العام المخصص
إذا خصص العام فلا إشكال في عدم حجيته في مصداق الخاصّ المعلوم.
و اما غير مصداق الخاصّ فقد وقع الكلام في حجية العام بالنسبة إليه بعد التخصيص. مثلا إذا قال المولى: «أكرم العلماء» ثم قال: «لا تكرم النحويين»، فهل هو حجة في العالم غير النحوي فيجب إكرامه أو لا فلا يجب إكرامه بمقتضاه؟.
الّذي عليه جلّ الاعلام هو حجيته في غير مورد التخصيص.
و قد استشكل في حجيته بان العام إذا خصص كان استعماله مجازيا، و بما ان مراتب المجاز متعددة و لا معين لأحدها، فلا يكون العام حجة في أحدها لاحتمال استعماله في كل منها، و تعيين تمام الباقي ترجيح بلا مرجح.
و قد تصدى صاحب الكفاية (رحمه الله) لحل هذا الإشكال بما بيانه: ان التخصيص تارة بالمتصل، كما إذا قال: «أكرم كل عالم الا النحويين». و أخرى بالمنفصل، كما إذا قال: «أكرم كل عالم» ثم قال بعد حين: «لا تكرم النحويين».
فان كان التخصيص بالمتصل، فقد تقدم انه لا تخصيص في الحقيقة، لأن تضييق المدخول لا ينافي استعمال أداة العموم في العموم، لأنها موضوعة لإفادة عموم ما يراد من مدخولها، فلا فرق بين قوله: «كل رجل و: «كل رجل عالم» في كون: «كل» مستعملة في العموم و الاختلاف في المدخول.
و ان كان التخصيص بالمنفصل، فالتخصيص لا ينافي ظهور العام في العموم، و انما يزاحمه في حجيته على المراد الجدي و يتقدم عليه لكونه أظهر منه.
فالعام مستعمل في العموم قاعدة و قانونا و الخاصّ انما ينافيه في حجيته لا في ظهوره، فيكون حجة في غير الخاصّ لعدم ما ينافيه، و لا وجه لدعوى استعمال