على التمسّك بطريقة واحدة لم يرجع إليها عن غيرها على سبيل الحقيقة، و لو استعمل فيمن ذكرناه لكان مستعملها متجوّزا عند جميع أهل اللغة، و إذا كانت حقيقة الإنابة في اللغة هي الرجوع لم يصحّ إجراء قوله تعالى: وَ اِتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنََابَ إلى جميع المؤمنين حتّى يعمّ بها من كان متمسّكا بالإيمان، و غير خارج عن غيره إليه، و من رجع إلى اعتقاده و أناب إليه بعد أن كان على غيره؛ لأنّا لو فعلنا ذلك لكنّا عادلين باللّفظ عن حقيقتها (1) من غير ضرورة، و الواجب أن يكون ظاهرها متناولا للتائبين من المؤمنين الذين أنابوا إلى الإيمان، و فارقوا غيره، و إذا تناولت هؤلاء لم يكن دلالة على مكان الخلاف بيننا و بين خصومنا في الاجماع (2) .
- وَ مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اَللََّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ اَلْوُثْقىََ [لقمان:
22].
أنظر قصص: 88 من الأمالي، 1: 554.
____________
(1) أي حقيقة الإنابة.
(2) الشافي في الإمامة و ابطال حجج العامّة، 1: 228.