نهاية الوصول إلى علم الأصول‏ - ج4

- العلامة الحلي المزيد...
476 /
455

قول ما لا يعلم على اللّه تعالى بقوله تعالى: وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‏ (1).

الثالثة: لو ثبت الحكم لثبت إمّا لمصلحة، أو لا. و الثاني عبث لا يجوز عليه تعالى. و الأوّل يستحيل عودها إليه لامتناع النفع و الضرر عليه، و إلى العبد، لأنّ المصلحة معناها اللّذّة، أو ما يكون وسيلة إليها؛ و المفسدة معناها الألم، أو ما يكون وسيلة إليه. و لا لذة إلّا و اللّه تعالى قادر على تحصيلها ابتداء، فيكون توسط شرع الحكم عبثا، و كذا المفسدة فهذا يدلّ على نفي شرع الحكم ترك العمل به فيما اتّفقنا على وقوعه، فيبقى حينئذ في المختلف على الأصل.

الرابعة: هذه الصورة تفارق الصورة الفلانية الّتي ثبت هذا الحكم فيها في وصف مناسب، فيفارقها في الحكم.

أمّا بيان المفارقة في المناسب، فلأنّه وجد في الأصل ذلك الوصف الفلاني، و أنّه مناسب لذلك الحكم و بيّنه بطريقه.

و أمّا بيان منع المشاركة في الحكم بهذا القدر؛ فلأنّ هاتين الصورتين لو اشتركتا في الحكم لكان الحكم الثابت فيهما إمّا معلّلا بالمشترك بينهما، فيلزم إلغاء الوصف المناسب المعتبر المختصّ بالأصل، و هو باطل؛ أو لا يكون معلّلا بالمشترك، فيلزم تعليل الحكمين المتماثلين بعلّتين مختلفتين، و هو محال؛ لأنّ استناد أحد الحكمين إلى علّته إن كان لذاته أو لوازمها، لزم‏

____________

(1). البقرة: 169.

456

في الحكم الّذي يماثله أن يستند أيضا إليها لا إلى ماهية أخرى. و إن لم يكن لذاته و لا لازمها استغنى في نفسه عن تلك العلّة، و الغني عن الشي‏ء لا يكون مستندا إليه، فوجب في ذلك الحكم أن لا يكون مستندا إلى تلك العلّة و قد فرض مستندا إليها. هذا خلف.

و فيه نظر، لأنّ ذاته تقتضي الاستناد إلى علّة مطلقة، لا إلى علّة خاصّة، و تخصيص العلّة إنّما جاء من قبلها.

الخامسة: لو ثبت الحكم في هذه الصورة لثبت في صورة كذا، لأنّ تقدير ثبوته في هذه الصورة كان ذلك لدفع حاجة المكلّف و تحصيل مصلحته. و هذا المعنى موجود هناك، فثبت الحكم هناك، فلمّا لم يثبت وجب أن لا يوجد هنا.

و فيه نظر، لأنّ مقادير الحاجات و المصالح خفية لا يعلمها إلّا اللّه تعالى، فجاز التفاوت في الصورتين، فلا يتساوى الحكم.

السادسة: هذا الحكم كان منتفيا من الأزل إلى الأبد، فكان منتفيا في اوقات مقدرة غير متناهية، فيحصل ظنّ الانتفاء في هذه الأوقات؛ لأنّ الأوقات الغير المتناهية أكثر من المتناهية، و الكثرة مظنّة الظن، فيكون الحكم في هذه الأوقات المتناهية كالحكم في الأوقات غير المتناهية، و هو يستلزم النفي.

و فيه نظر، إذ ليس اعتبار الوقت العيني المتحقّق بالوهميّ أولى من اعتبار حدوث الحكم بغيره من الحوادث المتحقّقة الّتي لا تحصى كثرة.

457

السابعة: شرع هذا الحكم يفضي إلى الضرر، فيكون منفيا لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم):

«لا ضرر و لا إضرار في الإسلام». و بيان إفضائه إليه أنّ المكلّف على تقدير دعاء الداعي إلى فعل خلافه يقع في الضرر، لأنّ فعله على خلافه يستحق به العقاب، و تركه يستلزم ضرر ترك المراد.

الثامنة: لو ثبت الحكم لثبت بدليل، و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق.

و الدليل منتف، لأنّه إن كان هو اللّه تعالى، لزم قدم الحكم من قدم اللّه تعالى. و إن كان غيره فإن كان قديما عاد الكلام، و إن كان محدثا فقد كان معدوما، و الأصل بقاؤه على العدم.

و لأنّ شرط كونه دليلا وجود ذاته، و أن يوجد له وصف الدلالة. فإذن كونه دليلا مشروط بحدوث هذين، و يكفي في عدم كونه دليلا عدم أحدهما، و المتوقّف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقّف على [أمر] واحد.

و أمّا إن كان ثبوتيا فالطرق الكلّية خمسة (1):

الأوّل: المجتهد الفلاني قال كذا فيكون حقّا لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «ظن المؤمن لا يخطئ» (2)، ترك العمل به في ظنّ العوام لعدم استناده إلى أدلّة صحيحة، فيبقى معمولا به في حق المجتهد.

لا يقال: قول المجتهد المثبت معارض بقول المجتهد النافي.

____________

(1). المحصول: 2/ 592- 594.

(2). المحصول: 2/ 593. و لم نعثر عليه في المصادر الحديثية.

458

لأنّا نقول: قول المثبت ناقل عن حكم العقل و قول النافي مقرر له فيكون الأوّل أولى. و لأنّ النافي يحتمل أنّه إنّما نفي لأنّه وجد له ظنّ النفي، و إنّه لم يوجد له ظن الثبوت، و عدم وجود الظن لا يكون ظنا؛ بخلاف المثبت فإنّه لا يمكنه الإثبات إلّا عند وجود ظنّ الثبوت، فإذا انتفى كان مكلّفا بالبقاء على حكم العقل، و إذا كان كذلك ثبت أنّ قول المثبت أولى من قول النافي.

الثاني: ثبت الحكم في الصورة الفلانية فثبت هنا، لقوله تعالى‏ فَاعْتَبِرُوا (1)، و قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ‏ (2). و العدل التسوية و هذه التسوية بين الصورتين.

و لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) شبّه القبلة بالمضمضة في حكم شرعي، فيجب علينا تشبيه الحكم بالحكم لقوله تعالى: فَاتَّبِعُوهُ‏ (3)، و هذا الّذي علمناه تشبيه صورة بصورة فيدخل تحت الأمر.

و فيه نظر، لما تقدّم من الكلام على الآيتين و الأمر بالاتّباع يستلزم تخصيص التشبيه للقبلة بالمضمضة، لأنّ تشبيه غيرهما ليس اتّباعا.

الثالث: أجمعنا على ثبوت حكم ما و أنّه ثبت لمصلحة، و هذا الحكم لو ثبت حصل نوع مصلحة، فلا بدّ و أن يشتركا في قدر فيعلّل بالمشترك، و هو يقتضي ثبوت الحكم.

____________

(1). الحشر: 2.

(2). النحل: 90.

(3). الأنعام: 153.

459

الرابع: لو ثبت هذا الحكم تضمن تحصيل مصلحة المكلّف و دفع حاجته، فيكون مشروعا؛ لأنّ جهة كونه مصلحة جهة الدعاء إلى المشروعية، فلو خرجت عن الدعاء كان لمعارض، و الأصل عدمه.

الخامس: أحد المجتهدين قال بثبوت الحكم و الآخر قال بعدمه، و مع التعارض فالثبوت أولى، للإجماع على تقديم الخبر الناقل على المنفي.

لا يقال: المنفي بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقلا أيضا.

لأنّا نقول: على هذا التقدير يتوالى نسخان، و على التقدير الأوّل يحصل نسخ واحد، و تقليل النسخ أولى.

البحث السابع: في القانون الكلي في الاستدلال‏

اعلم أنّ الاستدلال إنّما يجري في المطالب الكسبية، لاستحالة إقامة الأدلّة على المعلومات الضرورية و إلّا لزم تحصيل الحاصل، فإذا كان نسبة المحمول إلى الموضوع إيجابا أو سلبا مجهولة فلا بدّ من متوسط بينهما يكون ثبوت المحمول أو سلبه عنه معلوما، و ثبوت المتوسط للموضوع أو سلبه عنه كذلك، ليحصل العلم بالنسبة إلى‏ (1) طرفي المطلوب و ذلك المتوسط لا بدّ له من وضع خاص‏ (2) بالنسبة إلى الطرفين، فإن كان محمولا

____________

(1). في «أ» و «ب»: بين.

(2). في «أ» بزيادة: عاما.

460

على موضوع المطلوب و موضوعا لمحموله كانت صورة القياس من الشكل الأوّل، و إن كان بالعكس منهما كانت الصورة من الشكل الرابع، و إن كان محمولا لهما كانت من الشكل الثاني، و إن كان موضوعا لهما كانت من الثالث، و لا زيادة على هذه الأشكال لامتناع الزيادة على المقدّمتين و النقص عنهما، و لكلّ شكل من هذه شرائط للإنتاج إذا فقدت كلّها أو بعضها كان الشكل عقيما. فللشكل الأوّل شرطان:

الأوّل: إيجاب صغراه‏ (1).

الثاني: كلّية كبراه، لحصول الاختلاف مع فقد أحدهما. فضروبه الناتجة أربعة:

1. من موجبتين كلّيّتين ينتج موجبة كلّية. مثل كل ج ب، و كلّ ب أ، فكلّ ج أ.

2. من موجبتين و الصغرى جزئية ينتج كالصغرى. بعض ج ب، و كلّ ب أ، فبعض ج أ.

3. من كلّيّتين و الكبرى سالبة ينتج كالكبرى. كلّ ج ب، و لا شي‏ء من ب أ، فلا شي‏ء من ج أ.

4. من موجبة جزئية صغرى و سالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية.

بعض ج ب، و لا شي‏ء من ب أ، فليس بعض ج أ.

____________

(1). في «أ» و «ج»: صغرى.

461

و للشكل الثاني شرطان؛ اختلاف مقدّمتيه في الكيف، و كلية كبرى لما تقدّم، و ضروبه أربعة أيضا:

1. من كلّيّتين و الكبرى سالبة ينتج كالكبرى. كلّ ج ب، و لا شي‏ء من أ ب، فلا شي‏ء من ج أ.

2. بالعكس و النتيجة كالصغرى. لا شي‏ء من ج ب، و كلّ أ ب، فلا شي‏ء من ج أ.

3. من موجبة جزئية صغرى و سالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية.

بعض ج ب، و لا شي‏ء من أ ب، فليس بعض ج أ.

4. من سالبة جزئية صغرى و موجبة كلّية كبرى ينتج سالبة جزئية.

ليس بعض ج ب، و كلّ أ ب، فليس بعض ج أ.

و للشكل الثالث شرطان؛ إيجاب صغرى، و كلّيّة أحدهما لما مر، و ضروبه ستة:

1. من موجبتين كلّيّتين ينتج موجبة جزئية. كلّ ج ب، و كلّ ج أ، فبعض ب أ.

2. من موجبتين و الصغرى جزئية ينتج كالصغرى. بعض ج ب، و كلّ ج أ، فبعض ب أ.

3. بالعكس ينتج موجبة جزئية أيضا. كلّ ج ب، و بعض ج أ، ينتج بعض ب أ.

462

4. من كلّيّتين و الكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية. كلّ ج ب، و لا شي‏ء من ج أ، فليس بعض ب أ.

5. من موجبة جزئية صغرى و سالبة كلّيّة كبرى ينتج سالبة جزئية.

بعض ج ب، و لا شي‏ء من ج أ، فليس بعض ب أ.

6. من موجبة كلّية صغرى و سالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية. كلّ ج ب، و ليس كلّ ج أ، فليس بعض ب أ.

و للشكل الرابع شرطان:

1. عدم اجتماع الجنسين- أعني السلب و الجزئية- إلّا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية.

2. كلّما كانت الصغرى موجبة جزئية كانت الكبرى سالبة كلّية لما تقدم. و ضروبه خمسة:

أ. من موجبتين كلّيتين ينتج موجبة جزئية. كلّ ج ب، و كلّ أ ج، ينتج بعض ب أ.

ب. من موجبتين و الكبرى جزئية ينتج كالكبرى. كلّ ج ب، و بعض أ ج، ينتج بعض ب أ.

ج. من كلّيّتين و الصغرى سالبة ينتج سالبة كلّية. لا شي‏ء من ج ب، و كلّ أ ج، ينتج لا شي‏ء من ب أ.

د. من كلّيتين و الكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية. كلّ ج ب، و لا شي‏ء من أ ج، فليس بعض ب أ.

463

ه. من صغرى موجبة جزئية و كبرى سالبة كلّية ينتج سالبة جزئية.

بعض ج ب، و لا شي‏ء من أ ج، فليس بعض ب أ.

و ضروب الأوّل بيّنة الانتاج لا يفتقر فيه إلى دليل، و أمّا البواقي فلا بدّ لها من بيان، و هو إمّا عام في الجميع و هو الخلف، أو خاص كالعكس و الافتراض.

و الخلف يحصل بضم نقيض المطلوب إلى أحد المقدّمتين لينتج مقابل الأخرى بالتناقض أو الضدية، فيكون باطلا حصل من فرض نقيض المطلوب حقا، فيكون المطلوب حقّا، كما نقول: لو لم يصدق نتيجة الضرب الأوّل من الشكل الثاني لصدق نقيضها و هو بعض ج أ، أو (1) يجعله صغرى الكبرى هكذا بعض ج أ و لا شي‏ء من أ ب فليس بعض ج ب و قد كان كلّ ج ب. هذا خلف.

و لو لم يصدق نتيجة الأوّل من الثاني‏ (2) لصدق نقيضها، و هو لا شي‏ء من ب أ، أو (3) يجعله كبرى للصغرى هكذا كلّ ج ب و لا شي‏ء من ب أ ينتج لا شي‏ء من ج أ و قد كان كل ج أ. هذا خلف.

و لو لم يصدق نتيجة الأوّل من الرابع لصدق نقيضها، و هو لا شي‏ء من ج أ، و يستلزم بطريق العكس لا شي‏ء من أ ج، و هو ينافي كلّ أ ج. هذا خلف.

____________

(1). في «ب» و «د»: و.

(2). في «أ» و «د»: الثالث.

(3). في «ب» و «د»: و.

464

و أمّا العكس فيجري في الكبرى من ثاني الثاني‏ (1) و صغرى ثالثه‏ (2)، ثمّ يغير الترتيب و عكس النتيجة و كبرى ثالثه‏ (3) و صغرى أوّل الثالث‏ (4) و صغرى ثانيه‏ (5) و كبرى ثالثه‏ (6)، ثمّ عكس النتيجة بعد عكس الترتيب و صغرى رابعه‏ (7) و خامسه‏ (8) و نتيجة أوّل الرابع‏ (9) بعد عكس الترتيب، و كذا في ثانيه و ثالثه‏ (10) و مقدّمتي رابعه و خامسه.

و أمّا الافتراض فيجري في كلّ مقدّمة جزئية، و أكثر نفعه فيما يكون سالبة جزئية، لعدم جريان العكس فيها و عدم الإنتاج لو عكست الأخرى معها، كما يقول في رابع الثاني ففرض الجيم الّذي ليس ب د فيصدق مقدّمتان إحداهما لا شي‏ء من د ب و الأخرى بعض ج د، فيجعل الأوّل صغرى للكبرى: لا شي‏ء من د ب و كلّ أ ب فلا شي‏ء من د أ، و يجعل الأخرى صغرى لهذه: بعض ج د و لا شي‏ء من د أ فليس بعض ج أ. و هكذا باقي الضروب.

____________

(1). أي من الضرب الثاني من الشكل الثاني.

(2). أي عكس الصغرى من الشكل الثالث.

(3). الكبرى من الضرب الثالث من الشكل الثالث.

(4). أي عكس الصغرى من الضرب الأوّل من الشكل الثالث.

(5). صغرى الضرب الثاني من الشكل الثالث.

(6). كبرى الضرب الثالث من الشكل الثالث.

(7). صغرى الضرب الرابع من الشكل الثالث.

(8). صغرى الضرب الخامس من الشكل الثالث.

(9). الضرب الأوّل من الشكل الرابع.

(10). نتيجة ثاني الرابع و نتيجة ثالث الرابع.

465

و الشكل الأوّل أفضل الأشكال، لإنتاجه المطالب الأربعة و الموجب الكلّي.

و الثاني لا ينتج إلّا السلب لوجوبه في إحدى مقدّمتيه، و النتيجة تتبع الأخس في الكيف.

و الثالث لا ينتج إلّا الجزئي، لأنّ اجتماع الوصفين في محل يستلزم حمل أحدهما على الآخر جزئيا لإمكان افتراقهما في غيره، كما يقول: كلّ إنسان حيوان و كلّ إنسان ناطق و لا يستلزم الكلية.

و الرابع لا ينتج الموجب الكلّي، لأنّه إنّما يحصل من مقدّمتين كلّ واحدة منهما موجبة كلّية و هو أوّله، و لا نتيجة لصدق كلّ إنسان حيوان و كلّ ناطق انسان، و الأصل فيه أنّ المحمول جاز أن يكون أعم من موضوعه، و أن يكون مساويا، فجاز في الأكثر مساواته للأوسط و يكون الأصغر أعمّ، فيكذب حمل الأكبر على كلّ أفراد الأصغر. و تفصيل هذه المناهج ذكرناه في كتبنا المنطقية.

*** [تمّ الجزء الرابع حسب تقسيمنا و الحمد للّه رب العالمين‏]

466

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

467

فهرس المحتويات‏

الموضوع الصفحة مقدمة المشرف: التشريع الإسلامي و المسائل المستجدّة الكلام في القياس 8

1. القياس لغة 8

2. القياس اصطلاحا 9

3. اصطلاح آخر في القياس 10

4. إمكان التعبّد بالقياس 11

5. أقسام القياس 14

6. الفرق بين علّة الحكم و حكمته 15

7. منصوص العلّة و العمل بالسنّة 19

8. تقسيم العلّة باعتبار المناسبة إلى أقسام 22

9. قياس الأولوية 26

10. تنقيح المناط 28

468

الموضوع الصفحة 11. التشابه غير التماثل 31

12. تخريج المناط 33

خاتمة المطاف: في مرتبته في الحجّية 39

أدلّة نفاة القياس 42

الشّك في الحجّية يساوق القطع بعدمها 42

أدلّة مثبتي القياس 45

الاستدلال بالقرآن الكريم 45

الآية الأولى: آية الرد إلى اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) 45

الآية الثانية: آية الاعتبار 50

الآية الثالثة: آية النشأة الأولى 54

الآية الرابعة: آية جزاء الصيد 56

الاستدلال بالسنّة 59

1. حديث معاذ بن جبل 59

2. حديث الخثعمي 64

3. حديث عمر 67

4. حديث الأعرابي 69

469

الموضوع الصفحة الاستدلال على حجّية القياس بالدليل العقلي، و فيه وجوه 71

الأوّل: وحدة المناط تقتضي وحدة الحكم 71

الثاني: النصوص متناهية و الوقائع غير محدودة 74

الثالث: في العمل بالقياس دفع للضرر المظنون 76

الاستدلال على القياس بالإجماع 79

الاستدلال بالإجماع ببيان آخر 82

استنكار الصحابة للعمل بالقياس 84

القياس في كلمات العترة الطاهرة (عليهم السلام) 86

القياس في كلمات التابعين 87

الآن حصحص الحقّ 89

*** البحث الرابع: في المناسب، و فيه مطالب 91

المطلب الأوّل: في تعريفه 91

المطلب الثّاني: في تقسيم المناسب 93

المطلب الثالث: في أنّ المناسبة هل تبطل بالمعارضة؟ 107

المطلب الرابع: في أنّ المناسبة هل تدلّ على العلية أم لا؟ 114

470

الموضوع الصفحة البحث الخامس: في المؤثر 137

البحث السّادس: في الشبه، و فيه مطلبان 138

المطلب الأوّل: في ماهيته 138

المطلب الثاني: في أنّ الشبه ليس بحجّة 142

البحث السابع: في الدوران 144

البحث الثامن: في السبر و التقسيم 151

البحث التاسع: في الطردي 157

البحث العاشر: في تنقيح المناط 161

البحث الحادي عشر: في بقايا مسائل من هذا الباب 162

الفصل الرابع: في مبطلات العلّة، و فيه بحوث 166 الأوّل: النقض، و فيه مطالب 166

المطلب الأوّل: في تخصيص العلّة 166

المطلب الثاني: في جوابه 185

المطلب الثالث: في بقايا مباحث النقض 193

المطلب الرابع: في الكسر 198

المطلب الخامس: في النقض المكسور 202

البحث الثاني: عدم التأثير 203

471

الموضوع الصفحة البحث الثالث: في العكس 206

البحث الرابع: في القلب، و فيه مطالب 208

الأوّل: ماهيّة القلب 208

المطلب الثاني: في أقسامه 209

المطلب الثالث: في أنّه مقبول أم لا 215

المطلب الرابع: في مناسبته للمعارضة 216

المطلب الخامس: في القول بالموجب 217

المطلب السادس: في الفرق 222

الفصل الخامس: فيما يصحّ التعليل به و ما يمتنع، و فيه بحوث 223 الأول: في التعليل بعلّتين، و فيه مطلبان 223

المطلب الأوّل: في جواز ذلك في المنصوصة 223

المطلب الثاني: في أنّ المستنبطة هل يجوز تعدّدها؟ 230

البحث الثاني: في جواز تعدّد معلول العلّة الواحدة 235

البحث الثالث: في أقسام التعليل 237

البحث الرابع: في التعليل بمحل الحكم 240

البحث الخامس: في العلّة القاصرة 242

البحث السادس: في مدرك حكم الأصل 247

472

الموضوع الصفحة البحث السابع: في التعليل بالحكم هل هو جائز أم لا؟ 248

البحث الثامن: في التعليل بالعدم 252

البحث التاسع: في تعليل الحكم الشرعي بمثله 257

البحث العاشر: في الوصف المركّب 260

البحث الحادي عشر: في التعليل بالصفات المقدّرة 265

البحث الثاني عشر: في التعليل بالأمارة 267

البحث الثالث عشر: في تعليل الأصل بعلّة متأخّرة 269

البحث الرابع عشر: في أنّ تعليل العدمي بالوجودي لا يتوقّف على وجود المقتضي 271

البحث الخامس عشر: في بقايا مباحث العلّة 276

الفصل السادس: في باقي أركان القياس، و فيه بحوث 282 الأوّل: في أصل الحكم، و فيه قسمان 282

الأوّل: أن يكون على وفق قياس الأصول 282

القسم الثاني: أن يكون الحكم في المقيس عليه بخلاف قياس الأصول 286

البحث الثاني: في القياس المركّب 290

البحث الثالث: في الفرع 293

473

الموضوع الصفحة البحث الرابع: في الأحكام المتعلّقة بالحكم، و فيه مطالب 298

الأول: في القياس في العقليّات 298

المطلب الثاني: في القياس هل يجري في اللغة أم لا؟ 301

المطلب الثالث: في منع القياس في الأسباب 306

المطلب الرابع: في القياس هل يجري في الحدود و الكفّارات و الرخص و التقديرات أم لا؟ 309

المطلب الخامس: في النفي و الحكم القطعي هل يثبت بالقياس أم لا؟ 313

المطلب السادس: في أنّه هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس؟ 314

الفصل السابع: في الاعتراضات 318 الأوّل: الاستفسار 318

الاعتراض الثاني: فساد الاعتبار 320

الاعتراض الثالث: فساد الوضع 322

الاعتراض الرابع: منع حكم الأصل 325

الاعتراض الخامس: التقسيم 328

الاعتراض السادس: منع وجود العلّة في الأصل 333

474

الموضوع الصفحة الاعتراض السابع: منع علّيّة الوصف المذكور 334

الاعتراض الثامن: القدح في مناسبة الوصف المعلّل به 337

الاعتراض التاسع: القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علّل به من المقصود 337

الاعتراض العاشر: كون الوصف باطنا خفيّا 338

الاعتراض الحادي عشر: كون الوصف مضطربا غير منضبط 338

الاعتراض الثاني عشر: المعارضة في الأصل بأمر آخر غير ما علّل به المستدلّ 339

الاعتراض الثالث عشر: سؤال التعدية 348

الاعتراض الرابع عشر: منع وجود الوصف المدّعى علّة في الفرع 349

الاعتراض الخامس عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدلّ 349

الاعتراض السادس عشر: اختلاف ضابط الحكمة في الأصل و الفرع مع اتحاد الحكمة 351

الاعتراض السابع عشر: اختلاف جنس المصلحة مع اتّحاد الضابط بين الأصل و الفرع 352

الاعتراض الثامن عشر: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل 353

475

الموضوع الصفحة المقصد الثاني عشر: في الاستدلال الفصل الأوّل: في التلازم 358

الفصل الثاني: في الاستصحاب، و فيه بحوث 363

الأوّل: في أنّه هل هو حجّة أم لا؟ 363

البحث الثاني: في حكم استصحاب الإجماع في محلّ الخلاف 385

البحث الثالث: في أنّ النافي هل عليه دليل أم لا؟ 390

الفصل الثالث: في الاستحسان، و فيه بحثان 395

الأوّل: في ماهيته 395

البحث الثاني: في أنّه ليس بحجّة 398

الفصل الرابع: في المصالح المرسلة 402

الفصل الخامس: في شرع من قبلنا، و فيه بحوث 407

الأوّل: في أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هل كان متعبدا قبل النبوة بشرع من قبله أم لا؟ 407

البحث الثاني: في جواز تعبّد نبي بمثل شريعة نبي تقدّمه 410

البحث الثالث: في حاله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بعد النبوة 411

476

الموضوع الصفحة الفصل السادس: في مذهب الصحابي، و فيه بحوث 421

البحث الأوّل: في أنّه ليس بحجّة 421

البحث الثاني: في تقليد الصحابي 431

الفصل السابع: في باقي أدلة شرعية اختلف فيها المجتهدون 434 البحث الأوّل: في حكم الأفعال 434

البحث الثاني: في الاستقراء 443

البحث الثالث: في الأخف 444

البحث الرابع: في الأخذ بالأقل 445

البحث الخامس: في الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود 447

البحث السادس: في تقرير أدلّة يمكن التمسّك بها في الأحكام الشرعية 454

البحث السابع: في القانون الكلي في الاستدلال 459

فهرس المحتويات 467