مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام‏ - ج3

- الشيخ مرتضى الحائري المزيد...
373 /
353

الرواية بلفظها أو بمفادها (1).

أقول: و عندي في كشف الإجماع المذكور على فرض تحقّقه عن رأي المعصوم (عليه السلام) إشكال، من جهة أنّ عدم الرجوع إلى الأموات في عصر المعصومين و ما يقاربه لعلّه من باب عدم تعارف تأليف كتاب بعنوان ذكر الآراء، بل المعمول عندهم تأليف الروايات بألفاظها أو بنقل المعنى بلا سند كالمقنع، أو مع السند الكامل كالكافي، أو مع ذكر أصحاب الكتب و ذكر المشيخة في الآخر كالفقيه و التهذيب.

و أمّا عدم الرجوع مع الإمكان و وجود كتاب الفتوى فغير واضح حتّى يكشف ذلك عن رأي المعصوم (عليه السلام).

مضافاً إلى إمكان أن يكون الوجه في آرائهم هو ظهور الروايات في الرجوع إلى الأحياء، فكما أنّ العرف لا يفهم من جعل شخصٍ متولّياً للوقف توليته له حيّاً و ميّتاً بحيث يكتب ما يصلح للوقف فيرجع الموقوف عليهم إلى المكتوب و كذلك في جعل الوالي و الحاكم و كذا الوكيل، كذلك في جعل الحكومة و القضاوة و الحجّيّة؛ كما أنّ الأمر في الحجّة عن اللَّه كذلك، فإنّ الحجّة الفعليّة بينه و بين خلقه هو الحجّة بن الحسن المهديّ، و الامور مربوطة إليه، و لا ينافي حجّيّة أقوالهم، لأنّها بمنزلة الروايات عنه تعالى، و لم يعهد منهم (عليهم السلام) حكم ولائيّ بالنسبة إلى ما بعد وفاتهم و إن كان لا بدّ من التتبّع.

و بذلك يظهر الجواب عن الاستصحابات المذكورة في محلّه بالنسبة إلى البقاء و الابتداء، لأنّ الحجّة مقدّمة على الاستصحاب إن فرض الظهور في الأحياء.

و أمّا على فرض الإجمال من تلك الجهة و كون القدر المتيقّن من ظهوره الأحياء فقد يمكن القول بجريان الاستصحاب على حسب ما بيّنّاه في التعليق على العروة الوثقى.

____________

(1) مطارح الأنظار: ج 2 ص 438- 440.

354

لكن فيه إشكال من وجهين:

الأوّل: أنّه مع وجود الحجّة المردّدة بين التعيينيّة و التخييريّة فالرجوع إلى الأصل خلاف بناء العقلاء، فإنّه بحكم الحجّة التعيينيّة، إذ ثبت الأمر بالأخذ به و لم يثبت الأمر بالعدل الآخر، فذلك حجّة عقلائيّة على التعيين، فتأمّل.

الثاني: أنّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم جعل الحجّيّة من أوّل الأمر لغير الأحياء؛ فتأمّل فإنّه لا بدّ من التأمّل أزيد من ذلك. و هو الموفّق، و له الحمد أوّلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً، و له الشكر المتواصل على نعمه الّتي لا تحصى.

355

فهرس مصادر التحقيق‏

بعد القرآن الكريم:

1- البحار (بحارالأنوار) للمولى محمّد باقر المجلسيّ- المتوفّى 1111 ه. ق- في عشر و مائة مجلّد، طبع مؤسّسة الوفاء ببيروت سنة 1403 ه. ق.

2- التهذيب (تهذيب الأحكام) لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسيّ- المتوفّى 460 ه. ق- في عشر مجلّدات، من منشورات دار الكتب الإسلاميّة بطهران سنة 1390 ه. ق.

3- التحرير (تحرير الأحكام الشرعيّة) للعلّامة الحلّيّ- المتوفّى 726 ه. ق- في خمس مجلّدات، من منشورات مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام) بقمّ سنة 1420- 1422 ه. ق.

4- الذكرى (ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة) للشهيد الأوّل- المتوفّى 786 ه.

ق- في أربع مجلّدات، طبع مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث بقمّ سنة 1419 ه. ق.

5- الرسائل للإمام الخميني (قدس سره) في مجلّدين، طبع المطبعة العلميّة بقمّ سنة 1385 ه. ق.

6- الإرشاد للشيخ المفيد- المتوفّى 413 ه. ق- جزءان في مجلّد واحد، تحقيق مؤسّسة آل البيت، من منشورات المؤتمر العالميّ لألفيّة الشيخ المفيد سنة 1413 ه. ق.

356

7- الاحتجاج لأحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ من علماء القرن السادس في مجلّدين، من منشورات دار الاسوة سنة 1416 ه. ق.

8- الحدائق (الحدائق الناضرة) للشيخ يوسف البحرانيّ- المتوفّى 1186 ه. ق- في خمس و عشرين مجلّداً، من منشورات دار الكتب الإسلاميّة بالنجف الأشرف و مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ سنة 1376- 1409 ه. ق.

9- الخصال للشيخ الصدوق- المتوفّى 381 ه. ق- جزءان في مجلّد واحد، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ سنة 1416 ه. ق.

10- الكافي لمحمّد بن يعقوب الكلينيّ- المتوفّى 328 ه. ق- في ثماني مجلّدات، طبع دار الكتب الإسلاميّة بطهران.

11- المبسوط للشيخ الطوسيّ- المتوفّى 460 ه. ق- ثمانية أجزاء في أربع مجلّدات، من منشورات المكتبة المرتضويّة بطهران.

12- المسالك (مسالك الأفهام) للشهيد الثاني- المتوفّى 965 ه. ق- في خمسة عشر مجلّداً، تحقيق و نشر مؤسّسة المعارف الإسلاميّة.

13- المعتبر في شرح المختصر للمحقّق الحلّيّ- المتوفّى 676 ه. ق- في مجلّدين، من منشورات مؤسّسة سيّد الشهداء (عليه السلام) بقمّ، طبع مطبعة مدرسة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام).

14- الوافي لملّا محسن الفيض الكاشانيّ- المتوفّى 1091 ه. ق في ستّة و عشرين مجلّداً، من منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بأصفهان سنة 1412- 1416 ه. ق.

15- تعليقة المحقّق الهمدانيّ- المتوفّى 1322 ه. ق- على فرائد الاصول في مجلّد واحد، من منشورات المهديّ الموعود (عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف)، طبع سنة 1412 ه. ق في مطبعة ستاره بقمّ.

16- تفسير الصافي لملّا محسن الفيض الكاشانيّ- المتوفّى 1091 ه. ق.

17- تهذيب الاصول (تقريراً لأبحاث الإمام الخمينيّ (قدس سره)) لآية اللَّه الحاجّ الشيخ‏

357

جعفر السبحانيّ في ثلاث مجلّدات، طبع الكتبة المحمّديّة و مؤسّسة دار الكفر بقمّ سنة 1380- 1382 ه. ق.

18- درر الفوائد لآية اللَّه العظمى المؤسّس الحاجّ الشيخ عبد الكريم الحائريّ اليزديّ- المتوفّى 1355 ه. ق- جزءان في مجلّد واحد، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ سنة 1414 ه. ق.

19- درر الفوائد (تعليقة على شرح المنظومة) لآية اللَّه الحاجّ الشيخ محمّد تقيّ الآمليّ- المتوفّى 1391 ه. ق- في مجلّدين، من منشورات مركز نشر الكتاب بطهران سنة 1377- 1378 ه. ق.

20- دلائل الصدق للشيخ محمّد حسن المظفّر في ثلاث مجلّدات، طبع دار المعلّم للطباعة بالقاهرة سنة 1399 ه. ق.

21- رسالة التعادل و الترجيح للسيّد الفقيه الطباطبائيّ اليزديّ- المتوفّى 1337 ه.

ق- في مجلّد واحد، الطبعة الحجريّة.

22- شرائع الإسلام للمحقّق الحلّيّ- المتوفّى 676 ه. ق- أربعة أجزاء مع تعليقات السيّد صادق الشيرازيّ في مجلّدين، طبع انتشارات الاستقلال سنة 1415 ه. ق.

23- شرح العروة الوثقى لآية اللَّه العظمى الحاجّ الشيخ مرتضى الحائريّ (قدس سره)- المتوفّى 1406 ه. ق- خرج حتّى الآن مجلّد واحد منه، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ سنة 1425 ه. ق.

24- شرح المنظومة للحاجّ ملّا هادي السبزواريّ- المتوفّى 1289 ه. ق- في مجلّد واحد (الطبعة الحجريّة).

25- عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائيّ- المتوفّى 940 ه. ق- في أربع مجلّدات، تحقيق الحاجّ آقا مجتبى العراقيّ، طبع مطبعة سيّد الشهداء بقمّ سنة 1403- 1405 ه. ق.

358

26- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) للشيخ الصدوق- المتوفّى 381 ه. ق- جزءان في مجلّد واحد مع تذييلات للسيّد مهديّ الحسينيّ اللاجورديّ، طبع قمّ سنة 1363 ه. ق.

27- فرائد الاصول للشيخ الأنصاريّ (قدس سره)- المتوفّى 1281 ه. ق- المحشّاة بحاشية رحمة اللَّه في مجلّد واحد (الطبعة الحجريّة).

28- فوائد الاصول (تقريراً لأبحاث الميرزا النائينيّ (قدس سره)) للشيخ محمّد عليّ الكاظميّ الخراسانيّ- المتوفّى 1265 ه. ق- أربع أجزاء في ثلاث مجلّدات، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ سنة 1404- 1409 ه. ق.

29- كشف اللثام للفاضل الهنديّ- المتوفّى 1137 ه. ق- في أحد عشر مجلّداً، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ سنة 1412 ه. ق.

30- كفاية الاصول للآخوند مولى محمّد كاظم الخراسانيّ- المتوفّى 1329 ه. ق- في مجلّد واحد، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ سنة 1412 ه. ق.

31- مباني الاستنباط (تقريراً لأبحاث آية اللَّه العظمى الخوئيّ (قدس سره)) للحاجّ السيّد أبي القاسم الباغميشهيّ في أربع مجلّدات، طبع مطبعة النجف.

32- مستدرك الوسائل للمحدّث النوريّ- المتوفّى 1320 ه. ق- في ثمانية عشر مجلّداً ببيروت سنة 1411- 1412 ه. ق، تحقيق مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث.

33- مستمسك العروة الوثقى لآية اللَّه العظمى السيّد محسن الحكيم- المتوفّى 1390 ه. ق- في أربعة عشر مجلّداً، طبع مؤسّسة إسماعيليان بقمّ سنة 1411 ه. ق مصوّراً من المطبوع في النجف الأشرف.

34- مطارح الأنظار (تقريراً لأبحاث الشيخ الأنصاريّ (قدس سره)) للحاج الميرزا أبي القاسم الكلانتريّ الطهرانيّ- المتوفّى 1292 ه. ق- في مجلّدين، تحقيق مجمع الفكر الإسلاميّ، طبع مطبعة الشريعة بقمّ سنة 1425 ه. ق.

35- مقالات الاصول للشيخ ضياءالدين العراقيّ- المتوفّى 1361 ه. ق- في‏

359

مجلّدين، من منشورات مجمع الفكر الإسلاميّ، طبع مطبعة الباقريّ بقمّ سنة 1414- 1420 ه. ق.

36- من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق- المتوفّى 381 ه. ق- في أربع مجلّدات، تحقيق علي أكبر الغفّاريّ، من منشورات مؤسّسة النشر الإسلاميّ سنة 1414 ه. ق.

37- نهاية الأفكار (تقريراً لأبحاث الشيخ ضياءالدين العراقيّ (قدس سره)- لآية اللَّه الشيخ محمّد تقيّ البروجرديّ (قدس سره)) أربع أجزاء في ثلاث مجلّدات، من منشورات مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ.

38- نهاية الدراية لآية اللَّه الشيخ محمّد حسين الغرويّ الأصفهانيّ (قدس سره)- المتوفّى 1361 ه. ق- ستّة أجزاء في خمس مجلّدات من منشورات مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث.

39- نهج البلاغة المترجم، و مترجمه فيض الإسلام.

40- وسائل الشيعة للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ- المتوفّى 1104 ه. ق- في عشرين مجلّداً، من منشورات المكتبة الإسلاميّة بطهران سنة 1383- 1389 ه. ق.

360

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

361

فهرس الموضوعات‏

الموضوع الصفحة

الاستصحاب‏

مقدّمة: في بيان أخبار الاستصحاب: 7

الاستدلال بصحيحة زرارة الاولى 7

تقريب استفادة العموم من صحيحة زرارة الاولى 8

الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية 14

بيان الإيرادات على الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية و دفعها 15

الاستدلال بصحيحة زرارة الثالثة 20

الوجوه المحتملة في الصحيحة الثالثة لزرارة 20

الاستدلال برواية محمّد بن مسلم 26

الاستدلال بموثّق إسحاق بن عمّار 29

الاستدلال بمكاتبة القاسانيّ 30

الاستدلال بخبر عبد الله بن سنان 36

الاستدلال بعمومات الحلّ و الطهارة 37

تنبيهات الاستصحاب‏

التنبيه الأوّل: في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة 45

362

ذكرُ الإشكالات على جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة و الجواب عنها 45

التنبيه الثاني: في جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة و الأحكام المنكشفة منها 56

التنبيه الثالث: في عدم اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرافع 60

الوجوه الّتي ذكروها لاختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرافع و الجواب عنها 61

التنبيه الرابع: في ما يتعلّق بالأحكام الوضعيّة 70

الإشكال في تصوير الجعليّات تكليفاً أو وضعاً، و الجواب عنه 70

الإشكال في تصوير الأحكام الوضعيّة غير المتأصّلة في الجعل كالجزئيّة، و الجواب عنه 70

ما يستدلّ به على أنّ الوضعيّات من الامور المتأصّلة في الجعل و الجواب عنه 71

التنبيه الخامس: في اشتراط اتّحاد زمان الشكّ و المشكوك في جريان الاستصحاب 78

التنبيه السادس: في أنّه هل يعتبر في جريان الاستصحاب الشكّ و اليقين؟ 79

و فيه مسائل ستّ: 79

المسألة الاولى: في أنّ الظاهر تسالمهم على اعتبار الشكّ في الاستصحاب؛ لكنّه محلّ نظر، و الأقرب عدم لزوم الشكّ في الاستصحاب ... 80

المسألة الثانية: في بيان ما اختاره في الكفاية من عدم اعتبار اليقين في الاستصحاب؛ و لكنّ الأصحّ هو الاعتبار باليقين السابق ... 81

المسألة الثالثة و الرابعة: في أنّ المشهور هو اعتبار فعليّة الشكّ و اليقين في النفس و عدم كفاية وجودهما في خزانة النفس؛ لكنّه لا يخلو عن خفاء ... 83

تنبيه: في بيان ما فرّع في الكفاية على اعتبار فعليّة الشكّ و اليقين 83

363

المسألة الخامسة و السادسة: في أنّه هل المعتبر هو اليقين المتحقّق على كلّ حال و كذا الشكّ في البقاء المتحقّق كذلك ...؟ 85

التنبيه السابع: في أقسام استصحاب الكلّيّ: 88

القسم الأوّل: ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّيّ من جهة الشكّ في بقاء الفرد 88

القسم الثاني: ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّيّ مسبّباً عن الشكّ في تحقّقه سابقاً بتحقّق الفرد المقطوع ارتفاعه أو المقطوع بقاؤه 90

الشبهة العبائيّة و ما اجيب عنها 93

القسم الثالث: ما إذا كان الشكّ في بقاء الكلّيّ من جهة الشكّ في تحقّق فرد آخر غير ما علم تحقّقه و ارتفاعه 99

أقسام القسم الثالث من استصحاب الكلّيّ 99

في أنّ المشهور بين المتعرّضين لاستصحاب القسم الثالث من الكلّيّ هو عدم جريان الاستصحاب، و تشريح برهانه، و الجواب عن البرهان المزبور، و إثبات صحّة استصحاب القسم الثالث من الكلّيّ 100

قد زيد في عصرنا قسم رابع على أقسام الكلّيّ، و هو أن يكون الشكّ في بقاء الكلّيّ ناشئاً عن احتمال كون الفرد المرتفع مجمعاً للعنوانين المعلومين؛ و قد فرّع على ذلك جريان الاستصحاب في فرعين 102

في تصوير القسم الرابع و في تفريع الاستصحاب في الفرعين على ذلك و في نفس جريان الاستصحاب في الفرعين نظر و إشكال 103

التنبيه الثامن: في أنّه هل يمكن استصحاب الفرد لترتيب أثر الكلّيّ؟ 105

التنبيه التاسع: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجيّة: 107

جريان الاستصحاب في نفس الزمان 108

جريان الاستصحاب في الزمانيّ 109

الحركة التوسّطيّة و الحركة القطعيّة 113

364

التنبيه العاشر: في البحث عن جريان الاستصحاب التعليقيّ، و يتمّ في طيّ امور: 117

الأمر الأوّل: في المراد من التعليق 117

الأمر الثاني: في وجوه الإشكال في الاستصحاب التعليقيّ، و الجواب عنها 117

الأمر الثالث: في بيان حال الاستصحاب الّذي مفاده التعليق في الموضوع 123

التنبيه الحادي عشر: في استصحاب أحكام الشرائع السابقة 126

وجوه الإشكال في استصحاب أحكام الشرائع السابقة، و الجواب عنها 126

التنبيه الثاني عشر: في بيان الاصول المثبتة و الفرق بينها و بين الأمارات: 131

الأمر الأوّل: قد يستدلّ على عدم ترتيب الأثر الشرعيّ المترتّب على المستصحب بواسطة أمر غير مجعول بأنّ ... 131

الأمر الثاني: في ذكر موارد من الاصول الّتي ربما يمكن أن تكون مثبتةً و البحث عن ذلك 133

الأمر الثالث: في ما استثني من الاصول المثبتة 135

الأمر الرابع: حول ما قال في الكفاية في مقام الفرق بين الأمارات و الاصول التعبّديّة 138

الأمر الخامس: في بعض المسائل الّتي أشار إليه في فرائد الاصول ممّا يمكن أن يدلّ على اعتبار الأصل المثبت في الجملة 141

التنبيه الثالث عشر: في اشتراط أن يكون المستصحب أمراً قابلًا لتعلّق الجعل الظاهريّ و لو بالواسطة، كالشرطيّة و الجزئيّة و المانعيّة 147

التنبيه الرابع عشر: في أنّه يترتّب باستصحاب حكم شرعيّ واقعيّ حكمٌ عقليٌّ مترتّبٌ عليه إن كان الحكم المذكور قابلًا للجعل الظاهريّ 149

التنبيه الخامس عشر: في ترتّب الأثر غير الشرعيّ إذا كان موضوعه الحكم الظاهريّ أو الأعمّ منه و من الواقعيّ 150

التنبيه السادس عشر: في أنّ مورد الاستصحاب لا بدّ أن يكون قابلًا

365

لتعلّق الجعل الظاهريّ في مرحله البقاء 150

التنبيه السابع عشر: في جريان الاستصحاب و إن كان الأثر المترتّب عليه هو بعينه ممّا يترتّب على الشكّ 151

التنبيه الثامن عشر: في البحث المعروف عندهم بأصالة تأخّر الحادث، و هو يتمّ في طيّ امور: 152

الأمر الأوّل: في أنّ ما علم حدوثه لكن لا يعلم زمان حدوثه فإذا لوحظ بالإضافة إلى قطعات الزمان ... 153

الأمر الثاني: في ما إذا لوحظ أحد الحادثين بالنسبة إلى الحادث الآخر و كان كلاهما مجهولي التاريخ ... 155

التنبيه التاسع عشر: في أنّه إذا خصّص عامّ في زمان هل يرجع بعد ذلك الزمان إلى العموم أو استصحاب حكم المخصّص؟ 165

التنبيه العشرون: في أنّ موضوع الاستصحاب هو الشكّ بمعنى خلاف اليقين 170

و يدلّ على ذلك امور ... 170

التنبيه الحادي و العشرون: في أنّه هل يجرى استصحاب العدم الأزليّ أي العدم بفقد الموضوع؟ 172

بيان عمدة الإشكال في ذلك و هي أمران، و الجواب عنهما 173

التنبيه الثاني و العشرون: في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة و المشكوكة 175

في أنّ الاتّحاد المذكور هل هو بنظر العقل أو بحسب لسان الديل أو بنظر العرف؟ 176

في أنّه لو كان أثر شرعيّ مترتّباً على مثل ما إذا كان زيد الموجود قائماً فشكّ في وجود زيد فهل يجري استصحاب وجوده لإحراز الموضوع ذي الأثر- و هو كون زيد قائماً- أم لا، أم يفصّل بين ... 179

التنبيه الثالث و العشرون: في أنّه يمكن أن يقال بحجّيّة قاعدة اخرى غير الاستصحاب و هي الّتي تسمّى ب «قاعدة اليقين» و «الشكّ الساري» 180

366

بيان وجه ذلك و هو أمران، و الجواب عنهما 181

التنبيه الرابع و العشرون: في وجه تقدّم الأمارات على الاستصحاب: 182

قد يقال: إنّ وجه التقدّم هو الورود كما في الكفاية 182

توجيه الورود على وجه ترتفع به جملة الإيرادات الّتي أوردوها عليه 182

يمكن تقريب الحكومة في وجه التقدّم 186

بيان وجه آخر لتقدّم الأمارات على الاستصحاب 188

التنبيه الخامس و العشرون في وجه تقدّم الاستصحاب على سائر الاصول: 189

الأوّل: الورود ... 189

الثاني: الورود أيضاً بتقريب آخر 190

الثالث: الحكومة 191

الرابع: لزوم اللغويّة لو قدّمت الاصول الاخر على الاستصحاب 191

الخامس: أنه هو المستفاد من نفس روايات الباب 191

التنبيه السادس و العشرون: في تعارض الاستصحابين. و هو على أقسام: 192

القسم الأوّل: أن يكون التعارض من جهة التزاحم، لا للعلم بانتقاض الحالة السابقة. و له صور ... 192

القسم الثاني: أن يكون التعارض للعلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد الاستصحابين و لكن إن اخذ بمفاد أحد الاستصحابين يرفع الشكّ بالنسبة إلى الحكم الظاهريّ دون الآخر 195

القسم الثالث: أن يكون منشأ التعارض هو العلم بانتقاض الحالة السابقة و كان جريان الاستصحابين موجباً للوقوع في المخالفة العمليّة 197

القسم الرابع: أن يعلم بانتقاض الحالة السابقة و لكن لا يلزم من جريان الأصلين مخالفة عمليّة للحكم الشرعيّ 197

فصل: في وجه تقدّم بعض القواعد الجارية في الموضوعات على الاستصحاب: 200

367

وجه تقدّم قاعدة الفراغ و التجاوز على الاستصحاب 200

وجه تقدّم أصالة الصحّة على الاستصحاب 202

وجه تقدّم قاعدة اليد على الاستصحاب 204

وجه تقدّم الاستصحاب على قاعدة القرعة 204

التعادل و التراجيح‏

مقدّمة: في بيان ما هو موضوع البحث 209

مباحث هذا البحث تذكر في طيّ فصول: 210

الفصل الأوّل يذكر فيه امور: 211

الأمر الأوّل: في بيان توهّم التنافي بين الوارد و المورود، و حلّه 211

الأمر الثاني: في دفع توهّم التنافي بين مثل «الغنم حلال» و «الغنم المغصوب حرام» 212

الأمر الثالث: في عدم التنافي بين مدلولي الدليلين إذا دلّ الدليلان على تعلّق حكمين اقتضائيّين بعنوانين مختلفين قابلين للامتثال لوجود المندوحة، كالأمر بالصلاة و النهي عن الغصب 212

في بيان التزاحم و الفرق بينه و بين التعارض 213

في بيان مرجّحات المتزاحمين 218

الفصل الثاني: في ذكر ما فيه التنافي بحسب النظر البدويّ من دون أن يتحيّر فيه العرف و هو امور: 225

الأمر الأوّل: ما إذا كان أحد الدليلين حاكماً على الآخر. و ضابط الحكومة على ما عن مؤسّسها ... 225

الأمر الثاني: قد قيل كما في الكفاية: إنّ من موارد الجمع العرفيّ هو الأخذ بالعنوان الثانويّ حين تعارضه للعنوان الأوّليّ. و الحقّ أنّه من قبيل الخلط بين المفهوم و المصداق ... 228

368

الأمر الثالث: إذا كان أحد الدليلين نصّاً و الآخر ظاهراً أو كان أحدهما أظهر و الآخر ظاهراً ... و الإشكال إنّما هو في موارد ... 229

الفصل الثالث: في ما يتحيّر فيه العرف و لا يكون أحدهما قرينةً على التصرّف في الآخر بحسب المحاورات العرفيّة. و البحث عنه يقع في مقامين: 234

المقام الأوّل: في ما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في باب التعارض 234

ما قيل أو يقال في ذلك وجوه: 234

منها: التخيير 234

و منها: التساقط في خصوص المدلول. و الدلالة على عدم خروج الحجّة عن المتعارضين من باب الدلالة على نفي الثالث ... 234

و منها: التساقط المطلق بحيث لا دليل أيضاً على نفي الثالث ... 234

يمكن توجيه التخيير بوجهين ... 234

وجه التساقط في خصوص المدلول من دون ثبوت التخيير 236

وجه التساقط الكلّيّ 237

المقام الثاني: في ما هو مقتضى أخبار العلاج 237

ذكر أخبار العلاج 238

لا بدّ في مقام الجمع بين الأخبار العلاجيّة من التعرّض لُامور: ... 255

و يستدلّ أيضاً على وجوب الترجيح في ما إذا كان في أحد الخبرين مزيّة واحدة و الآخر فاقدٌ لها بوجوه غير الأخبار ... 267

و أمّا غير ذلك من ذي المزيّة ففيه مسائل:

المسألة الاولى: أن يكون أحد الخبرين واجداً لنوع من المزيّة و الآخر واجداً لنوع آخر منها بنحو الوحدة أو التعدّد، ففي ذلك وجوه ... 269

المسألة الثانية: في ما لو كان كلّ واحد من الخبرين واجداً لنوع واحد من المزيّة 276

369

المسألة الثالثة: ما إذا كان الخبران الواجدان لنوع من المزيّة أحدهما واجدٌ لمزيّة اخرى مختصّة به غير المزيّة المشتركة ... 276

المسألة الرابعة: ما إذا كان الخبران واجدين لمزيّة مشتركة و كلٌّ منهما واجداً لمزيّة غير ما للآخر من المزيّة ... 277

ثمّ إنّه ينبّه على امور: 277

منها: أنّه من الواضح عدم وجود مزيّة الأعدليّة و الأفقهيّة و الأصدقيّة في كلا الخبرين، و أمّا موافقة الكتاب فيمكن أن تكون في كلا الخبرين 277

و منها: أنّ الظاهر من أدلّة الترجيح هو الترجيح بأحد المرجّحات مع فرض الشكّ في المرجّح الآخر 277

و منها: أنّه قد ذكر في الكفاية- بناءً على مختاره من التخيير مطلقاً- أنّه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه و عمل مقلّديه، و لا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعيّة، لكن له الإفتاء به في المسألة الاصوليّة 278

التخيير في المسألة الاصوليّة يتصوّر على وجوه ... 279

و منها: في الكفاية ما توضيحه أنّ التخيير استمراريّ لوجهين ... 282

إيراد شبهات في المقام و الجواب عنها 282

و منها: أنّه نسب الشيخ الأنصاريّ (قدس سره) إلى جمهور المجتهدين التعدّيَ عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها 284

و يستدلّ له- مضافاً إلى الإجماع- بأُمور ... 284

و منها: أنّه في موارد وجود الجمع العرفيّ لا يجري ما يقتضيه الأصل الأوّليّ في المتعارضين من التساقط أو التخيير ... 290

و منها: تعيين الأظهر من الدليلين على النحو الكلّيّ ... 293

و منها: أنّه إذا دار الأمر بين النسخ و التخصيص قيل بتقدّم التخصيص على النسخ 296

و منها: أنّه قد يقال: إنّ التخصيص مشروط بكون وروده قبل حضور

370

العمل بالعامّ بالنسبة إلى مورد المخصّص 297

الاحتمالات في التخصيصات و التقييدات الواردة بعد حضور العمل بالعامّ أو المطلق، الأعمّ من المزيّف و المقبول خمسة ... 297

و منها: ما لو كان التعارض بين الزائد على الدليلين. و في ذلك مباحث: 299

المبحث الأوّل: ما إذا ورد عامّ و خاصّان متباينان ... 299

المبحث الثاني: ما إذا كان الخاصّان المخالفان للعامّ بينهما عموم من وجه ... 299

المبحث الثالث: ما إذا كان أحد الخاصّين موافقاً للعامّ و الآخر مخالفاً له و كان بينهما العموم من وجه ... 303

المبحث الرابع: ما إذا ورد مخصّصان بينهما عموم من وجه مخالفان للعامّ و مخالفان أيضاً في أنفسهما في مورد الاجتماع ... 303

المبحث الخامس: ما إذا ورد عامّ و خاصّان بينهما العموم المطلق ... 304

المبحث السادس: ما إذا كان العامّ في مقام الإلقاء متّصلًا بالمخصّص الأخصّ 305

المبحث السابع: في الفرض المتقدّم لو فرض وجود عام خالٍ عن المخصّص 305

المبحث الثامن: في ما إذا فرض استيعاب المخصّصين للعامّ 306

المبحث التاسع: في ما إذا فرض الاستيعاب في المخصّصين المتباينين أو العامّين من وجه فلها ستّ صور ... 306

المبحث العاشر: ما إذا كانت النسبة بين الأدلّة مختلفةً فكان في البين دليلان بينهما العموم من وجه و كان هنا خاصّ أو خاصّان يخصّص أحدَ العمومين أو كليهما، فتكون المسألة حينئذٍ ذات صور أربع ... 308

المبحث الحادي عشر: في ما إذا كان في البين دليلان متنافيان بالتباين كأن يقال: «ثمن العذرة سحت» و «ثمن العذرة لا بأس به» و دلّ دليلان آخران فدلّ أحدهما على ... 310

المبحث الثاني عشر: في المتباينين المتنافيين- كالمثال المتقدّم- إذا

371

كان في البين مخصّصان و لم يكن مجموعهما وافياً بتمام أفراد العامّين المتنافيين ... 311

المبحث الثالث عشر: إذا كان في البين أدلّة ثلاثة كأن يقال: «يجب إكرام الفقهاء» و «يحرم إكرام الفسّاق» و «يستحبّ إكرام الشعراء» فالنسبة بينهما عموم من وجه 312

المبحث الرابع عشر: في الفرض المذكور لو أخرج الدليلُ الرابع موردَ الافتراق عن أحد الأدلّة ... 312

المبحث الخامس عشر: في الفرض المذكور في الفروع المتقدّمة يتوقّف التباين الموجب للتعارض على إخراج جميع موادّ الافتراق ... 313

المبحث السادس عشر: في تقرير الباغميشهيّ عن استاذه أنّه في المتباينين المتنافيين إذا ورد عليهما الخاصّان اللذان بينهما التعارض بالعموم من وجه و إن كان موجباً لانقلاب النسبة بين المتنافيين إلّا أنّه لا ثمرة في ذلك ... 313

مسألة عارية الذهب و الفضّة 315

الاجتهاد و التقليد

المهمّ بيان الأحكام الأربعة: 321

الأوّل: تعيين من يجوز العمل برأيه 321

الثاني: حرمة تقليده لغيره 322

الثالث: جواز تقليده أو وجوبه. و ما يستدلّ عليه امور: 322

الأوّل: حكم العقل برجوع الجاهل إلى العالم 322

الثاني: سيرة المتديّنين من زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) 323

الثالث: قوله تعالى: «وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِروا كَافَّةً ...» 324

الرابع: قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» 326

الخامس: الأخبار الكثيرة الدالّة على ذلك. و هي على طوائف: 330

372

الطائفة الاولى: ما يكون مفاده إرجاع الأئمّة (عليهم السلام) إلى غير واحد من فقهاء أصحابهم 330

الطائفة الثانية: ما يدلّ على الإرجاع إلى عموم الفقهاء 331

الطائفة الثالثة: ما يظهر منه أنّ صدور الفتوى من أصحابهم (عليهم السلام) كان متعارفاً مرضيّاً عندهم 332

الطائفة الرابعة: الأخبار الدالّة على التحذير عن الفتوى بغير العلم و الفتوى على طبق القياس 337

الطائفة الخامسة: ما دلّ على أنّ فقهاء الشيعة و العارفين بحلال الأئمّة و حرامهم حكّام على الناس أو حجّة منهم عليهم أو قضاة أو كونهم قرىً ظاهرة 339

شروط التقليد: 342

منها: أنّهم ذكروا أنّه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهداً مطلقاً، لكن في المستمسك أنّ اعتبار الإطلاق هو المعروف ... 342

و منها: اشتراط الأعلميّة في مرجع التقليد كما هو المعروف بين الأصحاب 345

ما يستدلّ به على تعيّن الرجوع الأعلم امور: 346

الأوّل: الإجماع المنقول 346

الثاني: حكم العقل المستقلّ 346

الثالث: حكم العقل غير المستقلّ 347

الرابع: مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة 347

الخامس: خبر داود بن الحصين 348

السادس: خبر موسى بن أكيل 348

السابع: ما في المكتوب الشريف المنقول في نهج البلاغة، الّذي كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك النخعيّ 349

و منها: اشتراط الحياة فيه 351

فهرس مصادر التحقيق 355

فهرس الموضوعات 360

373

الكتب الّتي تمّ طبعها من المؤلّف (قدس سره) في مؤسّسة النشر الإسلاميّ‏

1- صلاة الجمعة تحقيق محمّد رضا فاكر و محمّد حسين أمراللهيّ اليزديّ‏

2- الخمس تحقيق محمّد حسين أمراللهيّ اليزديّ‏

3- خلل الصلاة و أحكامه تحقيق محمّد حسين أمراللهيّ اليزديّ‏

4- مباني الاستنباط في اصول شرائع الإسلام (ج 1 و 3)

تحقيق محمّد حسين أمراللهيّ اليزديّ‏

5- شرح العروة الوثقى (ج 1) تحقيق محمّد حسين أمراللهيّ اليزدي‏