الاجتهاد والتقليد

- الميرزا هاشم الآملي المزيد...
464 /
405

فليس للأمد دخل فى المسألة بل يكون الحكمين مستقلين فلا تداخل فى البين حتّى يحكم ببطلان الأوّل و لوازمه.

فانّ رأى المجتهد ليس له موضوعيّة محضة، بل و له طريقيّة الى الواقع، فاذا رجع الى الثانى يلزم مطابقة العمل لحكمه، لأنّ مرجع القول هو الرأى الفعلى للمجتهد المتّبع للمقلّد حين العمل.

***

406

حكم التّقليد فى حال الصغر

الأمر الرابع حكم التّقليد فى حال الصغر، ثمّ مات المجتهد. و هو انّه اذا كان المقلّد فى حال صغره قد قلّد من مجتهد، و قلنا بصحّة هذا التّقليد، لصحّة عبادات الصبىّ المميّز، فمات ذلك المجتهد قبل بلوغ الصبىّ. ثمّ قلّد مجتهدا آخر حيّا و هو يحكم بوجوب البقاء على رأى الميّت. ففى هذه الصورة، فهل يجب عليه البقاء على رأى من قلّده فى حال صغره اوّلا و مات، او يكون هو مختارا فى العدول الى الحىّ.

فى المسألة وجهان من النظر.

امّا وجه الحكم بوجوب البقاء، لعموم دليل البقاء الشامل فى المورد، لكون تقليده قد وقع صحيحا فى السابق.

و امّا وجه عدمه، و جواز الرجوع، فهو انّ التّقليد و ان كان قد وقع صحيحا، الّا انّ حرمة العدول عنه الى المجتهد الحىّ، لم تثبت فى حقّ الصبى فى تقليده، فيكون استصحاب التّخيير جاز فى حقّه بلا معارض.

***

407

عدم امكان التّقليد من الحىّ‏

الأمر الخامس صورة عدم امكان التّقليد عن المجتهد الحىّ.

فلو لم يكن تقليد الحىّ إمّا لعدم وجوده او لعدم الوصول اليه.

فهل هنا تعيّن عليه العمل بالاحتياط إن امكن، او يجب عليه الأخذ بالظّنون المعتبرة شرعا كالشهرة، او يجب عليه التّقليد من الميّت. وجوه و اعتبارات فى المقام.

و الكلام هنا فى طوليّة هذه الموارد، بعد فقد الحىّ، فيجب تقديم الاحتياط، ان امكن ثمّ العمل بالمشهور ان اطّلع، ثمّ التّقليد من الميّت و الأخذ بقوله.

حكم العامى هنا:

و الكلام فى هذا البحث تارة يلاحظ بالنسبة الى العامى، و الدليل عنده بمقتضى حكم الفطرة، و تارة يلاحظ بالنسبة الى المجتهد الّذى يريد بيان حكم هذه المسألة بحسب مقتضى الأدلّة.

كلام الشّيخ الأنصارى:

قال الشّيخ الأعظم الأنصارى (قدّه):

إنّ هذا البحث بالنسبة الى العامى غير مجد و غير مفيد من حيث انّه لا يميّز مراتب هذه الوجوه المذكور و تقديم بعضها على بعض، فيبقى متحيّرا، و كيف كان ان لم يمكن تقليد الحىّ يجب العمل بالاحتياط ثمّ المشهورات فيصلّ النوبة الى تقليد الميّت، انتهى.

408

التفصيل فى المسألة من حيث الدّليل:

ربّما يقال بانّ عدم جواز تقليد الميّت ان كان دليله الإجماع، فلا اثر له لانّه دليل لبّى، و المتيقّن منه غير هذه الصورة على التفصيل الّذى حقّقناه، فلا يجوز تقليد الميّت.

وجود الإطلاقات:

و امّا ان كان دليله الإطلاقات اللفظية، فيجوز له الرجوع الى الميّت، لسقوط قيد الحياة فى الدليل، سواء امكن الاحتياط او لا يمكن. هذا اذا كان الدليل الإطلاقات اللفظى فى باب التّقليد.

دليل العقل:

و امّا اذا كان الدليل، حكم العقل، و هو، انّ من لا حجّة له يجب عليه الرجوع الى من عنده الحجّة، و المفروض حجيّة فتوى المجتهد الحىّ لا الميّت، فيجوز الرجوع اليه فقط. و امّا غيره فيكون الشكّ فى حجيّة فتواه، فلا يجوز الأخذ بقول الميّت، فحينئذ يجب عليه الاحتياط ان امكن على التفصيل. و مع عدم امكانه و كونه عسريّا فلا بدّ من الأخذ بالمشهورات فى الكتب الفقهيّة مثل كتاب اللمعة للشهيدين (قدّه) الشامل للاحكام الشريعة من الكتاب و السنّة، و قد جيّده فى الضبط على ما هو المشهور بين الفقهاء العظام، فلا يصل النوبة الى الرجوع الى التّقليد من الميّت.

نتيجة البحث:

و الحاصل انّ العامىّ الّذى ليس فى سعة ما ذكرنا من العلم بالموضع من الأحكام، ان لم يصل يده الى المجتهد الحىّ و لم يكن له من يبيّن ما يخرجه عن التحيّر، فالاحتياط متعيّن له ان امكن و الّا فالرجوع الى المشهورات، و مع عدم امكانه يصل النوبة الى الأخذ من المجتهد الميّت وظيفته الشرعيّة.

***

409

لو تعذّر وجدان المجتهد الجامع للشرائط

الأمر السادس: فيما لو تعذّر وجدان المجتهد الجامع للشرائط، فهل يجوز له الرجوع الى الفاقد لبعض الشرائط، ام لا؟

ثمّ على فرض عدم جواز الرجوع الى الفاقد للشرائط فهل يجب عليه الاحتياط فى العمل او الأخذ بالمشهورات، او يجب عليه الرجوع الى المجتهد الميّت؟

و المقصود من هذا البحث، هو الحكم الوضعى، بمعنى عدم حجيّة فتوى المجتهد الفاقد لبعض الشرائط.

اذا كان الدّليل الإجماع او اطلاقات الأدلّة:

و على التفصيل الّذى ذكرناه سابقا فى الأمر الخامس، ربّما يفرق بين الأدلّة الدالّة على اعتبار الشرائط هنا ايضا.

فان كان الدليل مثل الإجماع على اعتبار الحياة و العدالة و غير ذلك، فالمتيقّن منه صورة عدم الاضطرار و التعذّر، لانّ الدليل فى هذه الصورة لبّى يجب الأخذ بالمتيقّن. و امّا اذا كان الدليل هو الإطلاقات اللفظيّة فيكون فى سعة، فيدور الأمر بين الفاقد لبعض الشرائط.

410

نظرنا فى المقام:

لكن التّحقيق عندنا، هو انّ الفاقد للشرائط كالمعدوم، فالمرجع هو الاحتياط ثمّ المشهورات ثمّ الأخذ بقول الميّت على التفصيل الّذى ذكرنا فى الفصل السابق فراجع.

من لا يكون له اهليّة الفتوى:

الأمر السابع: و هو من كان لا يرى نفسه اهليّة للافتاء و التصدّى للاحكام الشرعيّة، هل يجوز له الحكم و القضاء و التصدّى فى الأمور و الإفتاء بين المسلمين، ام لا.

و التّحقيق عدم الجواز، و هو المتسالم فيه عند الفقهاء العظام.

و المقصود هنا، من نقص من جهة شرائط المرجعيّة و الإفتاء بين النّاس، لا من جهة اصل الاجتهاد فى الدّين.

قال صاحب المسالك، انّ عدم الجواز اجماعىّ عندهم.

الحكم التكليفى و الحكم الوضعى:

و لا يخفى عليك انّ البحث فى الحكم التكليفى لنفس المجتهد و انّه هل يجوز له التصدّى و إصرار الفتوى، ام لا؟

فلا يكون البحث هنا عن الحكم الوضعى و انّه لا حجيّة لفتوى مثل هذا الشخص، فانّه امر مسلّم و قد مرّ الكلام فيه.

دليل عدم حجيّة قوله:

و امّا الدليل على عدمه، هو انّ الإفتاء منصب مختصّ بالمعصوم (عليهم السلام)، و بعده من يكون منصوبا عنهم و المجتهد الجامع للشرائط، و امّا الفاقد فليس له التصدّى فى هذا المنصب اذ هذا تصرّف فى الأموال و النفوس بلا مجوّز شرعى من ناحية الشارع.

و الظاهر من الأدلّة هو الحرمة التكليفيّة.

411

كما ورد عن علىّ امير المؤمنين (عليه السلام) فى قوله لشريح: «يا شريح قد جلست مجلسا، لا يجلسه الّا نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ» (1).

فانّ من ليس له اهليّة الفتوى لا يجوز له الإفتاء فى الشريعة، فانّ فعل يكون شقيّا و عمله حرام و اغراء بالجهل و الاضلال فيعاقب عليه.

تصرّفات المجتهد بعد موته:

الأمر الثامن فى تصرّفات المجتهد بعد موته.

و هو انّ المجتهد هل يجوز له تصرّفات بعد موته و هل يمضى حكمه ذلك مطلقا، او لا يجوز له و لا يمضى حكمه مطلقا. و قد يفصّل بين الوكالة و النيابة عنه فيبطل بموته، و بين جعل القيّم و القضاء، فلا يبطل.

كلام شيخنا الأنصارى:

قال شيخنا الأعظم الأنصارى فى رسالته فى الاجتهاد و التّقليد، بالتفصيل بين حكمه و قضائه ممّا يرجع الى اللّه تعالى فيمضى بعد موته، و بين ما يرجع الى فعل نفسه، كتوكيله و استنابته و توليته، فلا يمضى بعده» (2).

التّحقيق فى المقام:

أقول: انّ البحث هنا قد يكون كبرويّا، و قد يكون صغرويّا.

امّا الكبروى، انّ الأمور امّا إذنيّة مرتّبة بالمجتهد نفسه كالوكالة و النيابة عنه، فلا شبهة من زوال الإذن فى الوكالة و النيابة بموته.

و امّا اذا لم يكن كذلك، يعنى صدر منه، لا من ناحية شخصه و نفسه، بل صدر منه‏

____________

(1)- وسائل الشيعة ج 18 ابواب صفات القاضى.

(2)- رسالة الاجتهاد و التّقليد للشيخ الأنصارى (قدّه).

412

باعتبار المنصب و ولايته من اللّه تعالى، مثل ما جعل المتولّى للاوقاف، او جعل الإجارة على الوقف او غير ذلك من الأمور الّتى مرتّبة بالولاية و المنصب، فهو باق بعد موته.

لانّه قد فعله لا من قبل نفسه، بل فعله باعتبار اختياره فى المنصب و الولاية من ناحية الإمام المعصوم (عليهم السلام).

و امّا البحث الصغروى هنا، فهو البحث عن الموارد الّتى يبطل بعد موت المجتهد، فهذا البحث يكون من صغرويّات المقام، فهو يبتنى على النظريّات و الدقائق للمفتى.

قال الشّيخ الأعظم فى الرسالة:

«انّ نصب القيّم من الأمور الراجعة الى المجتهد و يحكم بعدم امضائه بعد الموت.»

حقيقة النظر منّا:

لكنّ حقيقة النظر منّا هو انّه ليس كذلك، بل هذا الفعل من المجتهد ايضا يكون من قبل اللّه تعالى فجعل القيّم مثلا منه، من قبل اللّه عزّ و جلّ لا من قبل نفسه و مشيّة ارادته الشخصيّة، فلا وجه لعدم امضائه بعد موته.

فانّه كان المجتهد واسطة فى هذه الافعال و كذا اعطاء منصب القضاء لغيره، و هكذا ساير الأمور التى فعلها المجتهد زمن حياته باعتبار اختياره من ناحية جعل المنصب له.

فكلّها باقية و ممضاة بعد موته لانّها مقتضى تصدّيه فى الشريعة بين النّاس، فلا وجه لإبطالها، لانّ فعله هذا من قبل الإمام المعصوم (ع) فى ولايته لحفظ النظام الالهى و مناصبه.

413

نتيجة البحث:

فتحصّل الكلام انّ الأمور الإذنيّة من المجتهد لا تمضى بعد موته، و امّا غيرها من الأمور الّتى صدرت منه باعتبار المنصب فكلّها ممضاة و باقية بعد موته، لأنّه واسطة فى فعله، لا من شخصه.

***

414

حكم الأجير و الوكيل و الوصىّ‏

قال السيّد الطباطبائى فى العروة:

«انّ الوكيل فى العمل عن الغير كإجراء العقد او الإيقاع او اعطاء خمس او زكاة او كفّارة او غير ذلك، يجب عليه ان يعمل بمقتضى تقليد الموكّل، لا تقليد نفسه اذا كانا مختلفين. و كذا الوصىّ فى مثل ما لو كان وصيّا فى استيجار الصلاة عنه، يجب ان يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت».

البحث اعمّ من التعبّدى و التوصّلى:

و لا يخفى انّ البحث هنا اعمّ من التعبّدى و التوصّلى.

و التّحقيق انّ نظره (قدّه) فى باب الوكالة متين جدّا، فانّ الوكيل يكون فى مقام الموكّل، فلا بدّ ان يعمل على طبق وظيفة الموكّل، ليقع العمل عنه.

كلام بعض الأساطين:

و عن بعض الأساطين من المعاصرين‏ (1):

انّ اطلاق الوكالة يقتضى ان يكون العمل صحيحا و لو بنظر الوكيل لأنّه وكيل لإتيان العمل الصحيح و خصوصيّاته، مع اطلاق الوكالة، و بنظره. و هذا فى الوكيل‏

____________

(1)- السيّد الخوئى فى التقريرات.

415

المفوّض.

امّا الوكيل فى إتيان العمل على نحو خاصّ، فلا بدّ من ملاحظة الخصوصيّات المعيّنة عند الموكّل، و لو كان ما عيّنه باطلا عند الوكيل من جهة بعض الآثار المترتّبة، كالعربيّة فى اجراء صيغة العقد مثلا، و ان كان الأثر الحاصل من العقد باطلا عند الوكيل مثل ايجاد العلقة الزوجيّة او حصول الملكية، انتهى.

لكن يشكل الأمر هنا:

و لكن يشكل الأمر من انّ المقصود من الوكالة هو ان يكون عمل الوكيل، هو عمل الموكّل، بالتنزيل البدنى، او العملى عن جانب الوكيل.

و لا يتمّ هذا فى الفعل الّذى يكون باطلا عند الموكّل و لو كان صحيحا بنظر الوكيل، الّا على فرض كون الحكم الظاهرى عند الوكيل حكما واقعيّا للموكّل، و هذا بعيد جدّا، لعدم وجود الدليل.

صورة التبرّع فى العمل:

و هكذا الأمر بالنسبة الى النائب فى عمله عن المنصوب عنه، او المتبرّع عما تبرّع.

الإشكال فى صورة التبرّع:

و ما قد يتوهّم بانّ المتبرّع يريد اهداء شى‏ء الى آخر، و يكون هذا العمل منه بدون الأجرة و الالتزام. فهو يهدى هذا العمل الّذى اقامه صحيحا بنظره الى من يهدى اليه، فلا حاجة له الى احراز الصحّة بنظره.

جواب الإشكال:

فمندفع بانّ الاهداء ايضا يكون فى صورة قابليّة العمل عند المهدى اليه، لرفع نقض منه او علوّ درجة له، لا مجرّد نفس العمل باىّ نحو كان.

416

و هكذا الكلام فى الأجير ايضا.

فانّه يوجد نفسه لإتيان العمل على ما هو وظيفة الميّت، فلا بدّ من إتيان العمل بنحو كان يبرئ ذمّة الميّت. فالمدار على مراعاة تكليف الميّت و إتيان العمل على طبق وظيفته، لا على تكليف نفس الأجير.

اشكال آخر:

و ما قد يقال بان الأمر الإجارىّ، توصّلى و الأمر العبادى تعبّدى متوجّه الى الميّت، و قد سقط ذلك التعبّدى بموته.

فلا مصطلح لعباديّة العمل من الأجير، الّا و ان يأتى الأجير بداعى القربة على طبق نظره، ثمّ يهدى ثوابه الى الميّت.

فيكون عمله مثل التبرّع فى عدم لزوم مراعاة تكليف الميّت كما فى الإهداء الابتدائي.

جواب الإشكال:

فمندفع بانّ القياس بالاهداء الابتدائى على فرض تسليم الإشكال فى العبادات الاستيجارى، لا معنى له.

لانّ الإهداء يلاحظ بالنسبة الى الميّت، و تحصيل فراغ ذمّته، بهذا العمل بواسطة الإجارة، فلا بدّ من ملاحظة ما فى ذمّته، و تحصيل الفراغ عمّا هو عليه، لا إتيان العمل باىّ نحو كان قد صدر من الأجير.

ما يستفاد من اطلاق الدليل:

و القول بانّ اطلاق، دليل صحّة الايجاد للعبادات و ترك الاستفصال من جهة كيفيّة إتيان العمل ينتج عدم لزوم مراعاة ما هو على الميّت.

417

و هذا ليس بصحيح:

غير صحيح، لانّ الإطلاق يتمسّك به على فرض كونه بصدد البيان، و من المعلوم انّ ادلّة صحّة العبادات الاستيجارى لا تكون فى مقام بيان كيفيّة العمل عن الأجير.

لزوم ملاحظة تكليف الميت:

و حينئذ فلا بدّ من ملاحظة تكليف الميّت فى إتيان العمل، و على فرض الشكّ يكون من باب الشكّ فى الفراغ، فلا بدّ من الجمع بين التكليفين، تكليف نفس الأجير، و تكليف الميّت من باب الاحتياط فى تحصيل الفراغ من الذمّة.

كلام المحقّق النائينى:

ثمّ انّ الحقّ هو انّ الأمر فى باب العبادات الاستيجارية، لا يصل الى القول بالاهداء، بل عباديّة العمل و صحّته، امّا باندكاك الأمر الإجارى فى الأمر العبادى كما قال استادنا المحقّق النائينى (قدّه).

بناء على ما نقول به من البدن التنزيلى:

و امّا بما نقول بالتنزيل البدنى او العملى، باعتبار انّ الصلاة مثلا عبادة فى ذاتها، لانّ الركوع و السّجود عبادة ذاتا، و الأجير ينسب هذا العمل الى الميّت، او التنزيل العملى من عمله مكان عمله.

فانّ النفس التنزيلى يكفى فى تحصيل العباديّة للعمل، و كون امر الميّت امره فى العمل، و انّ طاعته، طاعته بهذا الاعتبار المذكور.

هكذا الكلام فى حكم الوصى:

و ممّا ذكرنا فى باب الأجير، يظهر حال الوصىّ ايضا لانّه لا شأنيّة له فى نفسه ليلاحظ حال نفسه و ما هو الصّحيح عنده.

418

بل لا بدّ من إجراء وظيفة الميّت و ما هو عليه، من استيجار من يأتى العمل عن الميّت، بحيث يوجب فراغ ذمّته، فيجب عليه ملاحظة وظيفة الميّت فى التكليف و العمل.

مقتضى القاعدة الفقهيّة:

فتحصّل من ذلك كلّه، أن مقتضى القاعدة الفقهيّة من الاشتغال هو ملاحظة وظيفة الموكّل فى الوكالة، و كذا وظيفة المنصوب عنه فى النيابة، و وظيفة الميّت فى الإجارة، على ما هو التّحقيق الّذى ذكرناه فى المقام.

***

419

فى احكام الاحتياط

و الكلام هنا فيما يتعلّق بالاحتياط و ما هو المراد منه و بعض الكلام فيه.

الاحتياط لغة:

فهو من حوط، حاط، حيطة، حياطة: اى حفظه و صانه و تعهّده، و احتياط الرجل: اى أخذ فى أمور بالجزم الّذى من لوازمه الحافظة على نفسه، بمعنى الاهتمام. و الأحوط: اى الأشدّ احتياطا، و الاقرب الى الثقة و احاط به احتاط به: اى احدق به من جوانبه، يقال احاط بالأمر علما، اى احدق به علمه من جميع اطرافه.

الاحتياط اصطلاحا:

فالاحتياط فى المعنى الاصطلاحى، هو بمعنى الإتيان بجميع المحتملات و احراز الواقع به، بشرط ان لا يكون مبغوضا لدى الشارع كما لو اوجب الاحتياط اختلال النظام، او العسر و الحرج المنفيّين شرعا، او الوسوسة المذمومة فى الدّين الّتى تعدّ من الأمراض النفسيّة، اعاذنا اللّه تعالى منها.

العمل بالاحتياط و سقوط التكليف:

و يكفى الاحتياط فى سقوط التكليف الواقعى مطلقا و قيل عند عدم التمكّن من تحصيل العلم التفصيلى بالاجتهاد او التّقليد فيكونان مقدّمين على الاحتياط حينئذ.

420

و من الواضح انّه بعد وجود العلم اجمالا بانّ العبد مكلّف بتكاليف شرعيّة، بحكم العقل بتنجّز الأحكام الواقعيّة على كلّ مكلّف، فيلزم الخروج عن عهدتها امّا بالاجتهاد او بالتّقليد او بالاحتياط.

فيبقى المكلّف بحاجة الى الابدال الثلاثة حتّى بعد انحلال العلم الاجمالى بالظفر بجملة من التكاليف بالاجتهاد او التّقليد، لانّه فى الشبهات الحكميّة بل و فى الشبهات الموضوعيّة لا يجرى، الأصل النافى للتكليف باجراء اصالة البراءة الّا بعد الفحص، فمجرّد احتمال التكليف الالزامى، يكفى فى تنجّزه، و لا يصحّ مخالفته الّا اذا كان هناك مؤمن للعقاب عقلا، و ذلك لا يحصل الّا بالاجتهاد فى العلم او بالتّقليد، او العمل بالاحتياط حتّى يخرج عن عهدة التكليف.

الاحتياط حسن على كلّ حال:

و الاحتياط حسن فى نفسه عقلا و شرعا، ما لم يستلزم العسر و الحرج و الوقوع فى الوسوسة، و النصوص الشرعيّة تدلّ على رجحانه و مطلوبيته، فيلزم التطابق بين الحجّتين الباطنيّة و الظاهريّة، العقل السليم الفطرى و الشرع المقدّس الأنور، و هذا ممّا لا تنكر، و حينئذ فالاحتياط حسن على كلّ حال حتّى مع التمكّن من الاجتهاد او التّقليد.

مناقشات حول الاحتياط:

و لقد اورد بعض الاعلام مناقشات عديدة حول جواز الاحتياط.

فمنهم: من انكر ذلك مطلقا، و منهم من قال بالمنع مع التمكّن من العلم التفصيلى بالاجتهاد او التّقليد، و منهم من جوّز ذلك مطلقا فى المعاملات بالمعنى الأعمّ و الأخصّ، و فى العبادات مطلقا الواجب النفسى او الضمنى، فيما اوجب التكرار ام لم يوجب، و منهم من قال بالتفصيل فى هذه الموارد، و لكلّ واحد منها توجيهات علمية.

421

المناقشات فى تحقّق الموضوع لا فى جواز الاحتياط:

و الظّاهر انّ هذه المناقشات انّما هى فى تحقّق موضوع الاحتياط، لا فى اصل جوازه.

و الأقوى جواز الاحتياط الّذى بمعنى إتيان العمل بجميع اطراف المحتملات مطلقا فى المعاملات و فى العبادات ما لم يستلزم التكرار المخلّ على التفصيل.

لزوم قصد الوجه و عدم احراز الواقع بالاحتياط:

و قد اشكل انّه مع لزوم اعتبار قصد الوجه او التمييز او غير ذلك لا يكاد يحرز الواقع بالاحتياط، بل لا بدّ من العلم التفصيلى فى ذلك.

و جوابه واضح بعد المناقشة فى الصغرى بعدم اعتبار شى‏ء من ذلك، و انّه لو احرز المأمور به بأىّ نحو كان و لو باتيان جميع المحتملات كما فى صورة العمل بالاحتياط، فانّه يأمن من العقاب للقطع بالامتثال و حصول العلم بمطابقة المأتيّ به للواقع.

العمل بالاحتياط و عدم المجال للاجتهاد و التّقليد:

و أشكل ايضا انّه مع التمكّن من الاحتياط و قطعية الامتثال به لا مجال للاجتهاد او التقليد فى الوصول الى الواقع لعدم الامتثال اليقينى بهما، فانّ غايتهما هو الظنّ بالامتثال، و الامتثال القطعىّ مقدّم على الظنىّ كما هو الواضح.

و جوابه انّه بعد قيام الدليل على اعتبار الامارات الظنيّة كخبر الثقة و انّها بمنزلة الواقع، و كاشفة له و طريق اليه، فلا يرى العقل اىّ فرق بين الامتثالين فى اداء الوظيفة و اسقاط التكليف مطلقا، فلا فرق فى العمل به، فانّه يتحقّق الامتثال بحكم العقل.

الاحتياط تقليدىّ ام لا:

ربّما يقال بانّ المسألة خلافيّة، و لا بدّ من الرجوع الى المجتهد المفتى فى المسألة.

422

الاحتياط له حيثيّتان:

و التّحقيق عندنا، هو انّ الاحتياط له حيثيّتان. حيثيّة نفسيّة من جهة كونه معروضا للوجوب الشرعى الحقيقى او الطريقى، او معروضا للحرمة. بملاحظة العنوان المبغوض عنه، و حيثيّة حكم الشرعى فى مورده، من جهة تعيين احد الاطراف و عدمه عنده.

فالاحتياط باعتبار حيثيّته الثانية، تقليدىّ مثل وجوب الاحتياط فى باب الفروج و الدّماء، فانّ العقل و ان كان يحكم بالبراءة عقلا فيما هو المشتبه كذلك.

ل امرأة لا يدرى الشخص انّها اخته فلا يجوز تزويجها، او غيرها فيجوز، فانّه فى هذه الصورة لا بدّ له من ترك تزويجها رعاية للاحتياط.

و كذا مثل الشبهة فى انّ حكم قتل تارك الصّوم بالإفطار عمدا بعد الدفعة الثانية او الثّالثة باعتبار انّه مفسد: فانّ الاحتياط يقتضى ترك ذلك، لانّ الحدود تدرأ بالشبهات.

و قد حكم الشرع فى العمل بالاحتياط فى هذه الموارد، و هذا حكم تقليدىّ لا يكون للمقلّد سبيل الّا اليه، و كان الفقيه يعلم انّ للشارع حكم كذا فى الواقعة الكذائيّة باحد الأطراف فى المسألة، او حكم بالاحتياط فى ذلك المسألة.

هذا بالنسبة الى الحيثيّة الثانية فى الاحتياط.

و امّا الحكم فى الاحتياط بالنسبة الى الحيثيّة الأولى، فلا بدّ له من الرجوع الى الفقيه المجتهد حتّى يبيّن حكم الوجوب او الحرمة بالنسبة الى المسألة و يبيّن حكم الاحتياط فيها.

فتحصّل انّ الاحتياط تقليدىّ باىّ نحو كان، لعدم وصول العامى الى تعيين مورده فيلزم عليه مطابقته لقول المفتى فى مورد الاحتياط.

دوران الأمر بين الاحتياط و الاجتهاد:

423

و هل يجوز للمكلّف فى الوصول الى الواقع بالعمل بالاحتياط، او يجب عليه الاجتهاد او التّقليد حتّى يتمكّن من الامتثال تفصيلا؟

قال استادنا المحقّق النائينى (قدّه)، انّه يجب الامتثال تفصيلا اذا امكن ثمّ الامتثال الإجمالى بالاحتياط.

و قال سيّدنا الاستاد الاصفهانى (قدّه)، انّ الاحتياط احسن من الامتثال التفصيلى بالاجتهاد او التّقليد، فى مقام العبودية.

فى بيان مورد الاحتياط:

و حقيقة الكلام، انّ الأصل فى الأحكام هو الواقع و يجب الامتثال به و الوصول اليه.

فما يكون مقرّبا اليه و الوصول الى ساحته فهو المطلوب.

لكنّ الطريق اليه يكون متفاوتا، فتارة بالاجتهاد و مقتضى الأدلّة التفصيليّة، لمن كان اهلا له، او بالتّقليد الّذى يكون تلو الاجتهاد فى المشى الى الواقع، و تارة بالاحتياط الّذى ربّما يستلزم تكرار العمل، او لزوم الدقّة و يأتى بجميع اطراف العمل حتّى يحصل له القطع باتيان التكليف و الوصول الى الواقع الّذى يكون مأمورا به حقيقة.

فالطريق الى الواقع الّذى بايدينا هو هذه الثلاثة امّا الاجتهاد او التّقليد او الاحتياط، و لكلّ من هذه الثلاثة وجه من التفصيل و الاجمال.

وجوب الامتثال التفصيلى:

و كيف كان، فقد استدلّوا للوجوب التفصيلى بالإجماع المدّعى على بطلان الصلاة لمن لا يعلم احكامها، خصوصا فيما اذا استلزم الاحتياط، بالتكرار فى العمل.

كلام الشّيخ الأنصارى:

و عن الشيخ الأعظم الأنصارى (قدّه)، عدم الخلاف فى عدم صحّة الصلاة، بل المعلوم من طريق الشرع عدم مشروعيتها.

424

و قد يستدلّ لذلك بانّ الاحتياط قد يكون مخلّا بقصد الوجه فى العبادات من حيث التكرار فى العمل، لانّه يلزم فيها القصد الجزمى، اذ يحتمل دخل هذا القصد فى مقام الفراغ من التكليف، و عمل الاحتياط المكرّر لا يمكن فيه الجزم، فلا يمكن قصد الوجه الجزمى فى العمل.

و قد يلزم شبه اللعب من كثرة التكرار بأنحاء مختلفة بالنسبة الى عمل واحد، و هذا مذموم عند العقلاء فى طريق الامتثال.

فتحصّل من ذلك كلّه، انّه يجب الامتثال التفصيلى بالاجتهاد او التّقليد.

عدم تماميّة الاستدلال و جواز الإتيان بالاحتياط:

و الجواب عنه أنّ الإجماع لا محصّل له الّا ان يكون فى مورد الحرج بالاحتياط.

و امّا قصد الوجه الجزمى، فلا دليل له فى دخله فى المأمور به، لا عقلا و لا شرعا، بل يحصل الفراغ من التكليف باتيانه بداعى الأمر، و الاحتياط لا ينافى ذلك.

و امّا الإتيان الأعمال المتصوّرة بداعى إتيان المأمور به، و الفراغ من الذمّة، لا اشكال فيه، و لم يخرج عن طور الامتثال العرفى، بل هو احسن.

فنتيجة الكلام انّه لا اشكال فى جواز الامتثال الاجمالى بالاحتياط فى العمل. مع امكان الإتيان التفصيلى ايضا.

تقسيم الاحتياط بالاستحبابى و الوجوبى:

الكلام هنا انّ الاحتياط ينقسم الى الاستحبابي و الوجوبى، و هو انّ الاحتياط المذكور فى الرسالة للمجتهد، امّا احتياط استحبابيّ، و هو ما اذا كان مسبوقا او ملحوقا بالفتوى من المجتهد.

و إمّا وجوبى، و هو ما لم يكن معه فتوى، بل هو نفسه فتوى المجتهد فى العمل، و يسمّى ذلك بالاحتياط المطلق، و يتخيّر المقلّد بين العمل به و الرجوع الى مجتهد آخر.

425

الاحتياط الاستحبابي:

فالقسم الأوّل من الاحتياط، لا يجب العمل به و لا يجوز الرجوع الى الغير، بل يتخيّر المكلّف المقلّد بين العمل بمقتضى فتوى مجتهده، و بين العمل بالاحتياط الاستحبابي.

و ملاك عدم وجوب العمل بالقسم الاستحبابي من الاحتياط، وجود الفتوى للمجتهد فى المورد، فاحتمال مخالفة الواقع مندفع بقيام الحجّة عليه.

و منه ظهر وجه عدم جواز الرجوع الى الغير ايضا فى مورد ذلك الاحتياط.

نعم بناء على التّخيير الاستمرارى فى التّقليد بين المجتهدين، يجوز له الرجوع الى الغير كما يجوز له فى كلّ مسئلة.

الاحتياط الوجوبى:

و امّا الاحتياط الوجوبى الّذى كان ناشئا من عدم الفتوى للمرجع فى المسألة من جهة عدم المراجعة الى الأدلّة او عدم الوصول الى الحكم الشرعى من ناحية المجتهد، فيكون المقلّد فى سعة و مخيّرا بين العمل به او الرجوع الى الغير، و لا شى‏ء عليه.

و هذا تمام الكلام فى الاحتياط تلخيصا و التفصيل الى محلّه، هذا تمام الكلام فى الاجتهاد و التقليد و سيليه المباحث الأخرى‏

و الحمد للّه على توفيقه.

***

426

[فهرس المطالب‏]

سلسلة التقريرات 1

الاجتهاد و التّقليد 1

لمؤلّفه 1

المحقق الفقيه 1

الشيخ ضياء الدين النجفى 1

بحوث استدلالية حول 2

الاجتهاد و التّقليد 2

استفدنا ذلك من سلسلة دراسات 2

استادنا الفقيه الأصولى المرجع الدينى 2

آية اللّه العظمى الشيخ هاشم الآملى 2

مع تحقيق و تدقيق 2

لمؤلّفه و تلميذه 2

آية اللّه ضياء الدّين النّجفى 2

قم المشرّفة 2

الإسم: الاجتهاد و التّقليد بحوث استدلالية 3

المؤلّف: آية اللّه الشيخ ضياء الدين النجفى 3

الناشر: مكتب نويد اسلام قم هاتف 7743462 م 3

تاريخ الطبع: محرّم الحرام 1430 ه ق 3

الكميّة: 1000 نسخه 3

المطبعة: نويد اسلام قم 3

ردمك: 4- 050- 176- 964- 978 3

محلّ التوزيع: طهران الحوزة المباركة العلمية فى شرق الطهران 3

(النبى الاكرم (ص) شارع پيروزى، نبرد، نبى اكرم (ص) قم- مكتب 3

نويد اسلام سوق القدس 3

427

السعر: 7 هزار تومان 3

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 5

الحمد للّه ربّ العالمين 5

و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين 5

و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين 5

الى يوم الدّين 5

الاجتهاد و التّقليد 7

التصدير حول الاجتهاد و التّقليد 9

التصدير حول الاجتهاد و التّقليد 9

(المؤلّف) 10

الجزء الأوّل 11

فى 11

مباحث الاجتهاد 11

مكانة الاجتهاد شرفا و قيمة 13

مكانة الاجتهاد 14

المصحف هو الدستور الالهى: 14

جاء النّبى (ص) بالشّرع الحنيف: 14

الشّرع مجموع التكاليف: 14

النّبى (ص) عنده جميع التّكاليف و احكامها: 15

اودع النبى (ص) تكاليف الشريعة عند اهل البيت (ع): 15

النّصوص محكّمة في التمسّك باهل البيت (ع): 15

الأصل للشريعة هو الكتاب و السنة: 16

يجب العلم بالدّلالات و المعانى فى الكتاب و السنّة: 16

لزوم الاجتهاد فى العلم بالأحكام: 17

اتّساع نطاق الإسلام و الحوادث الجديدة: 17

428

يجب التّحقيق فى تحصيل الوظيفة: 17

لزوم الدقّة للفقيه فى معرفة الأحكام: 18

يلزم مراجعة الفقيه الى الأدلّة: 18

باب الاجتهاد مفتوح من زمن النّبى و الائمّة (ع): 19

الاجتهاد له شرف عظيم: 19

اهميّة الاجتهاد فى سلسلة التاريخ الإسلامى: 19

الاجتهاد عند الشيعة و اهل السنّة 21

الاجتهاد عند الشيعة: 21

قال الفقيه الهمدانى فى مصباح الفقيه: 22

الاجتهاد عند اهل السنّة: 22

معنى الاجتهاد 24

اختلف التعابير فى معنى الاجتهاد: 24

فنقول مستعينا باللّه تعالى: 24

الاجتهاد بالمعنى اللّغوى: 25

الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحى: 26

قول ابن حاجب: 26

كلام المحقّق الخراسانى: 26

كلام شيخنا البهائى: 27

ما قاله المحقّق الكمبانى: 28

التّحقيق فى المقام: 28

التعريف الصحيح للاجتهاد: 29

شبهة الأخباريين: 30

علم الاجتهاد 33

الاجتهاد علم مستقلّ: 33

429

الاجتهاد علم مستقلّ اسلامى: 34

الاجتهاد واجب كفائى تخييرى 35

الاجتهاد واجب كفائى: 35

الاجتهاد واجب تخييرى: 36

من له قوّة الاستنباط 37

وجوب الاجتهاد لمن له قوّة الاستنباط: 37

مقتضى العلم الاجمالى: 38

الفاقد للملكة فى الاستنباط: 38

الاجتهاد واجب عقلىّ: 38

القول بالجواز عند البعض: 39

مبادى الاجتهاد 40

الاجتهاد فى عصر الحضور: 40

الاجتهاد فى عصر الغيبة: 41

و امّا المبادى للاجتهاد: 41

اللّغة العربيّة: 41

العلوم العربيّة: 41

علم التفسير: 41

صناعة المنطق: 42

علم الرجال: 42

اصول الفقه: 42

العمدة فيما يتوقّف عليه الاجتهاد: 43

احدهما: علم اصول الفقه: 43

ثانيهما: علم الرجال: 43

ما سلك اليه المحقّق الهمدانى: 44

430

المسلك الصحيح عندنا: 44

الإشكال و جوابه: 45

اهميّة علم اصول الفقه فى الاجتهاد: 46

ادلّة الأحكام 48

ما يحتاج اليه الفقيه من الأدلّة: 48

الكتاب العزيز: 48

آيات الأحكام: 49

تفسير آيات الأحكام: 49

الكتب المدوّنة فى آيات الأحكام: 49

السنّة الشريفة: 50

القول و الفعل و التقرير: 50

اقسام الأحاديث: 51

الحديث المتواتر: 51

الأحاديث الآحاد: 51

اقسام الحديث: 51

الحديث الصحيح: 52

الحديث الحسن: 52

الحديث الموثق: 52

الحديث الضعيف: 52

الحديث المرسل: 52

مراسيل الثّقات: 52

اصحاب الإجماع: 53

مراسيل المتأخّرين: 55

كيفيّة معرفة صفات الحديث: 55

431

الطرق السهلة فى معرفة الحديث: 56

الجوامع الاربعة الأوّليّة: 57

الجوامع الثانوية: 57

الكتب الأدلّة الرئيسية: 58

الكتب الرجاليّة المعروفة: 58

دليلية الإجماع: 59

الشهرة الروائيّة و الفتوائيّة: 60

دليل العقل: 60

حاصل الكلام: 61

كيفيّة الحكم فى الحوادث: 61

الاجتهاد بالرأى 63

ذهب القوم الى الاجتهاد بالرأى: 63

الأخذ بالرأى: 63

الجواب عن الاستدلال: 64

الإشكال فى سند الحديث: 65

الإشكال فى متن الحديث: 65

لنا سؤال: 66

القرآن و حرمة الأخذ بالرأى: 66

السنة و حرمة الأخذ بالرأى: 67

نبذة من الأحاديث فى حرمة الأخذ بالرأى: 67

الإمام الصادق (ع): و احتجاجه على ابى حنيفة: 68

القياس: 71

و الجواب عنه: 71

الاستحسان: 73

432

المصالح المرسلة: 73

حجّة المعتبرين فى المصالح المرسلة: 74

المصالح العامّة الحكومية: 74

عمل الصّحابة: 75

وظيفة المجتهد الفقيه: 75

احكام الشرائع السّابقة: 76

الشريعة الجديدة ناسخة لما قبلها: 76

فتوى الصحابى: 77

حديث الثّقلين النبوى: 77

علىّ (ع) اعلم النّاس بعد رسول اللّه: 78

مكانة علىّ فى المصحف الكريم: 79

اقسام الاجتهاد 80

الاجتهاد له تقسيمان: 80

الأوّل مجرد وجود الملكة: 80

الثانى لزوم فعليّة الاستنباط: 80

تعريف المجتهد المطلق و المتجزّى: 81

المجتهد المطلق و امكان تحقّقه 82

الاجتهاد المطلق و امكانه: 82

القائلون بعدم تحقّقه: 82

كلام صاحب الفصول: 82

الجواب عن صاحب الفصول: 83

كلام المحقّق الخراسانى: 83

و قد اورد على كلام صاحب الفصول: 83

التّحقيق عندنا امكانه: 84

433

شأن الفقيه بيان الحكم الكلى: 84

المجتهد المطلق عند علماء اهل السنّة: 85

المجتهد و عدم جواز تقليده عن غيره 86

هل يجوز للمجتهد التّقليد عن غيره: 86

ففيه خلاف: 86

نظر المشهور عند الأصحاب: 86

وجوب الاستنباط على من له الملكة: 87

اذا لم يكن جازما فى المسألة: 88

صورة الحكم فى الانسدادي: 88

المجتهد و الفتوى بالاحتياط: 89

التّقليد لمن له ملكة الاجتهاد 90

حكم التّقليد لمن كان له ملكة: 90

القائلون بالجواز: 90

بيان الإمام الهادى (ع): 91

بيان امام الرضا (ع): 91

اطلاقات الأدلّة: 91

دليل القول على عدم الجواز: 92

التّحقيق عدم الجواز: 92

المجتهد و جواز التّقليد منه 94

جواز التّقليد عن المجتهد: 94

المجتهد الانفتاحى و الانسدادي: 95

كلام المحقّق الخراسانى هنا: 95

التّحقيق عندنا جواز التّقليد عن الانسدادي: 96

المجتهد الانسدادي اذا كان اعلم: 97

434

المجتهد الانسدادي و الأدلّة: 98

كلام المحقّق الكمبانى: 99

المجتهد كان دليله الأصل: 100

المجتهد المطلق و احكامه 101

المجتهد المطلق و نفوذ احكامه: 101

الروايات الواردة: 101

رواية ابى خديجة: 101

مقبولة عمر بن حنظلة: 102

الإشكال و جوابه: 102

المجتهد الانسدادي و احكامه هنا: 103

التّحقيق عندنا الجواز: 103

المستفاد من المقبولة: 104

المتجزّى و احكامه فى القضاء: 104

المتجزّى و امكان تحقّقه 105

التجزّى فى الاجتهاد: 105

التّحقيق فى المقام امكانه: 105

الاختلاف فى امكان التجزّى: 106

دليل القائلين على عدم امكانه: 106

الدليل الأوّل الاستحالة: 106

الدليل الثانى للاستحالة: 107

التّحقيق امكان التجزّى: 108

الإشكال و جوابه: 109

نتيجة البحث هنا: 109

المتجزّى و له العمل برأيه 111

435

المتجزّى و له العمل برأيه 113

اختلف كلمات القوم هنا: 113

الأصل الأوّلى جواز العمل برأيه: 113

الحكم اذا كان انسداديا: 114

نتيجة البحث فى المقام: 114

المتجزّى فى مبادى الاجتهاد 115

المتجزّى فى مبادى الاجتهاد 117

المتجزّى فى المبادى للاجتهاد: 117

كلام شيخنا الأستاذ العراقى: 117

التّحقيق عندنا صدق الأدلّة عليه: 118

ممّا يدلّ على الجواز: 118

انصراف الأدلّة: 118

السّيرة المتشرّعة: 118

السّيرة العقلائيّة: 119

حكم المجتهد المطلق المتجزّى: 119

المتجزّى و جواز التّقليد منه 120

هل يجوز التّقليد عن المتجزّى: 120

دليل الجواز و مقتضى السّيرة هنا: 120

دليل الجواز و مقتضى الأدلّة اللفظيّة: 121

احتمال انصراف العناوين: 122

الإشكال و جوابه: 122

المحقّق الخراسانى و نظره: 122

و الجواب عنه: 123

اذا كان الدليل هو الرواية: 123

436

الإشكال و جوابه: 123

المتجزّى و القضاء 125

صاحب الكفاية و نظره: 125

الأصل العقلى فى المقام: 125

الخروج من الأصل تخصيصا: 126

مشهورة ابى خديجة و ما يستفاد منها: 126

الجواب عن المشهورة: 127

نتيجة البحث: 127

المتجزّى و امور حسبيّة 128

تصرّف المتجزّى فى الأمور الحسبيّة: 128

دليل الحكم فى الجواز: 128

الأصل الاولى الحاكم فى المقام: 129

صورة عدم التمكّن الى المجتهد المطلق: 129

هل الحكم وضعىّ ام لا: 129

التقدّم تفضيلى للمتجزّى: 130

تبدّل رأى المجتهد 131

المجتهد و تبدّل رأيه فى الحكم الشرعى: 131

البحث هنا من جهات: 131

السّيرة العقلائيّة فى المقام: 132

ما هو الحكم فى الأعمال السابقة: 132

التّحقيق عندنا: 132

و هنا جهتان من البحث: 133

احتمال الخطاء فى الرأى السابق: 133

استصحاب الحكم السابق: 133

437

اليقين بالخطاء فى الرأى السابق: 134

صورة انقلاب الظهور: 135

الإشكال و جوابه: 135

كشف الخلاف فيما اذا كان الدليل هو الأصل: 136

مقتضى القاعدة الثانويّة فى المقام: 136

جريان حديث لا تعاد: 136

لزوم العسر و الحرج: 137

حديث الرفع هنا: 138

فائدة دقيقة: 139

التفصيلات الأخر فى المقام: 139

المشهور بين الأصحاب: 139

تفصيل صاحب الفصول: 141

تذكرة مفيدة: 141

نتيجة البحث: 142

نسيان المجتهد 144

لو نسى المجتهد ادلّة الأحكام: 144

التّحقيق فى المقام: 145

التخطئة و التصويب 147

المجتهد قد لا يصيب الى الواقع فى الاستنباط: 147

التّحقيق فى المقام: 147

الحكمين المتخالفين فى موضوع واحد: 148

مركزيّة البحث هنا: 148

ادلّة اصحاب التصويب: 149

الاحتجاج بالحديث النبوى (ص): 150

438

ادلّة اصحاب التخطئة: 151

تلخيص الكلام على مسلك القوم: 152

عقيدتنا فى المقام، التفصيل: 153

العقليّات على قسمين: 153

الكلام فى الشرعيّات: 154

التصويب على ثلاثة معان: 154

المعنى الاول للتصويب: 154

المعنى الثانى للتصويب: 155

المعنى الثالث للتصويب: 156

نتيجة البحث فى المقام: 157

شئون الفقيه 159

الفقيه الجامع الشرائط و شئونه: 159

شأنيّة الفقيه فى المنصب، النيابة العظمى: 159

النيابة العامّة للفقيه: 160

تعيين النائب بالوصف العنوانى: 160

المرجع الدينى فى الأمور كلّها: 161

مسئوليّة الفتوى و المرجعيّة للامور: 161

الدليل فى لزوم تعيين نواب اشخاص هو الدليل للنواب العام: 161

الفقيه مبسوط اليد فى التّصدى: 162

الفقيه له شئون كثيرة: 162

شئون العامّة للفقيه: 162

نبذة من شئونه الخاصّة: 163

حاصل الكلام فى المقام: 163

439

نبذة من مستندات ولاية الفقيه 166

ولاية الفقيه فى زمن الغيبة: 166

يتّضح ذلك بأمور 168

الأوّل لزوم الحكومة عقلا: 168

الثانى الإسلام يؤكّد لزوم الحكومة: 168

الثالث ورود روايات كثيرة فى الحكومة و تأسيسها: 169

ذكر الوالى فى ابواب الفقه: 170

الرابع عمل النّبى (ص) فى حياته و نصب الإمام من بعده: 171

الخامس التصريح لتصدّى الفقيه زمن الغيبة: 171

ما هو المتيقّن المنصوب من ناحية الإمام (ع): 172

بعض ما ورد فى تعظيم العلماء الدينى: 172

ما صدر عن بعض الأساطين: 173

الولاية المطلقة ثابتة بالأدلّة: 174

الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة: 174

الاستدلال بمشهورة ابى خديجة: 176

الاستدلال بصحيحة ابى خديجة: 177

صحيحة قدّاح ممّا يستدل بها: 177

نتيجة الكلام فى المقام: 178

كتابة عهده (ع) لمالك الاشتر: 179

ممّا يلزم التنبيه عليه: 179

المشاورة مع الخبراء الأتقياء: 180

على الفقيه تربية نفسه دائما: 180

هل يشترط الأعلميّة فى ثبوت الولاية: 181

كلام صاحب الجواهر: 181

440

كلام الشيخ الانصارى: 181

كلام السيد المجاهد: 182

المستفاد من الروايات: 182

المراد من رواية الحديث: 183

المعرفة الفعلية للاحكام: 183

جعل المنصب لمن هو عارف بالأحكام: 183

لا اشكال بالارجاع الى الافضل: 184

العدالة و المرجعية 185

العدالة فى المفتى: 185

العدالة المطلقة للفقيه: 185

المسألة مشتملة على امور ثلاثة: 186

الكلام فى مفهوم العدالة 187

العدالة ملكة نفسانية: 187

العدالة هى العمل المنبعث عن ملكة نفسانى: 187

العدالة مجرد نفس العمل: 188

العدالة و هى الإسلام: 188

العدالة حسن الظاهر: 189

الإسلام و حسن الظاهر معرّفان للعدالة: 189

حقيقة العدالة 190

حاصل الكلام: 190

العدالة فى اللغة 192

العدالة فى اللغة و كلمات الاعلام: 192

كلام الشيخ فى المبسوط: 192

كلام بعض الأساطين: 192

441

الجواب عن هذا الكلام: 193

تعريف صاحب المدارك: 193

كلام المحقق الكمبانى: 194

حقيقة هذا الكلام: 194

نتيجة الكلام: 195

العدالة عند علماء علم الاخلاق: 196

العدالة فى الشرع: 197

العدالة فى تعريف الفقهاء: 198

العدالة و كلام شيخ المفيد: 198

العدالة و كلام الشيخ الطوسى: 199

العدالة و كلام الشيخ الأنصارى: 199

العدالة و كلام ابن ادريس الحلى: 200

العدالة و كلام ابن حمزة: 200

العدالة و كلام العلّامة الحلّى: 201

العدالة و ما ذهب اليه الشيخ الأعظم: 201

الكلام فيما تعرف به العدالة: 203

العدالة و حسن الظاهر: 203

صفات الإنسان على نوعين: 203

العدالة امر ثبوتى واقعى: 203

العدالة امر حقيقى اضافى: 204

كاشفية حسن الظاهر عن وجود العدالة: 204

النصوص الواردة فى المقام: 205

يونس بن عبد الرحمن ثقة: 206

المقصود من حسن الظاهر: 207

442

المفهوم العام فى حسن الظاهر: 207

بيان المصاديق فى حسن الظاهر: 207

نتيجة الكلام: 208

طريق معرفة حسن الظاهر: 208

المعاشرة: 208

الشّياع: 208

العلم الوجدانى: 209

اخبار الثقة: 209

تقوّم حسن الظاهر: 209

حسن الظاهر أمارة تعبّدية: 209

حرمة التجسس عن الباطن: 210

حاصل الكلام: 211

الكلام فيما تثبت به العدالة 212

ثبوت العدالة بخبر الثقة: 212

خبر الثقة و سيرة المتشرّعة: 212

ثبوت العدالة بالبيّنة: 213

الاحتجاج بفعل النبى (ص): 213

الاحتجاج بخبر علقمة: 213

ثبوت العدالة بالشياع: 214

الشياع طريق تعبّدى: 214

ثبوت العدالة بالشهادة: 215

الشهادة بالكتابة: 215

الشهادة الفعليّة: 215

الإشكال فى المسألة: 216

443

جواب الإشكال: 216

ما ذهب اليه الشيخ الأعظم: 217

الجواب عن كلام الشيخ: 217

التّحقيق عندنا: 217

الشهادة بالتقرير: 217

نتيجة البحث: 218

العدالة و الاجتناب عن المعصية 219

الاجتناب عن الكبائر: 219

العدالة و الاجتناب عن الكبيرة: 219

مقتضى حكم الشرع بنحو القضية العلمية: 219

حكم العرف بنحو وجود المقتضى: 220

الاجتناب عن الصغائر: 220

اطلاق الأدلّة و لزوم الاجتناب: 220

القول فى عدم دخول الصغيرة فى الرواية: 221

قرينيّة الموجود فى الانصراف: 221

القرينة الثانية للانصراف: 221

و يستفاد الحكم من الإطلاق: 222

انقسام المعاصى الى الكبائر و الصغائر 223

الكتاب و انقسام المعاصى: 223

الأخبار و انقسام المعاصى: 224

المعاصى كلّها كبيرة: 224

العدالة و الاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر 225

صحيحة ابن ابى يعفور: 225

رواية النّبوى و ما يستفاد منها: 225

444

التّحقيق فى المسألة: 226

الاجتناب عن الذنوب كلها: 226

ما فى ذيل الصحيحة: 226

ما قيل ان اجتناب الكبائر امارة على اجتناب الصغائر: 227

الفرق بين الرّوايتين: 227

ما يشعر فى الرواية: 227

فى حقيقة المعاصى 229

حقيقة الكبيرة: 229

ما اوعد اللّه تعالى بالنار: 229

شدّة المبغوضية: 229

الكبائر فى صحيحة عبد العظيم الحسنى: 229

ترك الصلاة متعمّدا: 230

الخروج من ذمّة اللّه تعالى: 230

كتمان الشهادة: 230

عقوق الوالدين: 231

الاثم بالفواحش: 231

شرب الخمر: 231

الانصاب و الازلام: 231

عبادة الاوثان: 232

اكل الرباء: 232

العدالة و ترك الذنوب كلها: 232

الجمع بين الصحيحة و النيران فى الكبائر: 233

المناط فى فعل الكبيرة: 233

العقاب و نفس العنوان الكبيرة: 233

445

العقاب و العنوان الملازم للكبيرة: 234

حقيقة الإصرار على الصغائر 235

القول المشهور: 235

استدلال المشهور: 235

ذهب اليه شيخنا الأعظم: 236

ما ذهب المحقق الكمبانى: 236

لا معنى للانقلاب من الصغيرة الى الكبيرة: 237

الصغائر مكفّرة بالاجتناب عن الكبائر: 237

الصغائر و البقاء على اقتضائها من العقاب: 237

الإصرار لا يوجب عنوانا جديدا: 238

نتيجة البحث المستفاد: 238

ثبوت العدالة مع اجتناب الكبيرة: 239

الاستدلال باطلاق الصحيحة: 239

الاستدلال برواية امير المؤمنين: 239

خبر علاء و خبر علقمة: 239

لا تداخل بين الصغيرة و الكبيرة: 240

التّحقيق عندنا 240

يجب الاجتناب عن كلّ الذنوب فى ثبوت العدالة: 240

مقتضى مفهوم العدالة: 240

انّ المعاصى كلّها كبيرة: 241

المعاصى كلّها منافية للعدالة: 241

تسامح العرف فى بعض الصغائر: 242

ثبوت العدالة: 242

يلازم بالاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر: 242

446

كلام صاحب مصباح الفقيه: 242

الذنوب كلّها قادحة للعدالة: 242

امّا المذهب المشهور: 243

معنى الإصرار على الصغائر: 243

الإصرار عند اللغويين: 243

الإصرار و الصدق العرفى: 244

ما ذهب اليه الشيخ الأعظم: 244

العدالة و المروّة 245

معنى المروّة: 245

قال المحقّق الكمبانى (قدّه): 245

الإنسانية و اقتضاء الاعتدال: 245

الإنسان و الفضائل النفسانيّة: 245

العدالة كاشفة عن الحياء فى المرء: 246

لزوم الفحص فى الأدلّة و الأقوال: 246

المروّة فى الأخبار: 247

المروّة و اقوال الفقهاء: 247

كلام صاحب الحدائق: 248

كلام فخر المحققين: 248

المحاسن و المساوى بحسب الاقوام و الامكنة: 248

المروّة صفة اعتباريّة: 248

الأوصاف المنافية للمروّة عند الجميع: 249

كلام الشهيد: 249

المروّة تعمّ الأفعال و الأقوال: 249

التّحقيق فى المسألة: 249

447

العدالة لها وجود ثبوتى: 250

المستفاد من اطلاقات الادلة: 250

القائلون باعتبار المروّة فى العدالة: 251

العفاف صفة للتستر: 252

المقصود من المستهجن عند العرف: 252

العدالة و المنافيات العرفية: 252

دليل آخر فى اعتبار المروّة: 253

الجواب عن هذا الدليل: 253

التعفّف عند الشارع: 253

حاصل الكلام: 253

العدالة و التوبة 255

ترك التوبة من الكبائر: 255

تعود العدالة بالتوبة: 255

تعود العدالة حقيقة: 256

وجود التوبة شرعا و عقلا: 256

وجوب التوبة شرعا و عقلا: 256

التوبة زوال الحجاب عن وجه العدالة: 256

نتيجة البحث: 256

العدالة و العصمة 258

شمول العصمة جميع مراتب العدالة: 258

مرتبة العصمة اعلى مراتب العدالة: 258

آية التطهير تدل على مرتبة العصمة فوق مرتبة العدالة: 258

العصمة المطلقة: 259

نتيجة البحث: 259

448

الجزء الثانى 261

فى 261

مباحث التّقليد 261

مقدمة: 263

مشروعيّة التّقليد 263

ما هو التّقليد 265

التّقليد فى معناه اللغوى: 265

التّقليد فى معناه الاصطلاحى: 266

التّقليد هو التزام العمل: 266

التّقليد هو نفس العمل: 266

التّحقيق فى معنى التّقليد 267

وقوع الخلط عند القائلين بالالتزام: 267

و من هذا يظهر بطلان ما ذكره فى الكفاية: 268

بيان الإشكال فى كلام المحقّق الخراسانى: 268

الإشكال على فرض كون الفطرة دليلا للتقليد: 268

اذا كان السند للتقليد هو السيرة: 269

فيما اذا كان السّند للتّقليد هو العقل: 269

التّحقيق هو ما قلناه: 270

ما ذكره البعض من لزوم الدّور: 270

جواب إشكال الدّور: 271

المتبادر من الأدلّة الشرعيّة: 271

الاستناد فى العمل على عنق المفتى: 271

رواية ابن الحجّاج الصحيحة: 272

اذا كان المجتهد متعدّدا مع التساوى فى الرأى: 272

449

اذا كان المجتهد متعدّدا مع الاختلاف فى الرأى: 272

حاصل الكلام: 273

التّقليد و حكم العقل 274

الأصل الاولى: 274

الأصل الثانوى: 274

السّيرة العقلائيّة: 275

جرى السيرة فى الأحكام: 275

هذه السيرة بمرأى عند الشارع: 276

التّقليد و حكم الشرع 277

الأصل الأوّلى فى جواز التّقليد: 277

الآيات الواردة و الأصل الأوّلى: 277

الأصل الثانوى فى جواز التّقليد: 278

الاستدلال بآية النفر: 279

كلمة (الحذر) فى الآية الكريمة: 279

الآية دالّة على انّ التّقليد هو العمل: 280

الآية دالّة على وجوب التّقليد من الفقيه: 280

اشكال المحقّق الكمبانى: 280

تقريب الاستدلال بآية السؤال: 281

اشكال صاحب الكفاية: 282

الجواب عن مقالة الكفاية: 282

الروايات الواردة فى جواز التّقليد: 283

ما ذكره المحقّق الخراسانى: 284

السيرة المتشرّعة و جواز التّقليد 285

كلام الشّيخ الطّوسى فى السيرة المتشرّعة: 285

جواز التّقليد فى نفسه 286

450

كلام الشّيخ الأنصارى فى انّه واجب مقدّمى: 286

بيان الإشكال فى نظر الشّيخ: 286

فى بيان انّه واجب نفسى: 287

الإيراد على هذا الكلام: 287

الجواب عن الإيراد: 287

استناد العامىّ عمله الى فتوى المفتى: 288

التّقليد و من له قوّة الاستنباط 289

مجرى التّقليد هو الأحكام العملية 291

لا تقليد فى الضروريات: 291

وجوب التّقليد من المجتهد الأعلم 293

معنى المجتهد الأعلم: 293

وجود اوصاف الاجتهاد فى الأعلم: 293

المرجع فى تعيين الأعلم: 293

وجوب تقليد الأعلم: 293

كلمات القوم فى تقليد الأعلم: 294

نظر علماء اهل السنّة فى تقليد الأعلم: 294

المسألة كانت اختلافية: 295

تحقيقنا فى المقام فى مرحلتين: 295

تأسيس الأصل و دليل الاجتهادى: 295

تأسيس الأصل العقلى فى وجوب التّقليد عن الأعلم: 296

حكم العقل بالنّسبة الى المقلّد: 296

دوران الأمر بين التّعيين و التمييز: 296

لزوم الخروج عن عهدة التكليف: 297

تقليد الأعلم مقطوع الحجيّة: 297

حجيّة قول الأعلم على كلا التقديرين: 298

451

كليّة هذا الحكم ممنوع: 298

بيان موارد حجيّة قول المفضول: 298

بيان الإشكال فى انّ وجوب تقليد الأعلم مرفوع بالأصل: 299

الجواب عن هذا الإشكال: 299

لزوم الرجوع الى الأعلم فى جميع الأحكام: 300

حكم العقل بالنسبة الى المفتى: 300

حجيّة قول المجتهد من باب الطريقيّة: 300

حجيّة قول المجتهد من باب جعل المماثل: 300

حجيّة قول المجتهد من باب الطريقى الجزء الموضوعى: 301

حاصل التقسيمات: 301

فى بيان نظريّات الثلاثة: 301

الطريقيّة المحضة: 301

الموضوعيّة المحضة: 302

الطريقى الجزء الموضوعى: 303

نتيجة الكلام على الفروض الثلاثة: 303

المختار عندنا: 303

التنبيه اللازم: 304

جرى المشى على مسلك القوم: 304

لكنّ التّحقيق عندنا: 304

حاصل الكلام: 305

المرحلة الثانية فى بيان الدليل الاجتهادي: 305

الوجه الأوّل الأقربيّة الى الواقع فى فتوى الأعلم: 305

بيان الإشكال فى الأقربيّة: 305

الجواب عن الإشكال: 306

العناوين الخارجيّة الدخيلة: 306

452

الجواب عن الإشكال: 306

يمكن التفاوت فى الأعلميّة فى تنقيح الكبريات و الفروع: 307

نتيجة الكلام: 307

بناء العقلاء فى المقام: 307

الوجه الثانى من الدليل الاجتهادي، وجود الروايات: 308

تقريب الاستدلال: 309

وجود الإشكال فى الاستدلال: 309

الجواب عن الإشكال الاول: 310

الجواب عن الإشكال الثانى: 310

الاستدلال بالأولويّة المستفادة من المرويّات: 310

نتيجة البحث هنا: 311

الاستدلال بالإجماع فى وجوب التّقليد الأعلم: 311

الجواب عن هذا الاستدلال: 311

التّخيير بين الأعلم و غيره 312

القول فى جواز التّخيير: 312

ادلّة الجواز: 312

كيفيّة الاستدلال: 313

النتيجة فى الخبرين المتعارضين: 313

حكم التّخيير فى فتويين: 313

التّخيير و حكم العقل: 314

حجيّة الفتوى من باب الطريقيّة او الموضوعيّة: 314

المسألة هنا اصوليّة كليّة فى الأخذ: 314

وجوب الأخذ برأى الأعلم: 315

حجيّة قول الأعلم: 315

اشكال محقّق الخراسانى فى الكفاية: 315

453

جواب الإشكال: 316

السّيرة المتشرّعة: 317

التّخيير بين المتساويين 318

كلام بعض الأساطين: 318

التّحقيق عندنا: 318

التبعيض فى التّقليد 319

التبعيض و المسألتان غير مرتبطين: 319

التبعيض و المسألتان مرتبطين: 319

التبعيض و لزوم المخالفة القطعيّة: 320

التبعيض فى مسئلة واحدة: 320

التّبعيض فى واقعة واحدة: 320

ترجيح الأعدل و الأورع: 320

تتمّة فى معنى الحجّة 321

معنى الحجّة: 321

تنقسم الحجّة الى العقليّة و الشرعيّة: 321

الحجّة الإلزاميّة و الارشاديّة: 321

يجتمع فى عنوان واحد: 322

الحجّة الإلزاميّة العقليّة: 322

الحجّة الإرشاديّة العقليّة: 322

الحجّة الإلزاميّة الشرعيّة: 322

الحجّة الإرشادية الشرعيّة: 323

قول المجتهد ارشاديّة ثمّ الزاميّة شرعيّة بعد الأخذ: 323

تنبيهات فى التّخيير بين الأعلم و غيره 324

و ينبغى التنبيه هنا على امور: 324

الأمر الأوّل فى العلم الإجمالى: 324

454

العلم الإجمالى بالاختلاف: 324

العلم الاجمالى مع الشكّ فى وجود الاختلاف: 325

كلام الشّيخ الأنصارى: 325

اذا كان الدليل عند المجتهد هو التّخيير: 325

امّا الجواب عن هذا: 326

العلم الإجمالى مع الشكّ فى التفاضل: 326

الجواب عنه: 327

التّحقيق فى المقام: 327

العلم الإجمالى مع الشكّ فى الاختلاف و التفاضل: 327

العلم الاجمالى و عدم احتمال وجود مجتهد آخر: 327

الإنصاف هو التّعيين هنا: 328

الأمر الثانى: 328

فيه وجوه و احتمالات: 329

الفرق بين الموضوعيّة و الطريقيّة الفتوى: 329

لزوم تطبيق العمل على رأى المجتهد: 329

على فرض وجوب الاستناد لا بدّ من التعيين: 330

لا يمكن قصد المجموع من المفتين: 330

حاصل الكلام: 330

الأمر الثالث الأورعيّة: 330

الملاك الأصيل هو الأعلميّة: 331

الملاك فى الأورع: 331

الجواب من هذا القول: 331

الأورعيّة لها مزيد اعتبار: 332

الكلام فى الأوثقية و الأورعيّة: 332

الأمر الرابع: 333