارنة للعلم الإجمالي غير المؤثر و لها أمثلة كثيرة:

منها: ما لو علمنا إجمالا بخمرية أحد المائعين و كان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء فالشبهة في مورد الابتلاء بدوية موضوعا أو حكما.

و منها: ما لو كانت الشبهة غير محصورة و كانت أطراف العلم كثيرة جدا فكل واحد من أطرافه يكون بحكم الشبهة البدوية على المشهور.

و منها: ما لو كان الشك في أحد أطراف العلم الإجمالي مسببا عن الشك في الطرف الآخر كملاقي أحد الأطراف لحكمه حكم الشك البدوي لعدم تعارض أصله مع الأصل السببي.

الثالث: مقابل الشبهة البدوية الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي‏

و هو الشك الواقع في أطراف العلم الإجمالي المؤثر بحيث كان ارتكابه مظنة للضرر الأخروي سواء أ كانت الشبهة وجوبية أم تحريمية حكمية أم موضوعية فإذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة فالشبهة في كل صلاة وجوبية مقرونة بالعلم الإجمالي و كذا إذا علم بوجوب إكرام زيد و شك أنه هذا الشخص أو ذاك و إذا علم بحرمة فعل شرعا و شك في أنه شرب الخمر أو شرب العصير فالشبهة في كل فعل تحريمية مقرونة بالعلم الإجمالي و كذا إذا علم بحرمة الخمر و شك في أنه هذا المائع أو ذاك و الحكم في هذه الشبهة الاحتياط على المشهور و ينسب إلى بعض جواز المخالفة الاحتمالية دون القطعية و إلى آخرين جوازهما معا فراجع بحث العلم الإجمالي.

147

الشبهة الحكمية و الموضوعية

يطلق هذان الاسمان غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية، و موردا للأحكام الظاهرية، كالشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب و أصالة البراءة و التخيير و الاحتياط و قاعدة الطهارة و غيرها.

فالأولى: هي الشك المتعلق بالحكم الشرعي الكلي مع كون منشئه‏

148

عدم النص في المسألة أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر، و توصيفها بالحكمية لأن متعلقها هو الحكم الشرعي و حل الاشتباه و رفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم و الدليل الواصل من قبله.

فإذا شك المكلف في وجوب السواك، أو في بقاء وجوب الجمعة، أو في كون الواجب يوم الجمعة صلاتها أو صلاة الظهر، أو في كون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة أو في طهارة العصير المغلي، كان ذلك من جهة عدم الدليل المعتبر في المورد أو إجمال الدليل الوارد أو تعارض الدليل الظاهر مع مثله، كان الأول من قبيل الشبهة الحكمية للبراءة و الثاني للاستصحاب و الثالث للاحتياط و الرابع للتخيير و الخامس لقاعدة الطهارة.

و الثانية: هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه اشتباه الأمور الخارجية، و التوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي، و رفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع.

فإذا شك في كون هذا المائع خمرا أو خلا، أو أن خمر هذا الإناء هل انقلبت إلى الخل أو لا، أو أن نهي والده هل تعلق بشرب التتن أو شرب الشاي، أو أنه هل أمره بشرب الشاي أو نهاه عنه، أو أن هذا الغذاء المأخوذ من السوق هل هو طاهر أو نجس، كان الأول شبهة موضوعية للبراءة و الثاني للاستصحاب و الثالث للاحتياط و الرابع للتخيير و الخامس للطهارة.

149

الشبهة المحصورة و غير المحصورة

يطلق هذان العنوانان غالبا على المشتبهات الواقعة في أطراف العلم الإجمالي فإذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءات فهنا علم إجمالي و شكوك تفصيلية بعدد محتملات المعلوم بالإجمال، فإن كل واحد من الأطراف مشتبه و مشكوك فإذا كانت الأطراف و المحتملات قليلة معدودة يطلق عليها الشبهة المحصورة لانحصار الشبهة أو المشتبهات و إذا كانت كثيرة لا تقبل الحصر يطلق عليها الشبهة غير المحصورة.

ثم إنهم ذكروا لبيان ما يكون ميزانا لتشخيص كون الشبهة محصورة أو غير محصورة أمورا:

منها: أن المحصورة ما كان محصورا في العرف و العادة بمعنى أنه لا يعسر عده في زمان قليل، و غير المحصورة ما لا يقبل الحصر و العد عرفا و يعسر عده في زمان قليل، فلو اشتبه النجس بين عشرة إناءات أو مائة بل أو ألف فأطراف الشبهة محصورة و لو اشتبه بين عشرة آلاف مثلا فأطرافها غير محصورة.

و منها: ما يقال إنه إذا بلغ كثرة الأطراف إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها و يكون احتمال مصادفة كل واحد من أطراف الشبهة للحرام المعلوم بالإجمال موهوما في الغاية فالشبهة غير محصورة و إلا فهي محصورة، أ لا ترى أنه لو

150

نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن العبد ملوما و إن صادف زيدا و هذا هو مختار الشيخ في رسائله.

و هنا أقوال أخر طوينا عنها كشحا روما للاختصار.

تنبيه: اشتباه متعلق التكليف بين الأطراف يتصور على أقسام ثلاثة:

أولها: أن يكون المتعلق قليلا مرددا بين أطراف قليلة كالواجب المشتبه بين الظهر و الجمعة

أو النجس المشتبه بين إناءين أو أكثر و هذا هو المسمى بالشبهة المحصورة و يطلق عليه أيضا المشتبه القليل في القليل.

ثانيها: المتعلق القليل بين أطراف كثيرة و هذا هو المسمى بالشبهة غير المحصورة

و قد علمت أمثلتها.

ثالثها: المتعلق الكثير بين أطراف كثيرة

كما لو علم بحرمة خمسمائة شاة بين ألفين أو ألفا بين عشرة آلاف و يطلق عليه المشتبه الكثير في الكثير و هل هو بحكم المحصور أو غير المحصورة وجهان أوجههما الأول فإن نسبة الحرام إلى المجموع كنسبة الواحد إلى الأربعة أو إلى العشرة و هو مشتبه محصور.

151

الشك‏

يستعمل هذا اللفظ في الاصطلاح تارة في الحالة النفسانية المقابلة لوصفي القطع و الظن و هو تردد الذهن في طرفي النقيض من غير رجحان و هذا المعنى هو الذي كثر استعمال الشك فيه في عرفنا الآن.

و أخرى في المعنى المقابل لليقين الشامل للشك بالمعنى الأول و الظن و هو معناه لغة.

و ثالثة في عدم قيام الحجة و البرهان على الشي‏ء و المعنى الأول أخص من الأخيرين و الثاني أخص من الثالث.

فإنه إذا شك الإنسان في حرمة العصير مثلا شكا متساويا و لم يجد عليها دليلا معتبرا تحقق الشك بجميع معانيه و لو ظن الحرمة ظنا غير معتبر و لا دليل عليها معتبر تحقق الشك بالمعنيين الأخيرين دون الأول و لو ظن ظنا غير معتبر و عليها دليل معتبر تحقق الشك بالمعنى الثاني دون الثالث، ثم إن المأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية و الأصول العملية هل هو خصوص المعنى الأول، أو أحد المعنيين الأخيرين. وجوه بل أقوال تقدم الكلام فيها في عنوان الحكومة.

ثم إنه يقسم الشك بتقسيمات:

152

الأول: تقسيمه إلى الشك الطاري و الشك الساري فالطاري هو الشّك في البقاء المأخوذ في مجرى الاستصحاب و الشك الساري هو الشك المأخوذ في مجرى قاعدة اليقين فراجع القاعدتين تعرف حقيقتهما، و إطلاق الساري على الثاني لسرايته إلى نفس متعلق اليقين و الطاري على الأول مع أن كل شك طار و عارض ليصح التقابل اللفظي مع الثاني.

الثاني: تقسيمه إلى شك بدوي و شك مقرون بالعلم الإجمالي فراجع عنوان الشبهة.

الثالث: تقسيمه إلى الشك السببي و الشك المسببي.

و توضيحه أنك قد عرفت أن الشك موضوع في غالب الأصول العملية مأخوذ في مجاريها، و أن تلك الأصول أحكام شرعية ظاهرية مترتبة على الشك فحينئذ نقول:

إما أن يوجد هنا شك واحد موضوع لحكم واحد، أو يوجد شكان كل واحد منهما موضوع لحكم و مجرى لأصل، و على الثاني فإما أن يكون كل واحد منهما مسببا عن سبب مستقل، أو يكونا مسببين عن سبب واحد أو يكون أحدهما مسببا عن الآخر فالأقسام أربعة.

لا كلام في القسمين الأولين كما إذا عرض لنا شك في بقاء وجوب الجمعة أو عرض شكان أحدهما في بقاء حياة زيد و الآخر في كرية ماء فيترتب على كل شك حكمه.

و أما الثالث: فكما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة من النجس في أحد الإناءين فتولد منه شك في طهارة هذا و شك في طهارة ذاك فالشكان مسببان عن أمر ثالث هو العلم الإجمالي فيقع التعارض بين أصليهما إذ إجراء الاستصحاب أو قاعدة الطهارة في كليهما ينافي العلم الإجمالي فالحكم حينئذ هو التساقط و الرجوع إلى الاحتياط مثلا.

و أما الرابع: فهو يتصور على قسمين:

الأول: أن يكون أصلاهما متوافقين قابلين للعمل بهما.

و الثاني: أن يكونا متخالفين متعارضين.

مثال الأول: ما إذا كان كر مشكوك الطهارة المسبوق بالطهارة فلاقاه شي‏ء طاهر